پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، در واکنش به تشدید حملات اسرائیل به لبنان و ادامه عملیات نظامی در غزه، از اتحادیه اروپا خواست توافق همکاری و تجارت با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد؛ موضعی که تنش دیپلماتیک میان مادرید و تل‌آویو را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

سانچز در اظهاراتی که در روزهای اخیر و در جریان نشست‌ها و پیام‌های رسمی منتشر شد، تأکید کرد که اتحادیه اروپا باید در برابر آنچه «نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه» از سوی اسرائیل خواند، واکنشی عملی نشان دهد. او گفت:

«اروپا نمی‌تواند در برابر این وضعیت بی‌تفاوت بماند» و خواستار تعلیق «توافق‌نامه مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل» شد؛ توافقی که چارچوب اصلی روابط سیاسی و تجاری دو طرف را تشکیل می‌دهد.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شده که حملات گسترده اسرائیل به لبنان، به‌ویژه پس از اعلام آتش‌بس میان ایران و آمریکا، ادامه یافته و به کشته و زخمی شدن صدها نفر انجامیده است.

سانچز با اشاره به این وضعیت هشدار داد:

«نباید اجازه دهیم یک غزه دیگر در لبنان تکرار شود» و تأکید کرد که لبنان باید در هرگونه توافق آتش‌بس منطقه‌ای گنجانده شود.

او همچنین رفتار اسرائیل را «غیرقابل‌تحمل» توصیف کرده و خواستار پاسخگویی و عدم مصونیت برای «اقدامات مجرمانه» شد.

اظهارات نخست‌وزیر اسپانیا با واکنش تند اسرائیل مواجه شد. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، اسپانیا را به «راه‌اندازی جنگ دیپلماتیک» علیه اسرائیل متهم کرد و دستور داد نمایندگان این کشور از مرکز هماهنگی نظارت بر آتش‌بس غزه حذف شوند.

این مرکز که با حمایت آمریکا ایجاد شده، یکی از سازوکارهای کلیدی برای مدیریت و نظارت بر ترتیبات پساجنگ در غزه به شمار می‌رود.

نتانیاهو در اظهارات خود تأکید کرد که اسرائیل «تحمل خصومت و ریاکاری» را نخواهد داشت و هشدار داد که چنین مواضعی بی‌پاسخ نمی‌ماند.

درخواست اسپانیا برای تعلیق توافق با اسرائیل، شکاف‌های عمیق و فزاینده در درون اتحادیه اروپا را آشکار کرده است؛ شکافی که نه‌فقط بر سر ارزیابی جنگ، بلکه بر سر ماهیت رابطه اروپا با اسرائیل شکل گرفته است.

در یک سوی این شکاف، کشورهایی قرار دارند که خواهان استفاده از اهرم‌های اقتصادی و حقوقی، از جمله تعلیق توافقات و فروش تسلیحات نظامی، برای اعمال فشار بر اسرائیل هستند. در سوی دیگر، دولت‌هایی ایستاده‌اند که چنین اقداماتی را پرهزینه، بی‌ثبات‌کننده و مغایر با منافع راهبردی اروپا دانسته و بر حفظ چارچوب همکاری با تل‌آویو تأکید می‌کنند.

کمال خرازی، وزیر امور خارجه پیشین ایران و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، یک هفته پس از حمله هوایی به منزل مسکونی‌اش در تهران، بر اثر شدت جراحات جان باخت.

سهام بورقانی، روزنامه‌نگار و از نزدیکان خانوادگی کمال خرازی در شبکه‌های اجتماعی با اعلام این خبر در رسانه‌های اجتماعی نوشت که خرازی پس از چند روز تحمل جراحات ناشی از این حمله، جان خود را از دست داده است.

هفته گذشته، رسانه‌های داخلی ایران از هدف قرار گرفتن منزل شخصی او در حمله‌ای هوایی خبر داده بودند؛ حمله‌ای که به کشته شدن همسر خرازی و مجروح شدن شدید او انجامید.

کمال خرازی از چهره‌های کلیدی در ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود. او در دولت‌های هفتم و هشتم (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) وزیر امور خارجه ایران بود و در سال‌های اخیر به‌عنوان رئیس شورای راهبردی روابط خارجی فعالیت می‌کرد. وی همچنین از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

در ادامه گزارش‌ها از برخوردهای امنیتی با شهروندان بهایی در ایران، بهزاد بصیری و ماندانا ستوده، زوج بهایی ساکن شیراز، روز چهارشنبه ۱۲ فروردین‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند؛ اقدامی که به گفته منابع حقوق بشری، بدون ارائه حکم قضایی و اعلام اتهام صورت گرفته است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابعی از جمله خبرگزاری هرانا و مجموعه «دادبان»، مأموران امنیتی با حضور در منزل این زوج، ضمن تفتیش محل، لوازم الکترونیکی آنان از جمله تلفن همراه و رایانه را ضبط کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی است که آقای بصیری در منزل شخصی خود بازداشت شده و سپس خانم ستوده نیز در منزل مادرش بازداشت شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، اطلاعاتی درباره دلایل بازداشت، اتهامات احتمالی یا محل نگهداری این دو شهروند منتشر نشده است.

این بازداشت در شرایطی رخ داده که تنها چند روز پیش از آن، مهسا ستوده، خواهر ماندانا ستوده، در شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود؛ بازداشتی که آن نیز با تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی همراه بوده و از وضعیت او هم اطلاعی در دست نیست.

از منظر حقوقی، بازداشت این افراد بدون ارائه حکم قضایی و بدون اعلام اتهام مشخص، می‌تواند مصداق بازداشت خودسرانه تلقی شود. بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات آیین دادرسی کیفری، بازداشت افراد باید مستند به حکم قانونی، همراه با اعلام فوری اتهام و رعایت حقوق متهم باشد.

عدم رعایت این الزامات، نه‌تنها مشروعیت بازداشت را زیر سؤال می‌برد، بلکه آن را در چارچوب نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه قرار می‌دهد.

بر اساس گزارش‌های سالانه نهادهای حقوق بشری، از جمله مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بخش قابل توجهی از موارد ثبت‌شده نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در کشور به شهروندان بهایی اختصاص دارد. در سال گذشته، بیش از ۶۰ درصد از این گزارش‌ها مربوط به موارد نقض حقوق این اقلیت بوده است.

بازداشت‌های بدون اعلام اتهام، تفتیش منازل، ضبط اموال شخصی و بی‌اطلاعی از وضعیت بازداشت‌شدگان، از جمله الگوهای تکرارشونده در برخورد با شهروندان بهایی عنوان شده است؛ روندی که به گفته ناظران، نشان‌دهنده استمرار فشار بر این گروه به دلایل اعتقادی است.

رسانه‌های داخلی ایران شامگاه چهارشنبه از حمله هوایی به منزل مسکونی کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و وزیر امور خارجه پیشین ایران در تهران خبر دادند که به کشته شدن همسر او و زخمی شدن آقای خرازی منجر شده است. 

گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که منزل شخصی این مقام ارشد ایرانی هدف بمباران مستقیم «هواپیماهای اسرائیل و آمریکا» قرار گرفته است. خبرگزاری‌های داخلی از جمله «اعتماد» و «سازندگی» گزارش داده‌اند که آقای خرازی دچار جراحات جدی شده، اما هنوز جزئیات دقیقی درباره شدت جراحات و وضعیت جسمی او منتشر نشده است.

کمال خرازی از چهره‌های کلیدی در ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود. او در دولت‌های هفتم و هشتم (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) وزیر امور خارجه ایران بود و در سال‌های اخیر به‌عنوان رئیس شورای راهبردی روابط خارجی فعالیت می‌کرد. وی همچنین از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تا لحظه تنظیم این خبر، مقام‌های ایالات متحده و اسرائیل واکنشی رسمی به این گزارش‌ها نشان نداده‌اند.