پزشکیان در هرمزگان؛ وعده‌های بزرگ، ابهام‌های بزرگ‌تر

سفر مسعود پزشکیان به هرمزگان در روز دهم مهر، بار دیگر ترکیبی از وعده‌های کلان و اظهارات پرطنین را به متن سیاست ایران آورد: انتقال پایتخت به «سمت خلیج فارس»، جابه‌جایی صنایع آب‌بَر به جنوب، تفویض اختیار به استانداران و رفع موانع سرمایه‌گذاری. در نگاه نخست، این سخنان نشان‌دهنده‌ی عزم دولت برای مواجهه با بحران‌های ساختاری است؛ اما در بررسی دقیق‌تر، همان الگوی آشنای «تشخیص درست و نسخه‌ی مبهم» تکرار می‌شود و شکاف میان گفتار و حکمرانی برجسته می‌گردد.

پزشکیان بحران آب، تمرکز قدرت در تهران و شکنندگی اقتصاد نفتی را به‌درستی صورت‌بندی کرد؛ با این حال، صرفِ بیانِ مشکل بدون نقشه‌ی اجرایی، دستاوردی برای جامعه ندارد. ایده‌ی انتقال پایتخت نمونه‌ی روشنی است: بیش از سه دهه است این بحث در دولت‌های مختلف تکرار می‌شود، اما به‌دلیل فقدان نقشه‌ی نهادی، تقویم اجرایی و تأمین مالی شفاف، از سطح شعار فراتر نرفته است. سخنان اخیر نیز به پرسش‌های کلیدی پاسخ نمی‌دهد: انتقالِ مدنظر سیاسی است یا اداری؟ مکان‌یابی کجاست و نسبت آن با زیرساخت‌های جنوب چگونه تعریف می‌شود؟ منابع مالی و چارچوب حقوقی این جابه‌جایی از کجا تأمین خواهد شد؟

در حوزه‌ی آب، رئیس‌جمهور تشخیص می‌دهد که بحران فلات مرکزی جدی است و صنایع آب‌بَر باید به جنوب منتقل شوند. این تشخیص با منطق سازگاری اقلیمی همخوان است، اما انتقال صنایع صرفاً جابه‌جایی نشانی کارخانه‌ها نیست. زنجیره‌های تأمین، انرژی، حمل‌ونقل، نیروی کار، مسکن و خدمات عمومی نیز باید هم‌زمان بازطراحی شوند؛ وگرنه بحران نه‌تنها حل نمی‌شود بلکه در مقیاسی تازه بازتولید خواهد شد. از همه مهم‌تر، جنوب کشور خود با محدودیت‌های زیست‌محیطی و فشار بر شبکه‌ی برق در اوج مصرف مواجه است و بدون پیوست‌های دقیقِ محیط‌زیستی و اجتماعی، خطر بروز آسیب‌های جدید جدی خواهد بود.

در بحث حکمرانی، پزشکیان از «تفویض اختیار به استانداران» سخن گفت؛ مسیری که در اصل درست است اما تنها زمانی نتیجه می‌دهد که با انتقال واقعیِ منابع مالی، بازتعریف نسبت دولت مرکزی با استان‌ها و سازوکارهای شفافِ پاسخ‌گویی همراه شود. در غیر این صورت، تفویض اختیار به‌سرعت به «واگذاریِ مسئولیت بدون ابزار» تبدیل می‌شود و همان موازی‌کاریِ دستگاه‌های ملی در استان‌ها، کارآمدی را فرسوده می‌کند. تجربه‌های پیشینِ عدم تمرکز در ایران نیز نشان داده‌اند که بدون اصلاح ساختار بودجه، درآمدهای پایدار محلی و نظارت عمومی، تمرکززدایی بیشتر شعاری اداری باقی می‌ماند تا یک تغییر حکمرانی.

در عرصه‌ی اقتصاد، وعده‌ی «گشودن درهای سرمایه‌گذاری» و «رفع بروکراسی» برای فعالان بخش خصوصی بارها از زبان دولت‌های مختلف شنیده شده است. مسئله اما در سطح شعار حل نمی‌شود. بدون اصلاحات نهادیِ قابل سنجش—از تضمین حقوق مالکیت و ثبات مقررات تا شفافیت قراردادها و مهار رانت—سرمایه‌گذار همچنان با ریسک‌های حکمرانی مواجه خواهد بود. تسهیل‌گری‌های موردی و ستادمحور، جایگزینِ تغییرِ قواعد بازی نیست و در بهترین حالت اثر کوتاه‌مدت دارد.

در میان وعده‌های اقتصادی، حلقه‌ی گمشده «سرمایه‌گذاری خارجیِ مولد و روندِ نوسازیِ فناورانه» است. تحریم‌های چندلایه، ریسک‌های قضایی و مالیِ ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی مقررات، حضور شرکت‌های خارجی—حتی آن‌هایی که پیش‌تر در ایران فعالیت داشته‌اند—را پرهزینه و پرریسک کرده است. در چنین محیطی، نه فقط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که معمولاً حامل فناوری و استانداردهای مدیریتی است تضعیف می‌شود، بلکه مسیرهای انتقال فناوری (از واگذاریِ دانش فنی و مشارکت‌های صنعتی تا تأمین قطعات و خدمات پس از فروش) نیز مختل می‌گردد. پیامد آن، فرسودگی تدریجی زیرساخت‌های فناورانه، افزایش هزینه‌های نگهداشت و عقب‌ماندگی در استانداردهای صنعتی و دیجیتال است؛ شکافی که با تزریق پول ریالی یا تغییرات اداریِ مقطعی پُر نمی‌شود.

راهِ برون‌رفت، پذیرش این واقعیت است که «به‌روزسازیِ فناوری» بدون کاهش ریسک‌های ناشی از تحریم و بدون چارچوب حقوقیِ قابل اتکا برای سرمایه و مالکیت فکری عملاً شدنی نیست. تا زمانی که دسترسی به بازارهای مالی و بیمه‌های معتبر، داوریِ بین‌المللیِ قابل اعتماد و زنجیره‌های تأمینِ مطمئن برقرار نشود، جذب سرمایه در مقیاس مؤثر رخ نخواهد داد. با این همه، می‌توان مسیرِ حداقلیِ واقع‌بینانه‌ای تعریف کرد: تمرکز بر تحقیق‌وتوسعه‌ی بومیِ مسئله‌محور در پیوندِ سازمان‌یافته‌ی دانشگاه و صنعت، استفاده‌ی هدفمند از فناوری‌های متن‌باز برای کاهش هزینه‌های مالکیت، تشکیل کنسرسیوم‌های منطقه‌ای با کشورهایی که امکان همکاریِ کمتر وابسته به دلار دارند، و تدوینِ رژیم حقوقیِ شفاف برای مالکیت فکری و داوریِ مورد اعتمادِ سرمایه‌گذاران داخلی و جامعه‌ی ایرانیِ خارج از کشور. با این حال، این «پل‌های موقت» بدون یک نقشه‌ی تنش‌زداییِ هدفمند و قابل سنجش—که ریسک‌های حقوقی را کاهش دهد—به‌سختی از سطح پروژه‌های پراکنده فراتر می‌روند. به بیان روشن: راه‌اندازیِ چرخه‌ی سرمایه–فناوری–بهره‌وری نیازمندِ دیپلماسی اقتصادی و اصلاحات نهادیِ سیاسی در داخل است، نه صرفاً شعار و وعده. به نظر می‌رسد سخنان پزشکیان—نظیر تأکیدهای رهبر جمهوری اسلامی بر رشد علمی، خودکفایی و «اقتصاد مقاومتی»—از یک معضلِ اصلی پرده برمی‌دارد: حاکمیت نسبت به تضاد میان ساختارهای سیاسی و رویه‌های موجود با اهداف اعلامی (رشد اقتصادی و فناورانه و مشارکت واقعی مردم) هیچ وقوفی ندارد و آن را پیوسته به حاشیه می‌راند و پس می‌زند. از همین رو در میدانی فرساینده میان خود و جامعه گرفتار مانده و همچنان می‌پندارد مسئله در «شیوه‌ی مدیریتِ خرد» است نه در قواعد حقوقی و سازوکارهای حکمرانی.

سخنان پزشکیان را همچنین نمی‌توان جدا از بستر بین‌المللی و فشرده‌شدنِ میدان دیپلماسی خواند. هم‌زمان با تشدید فشارهای غرب و به حرکت درآمدنِ مکانیسمِ ماشه، کانال‌های گفت‌وگو تنگ‌تر شده و چشم‌اندازِ تخفیف تحریم‌ها دورتر می‌نماید. در چنین وضعی، گزاره‌ای چون «زندگی‌مان به نفت گره خورده و با اسنپ‌بک می‌ترسانند» هرچند واقعیتی را بازگو می‌کند، اگر به سیاست‌های اجراییِ ضدشوک و برنامه‌ی روشن برای تنوع‌بخشیِ اقتصاد ترجمه نشود، صرفاً کارکردی شعاری پیدا می‌کند. همین‌جاست که واکنش‌های انتقادی شدت می‌گیرد: جامعه‌ای که زیر تورم مزمن، بی‌ثباتی ارزی و کاهش قدرت خرید خم شده، می‌پرسد سهم ملموس مردم از همین درآمدهای نفتی چه بوده و چرا در مقطع بحران، هنوز برنامه‌ی بدیلِ قابل‌سنجش ارائه نشده است.

از سوی دیگر، طرح‌هایی مانند تغییر پایتخت یا کوچ صنایع آب‌بَر—حتی اگر از منظر راهبردی قابل طرح باشند—در میانه‌ی بحران معیشتی و تحریم‌های همه‌جانبه، نزد افکار عمومی نوعی بی‌اعتنایی به اولویت‌های اصلی به نظر می‌رسند. وقتی ارزش پول ملی فرسوده و سبد مصرفیِ خانوار پیوسته کوچک‌تر می‌شود، این پرسش منطقی است که دولت باید نخست به تثبیت اقتصاد و شبکه‌ی رفاه بپردازد یا به جابه‌جایی کارکردهای پایتخت؟ نتیجه‌ی روانیِ این دوگانگی، تشدیدِ حسِ «گسست از واقعیت روزمره» و تقویتِ احساسِ بی‌افقی است. جامعه در برابر فشار خارجی و انسداد دیپلماتیک، به نشانه‌های عملیِ بهبود نیاز دارد؛ اما هنگامی که پاسخ، پروژه‌های مبهم و گزاره‌های کلی است، بی‌اعتمادی بازتولید می‌شود و حتی تشخیص‌های درست نیز اثر اقناعیِ خود را از دست می‌دهند.

ریشه‌ی تداوم این چرخه را باید در ساختار حکمرانی جست. نظام تصمیم‌گیریِ متمرکز، وجودِ نهادهای موازی و پاسخ‌گوییِ مبهم—در کنارِ دایره‌ی محدودِ اختیاراتِ ریاست‌جمهوری—رؤسای جمهور را به صدور وعده‌های بزرگ در سفرهای استانی سوق می‌دهد، بی‌آنکه ابزار تحقق فراهم باشد. نتیجه، فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی و تقلیل سیاست به مجموعه‌ای از شعارهای رسانه‌پسند است. اگر دولت چهاردهم قصد دارد این چرخه را قطع کند، باید همین امروز اسناد عملی و قابل سنجشی روی میز بگذارد: طرح ملیِ انتقال کارکردهای پایتخت با جدول زمانی و پیوستِ مالی و حقوقی؛ نقشه‌ی راهِ انتقالِ صنایع آب‌بَر با ارزیابیِ اثراتِ محیط‌زیستی و اجتماعیِ سواحل جنوبی؛ لایحه‌ی تفویضِ اختیار همراه با انتقالِ منابع و نظامِ پاسخ‌گوییِ استانی؛ بسته‌ی اصلاحاتِ حقوقی برای کسب‌وکار با شاخص‌های ریسکِ قابل پایش؛ و استراتژیِ تنوع‌بخشیِ صادرات و کاهشِ تحریم‌پذیری که با دیپلماسیِ کاهش‌تنش هم‌افزا باشد.

سخنان پزشکیان در هرمزگان، با وجودِ تشخیص‌های درست درباره‌ی بحران‌های مزمن، همچنان گرفتارِ همان شکافِ قدیمی میان حرف و اجراست. تا زمانی که دولت نه فقط جهت‌گیری، بلکه نقشه‌ی عملیاتی، تقویم و منابعِ مشخص ارائه نکند—آن هم در پیوند با واقعیتِ فشارهای خارجی و بارِ روانی-اجتماعیِ تحریم‌ها—وعده‌های بزرگ در بهترین حالت به نیت‌های خوب بدل می‌شوند و در بدترین حالت، به تکرارِ الگویی فرساینده که اعتماد عمومی را می‌کاهد. نقطه‌ی عطف زمانی رقم می‌خورد که دولت این کلیات را به برنامه‌های قابل ارزیابی ترجمه کند و اجرای آن را به‌طور منظم در برابر افکار عمومی گزارش دهد.