مجلس ملی فرانسه اواسط ماه آوریل طرح «قانون یَدان» که برخی انتقادها از اسرائیل را جرمانگاری میکرد از دستور کار خارج کرد، اما بهنظر نمیرسد که این امر پایان ماجرا باشد چرا که تلاشها برای به جریان انداختن آن همچنان ادامه دارد و حتی قرار است اینبار شکل لایحه به خود بگیرد.
طرح یَدان چیست، چه سابقهای دارد و چگونه مناقشهانگیز شده است؟
***
قانون پیشنهادی یَدان که عموما با عنوان «قانون یَدان» شناخته میشود، طرحی قانونگذاری در فرانسه است که در سال ۲۰۲۴ توسط نمایندهٔ مجلس، کارولین یَدان، از اعضای حزب رنسانس، ارائه شد. این طرح در تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ پیش از پایان بررسی در صحن مجلس ملی فرانسه، از دستور کار خارج شد.
عنوان رسمی این طرح «پیشنهاد قانونی برای مقابله با اشکال نوین یهودیستیزی» است. در صورت تصویب، این قانون میتوانست «پیگرد قضایی در مواردی را که وجود دولت اسرائیل انکار میشود» تسهیل کند. طراحان آن تأکید میکنند که این قانون انتقاد از سیاستهای دولت اسرائیل را ممنوع نمیکند؛ با این حال، بر این باورند که جرمانگاری دولت این کشور (مثلا از طریق قیاس با رژیم نازی) و انکار موجودیت آن با افزایش حملات یهودستیزانه پس از حملات اکتبر ۲۰۲۳ مرتبط است. این طرح پیشنهاد میکند که «تحریک به اقدامات تروریستی حتی بهصورت ضمنی» و همچنین تمجید از آنها مجازات شود و همچنین جرم تازهای با عنوان «فراخوان به نابودی یک دولت»، بهویژه دولت اسرائیل، تعریف گردد.
در آوریل ۲۰۲۶، این طرح در پی موفقیت یک کارزار مردمی در قالب دادخواستی که خواستار لغو آن بود، به موضوعی جنجالی بدل شد. این دادخواست، که در پلتفرم مجلس ملی ثبت شده بود، تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ بیش از ۷۰۰ هزار امضا جمعآوری کرد. امضاکنندگان نگران بودند که این پیشنهاد قانونی برای محدودسازی آزادی بیان و جرمانگاری حمایت از مسئلهٔ فلسطین به کار گرفته شود؛ در مقابل، حامیان طرح تأکید میکردند که چنین امکانی در متن قانون پیشبینی نشده است. سازمان ملل متحد نیز «نگرانیهای جدی» خود را دربارهٔ این طرح، بهویژه از حیث رعایت حقوق بشر، اعلام کرد.
در نهایت، این طرح توسط گروه پارلمانی «با هم برای جمهوری» پس گرفته شد، در حالی که دولت اعلام کرد لایحهای جدید ارائه خواهد کرد که قرار است در ژوئن ۲۰۲۶ در پارلمان بررسی شود.
زمینه ملی و بینالمللی
این طرح قانونی چند ماه پس از حمله حماس به اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ ارائه شد، در شرایطی که فرانسه با افزایش چشمگیر اقدامات یهودستیزانه مواجه بود. بنا بر اعلام نهادهای ضدنژادپرستی، در سال ۲۰۲۳ تعداد ۱۶۷۶ مورد اقدام یهودستیزانه ثبت شده، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ برابر با ۴۳۶ مورد بوده است. در سال ۲۰۲۵، این اقدامات نسبت به سال ۲۰۲۴ کاهش یافت، اما همچنان بهمراتب بالاتر از سطح پیش از ۲۰۲۳ باقی ماند؛ بهگونهای که وزارت کشور از ۱۱۶۳ مورد اقدام یهودستیزانه بین ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۵ خبر داد.
محتوای طرح پیشنهادی
هدف این طرح، تطبیق قانون کیفری فرانسه با آن چیزی است که طراحانش «اشکال جدید یهودستیزی» مینامند. در نسخهای که در ژانویه ۲۰۲۶ در کمیسیون تصویب شد، این طرح مشتمل بر چهار ماده بود که بهویژه مواد اول و دوم آن بحثبرانگیز بودند. مادهٔ ۱ ناظر بر «مجازات تحریک به اقدامات تروریستی، «حتی بهصورت ضمنی» و نیز مجازات تمجید، کوچکنمایی یا عادیسازی افراطی این اقدامات» است. این ماده همچنین در مواردی که اقدامات تروریستی بهعنوان «مقاومت» معرفی شوند، مجازاتها را تشدید میکند. ماده ۲ به « ایجاد جرم جدیدی شامل «فراخوان مستقیم یا غیرمستقیم به نابودی یا انکار موجودیت یک دولت»» ارجاع میدهد. این جرم میتواند تا ۵ سال حبس و ۷۵ هزار یورو جریمه در پی داشته باشد.
دادخواست مردمی و سرنوشت طرح
در ۱۸ فوریه ۲۰۲۶، الکساندر بالاس، مهندس کشاورزی که بهصورت داوطلبانه در کرانه باختری فعالیت میکند، دادخواستی آنلاین علیه این طرح در پلتفرم مجلس ملی فرانسه ثبت کرد. این دادخواست بهسرعت مورد استقبال قرار گرفت و تنها یک روز پس از انتشار، از ۶۰۰ هزار امضا گذشت و در ۱۴ آوریل به بیش از ۷۰۰ هزار امضا رسید.
بهزعم نویسندهٔ دادخواست، این طرح مبتنی بر «خلط میان یهودیستیزی و انتقاد از اسرائیل» است و «تهدیدی واقعی برای آزادی بیان» بهشمار میرود. او همچنین معتقد است که این قانون بهطور غیرمستقیم از سیاستهای شهرکسازی اسرائیل در سرزمینهای اشغالی حمایت میکند و با «یکی دانستن یهودیان با سیاستهای بنیامین نتانیاهو»، به مبارزه با یهودستیزی آسیب میزند.
رسانهها این حجم از امضا را نشانهای از «شکاف عمیق» در افکار عمومی و درون جریانهای سیاسی دانستند. روزنامه لوموند نیز اشاره کرد که خانم یَدان نتوانسته نمونهای از کشورهای دیگر (جز اسرائیل) که ممکن است مشمول این قانون شوند، ارائه دهد.
با وجود آنکه تعداد امضاها در ۱۵ آوریل به ۷۰۷٬۹۵۷ رسید، نمایندگان وابسته به احزاب رنسانس، جمهوریخواهان و تجمع ملی که عضو کمیسیون قوانین مجلس ملی هستند، در همان روز تصمیم گرفتند به این دادخواست رسیدگی نکنند.
گابریل کاتالا، نماینده حزب «فرانسه نافرمان»، این اقدام را «تف کردن به صورت ۷۰۰ هزار امضاکننده» و نشانهای از «بیاعتنایی» از سوی نمایندگان «بلوک مرکزی»، راست و راست افراطی توصیف میکند.
آن توایون، رئیس انجمن «همبستگی فرانسه–فلسطین»، نیز بر این باور است که تصمیم کمیسیون قوانین «نشان میدهد که دولت نمیخواهد بحثی شکل بگیرد و قصد دارد از اظهار نظر شهروندی جلوگیری کند؛ چرا که قانون یدان هدفش ممانعت از آزادی بیان شهروندی، دانشگاهی و سیاسی درباره نقد دولتی است که در حال ارتکاب نسلکشی و پاکسازی قومی است.»
علاوه بر دادخواست مورد اشاره، تجمعات اعتراضی متعددی برای مخالفت با این طرح برگزار شد و چندین پردیس دانشگاهی نیز توسط دانشجویان در اعتراض به این متن اشغال شدند.
مواضع مخالف و انتقادات مرتبط با طرح یدان
در گزارشی رسمی که به تاریخ اول آوریل ۲۰۲۶ توسط پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل به دولت فرانسه ارائه شد، نسبت به این طرح هشدار داده شده است. این گزارشگران معتقدند که این قانون ممکن است با ایجاد ابهام میان انتقاد سیاسی از یک دولت و نژادپرستی، به «عادیسازی موارد واقعی یهودستیزی» منجر شود: در بخشی از این گزارش آمده است: «این پیشنهاد قانونی نگرانیهای جدی درباره سازگاری آن با تعهدات فرانسه در چارچوب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ایجاد میکند، بهویژه در رابطه با اصل امنیت حقوقی (ماده ۱۵) و حق آزادی بیان و عقیده (ماده ۱۹)».
از طرفی بسیاری از وکلا، دانشگاهیان و حتی برخی گروههای یهودی با این طرح مخالفت کردند و آن را «ابزار سانسور» و «پلیس اندیشه» توصیف نمودند. «لیگ حقوق بشر» نیز این طرح را «خطرناک» دانست و پلتفرمی برای تماس با نمایندگان مجلس و تشویق آنها به رأی منفی ایجاد کرد.
مگالی لافورکاد، دبیرکل کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر، معتقد است این قانون بهجای مقابله با یهودستیزی، آن را تقویت میکند. او همچنین تأکید کرده که این قانون «هیچ دستاورد قضایی ندارد»، با چارچوب حقوقی جمهوری فرانسه ناسازگار است و میان یهودیان فرانسه و سیاستهای دولت اسرائیل خلط ایجاد میکند.
این طرح باعث شکاف جدی در مجلس ملی شد. نمایندگان احزاب مختلف از جمله جنبش دموکرات، لیوت، کمونیستها، سبزها و حزب «فرانسه نافرمان» با آن مخالفت کردند. حزب فرانسه نافرمان این طرح را «قانون آزادیکشی» خواند. نمایندگان سوسیالیست نیز اعلام کردند که تقریبا بهطور یکپارچه علیه آن رأی خواهند داد، چرا که نگران ایجاد خلط میان انتقاد مشروع از دولت اسرائیل و یهودستیزی هستند.
مارک ترویدیک، قاضی سابق ضدتروریسم، نیز هشدار داد که ابهام در مفهوم «تحریک ضمنی» میتواند به کاملاً خودسرانه شدن اجرای قانون و شکلگیری «جرم عقیده» منجر شود.
کارولین یَدان، در شبکه اجتماعی ایکس، پسگرفتن طرح قانونی خود را یک «پیروزی» ارزیابی کرده و میگوید که نمایندگان «فرانسه نافرمان» با تلاش برای «کارشکنی» در برابر این پیشنهاد قانونی، «تنها موجب تقویت عزم و گسترش دامنه این متن شدند؛ متنی که از این پس در قالب یک لایحه دولتی ارائه خواهد شد.»
