دو چهره ارشد اندیشکده راست‌گرای «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» با انتشار یادداشتی در روزنامه واشینگتن‌پست خواستار حمله ایالات متحده به تاسیسات نفت ایران و تصرف خط ساحلی جنوب کشور شدند.
این یادداشت به قلم جیسون فیلدز، سردبیر ارشد «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها»، و لوئیس لیبی پژوهشگر ارشد این نهاد که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ رئیس دفتر دیک چنی، معاون رئیس‌جمهور وقت آمریکا بود، نگاشته شده است و دیدگاه طیف تندروی نیروهای سیاسی آمریکا در قبال جنگ با ایران را نمایندگی می‌کند.
نویسندگان یادداشت از حملات محدود نظامی دولت دونالد ترامپ به ایران و تحریم‌های شدید علیه ایران که اقتصاد کشور را فلج می‌کند، ستایش کرده‌اند، اما آن را ناکافی دانسته‌اند.
آنها اذعان داشته‌اند که «انباشت فشارهای اقتصادی بدون شک رنج و نارضایتی عمومی را افزایش خواهد داد»، اما در عین حال مدعی شده‌اند که با برداشتن فشارهای اقتصادی و بازگشت پول به کشور، حکومت ایران قدرت سرکوب بیشتری خواهد داشت.
نویسندگان در این یادداشت هر گونه مصالحه با حکومت ایران و پایان درگیری را رد کرده و نوشته‌اند: «رژیم همواره از تنگنای آمریکا گریخته است. این حکومت به عوامل زیردست خود می‌گوید که فشارهای انتخاباتی منطقه‌ای و داخلی، دونالد ترامپ را وادار خواهد کرد تا به دنبال پایان زودهنگام درگیری باشد.»
اما بخش اصلی یادداشت، جایی است که ارتش ایالات متحده را به تهاجم گسترده به ایران فرامی‌خواند و می‌گوید همان‌طور که قوای متفقین در جنگ جهانی دوم آلمان و ژاپن را ویران ساختند، ارتش ایالات متحده نیز باید «تأسیسات بزرگ تولید و صادرات نفت ایران را نابود کند.»
آنها می‌نویسند: «ملوانان آمریکایی اگرچه نفتکشها را در تنگه هرمز اسکورت کرده‌اند، اما این اقدام از نظر مقیاس به هیچ وجه با عملیاتی که رونالد ریگان در دهه ۱۹۸۰ دستور آن را صادر کرد، قابل مقایسه نیست. نیروهای زمینی [ایالت متحده] خط ساحلی یا ذخایر اورانیوم غنی‌شده رژیم [ایران] را تسخیر نکرده‌اند؛ همان کاری که ایالات متحده در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ تمایل داشت در کویت و عراق انجام دهد. آمریکا همچنین حامیان اصلی ایران، یعنی چین و روسیه، را هم به چالش نکشیده است.»
پژوهشگران «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در نهایت نتیجه گرفته‌اند که چشم‌پوشی دولت دونالد ترامپ از چنین اقداماتی به معنای تایید اظهارات مقام‌های ایرانی درباره توان موشکی و پهپادی ایران و ادامه فشارهای آن به کشورهای عربی حاشیخ خلیج فارس و اقتصادهای غربی خواهد بود.
