پایگاه خبری نیماد – به دنبال سرکوب خونین اعتراضات دی ماه در ایران، قوه قضاییه پروندههایی را علیه چهرههای اقتصادی، هنری و ورزشی کسبوکارهایی که از معترضان حمایت کردند گشود که یکی از بحثبرانگیزترین آنها پرونده محمد ساعدینیا، کارآفرین و مالک کافههای ساعدینیاست.
آقای ساعدینیا که ۸۱ سال دارد مدتی به بازداشت نیروهای امنیتی درآمد، اما این همه ماجرا نبود بلکه دستگاه قضایی ایران خیز بلندی نیز برای مصادره اموال او برداشت که یادآور اقدامات انقلابیون در سالهای آغازین حکومت جمهوری اسلامی بود، اقداماتی که آن زمان به قربانی شدن شماری از مهمترین کارآفرینان و کسبوکارهای بزرگ در ایران انجامید، از جمله خانواده لاجوردی (گروه صنعتی بهشهر)، حبیبالله القانیان، مؤسس صنایع پلاستیک و ساختمانسازی مدرن در ایران، و انتشارات امیرکبیر.
اما آیا اقدام دستگاه قضایی ایران در مصادره اموال مخالفان جمهوری اسلامی مبنا و توجیه قانونی دارد یا صرفا شکلی از سرکوب عریان است؟ حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و سارا قریشی، وکیل دادگستری به این پرسش نیماد پاسخ دادهاند.