در گفتوگویی درخشان میان پل ریکور و برایان کازگروو (فیلسوف ایرلندی) با عنوان تخیل، شهادت و اعتماد (۱۹۹۹)، ریکور از «شهادت» بهمثابه پیوند میان حافظه و آینده سخن میگوید؛ گویی شهادت، همان لحظهای است که انسان نه تنها به یاد میآورد، بلکه مسئول یادآوری میشود. از نظر ریکور، بازخوانی گذشته بازافکنی اخلاقی آن در افق آینده است؛ عملی که حافظه را از نوستالژی میرهاند و بدل به کنش میکند:
«پروژههای سیاسی گوناگون برای آینده، ناگزیر بر خوانشهای متفاوتی از گذشته تکیه میزنند. پروژههای اتوپیایی، بهویژه، وعدههای برآوردهنشده گذشته را از نو زنده میکنند و در هیئت آیندهای بهتر امکان تحقق مییابند؛ آیندهای که فرصتهای ازدسترفته یا امکانهای خیانتدیده را بازمیآورد. از همین روست که باید گذشته و آینده را در دادوستدی میان “یادآوری” و “انتظار” به یکدیگر پیوند زد».
ایرلند در دهههای اخیر، بهویژه تا اکتبر ۲۰۲۵ با انتخاب کاترین کانُلی به ریاستجمهوری و کسب ۶۳ درصد آرا بر پایه ائتلافی از نیروهای چپ و جمهوریخواه، توانسته است حافظه استعمار بریتانیا، قحطی، اشغال نظامی و تبعیض ساختاری در ایرلند شمالی را از سطح سوگواری تاریخی به مرتبه کنش سیاسیِ نهادینه ارتقا دهد. این حافظه بازآراییشده، امروز در سیاست خارجی ایرلند چهره مینماید: در همبستگی عملی با فلسطین، در پافشاری بر بیطرفی نظامی و در تلاشهای حقوقی برای ممنوعکردن واردات کالا از شهرکهای اسرائیلی.
ایرلند در دهههای اخیر، بهویژه تا اکتبر ۲۰۲۵ با انتخاب کاترین کانُلی به ریاستجمهوری توانسته است حافظه استعمار بریتانیا، قحطی، اشغال نظامی و تبعیض ساختاری در ایرلند شمالی را از سطح سوگواری تاریخی به مرتبه کنش سیاسیِ نهادینه ارتقا دهد
ایرلند، بیش ازپیش، خود را بهمنزله «دولتِ شاهد» بازمینماید؛ دولتی که سرچشمه مشروعیت و سرمایه نمادینش را نه در قدرت نظامی یا وزن اقتصادی، بلکه در توانایی شهادت دادن بر بیعدالتی میجوید. این بازتعریف، نشان میدهد که «حافظه جمعی» صرفا ابزار بازتولید هویت ملی نیست، بلکه میتواند بهطور مستقیم به زبان سیاست خارجی ترجمه شود، به عرصهای که در آن، یاد رنج تاریخی، مبنای قضاوت اخلاقی و جهتگیری دیپلماتیک قرار میگیرد.
طبق سنت هالبواکس و ادامه آن در کارهای آسمن، حافظه جمعی قالبی اجتماعی است که به میانجی نهادها (برپایی یادمانها، تشکیل کمیسیونهای حقیقتیاب درباره خشونتهای دولتی و شبهنظامی، عذرخواهیهای نمادین و گنجاندن روایت رنج در برنامههای درسی و موزههای عمومی) تثبیت میشود و به بخشی از نظم بازنمایی جمعی بدل میگردد. از دهه ۱۹۹۰ به اینسو، همزمان با روند صلح و توافق بلفاست (۱۹۹۸)، تجربههای حافظهای در ایرلند از سطح اجتماعی و فرهنگی فراتر رفت و به درون لایههای رسمیِ سیاست و نهاد دولت راه یافت؛ کنشی که توانست نظم سیاسی و اخلاقی کشور را بازآرایی کند. قِسمی «نهادینهسازی حافظه»: گذارِ حافظه از سطح خاطره و سوگواریهای محلی به مرتبه سند رسمی، سرمایه نمادین و در نهایت سرمایه سیاسی.
دولتها تنها با اقتصاد و زور اداره نمیشوند؛ آنان با سرمایه اخلاقیِ ادعایی نیز کار میکنند، سرمایهای که مشروعیت میآفریند. این ایده را میتوان در امتداد مباحث هابرماس دربارهی مشروعیت و کنش ارتباطی، و نیز در پرتو خوانشهای پسااستعماری از خشونت ساختاری و بازتولید سلطه فهم کرد. در این چارچوب، سرمایه اخلاقی ایرلند همان چیزی است که دولت میکوشد در عرصه سیاست خارجی به نمایش گذارد: سخن گفتن از موضع قربانیبودن تاریخی و مطالبه عدالت جهانی، بهمنزله تلاشی آگاهانه برای برگردان گذشته حلنشده به کنش در اکنون.
گفتمان بیطرفی ایرلندی پیشتر نیز سابقهای دیرینه داشته، اما کاترین کانلی آن را از سطح سیاست واقعگرایانه به مرتبه موضعی اخلاقی ارتقا داد: با تاکید بر ضدنظامیسازی، نقد صریح ناتو، فاصلهگیری از منطق امنیتیِ فزاینده اتحادیه اروپا، و محکومکردن بیپرده اسرائیل بهعنوان دولت نسلکش.
در منطق این سیاست، عدالت تاریخی تنها آن گاه معنا مییابد که به مطالبه عدالت برای دیگری بینجامد؛ وگرنه، در دایره خودشیفتگی ملی فرو میغلتد. از همین منظر، گفتمان رسمی و نیمهرسمی ایرلند درباره فلسطین را میتوان تبلور روشن نوعی سیاست رستگاری دانست: همسنگسازی استعمار بریتانیا در ایرلند شمالی با اشغال و شهرکسازی در فلسطین، و تبدیل این همسرنوشتی تاریخی به بنیانی برای کنش اخلاقی و دیپلماتیک در سطح اتحادیه اروپا و نهادهای بینالمللی.
لیکن این روایت یکدست نیست. نیروهای راست میانه در ایرلند (بهویژه سنت فاین گیل) و همچنین بخشهایی از طبقه تجاری جهانیشده، همواره نسبت به تبدیل این حافظه به ابزار سیاست خارجی بدبین بودهاند، بهخصوص وقتی پای منافع ایالات متحده، اتحادیه اروپا یا روابط تجاری با اسرائیل در میان بوده است. از همینرو، آنچه در برابر ماست نه یک روایت رسمی تثبیتشده، بلکه میدانی زنده از منازعه حافظه است.
گفتمان بیطرفی ایرلندی پیشتر نیز سابقهای دیرینه داشته، اما کاترین کانلی آن را از سطح سیاست واقعگرایانه به مرتبه موضعی اخلاقی ارتقا داد: با تأکید بر ضدنظامیسازی، نقد صریح ناتو، فاصلهگیری از منطق امنیتیِ فزاینده اتحادیه اروپا، و محکومکردن بیپرده اسرائیل بهعنوان دولت نسلکش.
در الگوی کلاسیک دولت-ملت، رئیسجمهور ایرلند نقشی نمادین دارد و چهره اخلاقی جمهوری در سطح جهانی تلقی میشود. انتخاب کانلی به این مقام، یعنی انتقال گفتمان حافظه ضداستعماری از خیابان و بطن جامعه به رأس نمادین دولت. به بیان دیگر، دولت «شاهد» رسمیت یافت، دولتی که نه از موضع قدرت، بلکه از جایگاه یادآوری و شهادت تاریخی سخن میگوید، و مشروعیت خود را از رنج و حافظه رهایی میگیرد.
از ۲۰۱۸ تاکنون، دولت و پارلمان ایرلند، زیر فشار شبکههای مدنی، اتحادیههای کارگری و سازمانهای حقوق بشری، طرحی را با عنوان قانون کنترل فعالیتهای اقتصادی در سرزمینهای اشغالی در دستور کار داشتهاند؛ که هدف آن ممنوعکردن واردات و فروش کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی واقع در کرانهی باختری و قدس شرقی است. این خط قانونگذاری اکنون مسیر نظارتی و حقوقی را طی میکند، و عملا میکوشد واردات کالا از شهرکهای مستقر در کرانه باختری و قدس شرقی را جرمانگاری کند و ایرلند را به نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا بدل سازد که چنین محدودیتی را به صورت ملی اعمال میکند.
از ۲۰۱۸ تاکنون، دولت و پارلمان ایرلند، زیر فشار شبکههای مدنی، اتحادیههای کارگری و سازمانهای حقوق بشری، طرحی را با عنوان قانون کنترل فعالیتهای اقتصادی در سرزمینهای اشغالی در دستور کار داشتهاند؛ که هدف آن ممنوعکردن واردات و فروش کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی واقع در کرانهی باختری و قدس شرقی است
دولت این اقدام را بهطور علنی در چارچوب تعهد به موازین حقوق بینالملل و پاسخ به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۴ توجیه کرده است، که اشغال و شهرکسازی را ناقض حقوق بینالملل ارزیابی کرده بود. منتقدان در ایالات متحده و برخی محافل تجاری ایرلند این قانون را پرهزینه و ناعقلانی خواندهاند و آن را تهدیدی برای روابط اقتصادی و و دیپلماتیک توصیف کردهاند؛ در مقابل، حامیان داخلی آن را آزمون صداقت اخلاقی جمهوری میدانند.
در این نقطه، پیوند حافظه و کنش سیاسی آشکار میشود: ایرلند بهصراحت میگوید که چون خود تجربه سلب مالکیت، اشغال نظامی و تبعیض ساختاری را داشته است، اکنون موظف است علیه اشکال مشابه سلب مالکیت در جای دیگر اقدام کند، ولو با هزینه. همان سیاست رستگاری: ترجمه رنج تاریخی به مسئولیت اخلاقی در زمان حال.
بااینهمه، در سطح تحلیلی، باید پرسید چه نیروها، نهادها و فرایندهایی این ترجمهی حافظه به سیاست خارجی را ممکن ساختهاند. سه نیروی داخلی این میان برجستهاند:
۱-شبکههای مدنی و اتحادیهای
اتحادیههای کارگری، گروههای هوادار فلسطین، انجمنهای دانشجویی و سازمانهای حقوق بشری در ایرلند طی سالهای اخیر مطالبات خود را از سطح اعتراض خیابانی به سطح مطالبه حقوقی مشخص ارتقا دادهاند؛ نه فقط «همبستگی با غزه»، بلکه «تحریم کالاهای شهرکها»، «اعمال فشار از مسیر اتحادیه اروپا»، و «شناسایی رسمی دولت فلسطین».
۲-چپ جمهوریخواه و نیروهای ضدنظامیسازی
احزابی مثل شینفین و ائتلافهای کوچک چپگرا بهطور فعال این خط ربط تاریخی را تبلیغ کردهاند: از ایرلند شمالی تا غزه، از استعمار بریتانیا تا اشغال نظامی اسرائیل. این گفتمان در کمپین انتخاباتی کانلی بهشکلی بیپرده تکرار شد و به او کمک کرد که علیه نامزد راستمیانه، که بیشتر روی ثبات و همسویی با اتحادیه اروپا و ناتو تکیه میکرد، پیروز شود.
۳-بحران مشروعیت درون اتحادیه اروپا
در سطح نمادین، ایرلند خود را در تضاد با زبان حسابگر و مبهم بیشتر دولتهای اروپای غربی درباره غزه قرار میدهد. این تمایز هویتی دقیقا همان سرمایه نمادینی است که ریاستجمهوری کانلی میکوشد آن را از سطح گفتمان به سطح نهادینه دولت ارتقا دهد. اینجا دولت عملا میگوید که بیطرفی یعنی ایستادن کنار عدالت، نه ایستادن در میانه خشونت. این بازتعریفِ واژه «بیطرفی» است.
ایرلند در لحظه کنونی بهسان آزمایشگاهی سیاسی عمل میکند برای آزمودن این فرضیه که «عدالت بدون حافظه ممکن نیست»؛ و در برابر، «حافظهای که به کنش نهادی ترجمه نشود، چیزی جز نوستالژی نخواهد بود».
لیکن هنگامی که ملتی پیوسته خود را در هیأت قربانی تاریخ بازمینماید، خطرِ آن هست که این تصویر به سازوکاری برای پاکسازی اخلاقی از مسئولیتهای امروز بدل شود. ایرلند نیز از این پارادوکس معاف نیست: شکافهای فزاینده طبقاتی، بحران مسکن، و رشد گفتمانهای ضدمهاجر و راست افراطی یادآور آن هستند که سرمایه اخلاقی در سیاست خارجی الزاما با عدالت درونمرزی همنوا نیست. اگر این تناقض مهار نشود، حافظه را از ابزار عدالت به ابزار هویتسازی بسته و تدافعی تبدیل میکند.
ایرلند میتواند موضعی اخلاقی اتخاذ کند، زیرا وزن نظامیاش ناچیز است، در هسته صنعتی-تسلیحاتی اروپا نقشی ندارد و میتواند بخشی از هزینههای ژئوپلیتیک را به دوش سایر اعضای اتحادیه بیندازد. بهبیان دیگر، اخلاق در اینجا بیقدرت نیست؛ خود شکلی از قدرت نرم و نمادین است.
فشار ایالات متحده و برخی بازیگران اقتصادی علیه قانون ممنوعیت واردات کالا از شهرکها واقعی است: استدلال این است که این قانون هم منافع شرکتهای آمریکایی مستقر در ایرلند را تهدید میکند و هم جایگاه ایرلند در زنجیرههای تأمین جهانی فناوری را. این مقاومت نشان میدهد که سیاست رستگاری همیشه در مرز امکان حقوقی اتحادیه اروپا و منافع ژئوپلیتیک آمریکا معلق است.
بر همین مبنا میتوان گفت که ایرلند در لحظه کنونی بهسان آزمایشگاهی سیاسی عمل میکند برای آزمودن این فرضیه که «عدالت بدون حافظه ممکن نیست»؛ و در برابر، «حافظهای که به کنش نهادی ترجمه نشود، چیزی جز نوستالژی نخواهد بود».
این پروژه، هرچند هنوز متناقض، مناقشهبرانگیز و از نظر حقوقی ناتمام است، اما از حیث نظری یک دلالت بنیادین دارد: در جهانِ پساامپریالیستی، دولت میتواند بکوشد مشروعیت خود را نه از طریق انباشت قدرت، بلکه از طریق بهرسمیتشناختهشدن رنج تاریخیاش تعریف کند و از همین رنج، سرمایه اخلاقی بسازد برای مداخله اخلاقی در برابر رنج دیگران.
