شبکه خبری الجزیره در گزارشی به تشدید فشارهای نهادهای امنیتی و انتظامی ایران بر منتقدان حکومت، شهروندان و کسبوکارها پرداخته که دورنمای آزادیهای مدنی و سیاسی در کشور را تیرهتر از همیشه میکند.
این گزارش میگوید که اعدامها، بازداشتها و تعطیلی فضاهای اجتماعی نظیر کافهها باعث افزایش نگرانیها در میان ایرانیان و گروههای بینالمللی حقوق بشر شده است.
گزارشگران الجزیره نوشتهاند که مقامات ایرانی کنترلهای امنیتی داخلی خود را در سراسر کشور، بهویژه در تهران تشدید کردهاند، چنانکه طی هفتههای گذشته، نیروهای امنیتی و گشت ارشاد درگیر بازداشت و مجازات مخالفان و منتقدان و کسبوکارهایی بودهاند که تن به مقررات اسلامی نمیدهند.
به نوشته الجزیره، مسئولان روحانی، سیاسی و نظامی-امنیتی از یک سو برای تقویت «جبهه داخلی و وحدت»، بر لزوم «اتحاد» در برابر تجاوز خارجی تأکید میکنند، اما از سوی دیگر، رواداری آنها کمتر شده است. گشت ارشاد نیز در حال اجرای قانون حجاب اجباری، پلمب کسبوکارها و فشار بر دانشجویان، وکلا و دیگر اقشار است.
کشور علاوه بر جنگ و نابسامانی اقتصادی، همچنان تحت تأثیر اعتراضات سراسری دی ماه قرار دارد؛ اعتراضاتی که در جریان آن هزاران نفر کشته و شمار بسیاری نیز بازداشت و اعدام شدند.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در یک مصاحبه تلویزیونی که شامگاه چهارشنبه پخش شد، این رویدادها را «تلخ و فراموشنشدنی» خواند. او همچنین دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، را به سازماندهی اعتراضات در شهرهای مختلف ایران جهت بیثباتکردن جمهوری اسلامی متهم کرد.
دستگاه امنیتی حکومت ایران تنها به اعدام و بازداشت بسنده نمیکند، بلکه ضبط اموال و کنترل اینترنت و رسانهها را نیز در دستور کار خود دارد. همچنین نیروهای امنیتی و شهروندان حامی حاکمیت حضور شبانه خود ذا در خیابانهای تهران و دیگر شهرها حفظ کردهاند.
مقامات ایرانی اعتراضات دی ماه تلاشی برای «کودتا» به رهبری آمریکا و اسرائیل خواندهاند. آنها اعلام کردهاند که ماموران مسلح آژانسهای جاسوسی سیایای و موساد در میان معترضان نفوذ کرده بودند تا خشونت را شدت بخشیده، به ادارات دولتی حمله کنند و به اموال عمومی آسیب بزنند. مقامهای سابق مانند مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق ایالات متحده، در یک پست در شبکههای اجتماعی اشاره کرده بودند که «ماموران موساد» در این اعتراضات نقش داشتهاند. رسانههای اسرائیلی نیز خود در گزارشهای متعددی به نقش سازمان اطلاعاتی این کشور در این اعتراضات اشاره کردهاند.
سازمان ملل: ایران از آخر اسفند تاکنون دستکم ۵۶ نفر را اعدام کرده است
دولت ایران میگوید ۳ هزار و ۱۱۷ نفر در جریان این اعتراضات کشته شدهاند که بیشتر این آمار مربوط به شبهای ۱۸ و ۱۹ دی بوده است و آمار و ارقام بالاتری را که گروههای حقوق بشری و مقامات آمریکایی به میان میآورند، رد میکند.
در میدان علیخانی اصفهان، جایی که مردم در دی ماه دست به تجمع زده بودند، دو جوان در در ملاء عام و در میان حضور سنگین نیروهای امنیتی، از جرثقیل و داربستهای برپاشده به دار آویخته شدند.
اتهامهای آنها شامل «محاربه» و «فساد فیالأرض» بود که به گفته دستکاه قضایی ایران، مربوط به آتشسوزی و مرگ چند تن از نیروهای امنیتی است.
خانوادهها و ساکنان اصفهان تلاش کردند مانع اجرای اعدام در ملاء عام شوند، اما با فشار نیروهای امنیتی متفرق شدند.
دو جوان دیگر نیز پیش از این در رابطه با همین پرونده اعدام شدهاند و «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران»،هرانا، نیز اعلام کرده که متهم سوم هم ساعاتی پیش از اعدام دچار سکته مغزی شده است.
به گفته الحزیره، در مجموع، تنها در این پرونده ۱۶ متهمی اصفهان، هشت نفر همچنان با حکم اعدام مواجه هستند. پروندههای مشابهی در همین استان و سایر استانهای ایران در جریان است که بیشتر آنها توسط مقامات رسانهای نمیشوند.
روز چهارشنبه، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیهای اعلام کرد که از آخر اسفند ماه گذشته تا کنون دستکم ۵۶ نفر به اتهامات مربوط به امنیت ملی اعدام شدهاند که ۲۷ مورد آن مرتبط با اعتراضات سراسری دی ماه بوده است. تورک افزود که بیش از ۱۰۰ نفر دیگر با خطر اعدام به اتهامات مشابه روبرو هستند.
مقامات ایرانی استدلال میکنند که اعدامها برای بازدارندگی در برابر هرگونه اقدامی که خللی در امنیت ملی ایجاد کند ضروری است. دستگاه قضایی همچنین این اعدامها را بهعنوان قصاص و مجازات کشتهشدن نیروهای امنیتی، آتشسوزی و تخریب در جریان اعتراضات مطرح کردهاند.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس دستگاه قضایی، بر ضرورت سرعت در صدور و اجرای احکام تأکید کرده و گفته بود: «اجرای بهموقع و بدون تأخیر مجازات اغتشاشگران یکی از مؤلفههای بازدارندگی است.»
«ایجاد رعب و وحشت در جامعه»
سازمان ملل و سازمانهای بینالمللی حقوق بشر خواستار توقف اعدامها شدهاند؛ اعدامهایی که طبق اعلام سازمان «حقوق بشر ایران» مستقر در اسلو، با افزایش ۶۸ درصدی به بیش از هزار و ۶۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
این بالاترین آمار از سال ۱۹۸۹ (مدت کوتاهی پس از جنگ هشتساله ایران و عراق که در آن تعداد زیادی از مخالفان اعدام شدند) محسوب میشود. علاوه بر اتهامات امنیتی، جرایم دیگری شامل قتل، مواد مخدر، تجاوز و سبالنبی نیز در این آمار قرار دارند.
گروههای حقوق بشری اعلام کردهاند که دادگاههای انقلاب اسلامی در ایران که به پروندههای امنیتی رسیدگی میکنند، جلسات خود را پشت درهای بسته برگزار میکنند و متهمان در معرض بدرفتاری قرار داشته و خانوادهها تحت فشار هستند تا سکوت کرده و با رسانهها گفتوگو نکنند.
هفت کارشناس و گزارشگر ویژه سازمان ملل هفته گذشته در بیانیهای اعلام کردند: «با توجه به قوانین فعلی ملی، شرکت در هر گونه تجمع اعتراضی منتقد حکومت بدون پذیرش خطر تلافی و تعقیب قضایی غیرممکن است.»
آنها گفتند: «این چرخه تنها زمانی شکسته خواهد شد که فضای مدنی باز شود و آزادی تجمعات مسالمتآمیز و بیان تضمین گردد. منطق حاکم روشن است؛ ایجاد رعب و وحشت در جامعه، بازداشتن از تظاهراتهای آینده و خفه کردن صدای مخالفان. با این حال، سرکوب تنها باعث بروز مخالفتهای بیشتر میشود.»
مقامات نظامی و امنیتی ایران پیش از این هشدار داده بودند که اعتراضات در زمان جنگ به دشمنان کشور کمک خواهد کرد.
در مواجهه با افزایش اعتراضات به اعدامها و سایر اقدامات امنیتی، دادسرای تهران هفته گذشته برای برخی کاربران آنلاین به اتهام حمایت از اعدامشدگان اعتراضات پرونده تشکیل داد.
محسن آزادی، مجری تلویزیون دولتی، پس از آنکه نادره رضایی، معاون سابق وزارت فرهنگ، در پستی آنلاین نوشت اعدام باعث بذر کینه و نفرت میشود، به او تاخت و توهین کرد.
مقامات و رسانههای وابسته به حکومت برای بسیاری از ده دهها هزار نفری که در جریان اعتراضات دی ماه به اتهام خدمت به منافع آمریکا و اسرائیل بازداشت شدهاند، از واژههایی مانند «تروریست» و «اغتشاشگر» استفاده میکنند.
حمیدرضا مقدمفر، مشاور ارشد رسانهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همان زمان در تلویزیون دولتی، این اعتراضات را یک «جنگ شناختی» برنامهریزیشده از سوی آمریکا و اسرائیل توصیف کرد که هدف آن حداکثرسازی تلفات برای زمینهسازی مداخله نظامی آمریکا بوده است.
او درباره اعتراضات خیابانی گفت: «علاوه بر عناصر اصلی معاند، بخشی از میدان متعلق به جوانانی بود که از روی هیجان دست به اقداماتی زدند که حتی اگر غیرعمدی هم بوده باشد، حکم خیانت دارد.» او همچنین سلبریتیها یا فعالان اقتصادی را که در فضای مجازی از معترضان حمایت کردند، مقصر دانست.
کنترل بر فضاهای اجتماعی
در هفتههای اخیر، دهها کسبوکار، مکان عمومی، صفحات آنلاین و فروشگاههای اینترنتی توسط مقامات ایران پلمب و تعطیل شدهاند.
به برخی از آنها گفته شده که «هنجارها و موازین اسلامی» را رعایت نکردهاند؛ به این معنا که خود آنها یا مشتریانشان حجاب اجباری و پوشش مدنظر قانون را رعایت نکردهاند.
رسانههای دولتی مدعی شدهاند که سایر موارد مربوط به تخلفات صنفی یا «ارتقای امنیت اجتماعی» بوده است. در منطقه مرکزی سنایی تهران، کافههای پرطرفداری که جوانان در آنها تجمع میکردند، طی هفتههای اخیر موقتا پلمب شدهاند.
کافهها و رستورانها در شهرهایی مانند مشهد، اصفهان، یزد، رشت و دیگر شهرها نیز توسط مقامات تعطیل شدهاند؛ آن هم در شرایطی که کشور با بحران اقتصادی شدیدتری مواجه است که ناشی از ترکیبی از سوءمدیریت داخلی، فساد، سالها تحریمهای سخت آمریکا، دو جنگ و محاصرههای دریایی است.
گروههای مخالف میگویند چندین کتابفروشی در تهران و شهر شمالی بابل طی هفته گذشته با دستور قضایی پلمب شدهاند، در حالی که فعالیت مراکز فرهنگی خصوصی برگزارکننده رویدادهای هنری و موسیقی به حالت تعلیق درآمده و صفحات اینستاگرام آنها مسدود شده است.
چندین باشگاه ورزشی نیز، از جمله باشگاهی در بندرانزلی، به دلیل حضور مختلط و ادعای ترویج «فرهنگ غربی» تعطیل شدند.
طبق گزارش رسانههای محلی و گروههای بینالمللی حقوق بشر، تعداد زیادی از دانشجویان، معلمان، بازیگران، نویسندگان، وکلا و اقلیتها نیز طی هفتهها و شهرهای اخیر هدف محدودیتهای دولتی قرار گرفتهاند.
روزنامه اصلاحطلب شرق گزارش داد که هویت و اطلاعات شخصی تعدادی از دانشجویان معترض پس از انتشار آدرس و شماره تلفن خانوادههایشان در کانالهای ناشناس تلگرامی افشا شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، از معدود تشکلهای مستقل که همچنان در داخل فعال است، اعلام کرد تعدادی از دانشآموزان و دانشجویان با اتهامات امنیتی احضار یا بازداشت شدهاند.
هفته گذشته، رضا کیانیان، بازیگر سرشناس، استوری اینستاگرامی را بازنشر کرد که توسط هزاران نفر در اعتراض به کشتهشدگان اعتراضات دی ماه و اعدامهای جاری به اشتراک گذاشته شده بود:
«نمیتوانم وانمود کنم که همهچیز عادی است. درد مشترک ما نباید در هیاهوی زندگی روزمره گم شود.»
