از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تا موج بازداشتها و احکام امنیتی دیماه ۱۴۰۴، مسئله مجازات اعدام در ایران به یکی از مهمترین محورهای مناقشه حقوقی، سیاسی و اخلاقی تبدیل شده است. شمار بالای اعدامها، صدور احکام مرگ برای برخی معترضان و متهمان امنیتی، و انتقادهای گسترده داخلی و بینالمللی، بحث درباره ساختار عدالت کیفری در جمهوری اسلامی را وارد مرحلهای تازه کرده است.
بخش مهمی از انتقادها متوجه شیوه رسیدگی قضایی است. حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری معتقدند بسیاری از پروندههای منتهی به اعدام، بهویژه در دادگاههای انقلاب، با معیارهای دادرسی عادلانه فاصله دارند.
استفاده از عناوین کیفری مبهمی چون «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی» این امکان را به دستگاه قضایی میدهد که دامنه گستردهای از رفتارهای سیاسی و اعتراضی را ذیل جرائم مستوجب مرگ قرار دهد. منتقدان میگویند چنین اتهاماتی، بهدلیل تفسیرپذیری بالا، میتوانند به ابزار برخورد سیاسی تبدیل شوند؛ بهویژه زمانی که مرز میان اعتراض مدنی، مخالفت سیاسی و اقدام خشونتآمیز روشن نیست.
در بسیاری از پروندههای مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱ و بازداشتهای سالهای بعد، گزارشهایی درباره اعترافات اجباری، نگهداری طولانی در سلول انفرادی، محرومیت از وکیل مستقل و فشارهای امنیتی منتشر شده است. مدافعان حقوق بشر معتقدند هنگامی که متهم در شرایط غیرشفاف بازجویی قرار میگیرد و امکان دفاع آزادانه ندارد، اعتبار کل فرایند قضایی زیر سؤال میرود.
به باور آنان، صدور حکم اعدام در چنین شرایطی، خطر خطای قضایی جبرانناپذیر را افزایش میدهد؛ چرا که برخلاف حبس، اعدام مجازاتی برگشتناپذیر است و در صورت کشف اشتباه، هیچ راهی برای جبران وجود ندارد.
در کنار همه این انتقادها، آمار اعدامها نیز ایران را در موقعیتی کمسابقه در جهان قرار داده است. بر اساس گزارشهای عفو بینالملل و نهادهای ناظر، ایران پس از چین، بیشترین شمار مطلق اعدامها را در جهان دارد و از نظر نسبت اعدام به جمعیت، در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است. در سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۷۲ تا ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شدند و در سال ۲۰۲۵ این رقم بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری به حدود ۱۶۳۹ نفر رسید؛ یعنی بهطور متوسط بیش از چهار اعدام در روز.
این ارقام، ایران را با فاصلهای چشمگیر بالاتر از همه کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس قرار میدهد. عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۴۵ اعدام ثبتشده داشت، عراق ۶۳ مورد، و در کشورهایی چون کویت، امارات، عمان، قطر و بحرین شمار اعدامها بسیار کمتر و اغلب تکرقمی یا محدود بود. در پاکستان نیز با وجود وجود مجازات اعدام، اجرای آن بسیار پایینتر از ایران گزارش شده است. هندوستان، با جمعیتی حدود چهارده برابر ایران، تنها تعداد اندکی اعدام رسمی انجام میدهد و در بسیاری سالها هیچ حکم مرگی اجرا نمیشود. حتی افغانستانِ تحت حکومت طالبان نیز با وجود اجرای علنی برخی احکام، از نظر شمار مطلق و نسبت جمعیتی پایینتر از ایران قرار دارد.
بسیاری از منتقدان میگویند همین مقایسه منطقهای نشان میدهد که اعدام در ایران صرفا بخشی از یک سیاست کیفری عادی نیست، بلکه به ابزاری ساختاری در حکمرانی سیاسی و امنیتی تبدیل شده است.
یکی دیگر از محورهای انتقاد، سرعت بالای رسیدگی در برخی پروندههاست. در تعدادی از موارد، فاصله میان بازداشت، محاکمه و اجرای حکم بسیار کوتاه بوده است.
حقوقدانان مستقل تأکید میکنند که پروندههایی با مجازات مرگ باید از بالاترین سطح دقت، شفافیت و امکان تجدیدنظر برخوردار باشند. آنان میگویند در بسیاری از کشورها، پروندههای اعدام سالها در مراحل مختلف قضایی بررسی میشوند، در حالی که در برخی پروندههای ایران، روند رسیدگی چنان فشرده بوده که امکان دفاع مؤثر و بررسی مستقل ادله زیر سؤال رفته است.
منتقدان همچنین بر این باورند که قوه قضاییه در پروندههای امنیتی از استقلال کافی نسبت به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برخوردار نیست. در بسیاری از این پروندهها، ضابط اصلی سپاه یا وزارت اطلاعات است و گزارش نهاد امنیتی نقشی تعیینکننده در روند صدور حکم دارد.
از همین رو، برخی تحلیلگران از «امنیتیشدن عدالت کیفری» سخن میگویند؛ وضعیتی که در آن، دستگاه قضایی بیش از آنکه نهادی مستقل برای احقاق حق باشد، بخشی از سازوکار کنترل سیاسی تلقی میشود. این نگاه بهویژه پس از اعتراضات ۱۴۰۱ تقویت شد؛ زمانی که شمار بالایی از معترضان با اتهامهای سنگین امنیتی روبهرو شدند.
در کنار انتقادهای حقوقی، مخالفان مجازات اعدام بر ابعاد فلسفی و اخلاقی موضوع نیز تأکید میکنند. آنان استدلال میکنند که دولت نباید اختیار سلب حیات از شهروندان را داشته باشد، حتی در مورد مجرمان سنگین. از دیدگاه این جریان، مجازات مرگ نهتنها بازدارندگی قطعی و اثباتشدهای ندارد، بلکه میتواند خشونت دولتی را بازتولید کند و فرهنگ انتقام را در جامعه تداوم بخشد. بسیاری از آنان به تجربه کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین اشاره میکنند که پس از لغو اعدام، الزاما با افزایش جرائم خشن مواجه نشدند.
بسیاری از مدافعان حقوق بشر همچنین معتقدند که اعدام در ایران، بهویژه پس از اعتراضات ۱۴۰۱، کارکردی سیاسی و ارعابی یافته است. به باور آنان، افزایش شمار اعدامها در دورههای بحران اجتماعی و اعتراضات، این تصور را تقویت کرده که مجازات مرگ صرفا ابزار اجرای عدالت کیفری نیست، بلکه برای ایجاد ترس عمومی و جلوگیری از گسترش اعتراضات نیز بهکار گرفته میشود.
موضوع تبعیض نیز در این میان اهمیت زیادی دارد. گزارشهای متعددی نشان دادهاند که اقلیتهای قومی مانند بلوچها و کردها، و نیز اقشار فقیر و فاقد دسترسی به وکلای قدرتمند، سهم نامتناسبی در میان محکومان به اعدام دارند.
این مسئله پرسشهایی جدی درباره برابری شهروندان در برابر قانون ایجاد کرده است. منتقدان میگویند توانایی مالی، جایگاه اجتماعی و دسترسی به رسانه و شبکه حمایتی، در سرنوشت پروندههای قضایی تأثیر قابل توجهی دارد؛ امری که با اصل عدالت برابر در تعارض است.
از سوی دیگر، حامیان حفظ مجازات اعدام در ایران استدلال میکنند که این مجازات برای مقابله با جرائم سنگین، حفظ نظم عمومی و تأمین امنیت ضروری است. آنان میگویند در شرایط منطقهای و امنیتی ایران، حذف اعدام میتواند موجب افزایش جرائم خشن و تهدید ثبات اجتماعی شود. برخی نیز به مبانی فقهی و قوانین اسلامی استناد میکنند و مجازات مرگ را بخشی از نظام کیفری شرعی میدانند.
با این حال، حتی شماری از حقوقدانان مذهبی و اصلاحطلب نیز خواهان محدودتر شدن دامنه اعدام شدهاند. برخی پیشنهاد میکنند که مجازات مرگ تنها به قتل عمد یا شدیدترین جرائم خشونتآمیز محدود شود و اتهامات سیاسی و امنیتی از حوزه مجازات اعدام خارج شوند.
در مجموع، تجربه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ نشان داد که بحث اعدام در ایران دیگر صرفا یک موضوع کیفری نیست، بلکه به مسئلهای مرتبط با مشروعیت سیاسی، حقوق بشر، استقلال قضا و رابطه دولت و جامعه تبدیل شده است.
مخالفان اعدام بر حق حیات، احتمال خطای قضایی و سوءاستفاده سیاسی از مجازات مرگ تأکید میکنند، در حالی که حامیان آن، امنیت و نظم عمومی را در اولویت قرار میدهند. همین شکاف عمیق، مناقشه بر سر اعدام را به یکی از بنیادیترین جدالهای حقوقی و اخلاقی ایران معاصر بدل کرده است.
