ولکر تُرک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، هشدار داد فرمان جدید طالبان که ماه گذشته به امضای هبتالله آخوندزاده، رهبر این گروه رسیده است، میتواند دامنه مجازات اعدام را گسترش دهد، مجازات بدنی را برای طیف وسیعتری از «جرمها» رسمیت ببخشد و انتقاد از حاکمیت را بهعنوان جرم تعریف کند؛ اقدامی که به گفته او با تعهدات حقوقی بینالمللی افغانستان ناسازگار است و فشار بر جامعه، بهویژه زنان و دختران، را بیشتر میکند.
او در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت این فرمان «چندین جرم و مجازات» را تعریف میکند که با الزامات حقوق بینالملل تعارض دارد؛ از جمله گسترش شمار جرائمی که میتواند مجازات اعدام داشته باشد، پیشبینی مجازات بدنی برای موارد متعدد و حتی در «محیط خانه»، امری که به تعبیر او «خشونت علیه زنان و کودکان را مشروعیت میبخشد»، وجرمانگاریِ نقد رهبری و سیاستهای طالبان و نقض آزادی بیان و تجمع.
با این حال، متن کامل فرمان را وزارت دادگستری یا دادگاه عالی طالبان منتشر نکرده و رسانهها نیز نتوانستهاند نسخه رسمی آن را بهدست آورند؛ موضوعی که خود، ابهامها و نگرانیها را بیشتر کرده است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ساختار حاکم در افغانستان را به «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان و دختران تشبیه کرد و از طالبان خواست فرمان را پس بگیرد، تعلیق اجرای اعدامها را اعلام کند و به مجازات بدنی پایان دهد.
این موضعگیری در ادامه موجی از هشدارهای نهادهای بینالمللی درباره روندی داست که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱ با اعلام دستورها و «قوانین اخلاقی» متعدد شدت گرفته و آزادیهای اجتماعی و مدنی را محدودتر کرده است.
طالبان در سالهای اخیر، بسیاری از محدودیتهای اجتماعی را در قالب چارچوبهای «قانونی» تثبیت کردهاند؛ از جمله قانون موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» که در سال ۲۰۲۴ شکلی رسمیتر یافت و بخش مهمی از کنترل اجتماعی را به سازوکار اجرایی تبدیل کرد.
طالبان در برابر انتقادهای بینالمللی معمولاً تأکید میکنند حقوق زنان «مسئلهای داخلی» است و باید در چارچوب محلی حلوفصل شود؛ موضعی که با فشارهای نهادهای حقوق بشری و تعهدات بینالمللی افغانستان در تضاد قرار میگیرد.
در کنار سازمان ملل، دادگاه کیفری بینالمللی نیز در ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام کرد برای هبتالله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، در پرونده افغانستان قرار بازداشت صادر شده است؛ اقدامی که از سوی نهادهای حقوق بشری بهعنوان نشانهای از «به رسمیت شناختنِ پیگرد کیفریِ آزار سیستماتیک زنان» تفسیر شد.
ولکر تُرک همچنین به افزایش تلفات غیرنظامیان در تنشهای مرزی افغانستان و پاکستان اشاره کرد و گفت این وضعیت نیازمند گفتوگوی سیاسی فوری برای جلوگیری از تشدید بحران است. در روزهای اخیر، گزارشهایی از درگیریهای مرزی و نیز حملات و اقدامات تلافیجویانه منتشر شده است.
