۱۵۰ زندانی سیاسی پیشین ایران با انتشار بیانیه‌ای برای جلوگیری از جنگ، گسترش بیشتر فقر و تضعیف جامعه مدنی خواستار پی‌گیری راه سوم، «یعنی نه گفتن به هرگونه دخالت و تجاوز خارجی و اقتدارگرایی داخلی» شده‌اند.
این گروه از زندانیان سیاسی پیشین که بیشتر آنها از چهره‌های اصلاح‌طلب و ملی-مذهبی هستند، ضمن «مخالفت با اعدام معترضانی» که قوه قضاییه جمهوری اسلامی آنها را به جاسوسی متهم کرده است، درباره «از سرگیری دوباره جنگ» هشدار داده‌اند.
امضا کنندگان این بیانیه که خود را کنشگرانی نامیده‌اند که در چند دهه گذشته حقوق مسلم شهروندی‌شان با احضار، بازجویی و تهدید از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نقض شده است، «تجاوز» نظامی به ایران و شهروندان ایرانی را محکوم کرده‌اند.
این کنشگران مدنی «سیاست خطرناک اعدام» را با «وجود غیرشفاف بودن و مغایرت با دادرسی و محاکمه عادلانه (حتی در چارچوب قوانین فعلی)» در کنار اقدام قوه قضائیه جمهوری اسلامی به «مصادره‌های غیرقانونی» اموال معترضان اعتراض‌های اخیر را «کاملا ضدملی و ضدانسانی» عنوان کرده‌اند.
در بخشی از این بیانیه آمده است:« کشتار خیابانی سال گذشته و اعدام‌های امسال نتیجه‌ای جز عمیق‌تر کردن شکاف بین ملت و حاکمیت نداشته و باز هم منجر به شعله‌ور کردن فضای خشونت و جنگ می‌شود؛ فضایی که دقیقا مورد نیاز اسرائیل است.»
این بیانیه که به امضای افرادی چون علیرضا رجایی، کاظم کردوانی، فیض‌الله عرب‌سرخی، مرتضی الویری، علی افشاری، آذر منصوری، فخرالسادات محتشمی‌پور، عیسی سحرخیز، حبیب‌الله پیمان، هاشم صباغیان، عبدالعلی بازرگان، حسن یوسفی اشکوری، مسعود بهنود و… رسیده، با تفکیک قائل شدن میان افرادی که از آنها با عنوان «اقلیت خواهان جنگ» در برابر «بقیه مردم» نام برده آنها را افرادی «بعضا تحت مدیریت گردانندگان جریان فراتندرو» دانسته که «منافع اقتصادی و سیاسی خود را در زرورق ایدئولوژی پنهان می‌کنند»، و هم‌راستا با « تجاوزکنندگان به ایران» در «توهّمِ نابودکردن یکدیگرند.»
امضا‌کندگان همچنین بدون نام بردن از فرد یا افرادی در دولت مسعود پزشکیان از کسانی گفته‌اند که به نوشته آنها «در بدنه دولت خواهان صلح شرافت‌مندانه و پایدار در راستای منافع ملی و تمامیت ارضی و دفاع از کیان ایرانی هستند.»
