علیه بی‌دولت‌سازی: سیاستِ جامعه در زمان جنگ

در روزهای گذشته، انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به زندانیان سیاسی ایران در گاردین و واکنش‌هایی که از سوی بخشی از چپ ضد‌امپریالیست به آن شکل گرفت، بار دیگر مسئله‌ای قدیمی اما همچنان حل‌نشده را به مرکز بحث سیاسی درباره‌ ایران بازگرداند. نویسندگان نامه، زندانیان سیاسی ایران را گرفتار میان «دو تیغه‌ یک قیچی» توصیف کرده بودند: از یک سو جمهوری اسلامی و از سوی دیگر نیروهای امپریالیستی‌ای که حکومت ایران در حال مقابله با آنهاست. منتقدان نامه پاسخ دادند که این استعاره میان دو موقعیت نامتقارن نوعی هم‌ارزی کاذب می‌سازد: میان کشوری که در معرض جنگ، تحریم و فشار خارجی است و قدرت‌هایی که خود از امکان حمله، محاصره، مداخله و تغییر رژیم برخوردارند.

این نقد، تا جایی که متوجه هم‌ارزسازی موقعیت ایران با آمریکا و اسرائیل است، نقد مهمی است. اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که برای نفی این تقارن، تمایزهای دیگری نیز از میان می‌رود: ایران با جمهوری اسلامی یکی گرفته می‌شود، دولت با حکومت، و دفاع از کشور با دفاع از نظام سیاسی مستقر. در این صورت، جنگ کافی‌ست تا حکومت که حامل یکی از وظایف مشخص دولت، یعنی دفاع از سرزمین است، به نماینده‌ تام جامعه تبدیل شود و آن‌گاه هر نقدی که این وحدت خیالی را مختل می‌کند، بالقوه در جبهه‌ دشمن قرار می‌گیرد.

به گمانم مسئله را نمی‌توان با فرمول اخلاقا جذاب اما از نظر تحلیلی ناکافیِ «هم علیه امپریالیسم، هم علیه استبداد» حل کرد. بحث بر سر جمع کردن دو «نه» (نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی) کنار یکدیگر نیست. مسئله‌ اساسی‌تر این است که جنگ نسبت جامعه با دولت را تغییر می‌دهد، بدون آن‌که نسبت جامعه با حکومت را از میان ببرد.

برای فهم این مسئله باید دست‌کم میان سه مفهوم تمایز گذاشت: دولت، حکومت و حاکمیت. در این نوشته، «دولت» را به معنای state  به کار می‌برم، نه صرفا قوه‌ مجریه و کابینه. دولت مجموعه‌ نسبتا پایدار نهادها و ظرفیت‌هایی است که یک جامعه از طریق آن به صورت یک واحد سیاسی و سرزمینی سازمان می‌یابد: دستگاه اداری، ارتش، دیپلماسی، نظام مالی، شبکه‌های درمانی و خدمات عمومی، زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل و در نهایت ظرفیت اعمال اقتدار بر قلمرو. «حکومت» یا نظام سیاسی، صورت مشخص سازمان‌دهی و اعمال قدرت بر این دستگاه و بر جامعه است؛ در مورد ایران، ساخت حقوقی، سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی. «حاکمیت» اما نه دستگاه است و نه حکومت؛ مسئله‌ اقتدار نهایی و حق تصمیم‌گیری است: در سطح خارجی، حاکمیت ملی و حق یک کشور برای استقلال و مصونیت از مداخله؛ و در سطح داخلی، این پرسش که منشأ نهایی اقتدار سیاسی چه کسی است.

اگر این سه سطح را از هم جدا نکنیم، هم نقد جنگ و هم نقد قدرت داخلی به سرعت به بن‌بست می‌رسد.

 

نامه سرگشاده روشنفکران جهان در حمایت از زندانیان سیاسی ایران؛ میان دو تیغه سرکوب

 

جنگ و ضرورت دفاع از دولت

در وضعیت عادی، مسئله‌ اصلی سیاست می‌تواند این باشد که چه کسی حکومت می‌کند، چگونه حکومت می‌کند و قدرت سیاسی تحت چه قواعد و محدودیت‌هایی اعمال می‌شود. اما تجاوز خارجی پرسشی مقدم بر این‌ها ایجاد می‌کند: آیا با جنگ و شورش و ایجاد ناامنی، واحد سیاسی و سرزمینی‌ای که این منازعات درون آن جریان دارند اساسا باقی خواهد ماند؟

دولت در چنین وضعیتی صرفا دستگاه اعمال قدرت حکومت نیست. همان دستگاه، هم‌زمان ظرفیت سازمان‌یافته‌ یک جامعه برای دفاع از سرزمین، حفظ زیرساخت، اداره‌ بیمارستان، تأمین انرژی، استمرار دستگاه اداری، انجام دیپلماسی و جلوگیری از فروپاشی نظم عمومی است. جنگ این وجه از دولت را به شکلی عریان آشکار می‌کند.

به همین دلیل، دفاع از دولت در برابر تجاوز خارجی را نمی‌توان خودبه‌خود دفاع از حکومت دانست. حکومت، صورت سیاسی مشخصی است که دولت را در اختیار دارد؛ اما دولت از حیث کارکردی و تاریخی بزرگ‌تر از حکومت مستقر است. حکومت‌ها تغییر می‌کنند، اما نابودی ظرفیت دولت می‌تواند اساس مادی امکان سیاست را برای جامعه از میان ببرد.

اینجاست که بخشی از منطق براندازی به مسئله‌ای جدی‌تر از مخالفت با جمهوری اسلامی بدل می‌شود. اگر هر تضعیف دولت، به صرف آن‌که شاید حکومت را نیز تضعیف کند، یک پیروزی سیاسی تصور شود، دیگر تمایزی میان تضعیف نظام سیاسی و تضعیف ظرفیت‌های عمومی جامعه باقی نمی‌ماند. در منطق براندازی که مدت‌ها از سوی برخی از رسانه‌های «خبری» فارسی‌زبان جا انداخته شده، تحریم اقتصادی، نابودی تأسیسات، شکست نظامی، فلج شدن دستگاه اداری، از کار افتادن زیرساخت یا فروپاشی اقتدار سرزمینی همگی می‌توانند به «فرصت» تبدیل شوند، چون احتمالا حکومت را نیز در بحران قرار می‌دهند.

این همان نقطه‌ای است که سیاست براندازی می‌تواند به «سیاست بی‌دولت‌سازی» نزدیک شود. جامعه‌ بی‌دولت الزاما جامعه‌ آزاد نیست. برعکس، فروپاشی ظرفیت‌های دولت می‌تواند نخست همان عرصه‌ای را ویران کند که جامعه برای حل تضادهای سیاسی خودش به آن نیاز دارد. جنگ داخلی، مداخله‌ نیروهای خارجی، اقتصاد فروپاشیده، گروه‌های مسلح و وابستگی سیاسی لزوما مرحله‌ انتقالی به دموکراسی نیستند. از این منظر، دفاع از بقای دولت در لحظه‌ تجاوز می‌تواند دفاع از خودِ شرط امکان سیاست باشد. این نکته به‌ویژه در مورد جامعه‌ای اهمیت دارد که ممکن است با حکومت خود مسئله‌ای عمیق داشته باشد، اما از این مسئله نتیجه نمی‌گیرد که دولت باید از بیرون شکسته شود تا امکان تغییر سیاسی فراهم آید.

مردمی که در هنگام جنگ میلی به براندازی از طریق فشار یا مداخله‌ خارجی نشان نمی‌دهند، الزاما ناگهان با حکومت آشتی نکرده‌اند. ممکن است دقیقا برعکس، نوعی بلوغ سیاسی در کار باشد: تشخیص این‌که مسئله‌ ما با حکومت، مسئله‌ خود ماست. جامعه می‌تواند به قدرت خارجی بگوید: تو حق نداری مسئله‌ من با حکومت را حل کنی. و هم‌زمان به حکومت بگوید: وجود قدرت سلطه‌گر خارجی نیز مسئله‌ من با تو را از میان نمی‌برد.

مردمی که در هنگام جنگ میلی به براندازی از طریق فشار یا مداخله‌ خارجی نشان نمی‌دهند، الزاما ناگهان با حکومت آشتی نکرده‌اند. ممکن است دقیقا برعکس، نوعی بلوغ سیاسی در کار باشد: تشخیص این‌که مسئله‌ ما با حکومت، مسئله‌ خود ماست. جامعه می‌تواند به قدرت خارجی بگوید: تو حق نداری مسئله‌ من با حکومت را حل کنی. و هم‌زمان به حکومت بگوید: وجود قدرت سلطه‌گر خارجی نیز مسئله‌ من با تو را از میان نمی‌برد. این دو موضع از دو اصل متفاوت ناشی نمی‌شوند. پشت هر دو یک اصل واحد قرار دارد: حق جامعه برای تعیین سرنوشت خودش.

 

حاکمیت ملی، حاکمیت مردم

در برابر تجاوز آمریکا یا اسرائیل، مسئله حاکمیت ملی ایران است: این‌که هیچ قدرت خارجی حق ندارد با حمله‌ نظامی، تحریم جمعی، تهدید، حمایت از نیروی مسلح یا پروژه‌ تغییر رژیم، آینده‌ سیاسی یک جامعه را تعیین کند.

اما همین مفهوم در داخل معنای دیگری دارد. اگر حاکمیت ملی به معنای حق ایران برای تعیین مستقل سرنوشت خود در برابر دیگر دولت‌هاست، درون ایران نیز باید پرسید صاحب این حق تعیین سرنوشت کیست. پاسخ نمی‌تواند حکومت باشد، زیرا حکومت تنها یکی از صورت‌های تاریخی سازمان‌دهی قدرت است. منشأ نهایی حاکمیت باید جامعه باشد. از این حیث، دو اصل باید هم‌زمان حفظ شوند: قدرت خارجی حق ندارد حاکمیت ایران را نقض کند؛ حکومت نیز حق ندارد حاکمیت مردم ایران را مصادره کند.

 

نگاه امنیتی علیه نگاه مشارکتی

 

قدرت امپریالیستی این حق را از بیرون تصاحب می‌کند؛ مدعی می‌شود که می‌تواند به نام آزادی، امنیت یا دموکراسی برای جامعه‌ی دیگری تصمیم بگیرد. حکومت اقتدارگرا نیز ممکن است از درون مدعی شود که به دلیل ضرورت‌های امنیتی، تاریخی، دینی یا انقلابی، حق دارد اراده‌ جامعه را نمایندگی کند حتی آنجا که امکان بیان و سازمان‌یابی مستقل همان جامعه را محدود کرده است.

اما یک تفاوت اساسی باقی می‌ماند: این دو رابطه در لحظه‌ تجاوز خارجی از حیث استراتژیک هم‌سطح نیستند.

وقتی کشوری مورد حمله قرار گرفته، دفع تجاوز و جلوگیری از فروپاشی دولت و سرزمین تقدم استراتژیک پیدا می‌کند. این را نباید از ترس افتادن در «اردوگاه حکومت» انکار کرد. جنگ خارجی می‌تواند نه فقط یک حکومت، بلکه خودِ زیربنای مادی زندگی اجتماعی و امکان سیاست‌ورزی مستقل را منهدم کند.

تقدم استراتژیک، نه تعلیق سیاست

وقتی کشوری مورد حمله قرار گرفته، دفع تجاوز و جلوگیری از فروپاشی دولت و سرزمین تقدم استراتژیک پیدا می‌کند. این را نباید از ترس افتادن در «اردوگاه حکومت» انکار کرد. جنگ خارجی می‌تواند نه فقط یک حکومت، بلکه خودِ زیربنای مادی زندگی اجتماعی و امکان سیاست‌ورزی مستقل را منهدم کند. در چنین شرایطی، حفظ دولت، تمامیت سرزمینی و توان دفاعی کشور یک مسئله در کنار سایر مسائل نیست. بدون آنها ممکن است اساسا عرصه‌ای برای حل دموکراتیک یا سیاسی تضادهای داخلی باقی نماند.

اما تقدم استراتژیک با تعلیق سیاسی یکی نیست. این‌که دفاع از کشور در لحظه‌ تجاوز اولویت پیدا کند، به حکومت اجازه نمی‌دهد نتیجه بگیرد که اعدام، سانسور، فشار بر زنان، محدودیت جامعه‌ مدنی، مداخله در زندگی فرهنگی، فقدان رقابت سیاسی یا سرکوب اعتراض اجتماعی تا پایان یک «وضعیت استثنایی» نامعلوم از حوزه‌ نقد خارج شده‌اند.

اینجا دقیقا مرز میان تقدم و تعطیلی است. در شرایط جنگ ممکن است شکل و زمان‌بندی مبارزه‌ سیاسی تغییر کند. جامعه می‌تواند تشخیص دهد که لحظه‌ بمباران، لحظه‌ فروپاشاندن دولت نیست. اما از این تشخیص نمی‌توان نتیجه گرفت که جامعه باید استقلال سیاسی خود را نیز به حکومت واگذار کند. دولت در جنگ می‌تواند نماینده‌ کارکرد دفاع باشد؛ اما از این طریق نماینده‌ تام اراده‌ سیاسی جامعه نمی‌شود.

جامعه می‌تواند از ارتشی که از مرز دفاع می‌کند حمایت کند، بدون آن‌که ساخت سیاسی کشور را تأیید کرده باشد. می‌تواند از دیپلماسی دولت برای پایان دادن به جنگ پشتیبانی کند، بدون آن‌که همه‌ سیاست خارجی حکومت را بپذیرد. می‌تواند خواهان حفظ نیروگاه، بیمارستان، فرودگاه، شبکه‌ انرژی و اقتدار سرزمینی باشد، بدون آن‌که از مطالبه‌ آزادی سیاسی یا حقوق شهروندی دست کشیده باشد. این همان چیزی است که می‌توان دفاع مبتنی بر جامعه نامید. در دفاع مبتنی بر جامعه، ضرورت دفاع و مقاومت در برابر تجاوز امپریالیستی از طریق مشروعیت بخشی به حکومت یا به تعلیق بردن عاملیت سیاسی و سکوت مصلحتی دربرابر تبعیض داخلی صورت نمی‌گیرد، و زبان مقاومت، زبانی مستقل از قدرت و برآمده از جامعه متکثر اما هم‌بسته است. در دفاع مبتنی بر جامعه، موضوع دفاع نه حکومت، بلکه امکان تداوم جامعه به مثابه یک سوژه‌ سیاسی است. دولت ابزار ضروری این دفاع است، اما موضوع نهایی وفاداری سیاسی نیست.

 

جامعه می‌تواند از ارتشی که از مرز دفاع می‌کند حمایت کند، بدون آن‌که ساخت سیاسی کشور را تأیید کرده باشد. می‌تواند از دیپلماسی دولت برای پایان دادن به جنگ پشتیبانی کند، بدون آن‌که همه‌ سیاست خارجی حکومت را بپذیرد. می‌تواند خواهان حفظ نیروگاه، بیمارستان، فرودگاه، شبکه‌ انرژی و اقتدار سرزمینی باشد، بدون آن‌که از مطالبه‌ آزادی سیاسی یا حقوق شهروندی دست کشیده باشد.

استقلال جامعه از حکومت

دو قطبی شکل گرفته حول امپریالیسم خارجی و حکومت داخلی دقیقا از همین تمایز عاجز است. بخشی از اپوزیسیون، استقلال جامعه را با ضدیت با دولت یکی می‌گیرد. در این منطق، هر چه دولت ضعیف‌تر باشد، ظاهرا امکان آزادی بیشتر است. از همین رو تحریم، شکست نظامی یا بحران حکمرانی می‌تواند همچون مرحله‌ای ضروری برای فروپاشی حکومت تصور شود.

اما جامعه را نمی‌توان صرفا «علیه دولت» تعریف کرد. بخش مهمی از قدرت جمعی جامعه از طریق همان دولت سازمان می‌یابد. اگر میان دولت و حکومت فرق نگذاریم، هر گونه تضعیف ظرفیت عمومی را به نام مبارزه با نظام سیاسی توجیه‌پذیر می‌کنیم. جامعه نه در دولت حل می‌شود، نه علیه دولت تعریف می‌شود.

در سوی مقابل، بخشی از گفتمان ضد‌امپریالیستی دقیقا خطای معکوس را مرتکب می‌شود: جامعه را در دولت و حکومت حل می‌کند. ایران، جمهوری اسلامی، دولت، مردم و «مقاومت» همگی به یک سوژه تبدیل می‌شوند. در اینجا استقلال جامعه از بین می‌رود، زیرا هر فاصله‌ای میان جامعه و حکومت می‌تواند شکافی در جبهه‌ی ضد‌امپریالیستی تلقی شود. یکی جامعه را تنها علیه دولت می‌تواند تصور کند؛ دیگری جامعه را تنها درون دولت.

حال آن‌که سوژه‌ سیاسی مستقل نه این است و نه آن: جامعه‌ای مستقل از حکومت که دولت را بخشی از ظرفیت جمعی خود می‌داند و در زمان تجاوز از آن برای دفاع از کشور استفاده می‌کند، بدون آن‌که حاکمیت سیاسی خود را به حکومت تفویض کند. از این منظر حتی رابطه‌ حکومت با جامعه در زمان جنگ اهمیت تازه‌ای پیدا می‌کند.

جامعه‌ای که قرار است از کشور دفاع کند نمی‌تواند دائما موضوع بی‌اعتمادی، تبعیض و سرکوب همان دستگاه سیاسی باشد. از همین رو نقد حکومت در هنگام جنگ الزاما انحراف از سیاست ضد‌امپریالیستی نیست.

قدرت دفاعی یک کشور فقط موشک، پدافند و ارتش نیست. اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی، احساس تعلق، مشارکت سیاسی و این باور که «این کشور متعلق به ماست» نیز بخشی از توان دفاعی جامعه‌اند. اگر حکومت در همان لحظه‌ای که از جامعه انتظار همبستگی و مقاومت دارد، ماشین اعدام را متوقف نمی‌کند، بر جامعه‌ مدنی فشار می‌آورد، فضاهای عمومی را محدود می‌کند یا همچنان بخش‌هایی از جامعه را موضوع ارشاد و کنترل می‌داند، این دیگر فقط یک «مسئله‌ داخلی» جدا از جنگ نیست. حکومت می‌تواند از درون همان ظرفیت اجتماعی‌ای را فرسوده کند که کشور برای مقاومت در برابر تجاوز به آن احتیاج دارد. این سخن به معنای هم‌ارز دانستن سرکوب داخلی با جنگ خارجی نیست. مسئله‌ اصلی نسبت میان دولت و توان دفاعی جامعه است.

جامعه‌ای که قرار است از کشور دفاع کند نمی‌تواند دائما موضوع بی‌اعتمادی، تبعیض و سرکوب همان دستگاه سیاسی باشد. از همین رو نقد حکومت در هنگام جنگ الزاما انحراف از سیاست ضد‌امپریالیستی نیست. بخشی از این نقد می‌تواند خود واجد معنایی ضد‌امپریالیستی باشد: مطالبه‌ رابطه‌ای میان دولت و جامعه که ظرفیت جمعی کشور را به جای فرسایش، تقویت کند.

این شاید همان نقطه‌ای باشد که بحث «بی‌دفاع کردن ایران» نیز معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند. بی‌دفاع کردن ایران فقط آن نیست که رسانه‌ای از بیرون بمباران را عادی کند یا مخالفان حکومت از شکست نظامی به عنوان فرصتی برای تغییر رژیم استقبال کنند. جامعه‌ای که از درون تضعیف، چندپاره و از عرصه‌ تصمیم‌گیری رانده می‌شود نیز بخشی از ظرفیت دفاعی خود را از دست می‌دهد.

اما باز هم باید مرز را روشن نگه داشت: هیچ میزان از سرکوب داخلی برای قدرت خارجی حق مداخله ایجاد نمی‌کند. هیچ زندانی سیاسی‌ای مجوز حمله‌ هوایی نیست. هیچ اعدامی مشروعیت‌بخش تحریم جمعی نیست. هیچ استبدادی به آمریکا یا اسرائیل حق نمی‌دهد آینده‌ سیاسی ایران را با بمب، تحریم یا نیروی نیابتی تعیین کنند. زیرا در همان لحظه‌ای که قدرت خارجی مدعی می‌شود برای حل مسئله‌ جامعه وارد عمل شده است، نخستین چیزی که از همان جامعه می‌گیرد حق حل مسئله‌ خودش است.

 

هیچ میزان از سرکوب داخلی برای قدرت خارجی حق مداخله ایجاد نمی‌کند. هیچ زندانی سیاسی‌ای مجوز حمله‌ هوایی نیست. هیچ اعدامی مشروعیت‌بخش تحریم جمعی نیست. هیچ استبدادی به آمریکا یا اسرائیل حق نمی‌دهد آینده‌ سیاسی ایران را با بمب، تحریم یا نیروی نیابتی تعیین کنند.

فراتر از «دو تیغه‌ قیچی»

به همین دلیل، استعاره‌ «دو تیغه‌ قیچی» در نهایت بیش از آن‌که مسئله را روشن کند، آن را می‌پوشاند.

مشکل فقط این نیست که آمریکا و اسرائیل از یک سو و حکومت ایران از سوی دیگر، از حیث قدرت مادی، موقعیت تاریخی و ظرفیت اعمال خشونت متقارن نیستند. مشکل عمیق‌تر این است که دو رابطه‌ اساسا متفاوت سیاسی را در یک صفحه قرار می‌دهد.

تجاوز خارجی مسئله‌ حاکمیت ملی، تمامیت سرزمینی و بقای دولت است. تعارض جامعه با حکومت مسئله‌ توزیع قدرت، آزادی، حقوق و تحقق حاکمیت مردم درون همان واحد سیاسی است. این دو می‌توانند بر یکدیگر اثر بگذارند، اما یکی نیستند.

در لحظه‌ جنگ، دفاع از حاکمیت ملی و جلوگیری از بی‌دولت‌سازی تقدم استراتژیک پیدا می‌کند؛ زیرا نابودی دولت می‌تواند خودِ امکان حل تضاد داخلی را نیز از جامعه بگیرد. اما همین تقدم به حکومت حق نمی‌دهد خود را معادل کشور اعلام کند و حاکمیت مردم را تا پایان نامعلوم «شرایط حساس» به تعویق بیندازد.

به همین ترتیب، مخالفت جامعه با حکومت نیز به معنای آن نیست که می‌تواند حق تصمیم‌گیری درباره‌ آینده‌ کشور را به نیروی خارجی واگذار کند و همچنان آن را «رهایی» بنامد. مرز سیاسی اصلی، بنابراین، میان کسانی نیست که «طرف جمهوری اسلامی» یا «طرف آمریکا» ایستاده‌اند. این خود همان دستور زبان اردوگاهی است که سیاست را به انتخاب سنگر تقلیل می‌دهد. مسئله بر سر جای دیگری است: چه کسی صاحب جامعه و آینده‌ سیاسی آن است؟ اگر پاسخ، خود جامعه باشد، آن‌گاه نتایجش نیز روشن است.

در زمان تجاوز، حکومت و دستگاه دولت موظف‌اند از کشور دفاع کنند. جامعه نیز دلیلی ندارد برای مخالفت با حکومت، ظرفیت‌های دولت و حاکمیت ملی خود را منهدم کند یا به پروژه‌ مداخله‌ خارجی بسپارد. اما همین جامعه حق ندارد ــ و نباید ــ دفاع از کشور را با واگذاری استقلال سیاسی خود به حکومت اشتباه بگیرد. دولت باید باقی بماند تا جامعه بتواند تولید سیاست کند؛ اما حکومت نمی‌تواند از ضرورت بقای دولت، سندی برای بقای ابدی صورت خاص قدرت خود بسازد.

دفاع از حاکمیت ایران در برابر تجاوز خارجی، نباید به مصادره‌ حاکمیت مردم ایران در داخل بینجامد. در سوی دیگر، دفاع از حاکمیت مردم نیز نمی‌تواند با نابودی حاکمیت ملی و سپردن سرنوشت کشور به قدرت خارجی آغاز شود. مسئله، در نهایت، جمع کردن مکانیکی «نه به جنگ» و «نه به استبداد» نیست. مسئله حفظ جامعه به عنوان صاحب سیاست است: جامعه‌ای که در زمان جنگ دست به بی‌دولت‌سازی نمی‌زند، چون می‌داند دولت بخشی از ظرفیت مادی و سیاسی خود اوست؛ و در عین حال در حکومت حل نمی‌شود، چون می‌داند حاکمیت در نهایت نه متعلق به دولت است و نه به حکومت، بلکه متعلق به مردم است. جامعه می‌تواند برای حفظ استقلال کشور از دولت دفاع کند، بی‌آن‌که استقلال سیاسی خودش را به حکومت واگذار کند.

 

*یادداشت‌های منتشرشده در بخش دیدگاه‌ها، الزاما بازتاب‌دهنده نظرات رسانه نیماد نیست

 

برخی از دیگر نوشته‌های سالور ملایری در نیماد:

 

خونی که زبان را می‌بندد؛ چرا نقد صدای مسلط «خیانت» خوانده می‌شود؟

تشییع پیکر خامنه‌ای و ترس مواجهه با جمعیت: چگونه رسانه‌های براندازی با امتناع از نگاه به دیگری، خود را نامشروع می‌کنند؟