نیماد- در نشستی با میزبانی امانوئل مکرون در کاخ الیزه (۴ سپتامبر/۱۳ شهریور)، رهبران اروپایی و متحدان غربی بر سر چارچوب کلی «تضمین‌های امنیتی پساجنگ» برای اوکراین به تفاهم اولیه رسیدند. به گفته ولودیمیر زلنسکی، بیش از ۲۴ کشور در حال مشخص‌کردن نقش خود هستند؛ مکرون نیز اعلام کرد ۲۶ کشور برای مشارکت در یک نیروی بین‌المللی زمینی، دریایی و هواییِ پس از جنگ اعلام آمادگی کرده‌اند.
در این نشست موسوم به «ائتلاف کشورهای داوطلب»، رهبران اروپایی توافق کردند که تضمین‌های مؤثر باید بازدارندگی واقعی در برابر هر تهاجم بعدی روسیه ایجاد کند؛ از آموزش و تسلیح گسترده ارتش اوکراین گرفته تا استقرار احتمالی یک نیروی چندملیتی پس از توقف درگیری‌ها. زلنسکی یک روز بعد گفت «احتمال اعزام هزاران نیرو» در این چارچوب مطرح است.
هم‌زمان، ولادیمیر پوتین ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور) هشدار داد هر نیروی غربی که در خاک اوکراین مستقر شود «هدف مشروع» روسیه خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه، ماریا زاخارووا، نیز تأکید کرد مسکو «در هیچ قالبی» درباره استقرار نیروهای خارجی در اوکراین گفت‌وگو نخواهد کرد و چنین اقدامی را «اساساً غیرقابل‌قبول» خواند.
از سوی دیگر، شبکه NBC آمریکا گزارش داد که واشنگتن ممکن است در صورت دستیابی به توافق صلح، نقش محوری در «پایش یک منطقه حائل غیرنظامی‌شده» میان روسیه و اوکراین ایفا کند. بر اساس این سناریو، منطقه‌ای بزرگ به‌عنوان سپر امنیتی برای اوکراین ایجاد خواهد شد و احتمالاً با مشارکت نیروهایی از چند کشور غیرعضو ناتو ــ از جمله عربستان یا بنگلادش ــ تقویت می‌شود. این طرح هنوز در حد بررسی‌های پشت‌پرده باقی مانده است.
در بعد دیپلماسی موازی، دونالد ترامپ طی هفته‌های گذشته با ولادیمیر پوتین در آلاسکا و با زلنسکی در واشنگتن دیدار کرد. با وجود ادعای «پیشرفت قابل‌توجه»، هنوز نشانه‌ای از نرم‌شدن شروط مسکو برای پایان جنگ دیده نمی‌شود و موضع آمریکا درباره سطح تعهدات امنیتی همچنان مبهم است.
کِیر جایلز، نویسنده کتاب چه کسی از اروپا دفاع خواهد کرد؟، در گفت‌وگویی با خبرگزاری‌ها تأکید کرد تنها تضمین واقعی، اطمینان دادن به کرملین است که هر حملهٔ مجدد بهایی «ویرانگر» برای روسیه خواهد داشت؛ یا از طریق توانمندسازی ارتش اوکراین، یا با تعهد «بی‌قیدوشرط و تردیدناپذیر» قدرت‌های اروپایی برای اعمال آن ضربه. او هشدار داد که «ابهام در واژهٔ تضمین‌های امنیتی» به مسکو امکان می‌دهد روایت را به سود خود شکل دهد، در حالی که هر تضمین واقعی عملاً «حق وتوی روسیه» بر آیندهٔ امنیتی اوکراین را از میان برمی‌دارد.
دیمیترو کولبا، وزیر خارجه پیشین اوکراین، در یادداشتی در واشنگتن پست نوشت که اوکراین نیازی به استقرار نیروهای خارجی ندارد بلکه بیش از همه به یک بستهٔ قانونی و الزام‌آور نیازمند است؛ بسته‌ای که شامل پدافند هوایی پیشرفته، پیش‌استقرار تجهیزات، ادغام سیاسی مؤثر در ساختارهای اروپایی و «حق دفاع متناسب» ــ حتی پاسخ به تهدید در خاک روسیه در شرایط ضروری ــ باشد.
کولبا یادآوری کرد که تجربه شکست‌خورده «تفاهم‌نامه بوداپست» در ۱۹۹۴ نشان می‌دهد تضمین‌های مبهم و غیرالزام‌آور کافی نیستند و اوکراین تنها با سازوکاری مشخص و عملیاتی می‌تواند آینده امنیتی خود را تضمین کند.
«تفاهم‌نامه بوداپست» توافقی‌ست که در آن اوکراین با واگذاری زرادخانه هسته‌ای شوروی سابق، از روسیه، آمریکا و بریتانیا تضمین «تمامیت ارضی» دریافت کرد اما این تضمین‌ها در سال ۲۰۱۴ و پس از اشغال کریمه از سوی مسکو نقض شد.
