خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای آمریکایی و کارشناسان امور دفاعی گزارش داد، جنگندههای اف-۳۵ که ایالات متحده قصد فروش آنها به عربستان سعودی را دارد، از نظر فناوری به نسبت جنگندههایی که اسرائیل در اختیار دارد در سطوح پایینتری هستند.
به نوشته رویترز، این تصمیم مطابق با قانونی در ایالات متحده اتخاذ شده که برتری نظامی اسرائیل در منطقه را تضمین میکند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، به تازگی تصمیم واشنگتن برای فروش این جنگندهها به ریاض را اعلام کرد، اما مقامهای آمریکایی میگویند که هواپیماهای عربستان فاقد برخی از ویژگیهای پیشرفته ناوگان اسرائیل از جمله سامانههای تسلیحاتی پیشرفته و تجهیزات جنگ الکترونیک، خواهند بود.
رویترز یادآوری میکند که اسرائیل مجوزهای ویژهای برای ایجاد تغییر در جنگندههای اف-۳۵ خود دارد، از جمله توانایی برای ادغام سامانههای تسلیحاتی بومی و افزودن قابلیتهای اخلال در رادار و دیگر تغییراتی که نیاز به تایید ایالات متحده ندارند.
با این حال، نیروی هوایی اسرائیل با فروش این جنگندهها به عربستان مخالفت کرده و در گزارش خود به رهبران سیاسی این کشور، هشدار داده است که این اقدام میتواند برتری هوایی اسرائیل در منطقه را تضعیف کند.
گزارش رویترز میگوید که حتی اگر عربستان سعودی این جنگندهها را دریافت کند، به احتمال زیاد به موشک موشک ایایام -۲۶۰ که نسل جدیدی از موشکهای هوا به هوا برای هواپیماهای نسل پنجم است، دسترسی نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
درخواست اسرائیل از ترامپ: فروش اف-۳۵ به عربستان در گرو عادیسازی روابط
به گفته داگلاس بیرکی، مدیر اجرایی موسسه مطالعات هوافضای میچل، این موشک با برد بیش از ۱۲۰ مایل، حساسترین فناوری موشکی مرتبط با جنگنده اف-۳۵ محسوب میشود و احتمالا تنها به اسرائیل ارائه خواهد شد.
جنگنده اف-۳۵ برای هر کشور و هر خلبان بهصورت سفارشی طراحی میشود. ایالات متحده پیشرفتهترین آنها را در اختیار دارد و جنگندههایی که به دیگر کشورها داده میشود، قابلیتهای کمتری دارند.
اسرائیل حدود هشت سال است که از جنگندههای اف-۳۵ در منطقه استفاده میکند و تجربه قابل توجهی در شناخت سامانهها و قابلیتهای این هواپیما به دست آورده است. فروش این هواپیماها به عربستان باید به تایید کنگره برسد، و از آنجا که اسرائیل در کنگره ایالات متحده از حامیان قدرتمندی برخوردار است، شاید آنها مانعی برای تصویب امر شوند.
مخالفت کنگره با این فروش نیازمند رای دو سوم اعضای هر دو مجلس است تا از این طریق بتوان تصمیم رئیسجمهور را وتو کرد، ولی رسیدن به چنین اکثریتی دشوار تلقی میشود.
