نیماد – بحث درباره سهم ایران از دریای خزر دوباره بالا گرفته است. طرح دوباره موضوع کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، پیام رضا پهلوی و کارزار برخی از ایرانیان و بازنشر مطالبی درباره «سهم ۵۰ درصدی ایران» بار دیگر این پرسش قدیمی را پیش کشیده است که ایران در خزر چه سهمی داشته و چه چیزی را از دست داده است؟
عددهای مختلفی در این بحث شنیده میشود: ۵۰ درصد، ۲۰ درصد، ۱۳ درصد، ۱۱ درصد و در برخی مطالب اخیر حتی کمتر از ۱۰ درصد. مشکل از جایی آغاز میشود که این عددها، که هر کدام از جای متفاوتی آمدهاند، کنار هم قرار میگیرند و گاهی به جای یکدیگر استفاده میشوند. کار به آنجا کشیده است که برخی از تحلیلگران هوادار سلطنت از فروش دریای خزر سخن میگویند, اما واقعیت چیست؟
کتاب «مناقشه در خزر؛ مطالعاتی درباره اختلافات حقوقی ایران و همسایگان» نوشته فرشاد کاشانی، منتشرشده از سوی «نشر اگر» در سال ۱۴۰۲، برای فهم این مناقشه یکی از منابعیست که میتوان به آن رجوع کرد. فرشاد کاشانی متخصص حقوق بین الملل و حقوق دریاها به جای آغاز کردن از درصدها، به عقب برمیگردد و سابقه حقوقی خزر، قراردادهای ایران و روسیه و سپس شوروی، وضعیت عملی دو کشور، فروپاشی اتحاد شوروی، مذاکرات پنج کشور ساحلی و سرانجام کنوانسیون آکتائو را دنبال میکند.
یکی از نکات پایهای کتاب این است که خزر تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میان ایران و شوروی تقسیم نشده بود. کاشانی مینویسد این دریا تا ۴ دی ۱۳۷۰ دریای مشترک میان دو دولت بود و «هرگز بین ایران و روسیه (شوروی بعدی) تقسیم نشد». قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مهمترین اسناد تنظیمکننده روابط دو کشور در خزر بودند.
این نکته مستقیما به یکی از بحثهای امروز مربوط است: آیا ایران پیش از فروپاشی شوروی مالک ۵۰ درصد خزر بود؟
روایت مشهور ۵۰ درصد از این واقعیت آغاز میکند که خزر میان دو کشور ایران و شوروی مشترک بود. از این مقدمه نتیجه گرفته میشود که سهم هر یک از دو کشور باید نصف دریا بوده باشد. اما «مشترک بودن میان دو کشور» لزوما به معنی تقسیم مالکیت به نسبت ۵۰ ـ ۵۰ نیست. کاشانی در بخش پایانی کتاب فصلی را به موافقتنامهها, کنوانسیونها و قراردادهای مرتبط با نظام حقوقی دریای خزر اختصاص داده است. در هیچ کدام از این قراردادها نمیتوان نکتهای در تایید تقسیم نصف-نصف خزر پیدا کرد. با این حال او در بررسی تحولات پس از فروپاشی شوروی از رواج این برداشت در میان برخی سیاستمداران ایرانی یاد میکند و آن را برداشت نادرستی از وضعیت حقوقی پیشین خزر میداند.
حقی که به رسمیت شناخته شد، اما تضییع شد
قرارداد ۱۹۲۱ البته تغییر مهمی در موقعیت ایران ایجاد کرده بود. ایران در نتیجه قرارداد ترکمانچای حق داشتن کشتی جنگی در خزر را از دست داده بود. پس از انقلاب روسیه، قرارداد مودت ۱۹۲۱ ایران و شوروی این محدودیت را برداشت و حق برابر کشتیرانی و ناوبری را برای دو طرف به رسمیت شناخت. کتاب این تحول را اعاده حقی میداند که نزدیک به یک قرن از ایران گرفته شده بود.
اما میان حقوق ایران روی کاغذ و آنچه در خزر عملا اتفاق میافتاد، فاصله وجود داشت.
کاشانی بخشی را با عنوان «تحمیل خط حسینقلی – آستارا از سوی شوروی بهمثابه مرز دولتی» به همین موضوع اختصاص داده است. او تأکید میکند که هیچ توافق مکتوب و علنی درباره تعیین مرز دریایی ایران و شوروی وجود نداشت. خطی که دو نقطه مرزی ایران و شوروی در آستارا در غرب و خلیج حسینقلی در شرق را به یکدیگر متصل میکرد، مرز رسمی مورد توافق دو کشور نبود. به نوشته کاشانی، شوروی بهطور یکجانبه این خط را مانند مرز دریایی به ایران تحمیل میکرد، اما حقوق بینالملل چنین مرز تحمیلیای را به رسمیت نمیشناسد.
در همینجا کتاب به روایت مهم گیو میرفندرسکی استناد میکند. میرفندرسکی در «تاریخ دیپلماتیک دریای خزر»، بر اساس اسناد وزارت خارجه ایران مربوط به دورهای که پدرش احمد میرفندرسکی، از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰، سفیر ایران در مسکو بود، نوشته است که شوروی به ایران اجازه نمیداد کشتیهایش بیش از ۱۰ مایل دریایی از ساحل ایران دور شوند. حداکثر محدودهای که کشتیهای ایرانی میتوانستند از ساحل فاصله بگیرند تقریبا همان خط فرضی حسینقلی – آستارا بود؛ پشت این خط نیز حدود ۱۱ درصد از کل مساحت خزر قرار میگرفت.
برخی مقامات دولتی پس از انقلاب هم گفتهاند که: «حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، امکان پیشروی شناورها و حتی قایقهای ماهیگیری ایران فراتر از یازده درصد این دریا وجود نداشت.»
ایران برای ادعای ۲۰ درصدی خود فقط مذاکره نکرد. در اختلاف با جمهوری آذربایجان بر سر برخی حوزههای نفتی، حضور نیروی دریایی ایران مانع فعالیت طرف مقابل در منطقه مورد اختلاف شد. به نوشته کاشانی، ایران در نزدیک به سه دهه پس از فروپاشی شوروی از ادعای خود در این منطقه «با کمک نیروی دریایی بهطور پیوسته و مؤثری حفاظت و صیانت کرده است».
این سابقه برای بحث امروز مهم است. از یک سو نمیتوان از آن نتیجه گرفت که سهم قانونی ایران در دوره پهلوی ۱۱ درصد بوده است. کتاب صریحا خط حسینقلی – آستارا را مرز رسمی و مورد توافق دو کشور نمیداند. از سوی دیگر، آنچه در عمل در دوره پهلوی به ایران تحمیل شده است، حق ۱۱ درصدی است و نمیتوان وضعیت عملی ایران را معادل مالکیت و اعمال حاکمیت بر ۵۰ درصد خزر دانست. آنچه کتاب ترسیم میکند فاصله میان «حق» و «قدرت اعمال حق» است: ایران حقوق قراردادی مشخصی داشت، اما شوروی در عمل قدرت مسلط در خزر بود و حتی آزادی کشتیرانی ایران را محدود میکرد.
کاشانی در همین زمینه به ادعای دیگری نیز میپردازد. گیو میرفندرسکی از قراردادی میان غلامعباس آرام، وزیر خارجه وقت ایران، و نیکالی پگوف، سفیر شوروی در تهران، یاد کرده که گویا خط حسینقلی – آستارا را مرز دولتی تعیین کرده بود. نویسنده «مناقشه در خزر» میگوید نشانی از چنین قراردادی در مخازن، منابع، کتابخانهها و آرشیوهای دولتی و غیردولتی ایران و روسیه پیدا نشده و هیچ سند دولتی دیگری نیز به آن استناد نکرده است.
فروپاشی شوروی و آغاز مسئلهای تازه
وضعیت خزر با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ اساسا تغییر کرد. ایران دیگر با یک دولت ساحلی روبهرو نبود. جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان استقلال یافتند و خزر صاحب پنج دولت ساحلی شد.
از اینجا یکی از پیچیدهترین بخشهای مناقشه آغاز شد. ایران و روسیه در ابتدا بر اعتبار قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و نوعی رژیم مشترک تأکید میکردند، در حالی که کشورهای تازهاستقلالیافته، بهویژه با توجه به منابع نفت و گاز بستر خزر، به دنبال تعیین بخشهای ملی خود بودند.
موضع ایران نیز در طول این مذاکرات یکسان نماند. ایران مدتی از اداره مشاع خزر دفاع میکرد و سپس بر این موضع ایستاد که اگر قرار است دریا یا منابع آن تقسیم شود، سهم هر کشور ۲۰ درصد باشد. در دوره دولت محمد خاتمی، وزارت خارجه بر مشاع بودن دریا، سهم ۲۰ درصدی ایران و اعتبار قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تأکید داشت.
این ۲۰ درصد با ۵۰ درصد ادعایی تفاوت اساسی دارد. اولی موضعی بود که ایران در مذاکرات پس از فروپاشی شوروی مطرح کرد؛ دومی به عنوان حقی تاریخی و تثبیتشده مطرح میشود که کتاب وجود سند قراردادی برای آن را تأیید نمیکند.
یکی از فصلهای جنجالی این مناقشه به رجب صفراف، چهره روس مرتبط با مذاکرات خزر، مربوط است. سخنان او پس از امضای کنوانسیون آکتائو در سال ۱۳۹۷ در ایران بازتاب زیادی پیدا کرد و هنوز هم یکی از مستندات طرفداران نظریه «واگذاری سهم ایران» است.
مقابله نظامی ایران برای ادعای سهم ۲۰ درصدی
ایران برای ادعای ۲۰ درصدی خود فقط مذاکره نکرد. در اختلاف با جمهوری آذربایجان بر سر برخی حوزههای نفتی، حضور نیروی دریایی ایران مانع فعالیت طرف مقابل در منطقه مورد اختلاف شد. به نوشته کاشانی، ایران در نزدیک به سه دهه پس از فروپاشی شوروی از ادعای خود در این منطقه «با کمک نیروی دریایی بهطور پیوسته و مؤثری حفاظت و صیانت کرده است».
در شمال خزر اما اتفاق دیگری افتاد. روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان منتظر توافق نهایی هر پنج کشور نماندند و با قراردادهای جداگانه بخشهایی از بستر خزر را میان خود تحدید کردند. به این ترتیب، بخش عمده مناقشه باقیمانده ایران به جنوب خزر و تعیین حدود با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان مربوط شد.
ماجرای رجب صفراف
یکی از فصلهای جنجالی این مناقشه به رجب صفراف، چهره روس مرتبط با مذاکرات خزر، مربوط است. سخنان او پس از امضای کنوانسیون آکتائو در سال ۱۳۹۷ در ایران بازتاب زیادی پیدا کرد و هنوز هم یکی از مستندات طرفداران نظریه «واگذاری سهم ایران» است.
صفراف مدعی شد که روسها در آغاز مذاکرات انتظار داشتند ایران خواهان ۵۰ درصد خزر شود، اما مذاکرهکنندگان ایرانی خود به تقسیم مساوی میان پنج کشور و سهم ۲۰ درصدی رضایت دادهاند. وزارت خارجه ایران این روایت را رد کرد و درباره موقعیت و نقش صفراف در مذاکرات نیز تشکیک شد.
از سوی دیگر، ماجرای صفراف یک پرسش قابل بحث را باقی میگذارد: آیا ایران پس از فروپاشی شوروی میتوانست با تکیه بیشتر بر وضعیت حقوقی سابق و مسئله جانشینی دولتها، موضع مذاکراتی قویتری اتخاذ کند؟ در خود کتاب نیز دیدگاههای انتقادی نسبت به عملکرد دیپلماسی ایران و چگونگی پیگیری حقوق کشور در این دوره مطرح شده است. بنابراین رد ادعای مالکیت ۵۰ درصدی، به معنای بینقص دانستن سیاست ایران در مذاکرات خزر نیست.
آکتائو چه چیزی را تقسیم کرد؟
موج تازه و گستردهتر بحث درباره سهم ایران در مرداد ۱۳۹۷ و پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در آکتائو شکل گرفت. حسن روحانی همراه با رؤسای جمهور چهار کشور دیگر این سند را امضا کرد و بلافاصله کارزاری در شبکههای اجتماعی راه افتاد و این روایت رواج یافت که ایران سهم ۵۰ یا دستکم ۲۰ درصدی خود را واگذار کرده و سهمش به ۱۱ یا ۱۳ درصد رسیده است.
یکی از نکات روشن کتاب این است که کنوانسیون آکتائو چنین کاری نکرد.
کاشانی پیشنهاد مشخصی دارد: خط مستقیم آستارا – حسینقلی میتواند به عنوان خط مبدأ مستقیم ایران در نظر گرفته شود. همان خطی که شوروی زمانی میکوشید آن را مانند مرز شمالی ایران تلقی کند، در استدلال نویسنده میتواند در وضعیت جدید به عنوان «خط مبدأ» ایران به کار رود؛ با این تفاوت که خط مبدأ نقطه آغاز محاسبه مناطق دریایی است.
در خود کنوانسیون هیچ درصدی به عنوان سهم نهایی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان یا قزاقستان تعیین نشده است. کنوانسیون چارچوب حقوقی و اصول کلی را مشخص کرده، اما تحدید نهایی حدود را به توافقهای بعدی سپرده است.
به همین دلیل عدد ۱۱ درصد را نباید «سهم تعیینشده ایران در کنوانسیون آکتائو» دانست. این عدد بیشتر از محاسباتی میآید که بر اساس شکل جغرافیایی ساحل ایران و برخی روشهای تقسیم انجام شده است. اتفاقاً یکی از مسائل اصلی حلنشده نیز همین شکل نامساعد ساحل ایران است.
خط مبدأ؛ مسئلهای که هنوز باقی است
در اینجا کتاب از بحث درصدها فاصله میگیرد و به موضوعی میرسد که از نظر نویسنده برای آینده حقوق ایران اهمیت بیشتری دارد: خط مبدأ.
شکل ساحل جنوبی خزر برای ایران نامساعد است. اگر خطوط مبدأ و سپس حدود دریایی صرفاً بر اساس برخی روشهای هندسی ترسیم شوند، ایران ممکن است در موقعیت نامناسبی قرار گیرد. کنوانسیون آکتائو برای کشورهایی که شکل ساحل آنها را در وضعیت نامساعد قرار میدهد، امکان در نظر گرفتن ترتیبات خاص را پیشبینی کرده است.
کاشانی از همین امکان استفاده میکند و پیشنهاد مشخصی دارد: خط مستقیم آستارا – حسینقلی میتواند به عنوان خط مبدأ مستقیم ایران در نظر گرفته شود. جالب اینجاست که همان خطی که شوروی زمانی میکوشید آن را مانند مرز شمالی ایران تلقی کند، در استدلال نویسنده میتواند در وضعیت جدید به عنوان «خط مبدأ» ایران به کار رود؛ با این تفاوت که خط مبدأ مرز خارجی آبهای ایران نیست، بلکه نقطه آغاز محاسبه مناطق دریایی است.
او برای این استدلال به سابقهای قدیمی نیز استناد میکند. در کتاب «دریای مازندران و پیرامون آن» نوشته سرهنگ کمال محمودزاده، اتصال نقاط مرزی آستارا و حسینقلی مطرح شده است. کاشانی معتقد است این سابقه میتواند در مذاکرات مربوط به خط مبدأ مورد استفاده ایران قرار گیرد. همچنین یادآوری میکند که خط فرضی آستارا – حسینقلی پیش از فروپاشی شوروی در زمینه کنترل هوایی نیز سابقه داشته است و هواپیماهای ایران اجازه نداشتند از این خط بگذرند.
از این منظر، پرونده خزر هنوز تمام نشده است. چهار کشور دیگر کنوانسیون آکتائو را تصویب کردهاند، اما ایران در مقطع مورد بررسی کتاب هنوز آن را به تصویب نهایی نرسانده بود. یکی از دلایل احتیاط نیز همین است که تکلیف خط مبدأ و برخی مسائل مربوط به تحدید حدود هنوز روشن نشده است.
کاشانی در نهایت به تصویب شتابزده کنوانسیون توصیه نمیکند. از نظر او ابتدا باید مسئله خط مبدأ و ترتیباتی که وضعیت جغرافیایی نامساعد ایران را جبران میکند روشن شود و سپس درباره الحاق نهایی تصمیم گرفته شود.
۵۰ درصد، ۲۰ درصد یا ۱۱ درصد؟
اگر بخواهیم نتیجه بررسی کتاب را با همین سه عدد رایج توضیح دهیم، هر سه عدد معنای متفاوتی دارند.
۵۰ درصد، روایت مبتنی بر این است که پیش از ۱۹۹۱ فقط ایران و شوروی کشورهای ساحلی خزر بودند. اما هیچ سندی نشان نمیدهد که خزر با توافق دو کشور نصف شده و مالکیت ۵۰ درصد آن به ایران تعلق گرفته باشد.
۲۰ درصد، موضعی است که ایران پس از فروپاشی شوروی در مذاکرات مطرح کرد: اگر قرار باشد منابع یا بستر تقسیم شود، هر یک از پنج کشور سهم مساوی داشته باشند. ایران در بخشهایی از جنوب خزر این ادعا را در عمل نیز دنبال کرد.
۵۰ درصد، روایت مبتنی بر این است که پیش از ۱۹۹۱ فقط ایران و شوروی کشورهای ساحلی خزر بودند. اما هیچ سندی نشان نمیدهد که خزر با توافق دو کشور نصف شده و مالکیت ۵۰ درصد آن به ایران تعلق گرفته باشد.
۱۱ درصد نیز نه سهم تعیینشده در کنوانسیون آکتائو است و نه مرزی که ایران و شوروی در قراردادی معتبر پذیرفته باشند، اما شوروی آن را به در دوره پهلوی در عمل تحمیل کرده بود. روایت میرفندرسکی نشان میدهد در دوره پهلوی، محدودیت عملی اعمالشده از سوی شوروی باعث شده بود شناورهای ایران تقریبا در محدوده پشت خط آستارا – حسینقلی باقی بمانند؛ محدودهای که حدود ۱۱ درصد مساحت خزر را شامل میشد.
این تمایز شاید مهمترین کمک کتاب به بحث امروز باشد. سهم حقوقی، ادعای سیاسی، حوزه اعمال عملی قدرت و نتیجه یک تحدید حدود رسمی چهار مفهوم متفاوتاند و نباید آنها را با هم یکی گرفت.
در روزهای اخیر، با پیام رضا پهلوی و کارزار برخی هواداران سلطنت، روایت «سهم ۵۰ درصدی ایران» بار دیگر در شبکههای اجتماعی مطرح شده است. این بحث در سوی مقابل نیز گاه با پاسخهای سیاسی مواجه میشود. اما کتاب کاشانی امکان دیگری پیش میگذارد: به جای داوری درباره خزر بر اساس کارنامه جمهوری اسلامی یا پهلوی، میتوان پرسید اسناد چه میگویند و ایران در هر دوره در عمل چه حقوقی داشته و چه مقدار از آن را توانسته اعمال کند.
بر اساس روایتی که «مناقشه در خزر» عرضه میکند، نه میتوان گفت ایران صاحب یک سهم تثبیتشده ۵۰ درصدی بوده که در آکتائو به ۱۱ درصد کاهش یافته است و نه میتوان نتیجه گرفت که چون عدد ۵۰ درصد مستند نیست، پرونده حقوق ایران در خزر نیز حل شده است.
اتفاقا بخش تعیینکننده مناقشه هنوز باقی مانده است: خط مبدأ ایران چگونه تعیین خواهد شد؟ تحدید بستر و زیربستر جنوب خزر با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به کجا خواهد رسید؟ اصل انصاف که با پیگیری ایران به اسناد راه یافته است، چگونه در تعیین حدود اعمال خواهد شد؟ و ایران پیش از تصویب نهایی کنوانسیون چه ترتیباتی برای جبران وضعیت نامساعد جغرافیایی ساحل خود به دست خواهد آورد؟
«مناقشه در خزر» نشان میدهد که چرا عددها به تنهایی گمراهکنندهاند. خزر در دوره ایران و شوروی رسما نصف نشده بود؛ خط آستارا – حسینقلی نیز مرز رسمی مورد توافق دو کشور نبود؛ کنوانسیون آکتائو هم سهم ایران را ۱۱ درصد تعیین نکرده است. چیزی که با آن روبهرو هستیم, تاریخ طولانی حقوق قراردادی، محدودیت عملی، تغییر مواضع مذاکراتی و توافقهایی است که بخشی از آنها هنوز نهایی نشدهاند.
از همین رو، شاید دقیقترین تعبیر درباره سهم ایران از خزر این باشد که مناقشه هنوز پایان نیافته است. برای داوری نهایی درباره آنچه ایران در خزر به دست آورده یا از دست داده، باید بیش از آنکه به عددهای ۵۰، ۲۰ یا ۱۱ درصد چشم دوخت، نتیجه مذاکرات مربوط به خط مبدأ و تحدید حدود جنوب خزر را دید.
