پارلمان الجزایر با تصویب نهایی یک قانون، حاکمیت استعماری فرانسه بر این کشور شمال آفریقا را «جرم» اعلام کرد؛ اقدامی نمادین اما پرمعنا که در ادامه تنشهای سیاسی و تاریخی میان دو کشور صورت میگیرد.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، نمایندگان «مجلس ملی خلق» الجزایر روز چهارشنبه سوم دی با اکثریت قاطع، قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن، استعمار فرانسه در فاصله سالهای ۱۸۳۰ تا ۱۹۶۲ بهعنوان جنایتی تاریخی شناخته میشود و دولت فرانسه از نظر حقوقی مسئول پیامدهای آن معرفی میشود.
در جریان رأیگیری، نمایندگان با شالهایی به رنگ پرچم ملی الجزایر در صحن مجلس حاضر شدند و با شعار «زنده باد الجزایر» تصویب این قانون را جشن گرفتند.
این قانون، علاوه بر جرمانگاری استعمار فرانسه، بهطور رسمی خواستار عذرخواهی پاریس و پرداخت غرامت مادی و معنوی به ملت الجزایر شده و «مسئولیت حقوقی فرانسه در قبال فجایع ناشی از استعمار» را در چارچوب قانونی کشور تثبیت میکند.
ابراهیم بوغالی، رئیس مجلس سفلی الجزایر، پس از تصویب این قانون گفت این اقدام «پیامی روشن، در داخل و خارج از کشور» دارد و تاکید کرد که «حافظه ملی الجزایر نه قابل پاک شدن است و نه قابل مذاکره».
متن قانون، فهرستی از آنچه را که «جنایات استعمار فرانسه» خوانده شده برمیشمارد؛ از جمله آزمایشهای هستهای، کشتارهای فراقانونی، شکنجههای جسمی و روانی، و غارت سیستماتیک منابع. در این قانون تصریح شده است که «جبران کامل و عادلانه تمامی خسارتهای مادی و معنوی ناشی از استعمار، حقی غیرقابلانکار برای دولت و مردم الجزایر است».
جنایت علیه بشریت
فرانسه بیش از ۱۳۰ سال بر الجزایر حکومت کرد؛ دورهای که با سرکوب گسترده، ناپدیدسازیهای اجباری، کشتار جمعی، بهرهکشی اقتصادی و بهحاشیهراندن جمعیت مسلمان بومی همراه بود. الجزایر در سال ۱۹۶۲ استقلال یافت، اما به بهای کشته شدن صدها هزار تا ۱.۵ میلیون نفر و آوارگی میلیونها تن.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، پیشتر استعمار الجزایر را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده بود، اما همچنان از عذرخواهی رسمی خودداری میکند. او در سال ۲۰۲۳ بار دیگر تاکید کرد: «این وظیفه من نیست که طلب بخشش کنم.»
در واکنش به تصویب این قانون، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه از اظهار نظر درباره آن خودداری کرد و گفت پاریس وارد «بحثهای سیاسی داخلی کشورهای دیگر» نمیشود.
تنشهای فزاینده میان پاریس و الجزیره
به گفته تحلیلگران، این قانون از نظر حقوق بینالملل الزامآور نیست، اما بار سیاسی و نمادین بالایی دارد و نشاندهنده تغییر لحن الجزایر در مواجهه با مسئله حافظه استعماری است.
تصویب این قانون در شرایطی صورت میگیرد که روابط الجزایر و فرانسه ماههاست با تنش همراه است؛ بهویژه پس از آنکه پاریس در ژوئیه ۲۰۲۴ طرح خودمختاری مراکش برای صحرای غربی را به رسمیت شناخت. الجزایر از حق تعیین سرنوشت مردم صحرا حمایت میکند و حامی جبهه پولیساریو است.
این تنشها در ماه آوریل، پس از بازداشت یک دیپلمات الجزایری و دو شهروند این کشور در پاریس، به بحران دیپلماتیک انجامید؛ آن هم تنها یک هفته پس از آنکه رؤسایجمهور دو کشور بر احیای گفتوگو تاکید کرده بودند.
با تصویب این قانون، به نظر میرسد پرونده استعمار فرانسه در الجزایر، نهتنها بسته نشده، بلکه اکنون وارد مرحلهای رسمیتر و صریحتر در عرصه سیاست داخلی و خارجی الجزایر شده است.
بیشتر بخوانید:
