پنج روز از بازداشت جمعی از پژوهشگرانی میگذرد که در این فضای عسرت و ناامیدی، در این بنبست خفقانآوری که به جامعه تحمیل شده است، بارقههای امید را در تفکر و تحلیل و آموختن زنده نگه داشتهاند. هیچ نهاد امنیتیای تاکنون درباره اتهامات انتصابی به این افراد، شرایط نگهداری و وضعیت سلامت آنها توضیحی نداده است؛ گویی این نهادها هیچ مسئولیتی در قبال نحوه عمکلرد خود، نحوه احضار، بازداشت و بازجویی از افراد ندارند و قرار نیست در برابر اعتراض جمعی تشکلهای مختلف و افکار عمومی پاسخگو باشند.
این شکل از سرکوب سازمانیافته، غیر شفاف و خودسرانه اما نه مختص دوران پس از جنگ تحمیلی دوازده روزه است و نه روزگار پساژینا بلکه یکی از مهمترین سازوکارهایی است که سالها و بلکه دههها، با امنیتی کردن فضای اجتماعی و خاموش کردن صداهای متفاوتی که میتوانستند نماینده پویایی جامعه و پیشبرد تغییر باشند، انسداد اجتماعی-سیاسی کنونی را رقم زده است.
دغدغه تمامی این پژوهشگران نیز جز جستن راهی برای بیرونروی از همین انسداد نبوده و نیست. پرویز صداقت و محمد مالجو به عنوان اقتصاددان و پژوهشگران اقتصاد سیاسی با چندین جلد کتاب، مقاله و ترجمه و گفتوگو به بحرانهای اقتصادی جامعه ایران پرداختهاند و هشدار دادهاند که ادامه این روند نه تنها فشار زندگی را بر اقشار مختلف مردم چند برابر میکند بلکه با عمیقتر کردن شکافهای طبقاتی و سرکوب هر شکلی از نارضایتی و عملا حذف فرودستان از صحنه جامعه، بحرانهای سیاسی اجتماعی فزایندهای نیز تولید خواهد کرد.
این وضعیت یادآور فضایی از سانسور و سرکوب است که گرامشی آن را بنیاد هژمونی مینامد. فضایی که با محدود کردن قدرت مردم در خلق و توزیع معانی تازه و تفکر دگرگونه در تلاش است تصویر واژگونه و دروغینی از جامعه ارائه دهد
طرح چنین ایدهها و ایجاد فضایی برای گفتوگو پیرامون علل و راهکارهای احتمالی عبور از تنگناهای اقتصادی، با در نظر گرفتن شرایط زیست واقعی طبقات فرودست جامعه که با مشکلات متعددی از جمله بیکاری، فقر، دستمزدهای ناعادلانه، بیمههای درمانی ناکافی و هزینههای سرسامآور مسکن دست به گریبانند چهطور میتواند جرمانگاری شود؟ یا چهطور باید وضعیت جامعه را تحلیل و بررسی کرد بدون آن که با خطر سرکوب و بازداشت مواجه بود؟ چه کسانی از بازداشتن چنین پژوهشگرانی که دغدغه امکان زندگی بهتر برای بیشترین افراد را دارند سود میبرند؟ مگر اندیشه را میتوان به بند کشید؟
سعید مدنی، جامعهشناس و استاد دانشگاه به جرم پژوهشهای قابل تاملی درباره فقر، اعتیاد، روسپیگری و خشونت، به چند سال زندان محکوم شد، با این حال همچنان یکی از مهمترین تحلیلهای جامعهشناسانه جنبش ژینا را در زندان نوشت. این وضعیت یادآور فضایی از سانسور و سرکوب است که گرامشی آن را بنیاد هژمونی مینامد. فضایی که با محدود کردن قدرت مردم در خلق و توزیع معانی تازه و تفکر دگرگونه در تلاش است تصویر واژگونه و دروغینی از جامعه ارائه دهد در حالی که همین تلاش نشان دهنده استیصال نهاد قدرت در حل بحرانهای خود است.
به بیراهه نرفتهایم اگر بگوییم یکی از این بحرانهای اجتماعی، تبعیضهای ساختاری روزافزون علیه زنان است. در میان بازداشتشدگان اخیر نام دو زن پژوهشگر نیز به چشم میخورد. شیرین کریمی و مهسا اسداللهنژاد، هر دو جامعهشناس، متفکر، نویسنده و مترجم که با بخشی از آثار خود سهم بهسزایی در تامل به بحرانهای زیست روزمره زنان در سایه تبعیض داشتهاند. این آثار در فرمهای متفاوت جستار، تاریخنگاری، پژوهش و ترجمه همان کنش خلق معناهای جدید هستند که زیست اجتماعی زنان برای حفظ پویایی و بقاء خود به آن وابسته است. گو اینکه با تحمیل سرخوردگی و بیتفاوتی به حداقل نیمی از جمعیت جامعه آنچه فروپاشی اجتماعی خوانده میشود نزدیک و نزدیکتر خواهد بود.
به بیراهه نرفتهایم اگر بگوییم یکی از این بحرانهای اجتماعی، تبعیضهای ساختاری روزافزون علیه زنان است. در میان بازداشتشدگان اخیر نام دو زن پژوهشگر نیز به چشم میخورد. شیرین کریمی و مهسا اسداللهنژاد، هر دو جامعهشناس، متفکر، نویسنده و مترجم
سوال اینجاست که در شرایطی که چنین پژوهشگران دغدغهمندی بازداشت میشوند چه کسانی میتوانند به جای زنان ایران دربارۀ زنان ایران بنویسند؟ چه کسانی در نتیجه این سرکوب میتوانند پرچم صدساله مبارزه زنان علیه خشونت و تبعیض را از معنا و تاریخ تهی کنند و از آن به عنوان توجیهی برای حمله نظامی به ایران استفاده کنند؟
واقعیت این است که زنان جامعه ایران در بیش از صد سال اخیر راه طولانی و ناهمواری را در ایجاد روزنههایی از امکان برابری و آزادی طی کردهاند و تاریخ آنچه پشت سر گذاشته شده است تا امروز نشان میدهد در هر شرایطی و با هر میزانی از سرکوب، این خواست برابری از میان نرفت و از میان نخواهد رفت. همانطور که نمیتوان زنان را از عرصههای اجتماعی مختلف نیز حذف کرد. نسلی پس از نسل دیگر، به زبان و بیان و میدانی دیگر، زنان همواره علیه تبعیض ایستادهاند و نه تنها افقهای آزادیخواهانه و امکان مشارکت سیاسی را در نظر داشتهاند که فرهنگ مردسالار نهادینه و قوانین زنستیز را نیز نقد کردهاند.
دولت وقت میتواند با انتصاب زنان به عنوان وزیر و سخنگو و مشاور، نمایشی از مشارکت سیاسی زنان و شنیدن صدای زنان برپا کند اما نمیتواند این واقعیت را پنهان کند که از اساس مبارزه مستمر زنان علیه تبعیض، اهمیت و امکان بر صحنه رفتن چنین نمایشی را ایجاب کرده است.
همانطور که در این روزها انجمنهای دانشجویی و دانشگاهی، همچنین پژوهشگران و روزنامهنگاران و دیگران بیشمار به درستی اشاره کردهاند، سرکوب و بازداشت پژوهشگران مستقل به جز بستهتر شدن افقهای سیاسی و همبستگی اجتماعی، دور شدن نهادهای تصمیمگیرنده از اقشار متکثر مردمی و تحمیل فشارهای روانی مضاعف هیچ حاصلی ندارد. تاریخ به کرات و به وضوح نشان داده است که خواست تغییر و اراده به اندیشه را نمیتوان به بند کشید.
