در کمتر از سه هفته، نپال از اعتراضهای پراکنده دانشجویی به خونینترین بحران سیاسیِ پس از جنگ داخلی لغزید؛ بحرانی که با شعار «پایان فساد» آغاز شد، به آتشزدن ساختمانهای حکومتی و درگیریهای خیابانی کشید، و سرانجام به کنارهگیری نخستوزیر و تشکیل دولتی موقت انجامید. امروز، پس از بازگشایی تدریجی مرزهای مسدودشده با هند و وعده انتخابات زودهنگام، پرسش اصلی برای کاتماندو این است: آیا این خیزش میتواند نظام سیاسی مبتنی بر ائتلافهای فرسوده را جوانسازی کند یا تنها زخمی تازه بر پیکر دموکراسی نوپای این کشور مینشاند؟
زمینه: اقتصاد نحیف، سیاست فرسوده، جامعه جوان
نپالِ پس از ۲۰۰۶ نظام پادشاهی را کنار گذاشت، اما سیاست ائتلافیِ شکننده و رقابتهای فرساینده بین رهبران کهنهکار عملاً اصلاحات وعدهدادهشده را متوقف کرد. این رهبران، بیشتر از میان نسل نخست سیاستمدارانِ برآمده از جنگ داخلی و جنبشهای ضدسلطنتی بودند: فرماندهان پیشین مائوئیست مانند «پراچاندا» و چهرههای ریشهدار کنگره نپال یا حزب کمونیست متحد. هرچند آنان خود را «پیشگامان دموکراسی» میخواندند، عملکردشان در عمل به تقسیم کرسیها، منافع حزبی و فساد گسترده گره خورد. همین کشمکشهای دائمی بر سر ائتلاف و جدالهای شخصی، دولتها را یکی پس از دیگری فرسوده و ناکارآمد کرد؛ در ۱۵ سال گذشته بیش از ده دولت در کاتماندو بر سر کار آمد و سقوط کرد.
در سطح اجتماعی، این بیثباتی موجب فرسایش اعتماد عمومی و عمیقترشدن شکافهای قومی و طبقاتی شد. نپال جامعهای متکثر با اقوام مادِهسی، تامانگ، گورونگ و دیگر اقوام است، اما سازوکارهای سیاسی به جای تقویت نمایندگی این گروهها، عمدتاً در اختیار نخبههای کاتماندو باقی ماند. جوانانی که در این سالها شاهد مهاجرت گسترده همنسلانشان به خلیج فارس و مالزی برای کارگری بودند، سیاست داخلی را عرصهی بستهای میدیدند که در آن رهبران سالخورده بر سر منافع حزبی جدل میکنند و جایی برای آرزوهای نسل تازه باقی نمیگذارند. نتیجه آن شد که نارضایتی اجتماعی انباشته شد و زمینه انفجار اعتراضهای امسال را ساخت.
جرقه و اوجگیری رویدادها
محرک خیزش تازه، علاوه بر نارضایتی مزمن از فساد و احساس «بیآیندگی»، چند رویداد خبری بود که در حکم جرقه عمل کردند. نخست، افشای پرونده زمینخواری مقامات ارشد که رسانههای محلی آن را «بزرگترین رسوایی زمین» پس از ۲۰۰۶ نامیدند. دوم، سقوط پل مرزی در راسوآگادی در اثر سیلابهای موسمی که تجارت با چین را فلج کرد و ناکارآمدی دولت در امدادرسانی را آشکار ساخت. و سوم، انفجار پروندههای رشوهخواری در اعطای بورسیههای دانشجویی به فرزندان سیاستمداران، که برای نسل جوان نماد بارز «بستهبودن راه پیشرفت» بود. این رویدادها در کنار هم، خشم فروخفته را شعلهور کردند و به خیابانها کشاندند.
ظرف چند روز، پایتخت و چند شهر بزرگ شاهد تجمعهای دانشجویی و سپس راهپیماییهای گستردهتر شد. شعاری که بیش از همه شنیده میشد: «مجلس را منحل کنید، قانون اساسی را اصلاح کنید»—نه برای نفی چارچوب دموکراتیک، بلکه برای گنجاندن مطالبات شفافیت، پاسخگویی و اصلاح قواعد انتخاباتی. مقامهای حکومتی برای مهار بحران، محدودیتهایی بر اینترنت و شبکههای اجتماعی اعمال کردند و نیروهای امنیتی با گاز اشکآور و گلولههای پلاستیکی وارد شدند؛ اما اعتراضها همچنان رشد کرد و خشونت بالا گرفت.
در اوج درگیریها، معترضان خشمگین چند ساختمان دولتی از جمله پارلمان و دیوان عالی را آتش زدند؛ خبرهایی نیز از حمله به خانههای رهبران سیاسی—از جمله «پراچاندا»—منتشر شد. تلفات انسانی سنگین بود: بنا بر آمار رسمیِ بهروزشده، دستکم ۷۲ نفر جان باختند و بیش از دو هزار نفر زخمی شدند؛ دهها ساختمان سوخت و صدها نفر بازداشت شدند. این نقطه عطف، اقتدار دولت وقت را فروریخت و نخستوزیر کی.پی. شارما اُلی از مقام خود کناره گرفت.
در میانه بحران، ویدئوهایی در شبکههای اجتماعی وایرال شد که بیش از هر گزارش رسمی به خشم عمومی سوخت رساند. در یکی از این تصاویر، بیشنو پراساد پائودل، وزیر دارایی، در خیابانهای کاتماندو زیر فشار معترضان دیده میشد که با شتاب میگریخت و جمعیت او را دنبال میکرد. در ویدئوی دیگری، خانواده یکی از وزرا با طناب به هلیکوپتر آویزان شدند تا از ساختمان محاصرهشده بگریزند؛ صحنهای که بهسرعت نماد فروریختن هیبت دولت شد.
چرخش سریع قدرت: کارکی، نخستوزیر موقت و «نخستین زنِ» پست
در میانه خلأ سیاسی، نام «سوشیلا کارکی»—قاضیالقضات پیشین—با حمایت بخشی از جریانهای مدنی و سیاسی بهعنوان چهرهای فراجناحی مطرح شد. پارلمان با انتقال قدرت به او موافقت کرد تا دولت موقت را برای انتخابات ۵ مارس (۱۵ اسفند) مدیریت کند. کارکی در نخستین پیام خود بر گوشدادن به «نسل زد»، مبارزه با فساد و بازسازی سریعِ نهادهای آسیبدیده تأکید کرد. این انتخاب، از منظر نمادین نیز مهم است: نخستین نخستوزیر زن در تاریخ نپال، آن هم پس از خیزش نسل جوان، میتواند پیامِ آغاز یک فصل سیاسی تازه باشد—اگر بتواند ائتلافی پایدار برای اصلاحات بسازد.
جدال بین «روندها» و «فوریت»
جنبشِ نوظهورِ نسل زد نپال خواستههای نسبتاً منسجمی دارد: پاکسازی ساختارهای آلوده به فساد، شفافیت مالی احزاب، اصلاح قانون اساسی در حوزههای انتخاباتی و پاسخگویی، و انحلال مجلسی که بهزعم آنان نماینده واقعی مردم نیست. در عین حال، رهبران کهنهکار—حتی آنها که پیام همدردی دادهاند—میگویند مسیر گذار باید در چارچوب قانون اساسی و پارلمان طی شود. به نظر میرسد جدالی بین پیش رفتن بر أساس «روندها» و حس «فوریت» وجود دارد. در حالی که اولی حوصله و قویت نهادهای دموکراتیک را طلب میکند، دومی میخواهد مسیر را ضربتی طی کند و سریع به نتیجه برسد. دقیقا همین جدال بین رویه و فوریت است که تعیین میکند اصلاحات از دل نظام موجود متولد میشود یا به بنبست مشروعیت برمیخورد.
فرصتِ بازسازی اعتماد یا چرخهای تازه از بیاعتمادی؟
دولت موقت کارکی سه چالش همزمان دارد: امنیت و عدالت انتقالی: نخست، مهار خشونتهای پراکنده، تحقیق مستقل درباره تلفات، و آزادیِ بازداشتشدگانِ بیپرونده برای ترمیم اعتماد عمومی. دوم، اقتصاد روزمره: تضمین عبور امن کالا از مرزها، کنترل بازار سیاه، و حمایت هدفمند از خانوارهای آسیبدیده از تعطیلیها و سیلابهای اخیر. و سوم، نقشهراه اصلاحات: توافق سیاسی روشن بر سر محورهای اصلاح قانون اساسی و زمانبندی دقیق انتخابات؛ مشارکت دادن نمایندگان جنبش جوانان در کارگروههای رسمی، تا انرژی خیابان به برنامه تبدیل شود.
موفقیت در این سه محور، نپال را از «بحرانِ فرساینده» به «گذارِ سازنده» میبرد. شکست در آنها، خطر بازگشت دور باطلِ بیثباتی و سرریز ناامیدی به مهاجرت و افراطگرایی را بالا میبرد—نه فقط برای نپال، که برای همسایگانِ جنوبی و شرقیاش که با این مرزها و بازارها تنیدهاند.
نپال شاید در جغرافیای سیاسی ایران دور بنماید، اما آنچه این روزها در کاتماندو رخ میدهد برای جامعه ایرانی بیتردید آشناست. در ایران هم همواره سخن از ضرورت تغییر سیاسی و تمنای دگرگونی به میان میآید، اما همزمان پرسش بزرگ «نظم پس از تغییر» همچنان بیپاسخ مانده است.
اهمیت نمادین تحولات نپال برای جامعه ایران
در فضای سیاسی ایران، یک طیف برانداز هست که خواستار سرنگونی رژیم «به هر قیمتی» است؛ برای اینان، تصاویر فرار مقامهای نپالی و پیروزی خیابانی معترضان با حسرت و ستایش بازنشر میشود. اما طیف دیگری نیز وجود دارد که بیش از خودِ براندازی، دغدغه نظم آینده و ماهیت نیروهایی را دارد که قرار است گذار را مدیریت کنند. برای آنان، تجربه نپال امروز آموزنده است: کشوری که سقوط چهرههای کهنهکار، هرچند نمادین، مسئله اصلیاش را حل نکرد و تازه پرسشهای دشوارِ بازسازی نظم سیاسی و بازگرداندن اعتماد عمومی را پیش روی جامعه گذاشت.
نگاه به نپال به ما میگوید که تغییر رژیم اگر با طراحی روشن برای روز بعد همراه نباشد، میتواند به چرخه تازهای از بیثباتی و ناامیدی بینجامد، حتی اگر نامش «دموکراسی» باشد.
