انحلال «بانک آینده» و حواشی پیرامون آن بار دیگر یادآور شرایط دشوار و شکننده نظام بانکی ایران شده است. این رخداد تازهترین نمونه از بحرانی است که سالهاست بهصورت آهسته و مزمن در ساختار بانکی کشور جریان دارد.
ریشه این بحران را باید در مجموعهای پیچیده و گاه فاسد، از روابط میان دولت و بانکها، ضعف استقلال بانک مرکزی در تعیین سیاست پولی و نظارت بانکی، و ناکامی خود بانکها در اداره شفاف و سالم فعالیتهایشان جستوجو کرد.
این مشکلات سالهاست برای کارشناسان ایرانی شناختهشده و محل بحث بوده است. از جمله، عدنان مزارعی، اقتصاددان برجسته ایرانی مقیم ایالات متحده، در سال ۲۰۱۹ تحلیلی هشدارآمیز درباره همین معضلات منتشر کرد که عنوان «رشد آهسته و پیوسته بحران در نظام بانکی ایران» را بر خود داشت. بسیاری از نکاتی که او در آن زمان مطرح کرده بود، اخیرا در گفتوگویی صریح از زبان ولیالله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران، دوباره تکرار و مورد تأکید قرار گرفته است.
نیماد ترجمه فشرده این متن تحلیلی را با هماهنگی و تایید آقای مزارعی در اختیار مخاطبان خود میگذارد. عدنان مزارعی پژوهشگر ارشد در «موسسه بینالمللی اقتصاد پترسون» است. حوزه اصلی فعالیت او اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا، صندوقهای ثروت ملی و بدهیهای دولتی است و زمانی نیز در جایگاه معاون مدیر در اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول در حلوفصل بحرانهای مالی گوناگون در بازارهای نوظهور نقش داشت.
در حالی که در سال ۲۰۱۵ با امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) امیدهایی برای پایان انزوای اقتصادی ایران و بازگشت رشد اقتصادی وجود داشت، اما این افق روشن با بازگرداندن تحریمهای شدید به دنبال تصمیم دولت دونالد ترامپ، از سال ۲۰۱۸ به تیرگی گرایید.
تحریمها موجب شد صادرات نفت ایران بهشدت کاهش یابد، ارزش ریال سقوط کند، تورم بالا رود و فعالیت اقتصادی کاهش یابد.
اما مهمتر از آن، بحران بانکی ایران نه فقط محصول تحریمها بلکه نتیجه سالها نقص ساختاری، نظارت ناکافی، ارتباطات ناسالم مالی و دخالت پررنگ دولت در بانکها است.
وضعیت فعلی سیستم بانکی ایران
۱. تسلط بخش عمومی و ساختار پیچیده بانکی
دولت ایران عملا حدود ۷۰ درصد داراییهای سیستم بانکی را در اختیار دارد. بانکها در ایران ترکیبی از بانکهای تجاری دولتی، بانکهای تخصصی، بانکهای خصوصی و بانکهای «خصوصیسازیشده» هستند. با این حال، بانکهای خصوصیسازیشده نیز اغلب در عمل تحت کنترل نهادهای عمومی یا شبهعمومیاند.
همچنین، شبکهای از مالکیت متقاطع بین بانکها، شرکتها و بنگاهها وجود دارد که موجب «وامدهی مرتبط» (connected lending)، فساد و ضعف نظارت شده است.
۲. بانکهای سایه / مؤسسات مالی غیرمجاز
نکته بسیار مهم دیگر، وجود مؤسسات مالی غیرمجاز است؛ مؤسساتی که خارج از نظارت کامل بانک مرکزی فعالیت میکنند و با ارائه نرخهای بالاتر به سپردهگذاران، رقیب بانکهای رسمی شدهاند. این مؤسسات، ریسکهای جدی برای ثبات مالی ایجاد کردهاند.
در نتیجه، بخش رسمی بانکداری مجبور شده است علاوهبر مشکلات داخلی، با این رقیب غیررسمی نیز مواجه شود.
۳. داراییهای معیوب و کمبود سرمایه در بانکها
بانکهای ایرانی با مشکل «داراییهای معیوب» (Non-Performing Loans – NPLs) روبهرو هستند. بهطور رسمی سهم وامهای غیرجاری بیش از ۱۰ درصد اعلام شده، ولی گزارشها حاکی از آن هستند که نرخ واقعی بسیار بیشتر است. برای مثال، در ژوئن ۲۰۱۷ نسبت کفایت سرمایه سیستم بانکی تنها ۴.۹ درصد از داراییهای موزون به ریسک بود، درحالیکه حداقل طبق مقررات باید ۸ درصد باشد.
بانکها همچنین با مشکلات شدید نقدینگی مواجهاند؛ داراییهای بلندمدت و غیرقابل نقد، وابستگی به بازارهای بینالمللی که تحت تحریماند، و هزینههای بالای عملیاتی از دلایل آناند.
تحریمها و تشدید بحران
تحریمهای دوره ۲۰۱۲ و سپس بازگشت آنها از ۲۰۱۸ تاثیر جدی بر نظام بانکی داشتند. تحریمهای بانکی، قطع روابط بانکی با مؤسسات خارجی، کاهش روابط مربوط به سوئیفت و کاهش صادرات نفت صدمات سنگینی وارد کرد.
کاهش صادرات نفت نیز باعث افت درآمد ارزی، کاهش عرضه ارز و افت ارزش ریال، و در نتیجه افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی بود. برای نمونه، پس از پایان سال ۲۰۱۷، ارزش ریال در برابر دلار حدود ۷۰ درصد کاهش یافت و تورم نیز بهطور چشمگیر بالا رفت.
چرا ایران هنوز وارد مرحله «بحران کامل بانکی» نشده؟
با وجود این همه نشانه بحران، ایران هنوز شاهد «هجوم سپردهگذاران به بانکها» یا فروپاشی تمامعیار بانکی نشده است. چند علت این روند از این قرار است:
۱- بانک مرکزی ایران دست به «مداراگری مقرراتی» زده، یعنی به جای الزام فوری به بازسازی و ریشهکنی بانکهای تقلیلیافته، مهلت داده است.
۲-بانک مرکزی عملاً «وام اضطراری» بدون وثیقه به بانکها میدهد و در عمل تضمینی ضمنی برای سپردهگذاران ایجاد کرده است.
۳-همچنین، گزینههای سرمایهگذاری جایگزین برای سپردهگذاران ایرانی محدود بوده، بهویژه بهخاطر تحریمها؛ بنابراین سپردهگذاران صبوری بیشتری نشان دادهاند.
این «آرامش ظاهری» پایدار نیست؛ نظام بانکی بسیار آسیبپذیر است و یک شوک بیرونی، مانند توقف کامل صادرات نفت یا درگیری نظامی گسترده میتواند نظام بانکی را به ورطه سقوط جدی بکشاند.
چشمانداز دوگانه: اصلاحات عمیق یا بقای کوتاهمدت
ایران اکنون دو مسیر پیش روی خود میبیند:
۱- اصلاحات عمیق ساختاری: شامل بهبود نظارت بانکی، بازبینی جدی دارایی بانکها، تزریق سرمایه گسترده، آزادسازی ساختار بانکی و کاهش وابستگی به تسهیلات دولتی. چنین اصلاحاتی هزینهبرند و به بازتوزیع فشار حکومتی نیاز دارند. دولت ممکن است مجبور شود بازسازی بانکها را از بودجه عمومی تأمین کند.
۲- تمرکز بر ثبات کوتاهمدت: در عمل، به علت شرایط دشوار اقتصادی، ضعف اعتماد، و پیچیدگیهای اصلاح، رفتار دولت معطوف به حفظ وضعیت فعلی و اتکاء به بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی خواهد بود، نه اصلاح ریشهای. احتمال مسیر دوم بیشتر است.
در نتیجه، حتی اگر بحران بانکی فراگیر فعلا رخ نداده باشد، اما تضعیف بنیادهای اقتصادی (رکود، تورم، کاهش تولید) و تشدید مشکلات بانکها، آنها را به شدت آسیبپذیر کردهاند. اگر بانک مرکزی همچنان نقدینگی تزریق کند، این ممکن است تورم بالاتر و وابستگی بیشتر به سیاست پولی را سبب شود.
به یک معنا، نظام بانکی ایران در یک بحران «با سرعت آهسته اما پیوسته» قرار دارد؛ نه بحرانِ انفجاری بلکه بحرانِ خزنده. ترکیبی از تحریمهای خارجی و ضعفهای داخلی، از دخالت دولت و مالکیت پیچیده بنگاهها تا نظارت ناکافی بانکی و مؤسسات مالی سایه، یک نوع نظام بانکی را پدید آورده که بسیار آسیبپذیر است اما تاکنون فرو نریخته است. این بهعلت مداخلات بانک مرکزی و نبود گزینههای جایگزین برای سپردهگذاران است، نه بهعلت حل مشکل.
این وضعیت شاید بتواند در کوتاهمدت دوام یابد؛ اما در بلندمدت نیازمند اصلاحاتی جدی است که بدون تحمل هزینه و شفافیت ممکن نیست. در غیراینصورت، تلنگر بعدی، چه دلیلش سیاست خارجی باشد و چه بحران اقتصادی یا داخلی، میتواند «روزِ صفر» بانکها را رقم بزند
اصلاحات پیشنهادی برای نظام بانکی ایران
بحران بانکی ایران فقط یک «مشکل مالی» نیست، بلکه بازتابی از ساختار معیوب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است. بههمیندلیل، راهحلها صرفا فنی نیستند؛ نیاز به تصمیم سیاسی و اصلاح در حکمرانی اقتصادی دارند.
برنامهٔ پیشنهادی برای اصلاحات میتواند شامل این موارد باشد:
۱-بازسازی مالی و سرمایهگذاری دوباره در بانکها
بانکهای ایرانی با کمبود شدید سرمایه مواجهاند؛ بخش بزرگی از داراییهایشان غیرقابل وصول است. دولت باید با شفافسازی ترازنامهها، میزان واقعی بدهیها و وامهای سوختشده را اعلام کند. سپس بانکهای زیانده را یا ادغام کند یا منحل؛ همچنین در بانکهای سالمتر از نو سرمایهگذاری کند، و برای تأمین این سرمایه نیز یا از صندوق توسعه ملی استفاده شود یا از بودجه عمومی (از طریق اوراق بلندمدت).
بدون شفافیت و نظارت مستقل، این «تزریق سرمایه» ممکن است فقط به حفظ ساختارهای ناکارآمد منجر شود.
۲- اصلاح نظارت بانکی و استقلال بانک مرکزی
بانک مرکزی ایران عملاً در موقعیتی نیست که بتواند نظارت مؤثر بر بانکها داشته باشد، چرا که دولت و نهادهای حکومتی سهامدار یا ذینفع مستقیم بانکها هستند. همچنین تصمیمهای کلان پولی بیشتر سیاسی است تا فنی؛ و ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، از جمله سامانههای حسابرسی، نیز بهروز نیستند.
بنابراین، پیشنهاد میشود که بانک مرکزی باید استقلال قانونی و عملی پیدا کند؛ مقام ناظر بانکی از وزارت اقتصاد جدا شود؛ و گزارشهای نظارتی بانک مرکزی بهطور عمومی منتشر گردد. بدون این اصلاحات، بحران فقط «مدیریت» میشود، نه حل.
۳- نظاممند کردن مؤسسات مالی غیرمجاز
مؤسسات غیرمجاز مالی «بمب ساعتی» اقتصاد ایران است. بانک مرکزی باید مجوزدهی و نظارت بر این مؤسسات را یکپارچه کند؛ از ادامهٔ فعالیت مؤسسات ناسالم جلوگیری کند؛و خسارات سپردهگذاران را از محل صندوق ضمانت سپردهها (با اصلاح ساختار آن) جبران کند تا اعتماد عمومی حفظ شود.
بیتوجهی به این مؤسسات باعث میشود مردم احساس بیعدالتی کنند، چون کسانی که ریسکپذیری بالایی داشتند در نهایت با پول عمومی نجات پیدا میکنند.
۴- اصلاح رابطهٔ دولت با نظام بانکی
در ایران، بانکها عملاً بازوی تأمین مالی دولت و شرکتهای دولتیاند. تا زمانی که دولت از بانکها برای جبران کسری بودجه، تأمین مالی پروژههای شبهدولتی یا پرداخت یارانه استفاده میکند، هیچ اصلاح پایداری ممکن نیست.
دولت باید سیاست «وام تکلیفی» را متوقف کند؛ و بانکها باید اجازه داشته باشند بر مبنای سود و ریسک واقعی تصمیم بگیرند، نه دستورات دولتی.
۵- بهبود نظام حقوقی و شفافیت اطلاعات
ایران برای بازسازی اعتماد، باید «حسابرسی واقعی» و دسترسی عمومی به دادههای بانکی ایجاد کند. پیشنهاد میشود که ترازنامه بانکها بر اساس استانداردهای بینالمللی تهیه شود؛بانک مرکزی موظف شود آمارهای واقعی از وامهای معوق و سرمایهٔ بانکها را منتشر کند؛ و در نهایت، قوانین ورشکستگی بهروز شوند تا بانکهای ناکارآمد بتوانند منحل شوند، نه آنکه صرفاً از بودجهٔ عمومی تغذیه شوند.
۶- اصلاحات مکمل در اقتصاد کلان
هیچ اصلاح بانکی در خلأ انجامپذیر نیست. برای موفقیت، باید همزمان: نرخ بهره، تورم و نرخ ارز واقعیتر شود؛ بازار سرمایه (بورس) توسعه یابد تا بار تأمین مالی فقط روی بانکها نباشد؛ و بخش خصوصی واقعی تقویت شود. به زبان ساده، بانک سالم در اقتصاد ناسالم دوام نمیآورد.
بنابراین، ایران در حال حاضر در مسیر انکارِ بحران است، نه حل آن. اصلاح نظام بانکی مستلزم شفافیت، انضباط مالی، و ارادهای سیاسی است که منافع گروههای بانفوذ را به چالش بکشد.
نقشهٔ اجرایی اصلاح نظام بانکی ایران
بحران بانکی ایران نه ناگهانی، بلکه خزنده و ساختاری است. بنابراین، پاسخ به آن نیز نمیتواند صرفاً «تزریق نقدینگی» یا «دستور از بالا» باشد. اصلاحات باید تدریجی اما پیوسته باشد و بر سه اصل استوار شود: شفافیت، پاسخگویی،و استقلال نهادهای ناظر.
مرحله اول: تشخیص واقعی بحران و شفافسازی ترازنامهها
هدف: آشکار کردن وضعیت واقعی بانکها برای پایان دادن به سیاست «انکار بحران».
گامها:
- بانک مرکزی موظف شود حسابرسی جامع مستقل از همه بانکها انجام دهد.
- داراییهای غیرجاری (NPLs) و مطالبات مشکوکالوصول اعلام عمومی شوند.
- بانکهایی که زیان پنهان دارند (مثلاً از ارزیابی مجدد داراییها برای پنهانکردن کسری استفاده کردهاند) شناسایی شوند.
- نسبت کفایت سرمایه واقعی برای هر بانک منتشر شود.
هدف نهایی: پایان دادن به آمارسازی و بازسازی اعتماد عمومی به دادههای رسمی.
مرحله دوم: اصلاح مالکیت و ساختار بانکها
هدف: کاهش وابستگی بانکها به دولت و نهادهای شبهدولتی.
گامها:
- بازنگری در ترکیب سهامداران بانکها و الزام به افشای مالکیت نهایی (Ultimate Beneficiary).
- بانکهایی که عملاً تحت کنترل نهادهای عمومی هستند باید دوباره طبقهبندی شوند بهعنوان بانک دولتی.
- فروش تدریجی سهام دولت در بانکهای خصوصیشده به بخش خصوصی واقعی، با رعایت شفافیت و محدودیت Cross-ownership «مالکیتهای درهمتنیده»[«مالکیتهای شبکهای»]*.
- توقف اعطای مجوز بانک جدید تا تکلیف ساختار مالکیت فعلی روشن شود.
هدف نهایی: پایان دادن به مالکیت متقاطع و رانت در شبکهٔ بانکی.
مرحله سوم: بازسازی و ادغام بانکهای زیانده
هدف: کاهش تعداد بانکهای ناسالم و تقویت نهادهای سالمتر.
گامها:
- شناسایی بانکهای با کفایت سرمایه منفی؛
- ادغام یا انحلال تدریجی بانکهای ورشکسته، با تضمین سپردههای خرد (تا سقف مشخص) برای حفظ اعتماد عمومی؛
- استفاده از صندوق توسعه ملی یا اوراق دولتی برای بازسرمایهگذاری بانکهای کلیدی.
- ایجاد کمیتهای مستقل زیر نظر مجلس برای نظارت بر فرایند بازسازی.
هدف نهایی: جلوگیری از «زندهنگهداشتن مصنوعی» بانکهای «مردهمتحرک» (Zombie Banks).
مرحله چهارم: مهار مؤسسات مالی غیرمجاز
هدف: پایان دادن به بینظمی مالی و ریسک سیستماتیک ناشی از مؤسسات غیرمجاز.
گامها:
- ثبت و مجوزدهی مجدد تمام مؤسسات مالی با الزامات کفایت سرمایه مشخص؛
- توقف فعالیت مؤسسات فاقد مجوز و ادغام سپردههای آنها در بانکهای رسمی؛
- اصلاح ساختار «صندوق ضمانت سپردهها» و افزایش منابع آن؛
- اطلاعرسانی عمومی برای بازسازی اعتماد سپردهگذاران قربانی.
هدف نهایی: یکپارچهسازی نظام مالی و کاهش بیاعتمادی مردم.
مرحله پنجم: استقلال و بازآرایی بانک مرکزی
هدف: تقویت اقتدار بانک مرکزی در نظارت و سیاستگذاری پولی.
گامها:
- اصلاح قانون پولی و بانکی کشور برای تضمین استقلال بانک مرکزی؛
- تعیین رئیس بانک مرکزی با رأی مجلس و دورهٔ ثابت (غیرقابل برکناری سیاسی)؛
- جداسازی مقام ناظر بانکی از وزارت اقتصاد؛
- الزام به انتشار گزارشهای فصلی از سلامت بانکی و ترازنامهٔ بانکها.
هدف نهایی: تبدیل بانک مرکزی از مجری سیاست دولت به ناظر بیطرف نظام مالی.
مرحله ششم: اصلاحات مکمل اقتصاد کلان
هدف: رفع فشار ساختاری از نظام بانکی.
گامها:
- واقعیسازی نرخ بهره (پایان سیاست نرخ بهره دستوری)؛
- اصلاح نظام یارانهها و جلوگیری از تأمین مالی آنها از محل منابع بانکی؛
- توسعهٔ بازار سرمایه (بورس و اوراق بدهی) تا بار تأمین مالی از دوش بانکها برداشته شود؛
- کاهش تدریجی وابستگی بودجه دولت به نظام بانکی.
هدف نهایی: ایجاد محیطی که بانکها در آن بتوانند بر مبنای اصول تجاری و مدیریت ریسک فعالیت کنند.
مرحله هفتم: بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح فرهنگی
هدف: ترمیم رابطهٔ مردم با بانکها و تقویت سواد مالی جامعه.
گامها:
- اطلاعرسانی شفاف درباره روند اصلاحات بانکی و تضمین سپردههای خرد؛
- آموزش عمومی در زمینه حقوق سپردهگذاران و خدمات بانکی دیجیتال؛
- ایجاد سازوکار رسیدگی به شکایات مشتریان در بانک مرکزی.
هدف نهایی: احیای اعتبار نظام بانکی به عنوان نهادی خدمتمحور نه رانتمحور.
جمعبندی نهایی
اگر اصلاح بانکی با شفافیت، استقلال نهاد ناظر و بازسازی اعتماد عمومی آغاز نشود، ایران بهسمت بحران کامل نقدینگی خواهد رفت.
اما اگر همین امروز این اصلاحات شروع شود، هرچند تدریجی و دشوار، امکان بازسازی یک نظام بانکی سالم، مقاوم و شفاف وجود دارد.
موانع سیاسی و اجتماعی اصلاح نظام بانکی ایران
بحران بانکی ایران «نه مالی بلکه نهادی» است. یعنی ریشه در منطق و شبکهٔ قدرتی دارد که در آن بانکها صرفاً ابزار اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از نظام توزیع رانت و وفاداری سیاسی محسوب میشوند.
بنابراین، هرگونه اصلاح واقعی ناگزیر با مقاومت سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی روبهرو خواهد شد.
۱- نهادهای قدرتمند و مقاومت ساختاری
بانکهای ایران با نهادهای حکومتی و شبهدولتی پیوند تنگاتنگ دارند: سپاه، بنیادها، ستاد اجرایی، آستانها، صندوقهای بازنشستگی، و شرکتهای وابسته به دولت از سهامداران اصلیاند؛ این نهادها از بانکها برای تأمین مالی پروژههای خود، تسهیل مبادلات ارزی یا پنهانسازی فعالیتهای اقتصادی استفاده میکنند.
در نتیجه هیچ نهاد مستقلی نمیتواند بهسادگی ترازنامهٔ این بانکها را شفاف کند، زیرا افشای آن معادل افشای روابط مالی و داراییهای بنیادهای بزرگ است.
اصلاح بانکی در ایران در عمل به معنی شفافسازی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است و همین، بزرگترین مانع است.
۲- تضاد منافع درون دولت
خودِ دولت در دو نقش متناقض عمل میکند: از یک سو ناظر و قانونگذار بانکی است؛ از سوی دیگر، بزرگترین بدهکار به بانکها و ذینفع اصلی از وامهای تکلیفی.
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی عملاً در تعارض مأموریتاند: بانک مرکزی باید انضباط مالی برقرار کند، ولی وزارت اقتصاد و دستگاههای اجرایی خواستار تزریق منابع برای مهار نارضایتی اجتماعیاند.
در نتیجه حتی اگر ارادهای فنی برای اصلاح وجود داشته باشد، فشار سیاسی برای «تأخیر در اجرای آن» بر تصمیمگیران غلبه میکند.
۳- طبقهٔ جدید سپردهگذاران و ترس از بحران اجتماعی
در دههٔ ۱۳۹۰، میلیونها نفر از طبقهٔ متوسط و بازنشستگان، پسانداز خود را در مؤسسات مالی غیرمجاز یا بانکهای خصوصی سپردهگذاری کردند. پس از ورشکستگی این مؤسسات (مانند ثامنالحجج و فرشتگان)، اعتراضات گستردهای شکل گرفت که در برخی موارد به اعتراضهای خیابانی و سر دادن شعار علیه نظام انجامید.
حاکمیت از تکرار چنین بحرانهایی هراس دارد. بنابراین، هرگونه اقدام برای انحلال بانکها یا اصلاح واقعی، باید با پرداخت غرامت یا تضمین سپردهها همراه باشد، امری که هزینهٔ مالی هنگفتی دارد.
بهعبارت دیگر، اصلاح بانکی در ایران نه فقط یک تصمیم اقتصادی بلکه ریسک امنیتی است.
۴- ضعف شفافیت و فرهنگ پاسخگویی
در ایران، حسابرسی واقعی و گزارشگری مالی مستقل هنوز نهادینه نشده است. ترازنامهٔ بسیاری از بانکها نه بر اساس استانداردهای بینالمللی (IFRS)، بلکه بر مبنای مصوبات داخلی و تفسیرهای سلیقهای تنظیم میشود؛ رسانهها و نهادهای مدنی نیز به اطلاعات واقعی دسترسی ندارند تا بتوانند از جامعه سپردهگذاران دفاع کنند.
در غیاب نظارت عمومی، مدیران بانکی انگیزهای برای اصلاح ندارند، و دولت نیز ترجیح میدهد با «مداراگری مقرراتی» (Regulatory Forbearance) وضعیت موجود را ادامه دهد.
۵- هزینههای سیاسی کوتاهمدت در برابر منافع بلندمدت
اصلاح بانکی، مانند اصلاح یارانه یا خصوصیسازی واقعی، در کوتاهمدت دردناک و پرهزینه است.
بستن بانکهای زیانده، کاهش اعتبار مصنوعی، یا واقعیسازی نرخ بهره میتواند تورم یا بیکاری موقت ایجاد کند. از منظر سیاسی، دولتها در ایران معمولاً افق کوتاه دارند و از تصمیمهایی که منجر به نارضایتی کوتاهمدت میشود، پرهیز میکنند.
هیچ دولتی نمیخواهد «دولت آغازگر ریاضت بانکی» شناخته شود. بنابراین، اصلاحات بانکی دائماً به آینده موکول میشود.
۶. تحریمها و محیط خارجی
تحریمها دو اثر متناقض دارند: از یکطرف اصلاحات را دشوار میکنند، چون دسترسی به منابع ارزی و جذب سرمایهٔ خارجی را میبندند؛ و از طرف دیگر، میتوانند بهانهای برای پنهانسازی ناکارآمدیهای داخلی شوند.
حاکمیت میتواند هر نشانهٔ بحران بانکی را به «فشار خارجی» نسبت دهد و بدینترتیب از پاسخگویی طفره برود.
در نتیجه،تحریمها بهجای آنکه انگیزهٔ اصلاح باشند، اغلب نقش «پوشش توجیهی» برای تأخیر در اصلاحات بازی میکنند.
۷. ناترازی در افکار عمومی و گفتمان رسانهای
در افکار عمومی، «بانک» هنوز بیشتر بهعنوان عامل گرانی، ربا و فساد شناخته میشود تا نهاد توسعه. این بیاعتمادی عمومی باعث شده که جامعه نه مطالبهٔ اصلاح حرفهای بانکها را داشته باشد و نه از بانکداری سالم دفاع کند.
از این رو، گفتمان «اصلاحِ بانکی» در فضای عمومی غایب است، و موضوع به یک بحث تخصصی محدود شده است در حالی که در کشورهای دیگر، فشار افکار عمومی یکی از موتورهای اصلی «اصلاحِ بانکی» بوده است.
جمعبندی نهایی:
بحران بانکی ایران محصول یک اقتصاد بسته و نظام تصمیمگیری غیرپاسخگوست. در چنین ساختاری، بانکها نه صرفاً نهادهای مالی، بلکه ابزار توزیع امتیاز سیاسی و ابزار کنترل اجتماعی هستند.
از این رو، اصلاح بانکی فقط با تغییر در قوانین مالی ممکن نیست؛ بلکه به نوعی «اصلاحِ نهادی» در شیوهٔ حکمرانی نیاز دارد.
در ایران، اصلاح نظام بانکی بهمعنی اصلاح رابطهٔ دولت با بازار و جامعه است و این همان جایی است که دشواری آغاز میشود.
***
پانوشت: در ایران، پدیدهی «مالکیتهای درهمتنیده» [یا «مالکیتهای شبکهای»] (Cross-ownership) در قالب آنچه میتوان «پیوند نظامی ـ بنیادها» نامید، شکل گرفته است. در این ساختار، نهادهای وابسته به دولت بخشهای بزرگی از اقتصاد را از طریق شبکههای پیچیده و غیرشفاف از شرکتهای بههمپیوسته کنترل میکنند.
بهجای خصوصیسازی واقعی، دولت معمولاً شرکتهای دولتی را به مجموعههای شبهدولتی منتقل میکند که تحت کنترل بنیادهای مذهبی (بنیادها)، بانکهای نیمهعمومی و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.
نمونههایی از مالکیت درهمتنیده در ایران:
نهادهای وابسته به سپاه
- بنیاد تعاون سپاه: در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ میلادی) این بنیاد همراه با شرکت وابستهاش، کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین، کنترل ۵۰٫۱ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران را به دست گرفت.
- شرکت اعتماد مبین این سهام را با قیمتی پایینتر از ارزش واقعی خرید.
- این معامله نشان داد که مالکیت یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی بهجای واگذاری به بخش خصوصی، به نهادی نظامی منتقل شده است.
- بانک انصار و صرافی انصار: این دو نهاد که هر دو تحت مالکیت و کنترل سپاه بودند، با استفاده از شرکتهای واسطه، انتقال دلار به داخل ایران را تسهیل میکردند.
- بانک و صرافی انصار حتی مدیر مشترک داشتند که نشاندهندهی پیوند نزدیک درون این شبکه است.
- قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء: بازوی اقتصادی سپاه که به طور سیستماتیک قراردادهای بزرگ عمرانی مانند ساخت خطوط لوله گاز را به دست آورده است.
بنیادها (نهادهای خیریهی شبهدولتی)
- بنیاد مستضعفان: یکی از بزرگترین و قدرتمندترین بنیادهای کشور با شبکهای گسترده از شرکتهای وابسته.
- این بنیاد عملاً یک هلدینگ بزرگ اقتصادی است که دهها شرکت تولیدی، صنعتی و ساختمانی را در اختیار دارد.
- سهام عمدهای از بانک سینا در مالکیت این بنیاد است و همچنین در پروژههای مخابراتی و ساخت فرودگاهها نقش دارد.
- طبق گزارشی در سال ۲۰۱۸، این بنیاد سهامی در شرکت شهریار مهستان داشته است؛ شرکتی که خود تحت مالکیت بنیاد تعاون سپاه است—نمونهای روشن از درهمتنیدگی شبکهای این نهادها.
- بنیاد شهید: این بنیاد نیز نقش اقتصادی قابلتوجهی دارد، هرچند جزئیات داراییها و شرکتهای زیرمجموعهاش بهصورت عمومی منتشر نمیشود.
در مجموع، این ساختارها باعث میشوند که قدرت اقتصادی و سیاسی در ایران در دایرهای محدود از نهادهای نظامی، مذهبی و شبهدولتی متمرکز شود به شکلی که مرز میان دولت، بنیادهای مذهبی و بخش خصوصی عملاً از میان رفته است.
