ارتش اسرائیل برای نخستینبار دادههای رسمی منتشر کرده که نشان میدهد چه تعداد از نیروهایش علاوه بر تابعیت اسرائیلی، تابعیت کشورهای دیگر را نیز دارند؛ آماری که از حضور گسترده نظامیان دو تابعیتی در صفوف این ارتش حکایت دارد.
بر اساس اطلاعاتی که وبسایت «دیکلاسیفاید» از طریق درخواست دسترسی به اطلاعات در مارس ۲۰۲۵ و با پیگیری سازمان غیردولتی «هاتسلاخا» به دست آورده، ۵۰ هزار و ۶۳۲ نظامی در حال خدمت، دستکم یک تابعیت دیگر علاوه بر تابعیت اسرائیلی دارند.
به نوشته وبسایت «میدلایست آی»، بیشترین شمار این افراد دارای گذرنامههای آمریکا، فرانسه، روسیه، آلمان، بریتانیا و اوکراین هستند.
طبق این دادهها، ۱۲ هزار و ۱۳۵ نظامی تابعیت آمریکا دارند و شهروندان آمریکایی بزرگترین گروه واحد را تشکیل میدهند. بیش از ۶ هزار و ۱۰۰ نفر تابعیت فرانسه دارند و بیش از ۵ هزار نفر نیز شهروند روسیه هستند. همچنین دستکم ۲ هزار و ۶۹ نفر از نیروها دارای تابعیت بریتانیا معرفی شدهاند.
در این آمار همچنین هزاران نظامی دیگر با گذرنامههای رومانی، لهستان، اتیوپی، کانادا، مجارستان، ایتالیا و چند کشور آمریکای لاتین ثبت شدهاند.
این دادهها همچنین از حضور شمار کمتری از نیروها با تابعیت کشورهای عربی، از جمله یمن، تونس، لبنان، سوریه و الجزایر خبر میدهد. بر اساس این گزارش، ۴ هزار و ۴۴۰ نظامی علاوه بر تابعیت اسرائیلی، دارای دو تابعیت خارجی دیگر هستند و ۱۶۲ نفر نیز سه گذرنامه یا بیشتر از کشورهای خارجی دارند.
تصویب طرح جدید اسرائیل برای ثبت زمینهای کرانه باختری؛ هشدارها درباره الحاق عملی
اتهامهای مربوط به جنایات جنگی
از زمان آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ارتش اسرائیل در عملیات نظامی در این منطقه محاصرهشده از دهها هزار نظامی دو تابعیتی و چندتابعیتی استفاده کرده است.
«میدلایست آی» مینویسد که گستردگی مشارکت اتباع خارجی، با استناد به اصل «صلاحیت قضایی جهانی» که به دادگاههای ملی اجازه میدهد افراد متهم به جنایات جنگی را صرفنظر از محل وقوع جرم تحت پیگرد قرار دهند، موجب افزایش توجه و بررسیهای حقوقی در سطح بینالمللی شده است.
سازمانهای بزرگ حقوق بشری از جمله دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل خواستار انجام تحقیقات مستقل شدهاند و از دولتها خواستهاند رفتار شهروندان خود را که در ارتش اسرائیل خدمت میکنند، مورد بررسی قرار دهند.
در چند کشور نیز اقدامهای حقوقی آغاز شده است. طبق گزارشها، مقامهای کانادا تحقیقاتی را درباره احتمال ارتکاب جنایات جنگی توسط نیروهای ذخیره دو تابعیتی آغاز کردهاند. همچنین گروههای حقوق بشری در بلژیک و بریتانیا شکایتهایی را نزد مراجع حقوقی داخلی و بینالمللی علیه صدها فرد دارای تابعیت اروپایی ثبت کردهاند.
کارشناسان حقوقی میگویند برخی اتباع خارجی، از جمله شهروندان بریتانیا، ممکن است بر اساس قوانین داخلی کشورشان که در شرایطی مشارکت در نیروهای مسلح خارجی را محدود میکند، در معرض پیگرد قرار گیرند.
پس از آنکه دیوان بینالمللی دادگستری در ژانویه ۲۰۲۴ نسبت به وجود «خطر محتمل نسلکشی» در غزه هشدار داد، درخواستها از دولتها برای بررسی این موضوع که آیا شهروندانشان در نقض حقوق بینالملل مشارکت داشتهاند یا نه، شدت گرفته است.
جنگ اسرائیل در غزه که بیش از دو سال ادامه یافته، به کشته شدن بیش از ۷۲ هزار فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۷۱ هزار نفر انجامیده و در نتیجه بمبارانها و حملات زمینی، حدود ۹۰ درصد زیرساختهای غیرنظامی این منطقه ویران شده است.
