مهمترین گروه جداییطلب یمن که تحت حمایت امارات متحده عربی قرار دارد، پس از پیشرویهای گسترده در جنوب این کشور، روز دوشنبه ۲۴ آذر اعلام کرد که عملیاتی را در استان «أبین» آغاز کرده است، تحولی که نشان از تشدید رقابت خارجی میان ابوظبی و ریاض دارد و به احتمال تغییر موازنه قدرت در این کشور جنگزده قوت میبخشد.
«شورای انتقالی جنوب» طی روزهای اخیر مدعی شده که مناطق گستردهای در جنوب یمن، از جمله عدن را که طی یک دهه گذشته پایگاه دولت تحت حمایت عربستان سعودی بوده است، تصرف کرده است.
این گروه از سال ۲۰۲۲ در چارچوب طرح مورد حمایت عربستان سعودی برای تقسیم قدرت در یمن، بخشی از دولت بهرسمیت شناختهشده یمن بود که مناطق جنوبی خارج از کنترل حوثیها را اداره میکند، اما اکنون در دو جبهه مختلف هم با دولت یمن درگیر است و هم با حوثیها.
خبرگزاری رویترز یک هفته قبل به نقل از شورای انتقالی جنوب گزارش داده بود که چهرههای ارشد دولت یمن از جمله رئیس شورای رهبری ریاستجمهوری و همچنین نخستوزیر، عدن را ترک کردهاند.
عملیات «آیندهای امیدوارکننده»
«عمر البیض»، مقام ارشد شورای انتقالی جنوب، روز دوشنبه گذشته به رویترز گفته بود که این گروه پس از اجرای عملیات نظامی با نام رمز «آیندهای امیدوارکننده»، حضور خود را در تمامی استانهای جنوبی از جمله عدن گسترش داده است. او اعلام کرد: «هشت استان جنوبی تحت حفاظت نیروهای مسلح جنوب قرار دارند.»
البیض گفت که «رشاد العلیمی»، رئیس شورای رهبری ریاستجمهوری که در سال ۲۰۲۲ جایگزین دفتر ریاستجمهوری شد، عدن را ترک کرده است؛ همچنین «سالم صالح بن بریک»، نخستوزیر، نیز عدن را ترک کرده، هر چند به گفته البیض، شورای انتقالی جنوب دستور خروج آنها را صادر نکرده است.
او تاکید کرد که «ترکیب نهادی دولت تغییری نکرده است».
اما با این حال رشاد العلیمی در بیانیهای اعلام کرد که اقدامات شورای انتقالی جنوب در سراسر جنوب «مشروعیت دولت به رسمیت شناختهشده بینالمللی را تضعیف میکند» و نقض توافقهای تقسیم قدرت است.
تغییر موازنه قدرت و خروج نیروهای سعودی
گزارش رسانهها از جمله فاینشالتایمز حاکی از آن است که مقامات ارشد یمنی از جمله رشاد العلیمی به ریاض منتقل شدهاند. عربستان سعودی همچنین نیروهای خود را از عدن خارج کرده است.
فایننشال تایمز به نقل از «احمد ناجی»، تحلیلگر اندیشکده گروه بحران، نوشت: «این یک نقطه عطف است. اگر عربستان و امارات نتوانند به تفاهم برسند، بهسوی بحرانی جدید در خلیج فارس پیش خواهیم رفت.»
احمد ناجی خروج نیروهای عربستانی از عدن را پیامی به شورای انتقالی جنوب دانسته است با این مضمون که باید انتظار واکنشهای جدی ما را داشته باشید.
موفقیتهای شورای انتقالی جنوب وقتی جلوه بیشتری پیدا میکند که بدانیم این گروه در جریان حملهای برقآسا موفق شده کنترل استانهای حضرموت و المهره را به دست گیرد؛ حضرموت بزرگترین و ثروتمندترین استان یمن است که با عربستان سعودی و عمان هممرز است و پیشرویهای شورای انتقالی جنوب هم پس از درگیری با قبایل وابسته به ریاض صورت گرفته است.
نیروهای سعودی همچنین از جزیره «پریم» در تنگه بابالمندب نیز عقبنشینی کرده و کنترل آن را به شورای انتقالی جنوب واگذار کردهاند.
اختلافات ابوظبی و ریاض بر سر یمن
با وجود آنکه امارات متحده عربی در بیانیهای رسمی اعلام کرده که موضعش در قبال یمن همراستا با عربستان سعودی و در حمایت از روند سیاسی برای پایان دادن به جنگ است، تحلیلگران معتقدند که شورای انتقالی جنوب بدون حمایت مستقیم ابوظبی قادر به اجرای چنین عملیات گستردهای نبوده است.
«محمد الباشا»، بنیانگذار گروه مشاوره «باشا ریپورت» مستقر در آمریکا، به فایننشال تایمز گفت: «فقط امارات است که میتواند این جناحهای جنوبی را بسیج کند. ماجرا بخشی از جنگ سرد میان عربستان و امارات است.»
فایننشالتایمز مینویسد، این اختلافات یادآور تنشهای پیشین میان دو کشور است؛ از جمله در سال ۲۰۱۹ که دولت مورد حمایت عربستان، امارات را به انجام حملات هوایی علیه نیروهایش متهم کرده بود. دو کشور همچنین در بحران سودان نیز در دو سوی متضاد قرار دارند، بهطوری که امارات از «نیروهای پشتیبانی سریع»، گروهی که با اتهام نسلکشی مواجه است، حمایت میکند و عربستان از ارتش سودان.
ابوظبی و ریاض در عرصه اقتصاد نیز طی سالهای اخیر رقابت خود را تشدید کردهاند و بر سر سیاستهای نفتی در چارچوب اوپکپلاس که عربستان ریاست آن را بر عهده دارد، اختلاف نظر داشتهاند.
چشمانداز سیاسی و خطر تجزیه
رقابت میان ابوظبی و ریاض در یمن اما یک وجه دیگر هم دارد. رسانه دویچهوله انگلیسی در گزارشی مینویسد که اساسا امارات متحده عربی از ایده تجزیه یمن و تشکیل کشور مستقل یمن جنوبی حمایت میکند همانطور که در سالهای ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۰ جنوب یمن کشور مستقلی بود.
به نوشته این رسانه، ابوظبی در واقع قصد دارد روابط نزدیک خود با جنوب یمن را حفظ کند، بهویژه به دلیل دسترسی آن به مسیرهای کلیدی دریایی در خلیج عدن و دریای سرخ، اگرچه فعلا به رسمیت شناختن جهانی دو کشور مستقل بعید به نظر میرسد، چرا که کشورهای مختلف منافع متفاوتی در این میان دارند.
از آغاز جنگ یمن در سال ۲۰۱۴، زمانی که حوثیهای مورد حمایت ایران دولت به رسمیت شناختهشده بینالمللی را از صنعا بیرون راندند و به عدن در جنوب منتقل کردند، دولت یمن که اکنون شورای رهبری ریاستجمهوری آن را نمایندگی میکند، نتوانسته است که جنوب یمن را بهطور سیاسی متحد کند.
شورای رهبری ریاستجمهوری که مورد حمایت عربستان سعودی است، در تلاش برای بازپسگیری کنترل کامل یمن و شکست دادن حوثیهاست. با این حال، دویچهوله مینویسد که ریاض بهطور فزایندهای تمایل دارد حوثیها را بهعنوان حاکمان یمن بپذیرد تا به درگیری در مرزهای خود پایان دهد. اما اکنون پیشروی شورای انتقالی جنوب چشمانداز دیگری را خلق کرده، اگرچه همه چیز فعلا مبهم است.
«عیدروس الزبیدی»، رهبر شورای انتقالی جنوب، تاکید کرده که هدف نهایی این گروه، رسیدن به صنعا است؛ چه از راه صلح و چه از طریق جنگ. او مدعی شده که این پیشرویها برای مقابله با حوثیها، گروههای تروریستی و قاچاق مواد مخدر ضروری است.
دویچهوله اما به نقل از «توماس ژونو»، استاد دانشگاه اتاوا، مینویسد که هنوز مشخص نیست شورای انتقالی چگونه میخواهد مناطق جدید را اداره کند. به گفته این محقق، «تا ده روز پیش، شورای انتقالی جنوب به سختی قادر به اداره بخشهایی از جنوب بود. حکومتداری آن ضعیف و مورد مناقشه بود.»
«هشام العمیسی»، تحلیلگر یمنی مستقر در واشنگتن، نیز در گفتوگو با دویچهوله عنوان کرده که بعید میداند استقلال کامل جنوب به این سرعت رخ دهد، اگرچه به باور او، بحران کنونی در جنوب یمن نتیجه سالها انباشت مشکلات از جمله فساد، خویشاوندسالاری و به حاشیه راندن جنوبیها است که باعث شده تا جنبش مردمی گستردهای برای جدایی شکل بگیرد.
پیامدهای انسانی و توقف روند صلح
در کنار پیامدهای سیاسی، اکنون نگرانیها از بحران انسانی در یمن نیز افزایش یافته است. به واقع، توازن جدید قدرت در جنوب این احتمال را تقویت میکند که یمن پس از سه سال آرامش نسبی ناشی از آتشبسی که میانجیگری سازمان ملل به دست آمد، بار دیگر به عرصه جنگ تمام عیار تبدیل شود.
«نیکو جعفرنیا»، پژوهشگر یمن در سازمان دیدهبان حقوق بشر، به دویچهوله گفت که نیروهای شورای انتقالی جنوب پس از پیشرویهای خود شهروندان شمالی را از خانههایشان بیرون راندهاند و هنوز مشخص نیست چه بر سر آنها آمده است. او هشدار داد که در ماههای آینده احتمال افزایش نقض حقوق بشر وجود دارد.
گزارش جهانی دیدهبان حقوق بشر در سال ۱۴۰۳ نیز تایید کرده بود که همه طرفهای درگیر، از جمله شورای انتقالی جنوب، بهطور خودسرانه افراد را بازداشت، ناپدید، شکنجه و در مراکز رسمی و غیررسمی با آنها بدرفتاری کردهاند.
بر اساس گزارشهای سازمان ملل، حدود ۶۰ درصد از ۳۷۷ هزار مرگومیر تخمینی در یمن بین سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰، ناشی از عوامل غیرمستقیم مانند ناامنی غذایی و نبود خدمات درمانی بوده است. تا پایان سال ۱۴۰۴، حدود ۵ میلیون نفر همچنان در معرض خطر قحطی قرار دارند.
و اکنون هیچیک از این تحولات نوید بهبود وضعیت انسانی در یمن را نمیدهد؛ کشوری که طی سالهای اخیر بدترین بحرانهای انسانی در جهان را تجربه کرده است.
