فرانسه و ۲۵ کشور دیگر، به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعدام شماری از معترضان و استفاده ایران از مجازات اعدام را «به شدیدترین لحن ممکن» محکوم کردند.
شبکه خبری الجزیره در گزارشی به تشدید فشارهای نهادهای امنیتی و انتظامی ایران بر منتقدان حکومت، شهروندان و کسبوکارها پرداخته که دورنمای آزادیهای مدنی و سیاسی در کشور را تیرهتر از همیشه میکند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که از تاریخ ۲۹ اسفند ماه تاکنون، دستکم ۵۶ نفر در ایران با اتهامات مربوط به «امنیت ملی» اعدام شدهاند؛ که ۲۷ مورد از آنها مرتبط با اعتراضات سراسری دی ماه بوده است.