فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که از تاریخ ۲۹ اسفند ماه تاکنون، دستکم ۵۶ نفر در ایران با اتهامات مربوط به «امنیت ملی» اعدام شدهاند؛ که ۲۷ مورد از آنها مرتبط با اعتراضات سراسری دی ماه بوده است.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، تورک روز چهارشنبه ۱۴ مرداد در بیانیهای با تشریح جزئیات افزایش صدور و اجرای احکام اعدام هشدار داد که حکومت ایران از اعدامهای دولتی برای سرکوب مخالفان و معترضان استفاده میکند.
وی اظهار داشت: «من از افزایش اعدامها و احکام مرگ صادر شده در ایران نگرانم و اینکه مجازات اعدام همچنان برای ایجاد رعب و وحشت میان مردم و سرکوب مخالفان به کار میرود. از مقامات [ایران] میخواهم فورا تمام اعدامها را متوقف و به سمت لغو کامل مجازات اعدام حرکت کنند.»
بر اساس بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل، بیش از ۱۰۰ نفر دیگر با اتهامات مشابه امنیتی در خطر اعدام قرار دارند، در حالی که اعدامهای مربوط به جرایم مواد مخدر نیز با «نرخی نگرانکننده» همچنان ادامه دارد.
تورک با اشاره به اشکالات و خلأهای ساختاری در سیستم قضایی ایران تأکید کرد که «تداوم عدم رعایت اصول محاکمه عادلانه و دادرسی قانونی بسیار نگرانکننده است.»
بر اساس گزارشهای رسیده به دفتر حقوق بشر سازمان ملل، اعترافاتی که منجر به صدور احکام اعدام شدهاند، ظاهرا تحت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه گرفته شدهاند.
سازمان ملل همچنین نسبت به سرعت و پنهانکاری در مراحل قضایی ابراز نگرانی کرد و اشاره نمود که چند اعدام تنها چند هفته پس از دستگیری انجام شده و ۱۲ متهم نیز تنها پس از یک جلسه دادگاه غیرعلنی و سه ساعته به اعدام محکوم شدهاند.
سازمان عفو بینالملل نیز ماه گذشته گزارش داد که این موج کشنده اعدامها ناشی از کارزار حکومتی گستردهتر پس از قیام مردمی در دیماه است.
عفو بینالملل هشدار داد که مقامات ایرانی برای «مجازات، سرکوب مخالفان و نمایش اقتدار و کنترل مطلق» به اعدامها متوسل شدهاند و اسناد دهها اعدام خودسرانه را که توسط دادگاههای انقلاب و بدون رعایت حداقلهای دادرسی عادلانه صادر شدهاند، ثبت کرده است.
کارشناسان سازمان ملل با دستکم گرفتن ادعاهای رسمی و با تأکید بر وضعیت کلی حقوق بشر، بارها از تهران خواستهاند به بازداشتهای خودسرانه پایان دهد و قانون مجازات خود را اصلاح کند.
در مقابل، مقامات ایرانی انتقادات سازمان ملل از سیستم قضایی خود را رد کرده و مدعی هستند مجازات اعدام اقدامی قانونی است که دقیقاً طبق چارچوبهای حقوقی ملی و قوانین دینی اجرا میشود. مقامات ایران همچنین میگویند که شماری از این افرادمرتکب قتل نیروهای امنیتی شدهاند. با این حال در فهرست افراد اعدامشده کسانی نیز هستند که در پروندهشان اتهام قتل وجود نداشته است.
