ایالات متحده تحریمهای تازهای را علیه اعضای دادگاه کیفری بینالمللی به اجرا گذاشت و دلیل آن را رای اخیر این دادگاه علیه درخواست اسرائیل برای توقف تحقیقات درباره جنایات جنگی در غزه عنوان کرد.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، تحریمهای روز پنجشنبه دو قاضی را هدف قرار داده است: «گوچا لردکیپانیدزه» از گرجستان و «اردنبلسورن دامدین» از مغولستان.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایلات متحده، در بیانیهای، اعلام کرد که این قضات «بهطور مستقیم در تلاشهای دادگاه کیفری بینالمللی برای تحقیق، بازداشت یا محاکمه شهروندان اسرائیلی بدون رضایت اسرائیل مشارکت داشتهاند.»
او همچنین لردکیپانیدزه و دامدین را به دلیل رای روز ۱۵ دسامبر این نهاد بینالمللی مبنی بر مخالفت با درخواست اسرائیل برای توقف تحقیقات جنایات جنگی، مورد انتقاد قرار داد.
روبیو در بیانیه خود گفت: «دادگاه کیفری بینالمللی همچنان به اقدامات سیاسی علیه اسرائیل ادامه میدهد که این امر رویه خطرناکی را برای همه کشورها بدعت میگذارد.» این تحریمها جدیدترین اقدام واشنگتن برای ایجاد محدودیتهای اقتصادی علیه اعضای دادگاه کیفری بینالمللی است.
منتقدان هشدار میدهند چنین اقداماتی میتواند تحقیقات در سراسر جهان را مختل کرده و پیامدهای گستردهای برای دادستانها، قضات و حتی شاهدان داشته باشد.
برای نمونه، دولت ترامپ در ماه فوریه، تحریمهای گستردهای علیه کارکنان دادگاه کیفری بینالمللی و هر فردی که در تحقیقات این دادگاه علیه آمریکا و متحدانش همکاری کند، اعمال کرد.
کاخ سفید ترامپ سپس تحریمهای فردی جداگانهای علیه قضات و دادستانهایی که با آنها مخالف بود، وضع کرد. در ماه ژوئن، چهار قاضی تحریم شدند که دو نفر از آنها در تحقیقات مربوط به نیروهای آمریکایی در افغانستان مشارکت داشتند و دو نفر دیگر در صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور .
آمریکا در ماه اوت دامنه تحریمها را گسترش داد و دو قاضی دیگر و دو دادستان دادگاه کیفری بینالمللی را هدف قرار داد.
دادگاه کیفری بینالمللی روز پنجشنبه، اقدامات اخیر آمریکا را «حمله آشکار علیه استقلال یک نهاد قضایی بیطرف» خواند، اما تاکید کرد که علیرغم فشارهای آمریکا، ماموریت خود را ادامه خواهد داد.
در بیانیه این نهاد آمده است: «وقتی عوامل قضایی به دلیل اجرای قانون تهدید میشوند، این نظم حقوقی بینالمللی است که در معرض خطر قرار میگیرد.»
مجموعه این تحریمها به دنبال مخالفت آمریکا با تصمیم دادگاه کیفری بینالمللی در نوامبر ۲۰۲۴ برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت به اتهام جنایات جنگی در غزه آغاز شد. دادگاه کیفری بینالمللی همچنین حکم بازداشت چند رهبر حماس را صادر کرد که بعدها در عملیاتهای اسرائیل کشته شدند.
دولت ترامپ همچنین به دادگاه کیفری بینالمللی فشار آورده تا تحقیقات درباره رفتار نیروهای آمریکایی در طول دو دهه حضور در افغانستان را پایان دهد.
آمریکا و اسرائیل عضو دادگاه کیفری بینالمللی نیستند و دولت ترامپ استدلال میکند که این دادگاه با تحقیق درباره شهروندان آمریکایی و اسرائیلی از صلاحیت خود فراتر رفته است.
روبیو روز پنجشنبه گفت: «ما سوءاستفادههای دادگاه کیفری بینالمللی از قدرت را که حاکمیت ایالات متحده و اسرائیل را نقض میکند و افراد آمریکایی و اسرائیلی را بهطور نادرست تحت صلاحیت این دادگاه قرار میدهد، تحمل نخواهیم کرد.»
اما دادگاه کیفری بینالمللی تاکید کرده است که میتواند درباره تخلفات انجامشده توسط این دو کشور در قلمرو کشورهای عضو، از جمله سرزمینهای اشغالی فلسطین، تحقیق کند.
«سارا لیا ویتسون»، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشری «دموکراسی برای جهان عرب» ، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که روبیو «از جنایتکاران جنگی اسرائیلی حمایت میکند».
وزیر امور خارجه هلند، محل استقرار دادگاه کیفری بینالمللی، نیز این اقدام را محکوم کرد. دیوید ون ویل در شبکه ایکس نوشت: «دادگاهها و نهادهای بینالمللی باید بتوانند آزادانه ماموریتهای خود را انجام دهند. ما به همکاری با شرکای خود برای تحقق این هدف ادامه خواهیم داد و از دادگاه و کارکنان آن حمایت میکنیم.»
