مای ساتو،گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، حمله نظامی احتمالی ایالات متحده را راهحل بحرانهای کشور ندانست و تاکید کرد که با اقدام نظامی بدون تأیید شورای امنیت سازمان ملل مخالف است.
این مقام سازمان ملل که جامعهشناس نیز هست در گفتوگویی با نشریه اسپانیایی ال پائیس اظهار داشت: «هر جا اقدام نظامی صورت گرفته، مسیر روشنی را نشان نداده است. من اقدام نظامی را راهحلی جادویی برای حل مشکلات ایران نمیدانم.»
او همچنین نسبت به ادامه سرکوب معترضان، یک ماه و نیم پس از اعتراضات دی، هشدار داد و خواستار ایجاد سازوکاری برای حقیقتیابی شد، چه درباره آمار کشتهشدگان، چه بازداشتهای خودسرانه، و چه تهدید خانوادههای قربانیان.
مای ساتو آمار دولت ایران از کشتهشدگان را که ۳ هزار و ۱۷۷ نفر عنوان کرده است، رد کرد و گفت که اعتقاد دارد شمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر از این رقم رسمی است، چنانکه برخی آمارهای سازمانهای جامعه مدنی به ۲۰ هزار نفر نیز میرسد.
اما بخشی از این گفتوگو به مسئله حمله نظامی احتمالی ایالات متحده به ایران اختصاص داشت که او آن را راهحل ندانست. در این حال خبرنگار ال پائیس از مای ساتو پرسید آیا چنین اقدامی آنطور که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، میگوید میتواند به معترضان «کمکی» بکند.
مای ساتو نیز در جواب گفت: «رئیسجمهور ترامپ ابتدا درباره وضعیت حقوق بشر مردم ایران ابراز نگرانی میکرد، اما اکنون این ابراز نگرانی صرفا به سخنانی درباره توافق هستهای تغییر کرده است. بهنظر من این تغییر زمانی رخ داد که رئیسجمهور اعلام کرد صدها ایرانی اعدام نخواهند شد. نمیدانم توافقی بین ایران و آمریکا حاصل خواهد شد یا نه، اما این نباید به معنای حل شدن مسائل مربوط به اعتراضات تلقی شود. این دو موضوع کاملاً جدا هستند. فارغ از اینکه توافقی حاصل شود یا نه، باید بررسی کنیم چرا اعتراضات رخ داد و چه تأثیری بر حقوق بشر داشته است.
پرسش دیگر ال پائیس درباره اتهام به حکومت ایران مبنی بر «ارتکاب جنایت علیه بشریت» با سرکوب خونین این اعتراضات بود که این مقام سازمان ملل تاکید کرد پاسخ مثبت به این سئوال از جانب او «بسیار غیرمسئولانه خواهد بود، چرا که این یک اتهام بسیار جدی است و نیاز به تحقیق دارد».
او افزود: «ما در نظامهای قضایی خود نیز اینگونه عمل نمیکنیم. من کسی را بدون محکومیت قضایی قاتل نمینامم، حتی اگر ویدئوهایی از جرم ادعایی وجود داشته باشد. این مانند برچسب زدن به کسی بهعنوان مجرم بدون محاکمه است. هیئت حقیقتیاب سازمان ملل، که از سوی شورای حقوق بشر مأمور بررسی اعتراضات شده، موظف است موارد نقض حقوق بشز در این اعتراضات را بررسی کند.»
با این حال مای ساتو گزارشها درباره فشار به خانوادههای کشتهشدگان برای تایید تبلیغات حکومتی دراینباره را که آنها عضو نیروهای امنیتی یا بسیج بودهاند تایید کرد و همچنین گفت که گزارشها درباره درخواست پول از خانوادهها برای تحویل اجساد عزیزانشان نیز حقیقت دارد و او معتقد است که این اقدام با دستور از بالا انجام شده است.
چهلم اعتراضات دیماه؛ تجمع در چند شهر، تیراندازی در آبدانان و انتشار آمارهای قضایی
