کابینه ایتالیا روز سه‌شنبه ۲۸ مهر در واکنش به اعتراض‌های معیشتی در شمال این کشور که در پایان هفته در مواردی به خشونت کشیده شد، اعزام ۵۰۰ سرباز به میلان و تشدید مجازات شرکت‌کنندگان در ناآرامی‌ها را تصویب کرد.
بر اساس تصمیم کابینه، جرم تازه‌ای برای مشارکت خشونت‌آمیز در تظاهرات تعریف می‌شود و والدین نوجوانانی که در تخریب و غارت شرکت کنند، مسئولیت مالی خواهند داشت. وزارت دفاع ایتالیا نیز اعلام کرد ارتش به تقویت امنیت اماکن کلیدی، افزایش نظارت بر مکان‌های حساس و گسترش پایش کمک خواهد کرد.
ناآرامی‌ها در پایان هفته شهرهای شمال ایتالیا، از جمله میلان، پایتخت مالی این کشور، را دربر گرفت؛ جایی که گروه‌هایی عمدتا جوان مغازه‌ها را غارت کردند، شیشه‌ها را شکستند و با پلیس درگیر شدند. جرقه این تظاهرات بر اثر خشم از افزایش قیمت سوخت و انرژی، اجاره‌های بالا، دستمزدهای پایین و وضعیت خدمات عمومی زده شد.
تا پنج سال زندان برای مشارکت خشونت‌آمیز در اعتراض‌ها
طبق مقررات تازه که بلافاصله اجرا می‌شود، هر کس در جریان اعتراض‌ها در گروهی دست‌کم پنج‌نفری شرکت کند و امنیت عمومی را به خطر بیندازد، با تا پنج سال زندان و حداکثر ۲۰ هزار یورو (۲۲ هزار و ۴۶۰ دلار) جریمه روبه‌رو می‌شود و اگر صورت‌ها پوشیده باشد یا کسی آسیب ببیند، مجازات سنگین‌تر خواهد شد. مقام‌ها همچنین می‌توانند دستور جبران فوری خسارت‌های وارده را صادر کنند و درباره نوجوانان، والدین آنها مسئول شناخته می‌شوند.
پلیس همچنین اجازه خواهد داشت نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله را حتی اگر جرمی مرتکب نشده باشند، در صورت وجود شواهدی مبنی بر خطرناک بودنشان بازداشت کند؛ اختیاری که پیش از این فقط درباره بزرگسالان اعمال می‌شد.
با این همه، کابینه با دادن اختیارات پلیس به سربازان موافقت نکرد؛ تصمیمی که به گزارش رسانه‌های ایتالیا پس از مخالفت سرجو ماتارلا، رئیس‌جمهور ایتالیا، کنار گذاشته شد. جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، پس از نشست کابینه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «تخریب و دزدی اعتراض نیست، جرم است و پاسخ دولت باید قاطع باشد.»
ناآرامی‌های شمال ایتالیا پژواک شورش‌های کشور همسایه، فرانسه، بود؛ جایی که صدها هزار نفر روز شنبه به خیابان‌ها آمدند و این کشور یکی از خشن‌ترین ناآرامی‌های سال‌های اخیر را تجربه کرد. دولت ملونی هم‌زمان با موج دیگری از اعتراض‌ها در جنوب ایتالیا نیز روبه‌روست؛ جایی که رانندگان کامیون، خشمگین از قیمت بالای گازوئیل و افزایش هزینه زندگی، با بستن راه‌ها زنجیره تامین را مختل کرده‌اند. معترضان در شمال و جنوب می‌گویند افزایش قیمت‌ها خانواده‌ها را به سوی فقر می‌راند؛ موضوعی که در آستانه انتخابات سراسری ۲۰۲۷ برای ملونی نگران‌کننده است.
