۱۵۰ زندانی سیاسی پیشین ایران با انتشار بیانیهای برای جلوگیری از جنگ، گسترش بیشتر فقر و تضعیف جامعه مدنی خواستار پیگیری راه سوم، «یعنی نه گفتن به هرگونه دخالت و تجاوز خارجی و اقتدارگرایی داخلی» شدهاند.
به دنبال سرکوب خونین اعتراضات دی ماه در ایران، قوه قضاییه پروندههایی را علیه چهرههای اقتصادی، هنری و ورزشی کسبوکارهایی که از معترضان حمایت کردند گشود که یکی از بحثبرانگیزترین آنها پرونده محمد ساعدینیا، کارآفرین و مالک کافههای ساعدینیاست. آقای ساعدینیا که ۸۱ سال دارد مدتی به بازداشت نیروهای امنیتی درآمد، اما این همه ماجرا نبود بلکه دستگاه قضایی ایران خیز بلندی نیز برای مصادره اموال او برداشت. اما آیا اقدام دستگاه قضایی ایران در مصادره اموال مخالفان جمهوری اسلامی مبنا و توجیه قانونی دارد یا صرفا شکلی از سرکوب عریان است؟ حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و سارا قریشی، وکیل دادگستری به این پرسش نیماد پاسخ دادهاند.