حزب چپگرای «فرانسه تسلیمناپذیر» شکایتی رسمی به دادستانی فرانسه ارائه کرده و میگوید هدف «عملیات نفوذ» از سوی امارات متحده عربی قرار گرفته است.
ژانلوک ملانشون، رهبر این حزب و نامزد پیشین انتخابات ریاستجمهوری، در وبلاگش نوشت: «فرانسه تسلیمناپذیر مورد هدف امارات واقع شده است.»
این شکایت پس از انتشار یک نظرسنجی جنجالی درباره مسلمانان فرانسه تنظیم شد که حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» احتمال میدهد بخشی از یک عملیات طراحیشده از سوی امارات باشد.
یک نظرسنجی بحثبرانگیز درباره «اسلامگرایی»
این نظرسنجی که موسسه افکار عمومی فرانسه انجامش داده، ادعا میکند در فرانسه «پدیده بازاسلامیسازی» در جریان است و «گرایش به ایدئولوژی اسلامگرایانه» در حال افزایش است.
چندین نهاد مسلمان با طرح شکایت از عاملان این نظرسنجی،آنها را متهم کردند که «با پرسشهای جهتدار» قصد دارند «زهر نفرت» را در جامعه پخش کنند.
حزب فرانسه تسلیمناپذیر در شکایت خود نوشته است این نظرسنجی «زمینهساز گفتارهای مبتنی بر تبعیض، نفرت و خشونت» شده و از زمان انتشار آن موارد متعددی اسلامهراسی گزارش شده است.
ارتباطهای ادعایی با یک شبکه نزدیک به امارات
به گزارش وبسایت «میدلایست آی»، این نظرسنجی به سفارش نشریهای به نام «اِکران دو ویی» انجام شده؛ نشریهای که رسانههای فرانسوی آن را مرتبط با یک کمپین تخریب سازمانیافته از سوی امارات معرفی کردهاند.
مالک این نشریه، شرکت رسانهای «گلوبال واچ آنالاسیس»، مواضع تندی علیه «اسلام سیاسی» و بهخصوص اخوانالمسلمین دارد؛ گروهی که در امارات ممنوع است و دولت ابوظبی نسبت به قطر – حامی آن – رویکردی خصمانه دارد.
روزنامه لوموند گزارش داده که آتمن تزاغارت، بنیانگذار این نشریه، با یک حساب ایمیلی ناشناس در تماس بوده که به یک مامور سابق امارات مرتبط بوده؛ فردی که در عملیات نفوذی یک شرکت اطلاعاتی مستقر در سوئیس به نام «آلپ سرویسس» نقش کلیدی داشته است.
عملیات گسترده هدفگیری فعالان و نهادها در اروپا
در سال ۲۰۲۳ رسانه تحقیقی مدیاپارت فاش کرد که «آلپ سرویسس» بیش از هزار فرد و صدها سازمان در ۱۸ کشور اروپایی را رصد کرده و آنها را بهعنوان افراد نزدیک به اخوانالمسلمین معرفی کرده تا اطلاعاتشان به دستگاه امنیتی امارات ارسال شود.
به گفته مدیاپارت، حزب فرانسه تسلیمناپذیر نیز جزو ۲۰۰ فرد و ۱۲۰ نهاد هدف این عملیات در فرانسه بوده است.
حزب فرانسه تسلیمناپذیر در شکایتش تاکید کرده که اگر این ارتباطها ثابت شود، ممکن است ناقض قانونی باشد که «هر گونه ارتباط اطلاعاتی با یک قدرت خارجی» را ممنوع میکند، بهویژه اگر این تماسها «به منافع اساسی کشور لطمه بزند».
تزاغارت تمامی اتهامات را رد کرده و گفته است «هیچ بودجه خارجی» در کار نبوده است.
تحقیق پارلمانی درباره «نفوذ اسلامگرایانه» و اتهام به «نفوذ امارات»
به نوشته «میدلایست آی»، دو مشاور نشریه «اِکران دو ویی» به نامهای نورا بوسینی و امانوئل رازاوی به تازگی در برابر کمیته تحقیق پارلمان شهادت دادهاند؛ کمیتهای که راستگرایان برای بررسی «ارتباط احزاب سیاسی با اسلامگرایان» تشکیل دادهاند.
منتقدان میگویند این کمیته از ابتدا «بد طراحی شده» و ابزاری برای ساختن فضای سیاسی مورد نظر جناح راست است.
ملانشون که روز شنبه خود در برابر این کمیته حاضر شد، گفت تمام مسئولان امنیتی که شهادت دادند هیچ ارتباطی میان حزب او و گروههایی مانند اخوانالمسلمین نیافتهاند.
حتی متیو بلوخ، نماینده راستگرایی که گزارشگر این کمیته است، اذعان کرد: «در حال حاضر هیچ مدرکی دال بر وجود ارتباط ساختاری یا مالی میان احزاب سیاسی و سازمانهای اسلامگرا وجود ندارد.»
اما ملانشون افزود که تمرکز کمیته باید بر «دخالت خارجی امارات» باشد؛ دخالتی که به گفته او هدفش «به راه انداختن مباحث عمومی علیه قطر» است.
او خطاب به نمایندگان گفت: «هوشیار باشید؛ یک قدرت خارجی تلاش میکند از فرانسه بهعنوان میدان جنگ خود با قطر استفاده کند.»
اتهامزنی علیه نماینده فرانسه تسلیمناپذیر و نقش احتمالی امارات
ملانشون همچنین به پرونده کارلوس مارتنس بیلونگو، نماینده فرانسه تسلیمناپذیر، اشاره کرد که در ۲۰۲۳ به اتهامات مالی تحت پیگرد قرار گرفت اما بعدها مشخص شد پرونده «پر از اشتباهات توضیحناپذیر» بوده و دادستانی آن را مختومه اعلام کرد.
رسانه فرانسوی «اینفورم» گزارش داده که ممکن است این پرونده زیر فشار امارات ساخته شده باشد؛ زیرا بیلونگو از سیاستهای امارات انتقاد کرده بود، از جمله اینکه چگونه رئیس شرکت ملی نفت امارات ریاست اجلاس اقلیمی کاپ۲۸ را بر عهده داشت.
بیلونگو با انتقاد از این گزارش گفت: «این یک رسوایی واقعی است، با نشانههای دخالت خارجی.»
نقش امارات در فضای سیاسی اروپا و ارتباط با احزاب راست افراطی
«میدلایست آی» مینویسد، چندین گزارش نشان داده که امارات طی سالهای اخیر در تلاش بوده افکار عمومی غرب را متقاعد کند که قطر، اخوانالمسلمین و اسلام تهدید محسوب میشوند.
یکی از موارد بحثبرانگیز، گزارشی از مدیاپارت است که میگوید حزب راست افراطی اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن در سال ۲۰۱۷ یک وام هشت میلیون یورویی دریافت کرده که از طریق یک بانک اماراتی منتقل شده است.
پارلمان فرانسه در سال ۲۰۲۳ تحقیق مفصلی درباره دخالت خارجی انجام داد که بیشتر بر روسیه و چین تمرکز داشت، اما هیچ اشارهای به امارات یا اسرائیل نکرد؛ دو کشوری که برخی لابیهای قدرتمند در پاریس از اهداف سیاست خارجی آنها حمایت میکنند.
