خیابانهای مرکزی لندن روز شنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵، خیابانهای مرکزی لندن صحنه یکی از بزرگترین گردهماییهای راست افراطی در تاریخ معاصر بریتانیا بود.
تجمعی که با عنوان «وحدت کشور» (Unite the Kingdom) برگزار شد، بنا بر گزارشها بین ۱۱۰ تا ۱۵۰ هزار نفر را به پایتخت کشاند.
رهبر این تجمع، توُمی رابینسون ــ فعال راست افراطی و بنیانگذار پیشین انجمن دفاع انگلیس که به دلیل مواضع تند ضداسلام و ضدمهاجرت شناخته میشود ــ در سخنانش بار دیگر بر ضرورت «بازپسگیری هویت مسیحی-انگلیسی» و مخالفت با سیاستهای مهاجرتی دولت تأکید کرد. انبوه پرچمهای بریتانیا و انگلستان در میدانهای اصلی شهر به اهتزاز درآمد و شعارهایی تند علیه مهاجران و سیاستهای دولت سر داده شد.
در طول مسیر، به ویژه در محوطه «وایتهال» و اطراف دفتر نخستوزیری در «داونینگ استریت»، درگیریهایی میان معترضان و نیروهای پلیس رخ داد که به زخمی شدن دستکم بیست و شش افسر ــ چهار نفر از آنان بهطور جدی ــ و بازداشت بیش از بیست نفر انجامید. خدمات اورژانس لندن نیز اعلام کردند که بیش از هفتاد نفر در جریان تجمع نیازمند کمکهای پزشکی بودند و حدود بیست و پنج نفر به بیمارستان منتقل شدند. همزمان گروههای ضدنژادپرستی از جمله «ایستادگی در برابر نژادپرستی» با حدود پنج هزار نفر در مقابل این حرکت تجمع کردند.
ایلان ماسک، مالک شرکتهای فناوری و شبکه اجتماعی ایکس، به صورت ویدیویی در این تجمع سخن گفت. او خواهان انحلال پارلمان بریتانیا و برگزاری انتخابات زودهنگام شد و هشدار داد که «اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، خشونت به سراغ مردم خواهد آمد». ماسک افزود: «یا مقاومت کنید یا بمیرید» و «مهاجرت بیرویه» را عامل اصلی «ویرانی بریتانیا» خواند. او همچنین چپگرایان را به سوءاستفاده از حق رأی مهاجران برای تغییر موازنه انتخاباتی متهم کرد.
ریشههای شکلگیری چنین تظاهراتی را باید در بستر اجتماعی و سیاسی بریتانیا جست. موج ورود پناهجویان از مسیر کانال مانش، بحران مسکن موقت مهاجران در هتلها و فشار بر خدمات عمومی، در سالهای اخیر نارضایتی بخشهایی از جامعه را دامن زده است. این نارضایتی با فعالیت چهرههای راست افراطی در شبکههای اجتماعی و رسانههای جایگزین تقویت شده و اکنون به بسیج عمومی در خیابانها انجامیده است. نمادهای ملیگرایی و تأکید بر «بازپسگیری هویت بریتانیایی» از عناصر محوری این حرکت به شمار میآیند.
تحلیلگران بر این باورند که تظاهرات روز شنبه تنها یک رویداد اعتراضی نیست، بلکه بیانگر شکافی عمیق در جامعه بریتانیا میان دو قطب متعارض است: نیروهایی که خواهان سیاستهای سختگیرانهتر مهاجرتی و بازتعریف هویت ملی هستند، در مقابل کسانی که از چندفرهنگی، همزیستی و آزادی بیان دفاع میکنند. سخنان ایلان ماسک با فراخوان به «مقاومت یا مرگ» و درخواست برای انحلال پارلمان نشاندهنده درجه جدیدی از تندروی در این گفتمان است، که میتواند مرزهای بحث سیاسی را جابهجا کند و فشار بر نهادهای دموکراتیک را بیشتر نماید.
واکنشهای سیاسی نیز به سرعت شکل گرفت. کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ضمن تأکید بر حق تظاهرات مسالمتآمیز، خشونتها را محکوم کرد و هشدار داد که پرچم ملی نباید به ابزاری برای ارعاب اقلیتها و حمله به نیروهای انتظامی بدل شود. دولت وعده داده است که عاملان خشونت و کسانی که خطابهها و پیامهایی منتشر کردهاند که ممکن است به تشنج دامن بزنند، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. شماری از نمایندگان پارلمان، به ویژه از حزب کارگر، سخنان ماسک را «نامناسب»، «غیرقابل قبول» و «بسیار خطرناک» خواندند و خواستار فاصله گرفتن سیاستمداران و مسئولان از این نوع گفتمان شدند.
رسانهها و نهادهای مدنی، هر یک از زاویهای به این رخداد پرداختند. گروههای ضدنژادپرستی آن را هشداری درباره عادیسازی گفتمانهای نفرتآمیز دانستند و خواستار گفتوگویی جدیتر درباره عدالت اجتماعی، فرصتهای برابر و هویت جمعی شدند. در مقابل، حامیان تجمع با تأکید بر آزادی بیان و نادیده گرفته شدن دغدغههایی درباره مهاجرت و امنیت هویتی، ادعا کردند که تنها خواهان شنیدهشدن صدای مردمند.
پیامدهای این رویداد میتواند در چشمانداز سیاست بریتانیا قابلتوجه باشد. نخست، فشار بر دولت برای اتخاذ سیاستهای سختگیرانهتر در زمینه مهاجرت افزایش خواهد یافت؛ امری که میتواند بر تصمیمهای آتی حزب کارگر تأثیرگذار باشد. دوم، احزاب و گروههای راست افراطی از این بسیج گسترده بهعنوان سکوی پرتابی برای قدرتگیری سیاسی در سطح محلی یا ملی استفاده خواهند کرد. سوم، افزایش تنشهای هویتی و فرهنگی ممکن است فضای عمومی را قطبیتر کند و روابط میان اکثریت و اقلیتهای قومی و دینی را تحت فشار قرار دهد.
از منظر بینالمللی نیز این رویداد بر تصویر بریتانیا بهعنوان کشوری با سنتهای دموکراتیک و چندفرهنگی سایه میاندازد. نحوه مدیریت دولت و نهادهای امنیتی با چنین تجمعاتی، به ویژه در برخورد با خشونت و در عین حال حفظ آزادی بیان، با دقت از سوی رسانهها و افکار عمومی جهانی دنبال خواهد شد.
تظاهرات «وحدت کشور» به روشنی نشان داد که راست افراطی در بریتانیا دیگر صرفاً یک جریان حاشیهای نیست و میتواند جمعیتی عظیم را به خیابانها بکشاند. این پدیده بازتابی است از نگرانیهای واقعی مردم درباره اقتصاد، مهاجرت و احساس کنار گذاشته شدن از فرآیند سیاسی. اما چالش اصلی پیش روی دولت و جامعه مدنی این است که چگونه میتوان میان پاسخ به این دغدغهها و جلوگیری از سقوط به ورطه نفرت، خشونت و افراطیگری تعادل برقرار کرد. آینده سیاست بریتانیا، تا حد زیادی، به نحوه مواجهه با همین پرسش بستگی خواهد داشت.
