شش روز پس از بازداشت و احضار شماری از پژوهشگران اقتصاد و جامعهشناسی در ایران، اعتراضات به آن ادامه دارد و در تازهترین موضعگیریها، ۹۰۰ فعال فرهنگی، مدنی و سیاسی با انتشار بیانهای خواستار آزادی و پایان فشار بر آنها شدند و فدراسیون بینالمللی حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران نیز آن را محکوم کردند.
بیانیه این فعالان از پرویز صداقت، شیرین کریمی، مهسا اسداللهنژاد، محمد مالجو و هیمن رحیمی به عنوان منادیان «آزادی و عدالت» نام میبرد که «وجه مشترکشان توجه به اقشار ضعیف بود».
این بیانیه میگوید که «هر بار جامعهپژوهان کوشیدهاند با تحلیل و گفتوگو راهی برای فهم وضعیت خود و جامعه بیابند، پاسخ آن نه شنیدن و همراهی، بلکه زندان، تهدید و سکوت اجباری بوده است» و بازداشت و احضار پژوهشگران اقتصاد و جامعهشناسی نیز «ادامه همان روند است؛ خاموشکردن صداهای منتقد، حذف نگاههای مستقل و به حاشیه راندن اندیشههایی که بر عدالت، آگاهی و حقیقت پافشاری میکنند».
نیروهای امنیتی روز ۱۲ آبان مهسا اسداللهنژاد دانشآموخته دکترای جامعهشناس سیاسی، شیرین کریمی مترجم، و پرویز صداقت سردبیر مجله «نقد اقتصاد سیاسی را که همگی جزو جریانات چپ فکری محسوب میشوند بازداشت کردند و از آن زمان نیز توضیحی درباره اتهام آنان ندادهاند.
همان روز محمد مالجو پژوهشگر اقتصاد سیاسی، و چندین چهره دیگر دیگر از جمله رسول قنبری، پژوهشگر اقتصاد و اجتماع و هیمن رحیمی نیز بازجویی شدند و گزارشها حاکیست که فشار نهادهای امنیتی به آنان همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
بازداشت پژوهشگران، اعترافیست به واهمه از معناهای تازه
بیانیه ۹۰۰ فعال فرهنگی، مدنی و سیاسی اما هشدار میدهد در شرایطی که «جامعه درگیر بحرانهای پیاپی، بیعدالتی و نابرابری است، سرکوب اندیشه و تحلیل، به معنای تکرار بنبستها و انکار آگاهی جمعی است».
این بیانیه تاکید میکند که «تنها راه حفظ پویایی جامعه، یکصدایی در مقابله با سرکوب اندیشه و بیان است»، و در نهایت با محکوم کردن چنین اقداماتی، خواهان «آزادی فوری و بی قید و شرط این پژوهشگران» شده است.
همچنین فدراسیون بینالمللی حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران نیز با انتشار بیانیهای به شرح گزارشها درباره بازداشت و احضار این پژوهشگران پرداختند و آن را محکوم کردند.
بیانیه این نهاد از سازوکارهای ویژه سازمان ملل متحد، و از جمله گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و کمیته مستقل بینالمللی حقیقتیاب درباره جمهوری اسلامی ایران خواسته است که «دولتمردان جمهوری اسلامی را برای رعایت آزادی عقیده و بیان همه افراد در ایران و پایان دادن به سرکوب ادامهدار جامعه مدنی زیر فشار بگذارند».
