فرانسه و ۲۵ کشور دیگر، به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعدام شماری از معترضان و استفاده ایران از مجازات اعدام را «به شدیدترین لحن ممکن» محکوم کردند.
شبکه خبری الجزیره در گزارشی به تشدید فشارهای نهادهای امنیتی و انتظامی ایران بر منتقدان حکومت، شهروندان و کسبوکارها پرداخته که دورنمای آزادیهای مدنی و سیاسی در کشور را تیرهتر از همیشه میکند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که از تاریخ ۲۹ اسفند ماه تاکنون، دستکم ۵۶ نفر در ایران با اتهامات مربوط به «امنیت ملی» اعدام شدهاند؛ که ۲۷ مورد از آنها مرتبط با اعتراضات سراسری دی ماه بوده است.
سازمان عفو بینالملل که مقر آن در لندن است در گزارش «احکام مرگ و اعدامهای سال ۲۰۲۵» از افزایش چشمگیر استفاده از این مجازات در ایران خبر داده است.
تجربه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ نشان داد که بحث اعدام در ایران دیگر صرفا یک موضوع کیفری نیست، بلکه به مسئلهای مرتبط با مشروعیت سیاسی، حقوق بشر، استقلال قضا و رابطه دولت و جامعه تبدیل شده است. مخالفان اعدام بر حق حیات، احتمال خطای قضایی و سوءاستفاده سیاسی از مجازات مرگ تأکید میکنند، در حالی که حامیان آن، امنیت و نظم عمومی را در اولویت قرار میدهند.