جهانِ پسامدرنِ رسانه‌ای، جهانی است که در آن مرز میان دولت، بازار و افکار عمومی سیّال شده و «حاکمیت» بیش از آن‌که به مرزهای جغرافیایی تکیه کند، به کنترل زیرساخت‌های داده‌ای، الگوریتم‌های توزیع محتوا، و سازوکارهای اعتماد دیجیتال وابسته است. آمریکا، به‌عنوان معمار تاریخیِ اینترنتِ آزاد و مدافع خودخوانده آزادی بیان، امروز به‌طرزی پارادوکسیکال از همین آزادی‌های بی‌مرز می‌هراسد؛ زیرا فهمیده است که آزادی پلتفرم‌ها، اگر بدون چارچوب‌های حاکمیتیِ نو سامان یابد، می‌تواند به آسیب‌پذیری‌های راهبردی بدل شود: از نفوذ اطلاعاتیِ رقیبان تا دست‌کاری الگوهای مصرف و مشارکت سیاسی.
ماجرای تیک‌تاک و کش‌وقوس پرتنشِ الزام به واگذاری دارایی‌ها و الگوریتم، خلاصه‌ای فشرده از این هراس و تقابل بنیادین و نهادی است، هراسی که در سال‌های اخیر از ساحت نظری به قلمرو سیاست عمومی و حقوق شرکت‌ها کشانده شده است. هنگامی که واشنگتن سرانجام در قالب قانونی در سال ۲۰۲۴ چارچوبی برای جداسازی مالکیتیِ تیک‌تاک در آمریکا تصویب کرد و سپس در ۲۰۲۵ بنابر گزارش‌ها مسیر یک «توافق» برای انتقال دارایی‌ها و کنترل الگوریتمِ نسخه‌ی آمریکایی را هموار ساخت، در واقع اعتراف کرد که دوران رهاسازیِ بی‌قیدِ پلتفرم‌ها سپری شده و «حاکمیت الگوریتمی» به کانون منازعه بدل گشته است.
روایت‌های رسمیِ خبری از این فرایند تصریح می‌کنند که سهام و هیئت‌مدیره نهادِ آمریکاییِ جدید باید عمدتاً غیرچینی و آمریکایی‌محور باشد و کنترل و ممیزیِ الگوریتم به شرکت‌های مستقر در آمریکا سپرده شود؛ ولو آن‌که مالکیت اقلیتی برای شرکت مادر چینی محفوظ بماند. همین تغییرِ ظریف اما بنیادین، یعنی انتقالِ حقِ کنترل و ممیزیِ الگوریتم به درون مرزهای حقوقی ایالات متحده، جوهره چرخش آمریکا از «لیبرالیسمِ پلتفرمی» به «حاکمیتِ داده‌محور» است.
اما چرا آمریکا، که زمانی اینترنتِ بی‌مرز را ابزار گسترش ارزش‌های خود می‌دانست، اکنون با چنین شدتی بر مالکیت، محل استقرار داده‌ها و حتی بازآموزیِ الگوریتم پافشاری می‌کند؟ پاسخ را باید در دو تحولِ همزمان جست‌وجو کرد: نخست، «بین‌المللی‌شدنِ» زیرساخت‌ها و پلتفرم‌هایی که روزگاری آمریکایی بودند و امروز از بیرونِ مرزها رفتارِ کاربران آمریکایی را شکل می‌دهند؛ دوم، «بازار شدنِ» توزیعِ توجه که از طریق یادگیری ماشین و توصیه‌گرها، نه فقط سلیقه فرهنگی، که ترجیحات سیاسی و الگوهای بسیج اجتماعی را نیز دست‌کاری‌پذیر می‌کند. به بیان دیگر، آمریکا با فهم جدیدی از امنیت ملی مواجه شده که در آن «کابل‌های فیبرنوری، مراکز داده، و مدل‌های یادگیری» به اندازه پایگاه‌های نظامی اهمیت می‌یابند. از همین‌رو «پروژه تگزاس» درباره تیک‌تاک برای بومی‌سازیِ ذخیره‌سازی داده‌های کاربران آمریکایی و افزایش شفافیت فرایندهای امنیتی به نماد رویکردی بدل شد که می‌کوشد اعتماد عمومی و نظارت حاکمیتی را همزمان ترمیم کند.
خودِ تیک‌تاک این طرح را یک «ابتکار بی‌سابقه» برای اطمینان‌بخشی به کاربران آمریکایی می‌خواند؛ هرچند از منظر راهبردی، این ابتکار بیش از آن‌که یک لطف داوطلبانه باشد، پاسخی به محیط مقرراتیِ نوپدیدی است که واشنگتن پی‌ریزی کرده است.
آمریکا با فهم جدیدی از امنیت ملی مواجه شده که در آن «کابل‌های فیبرنوری، مراکز داده، و مدل‌های یادگیری» به اندازه پایگاه‌های نظامی اهمیت می‌یابند. از همین‌رو «پروژه تگزاس» درباره تیک‌تاک برای بومی‌سازیِ ذخیره‌سازی داده‌های کاربران آمریکایی به نماد رویکردی بدل شد که می‌کوشد اعتماد عمومی و نظارت حاکمیتی را همزمان ترمیم کند.
روایت این دگرگونی البته نباید صرفا آمریکایی و یک‌طرفه باشد. چین نیز، چه در سطح قانون‌گذاری و چه در سطح اندیشه اقتصادی، از اوایل دهه‌ی ۲۰۲۰ به‌طور سیستماتیک در حال تبدیل داده به «عامل تولید» و در عین حال حراست از «امنیت داده» است. تصویب «قانون امنیت داده» و «قانون حمایت از اطلاعات شخصی» در ۲۰۲۱ چارچوبی را رقم زد که در آن جریان‌های برون‌مرزیِ داده محدود و مشروط می‌شود و برای داده‌های «حساس» یا «مهم» ارزیابی‌های ادواریِ امنیتی الزامی است. این قوانین در کنار «نظریه داده به‌مثابه عامل تولید» نشان می‌دهند پکن نیز مانند واشنگتن، اما با زبان مفهومیِ خود، به عصر حاکمیتِ الگوریتمی وارد شده است: داده نه صرفاً «سوخت» پلتفرم‌ها، که «دارایی راهبردیِ ملی» است و باید با نهادهای نوینِ مالکیت، قیمت‌گذاری، و بازارهای مبادله، هم درون مرزها خلق ارزش کند و هم در برابر تهدیدهای برون‌مرزی مصون بماند.
در این میان، صدای اقتصاددانان چینی نیز بازتابی از همین چرخش مفهومی است. هوانگ یی‌پینگ، اقتصاددان و رئیس دانشکده ملی توسعه در دانشگاه پکن، بارها تأکید کرده که «به‌کارگیریِ عاملِ داده هنوز در مراحل اولیه است» و چین باید با ایجاد «سازوکارهای منظم برای مبادله داده» و «حفاظت از حریم خصوصی» مسیر رشد پایدار دیجیتال را مهندسی کند. او در نوشته‌ها و گفتارهای پژوهشی‌اش درباره‌ی اقتصاد پلتفرمی، از «بازسازیِ نظمِ پلتفرم‌ها» در چارچوب «گسترش منظم» و «رفاه مشترک» سخن گفته است؛ روایتی که تلاش می‌کند میان نوآوری و انتظام‌بخشی پلی بزند تا هم کارایی حفظ شود و هم ریسک‌های سیستمی مهار. این بیان، وقتی کنار سیاست‌نامه ۲۰۲۲ درباره‌ی «نظام پایه‌ای داده» قرار می‌گیرد، تصویری از یک «سرمایه‌داریِ داده‌محورِ نظم‌گرا» ترسیم می‌کند که در آن دولت، بانیِ بازارهای داده و داورِ نهاییِ امنیت است.
رقابت چین و آمریکا بر سر «معماریِ حکمرانیِ پلتفرم‌ها»
اگر این چارچوب فکری را بپذیریم، آن‌گاه جدال آمریکا و چین نه بر سر «نفی یا اثباتِ آزادی بیان» بلکه بر سر «معماریِ حکمرانیِ پلتفرم‌ها»ست. آمریکا می‌کوشد با ابزارهایی چون الزام به واگذاری مالکیت، بومی‌سازیِ داده، ممیزیِ الگوریتم و ساختِ هیئت‌مدیره‌های مطمئن از منظر امنیتی، نوعی «ملی‌سازیِ کارکردی» بر یک پلتفرم جهانی اعمال کند؛ چین همزمان با تبدیل داده به عامل تولید و ایجاد بازارهای رسمیِ مبادله داده در شهرهایی چون شنژن، شانگهای و پکن می‌کوشد ارزش‌افزوده را درون مرزهای حاکمیتی‌اش تثبیت کند و حقوق و قیمت‌گذاریِ داده را از سطح شرکت‌ها به سطح سیاست عمومی ارتقا دهد. این دو رویکرد، اگرچه در ظاهر متقابل‌اند، اما در عمق به یک مخرج مشترک می‌رسند: پایان دورانِ رهاسازیِ بی‌قید و تثبیت «حاکمیتِ داده‌محور» به‌مثابه اصلِ راهنما.
برای فهم پیامدهای این دگردیسی، نگاه دوباره به نقطه آغاز بحث یعنی اپلیکیشن تیک‌تاک بسیار مثال خوبی برای روشن‌گری بیشتر نسبت به این حقیقت است. هنگامی که گزارش‌ها حکایت از آن دارند که قرار است الگوریتمِ توصیه‌گرِ تیک‌تاکِ آمریکا تحت نظارت و بازآموزیِ نهادهای مستقر در آمریکا قرار گیرد، معنایش این است که «تجربه رسانه‌ای» شهروندان آمریکایی دیگر صرفاً تابع یک منطق جهانیِ شرکت مادر نیست، بلکه به‌طور مستقیم در میدان مقررات و نهادهای آمریکایی شکل می‌گیرد. این دیگر یک دعوای صرفاً تجاری مثل جدال دولت امریکا با شرکت هووآوی نیست؛ بلکه نوعی «تقسیم‌پذیریِ الگوریتمی» است که می‌تواند به نسخه‌های حقوقیِ متکثر از یک پلتفرم بینجامد: تیک‌تاکِ آمریکا، اروپا، و سایر مناطق هر یک با هویت مقرراتیِ خویش. چنین روندی در آینده نزدیک می‌تواند به «استقلال‌های الگوریتمیِ منطقه‌ای» در پلتفرم‌های دیگر نیز سرایت کند.
هراس آمریکای پسامدرن از جهانِ پسامدرنِ رسانه‌ای
اما چرا من این فرایند را به‌عنوان «هراس آمریکای پسامدرن از جهانِ پسامدرنِ رسانه‌ای» می‌بینم؟ زیرا در این جهان، سه چیز همزمان رخ می‌دهد: یکم، کانال‌های توزیع محتوا از مرزها عبور می‌کنند و تحت کنترلِ بنگاه‌هایی قرار می‌گیرند که الزاماً تابع نظم حقوقی ایالات متحده نیستند؛ دوم، مدل‌های درآمدیِ مبتنی بر تبلیغات و اقتصاد توجه، سازوکارهای ترجیح و مشارکت را از سطح آگاهی به سطح پیش‌بینیِ رفتاری فرو می‌کاهند؛ سوم، همان داده‌هایی که از شهروندان جمع‌آوری می‌شود، می‌تواند در بازارهای سیاسی و اقتصادی به اهرم نفوذ بدل شود. از این منظر، جداسازیِ مالکیت و کنترلِ الگوریتم، نه یک وسواس سیاسی، بلکه پاسخی راهبردی به خطرِ «ایجاد یک شبکه‌ی حسگرِ زنده از فرهنگ و رفتار» به دست رقیب است؛ هشداری که برخی تحلیل‌ها آن را به‌صراحت به‌عنوان تهدیدی مرتبط با «حاکمیتِ دیجیتال» صورت‌بندی کرده‌اند.
جدااسازیِ مالکیت و کنترلِ الگوریتم، نه یک وسواس سیاسی، بلکه پاسخی راهبردی به خطرِ «ایجاد یک شبکه‌ی حسگرِ زنده از فرهنگ و رفتار» به دست رقیب است؛ هشداری که برخی تحلیل‌ها آن را به‌صراحت به‌عنوان تهدیدی مرتبط با «حاکمیتِ دیجیتال» صورت‌بندی کرده‌اند.
چین با دقتی تکنوکراتیک در حال تدوین زبان و نهادهایی است که بتوانند در اقتصاد سیاسیِ جدید مزیت خلق کنند: وقتی داده به‌عنوان «عامل پنجم تولید» کنارِ سرمایه، نیروی کار، زمین و فناوری می‌نشیند، دولت می‌کوشد مسأله دیرپای «مالکیت» و «قیمت‌گذاریِ» آن را حل کند؛ از بازارهای مبادله داده تا اسناد مالکیتِ داده و شیوه‌های ناشناس‌سازی. گزارش‌های پژوهشیِ مستقل نیز نشان می‌دهند که سیاست‌نامه بیست‌گانه داده در ۲۰۲۲ عملاً آزمایشگاه‌هایی برای مدل‌های قیمت‌گذاری و حقوق داده گشوده است. این زبانِ فنی، درواقع زبانِ سیاست قدرت است: اگر داده به درستی حکمرانی شود، می‌توان هم راندمان را بالا برد و هم از نفوذِ برون‌مرزی مصون ماند.
در سطح اندیشه توسعه نیز این رویکرد بی‌پشتوانه نیست. جاستین ییفو لین در جزوه «اقتصاد ساختاریِ نو» (که جایگاه مهمی در مباحث توسعه‌ی چینی دارد) استدلال می‌کند که دولتِ توسعه‌گرا باید با شناسایی مزیت‌های متغیّر و ساختن نهادهای سازگار، گذار صنعتی را هدایت کند. اگر این چارچوب را به اقتصاد دیجیتال تعمیم دهیم، «نهادسازی برای داده» همان کاری است که اقتصاد ساختاریِ نو برای صنعت انجام می‌داد: کاستن از شکست‌های بازار، هماهنگی سرمایه‌گذاری‌ها، و کاهش ریسک‌های سیستمی. به زبان امروز، حکمرانی داده و الگوریتم، ادامه‌ی سیاست صنعتی با ابزارهای دیجیتال است.
رقابت دو مدل امنیت‌محور لیبرال و نظم‌گرا
به این ترتیب، رقابت آمریکا و چین در جهانِ پسامدرنِ رسانه‌ای، رقابت دو مدل است: مدل «امنیت‌محورِ لیبرال» که از دل سنت آمریکایی برآمده اما اکنون می‌کوشد با الزام‌های مالکیتی و نظارت الگوریتمی، آزادی را در چارچوب‌های امنیتیِ نو مهار کند؛ و مدل «نظم‌گرایِ داده‌محور» که داده را عامل تولید می‌داند و با بازارهای رسمیِ داده و قوانینی چون DSL و PIPL می‌کوشد ارزش را درون مرزها نگاه دارد و جریان‌های بیرونی را مشروط کند. هر دو مدل، در مقام عمل، ناگزیر به قربانی کردن و مصالحه‌اند: آمریکا باید میان آزادی بیان و امنیت اطلاعاتیِ شهروندانش تعادل برقرار کند، و چین باید میان نظم‌گرایی و پویاییِ نوآوری موازنه‌ی ظریفی بیابد؛ خصوصاً در قلمروهایی چون هوش مصنوعیِ مولد که تنظیم‌گریِ بیش از حد می‌تواند خلاقیت را محدود کند، اما تنظیم‌گریِ کمتر از حد نیز می‌تواند به بحران‌های اعتماد و امنیت بینجامد. پژوهش‌های تحلیلیِ حقوقی درباره مقررات‌گذاریِ هوش مصنوعی در مطبوعات چین نیز همین دوگانگی را به‌خوبی صورت‌بندی کرده‌اند: چین از پیشقراولانِ تدوین مقررات برای خدمات هوش مصنوعی است و این پیشگامی هم فرصتِ «بیان‌گرایانه» دارد و هم ریسکِ قید و بندِ بیش از اندازه.
پیامد ژئو‌اقتصادیِ این رقابت آن است که زنجیره‌های ارزشِ فرهنگی و اطلاعاتی به‌تدریج «دوپاره» می‌شوند: پلتفرم‌های جهانی به نسخه‌های منطقه‌ایِ سازگار با مقررات تقسیم می‌شوند؛ و بالاتر از همه، «اعتماد» به‌صورت کالایی کمیاب درمی‌آید که دولت‌ها و شرکت‌ها باید به طور مشترک تولیدش کنند.
پیامد ژئو‌اقتصادیِ این رقابت آن است که زنجیره‌های ارزشِ فرهنگی و اطلاعاتی به‌تدریج «دوپاره» می‌شوند: پلتفرم‌های جهانی به نسخه‌های منطقه‌ایِ سازگار با مقررات تقسیم می‌شوند؛ بازارهای تبلیغات و خرده‌فروشیِ دیجیتال در هر حوزه‌ی قضایی قواعد خود را می‌طلبند؛ و بالاتر از همه، «اعتماد» به‌صورت کالایی کمیاب درمی‌آید که دولت‌ها و شرکت‌ها باید به طور مشترک تولیدش کنند. از این زاویه، دعوای تیک‌تاک احتمالاً نخستین نمونه از موجی بزرگ‌تر است که در آن کشورها در قبال پلتفرم‌های فرامرزی یا «الگوی بومی‌سازیِ داده + ممیزی الگوریتم» را برمی‌گزینند، یا به سمت «جایگزینیِ پلتفرم» می‌روند؛ که هر دو مسیر هزینه‌های رفاهیِ کوتاه‌مدت و منافع امنیتیِ بلندمدت دارند. گزارش‌های سیاستی و جلسات کارشناسیِ رسمی در واشنگتن (در هر دو دولت ترامپ و بایدن) نیز دقیقاً به همین نقطه اشاره دارند: بحث دیگر صرفاً درباره‌ی تجارت یا کپی‌رایت نیست، بلکه درباره «حاکمیت دیجیتال» و نسبت آن با امنیت ملی و رقابت راهبردی با چین است.
اما در سطح خردِ تجربه کاربر، چه رخ می‌دهد؟
اگر الگوریتم‌ها منطقه‌ای شوند، اولویتِ محتوا، تعریف «ایمنیِ محتوا»، و حتی آستانه‌های حذف و تنزیل (downranking) میان حوزه‌ها متفاوت خواهد شد. این تفاوت‌ها لزوماً به معنای سانسورِ آشکار نیست؛ بلکه به‌صورت «تنظیمات نرم» در توزیع و پیشنهاد محتوا متبلور می‌شود: کدام موضوعات در ساعات اوج دیده شوند، کدام الگوهای کنش جمعی (مثلاً فراخوان‌های مدنی) حساس تلقی شوند، و کدام داده‌ها برای «بازآموزی» مدل‌ها ذخیره و برچسب‌گذاری گردند. وقتی گزارش‌ها می‌گویند الگوریتمِ نسخه آمریکایی تحت نظارت و بازآموزیِ محلی قرار می‌گیرد، معنایش در عمل این است که «قوانین نانوشته توجه» نیز محلی می‌شوند، و این خود فازی نو از تاریخ رسانه‌ی اجتماعی است.
اما این محلی‌سازی اگر در آمریکا پاسخی به هراس امنیتی است، در چین بازتابِ برنامه توسعه‌گرای جامع‌تری است. هنگامی که اسناد سیاستیِ پکن به‌صراحت از «فعال‌سازیِ پتانسیلِ عاملِ داده»، «ایجاد مزیت‌های رقابتیِ نوین»، و «ساخت نظام پایه‌ای داده» سخن می‌گویند، روشن است که هدف صرفاً حفاظت نیست؛ بلکه تبدیلِ داده به دارایی مولد و مدیریت ریسک‌هایش است. اینجاست که تفاوتِ فلسفی رخ می‌نماید: آمریکا، در مقام یک دموکراسی لیبرال، از مسیرِ «امنیت‌سازیِ پلتفرم» به نظم می‌رسد؛ چین، در مقام یک دولت توسعه‌گرا، از مسیر «بازار‌سازیِ داده» و «نهادسازیِ مالکیتِ داده» به رشد و نیز به نظم می‌رسد. هر دو البته با یک پرسش مشترک دست‌به‌گریبان‌اند: حقِ دسترسی به داده و حقِ خصوصیّت را چگونه متوازن کنیم؟ چین با PIPL و DSL چارچوب‌هایی برای «حداقل‌سازیِ» جمع‌آوری و «مشروعیت‌بخشیِ» پردازش تدوین کرده، در حالی که آمریکا هنوز آمیزه‌ای از قوانین محلی و ابتکارات ایالتی را به‌کار می‌گیرد و بیشتر از مسیر «پرونده‌های خاص» مثل پرونده همچون تیک‌تاک، نظام‌سازی می‌کند.
آیا این جدال به «جهانی‌شدنِ چندقطبیِ رسانه» می‌انجامد؟
شواهد موجود می‌گوید بله. گزارش‌های تحلیلیِ سیاست‌گذاری فناوری در ۲۰۲۴ هشدار داده‌اند که شکاف و جدایی تکنولوژیک آمریکا و چین، نه‌تنها بر تجارت، که بر قواعد داده و جریان‌های برون‌مرزی اثر می‌گذارد؛ از حکمرانیِ هوش مصنوعی تا مالیاتِ اقتصاد دیجیتال و انتقالِ داده‌های صنعتی. اگر در 4G آمریکا مزیت داشت و در 5G چین در برخی شاخص‌ها پیش افتاد، در نسل بعدی رقابت، «الگوریتم‌ها + داده‌ها + مقررات» سه‌ضلعیِ تعیین‌کننده خواهند بود؛ و هر کشوری که این سه را به‌هم پیوند کند، دستِ بالا را در رقابت خواهد داشت.
آمریکای پسامدرن امروز واقعاً درباره جهانِ پسامدرنِ رسانه‌ای نگران است، جهانی که در آن «الگوریتم» نقشِ تحریریه‌ای نادیدنی را بر عهده گرفته و «داده» به دارایی‌ای بدل شده که ارزشِ اقتصادی و خطرِ سیاسی را در هم می‌آمیزد.
در این میانه، آیا امیدی به «دستور کار مشترک» وجود دارد؟ اقتصاددانانی چون یاو یانگ معتقدند که گفت‌وگو ناگزیر است؛ زیرا اقتصاد دیجیتال نه‌فقط در شبکه‌های اجتماعی، بلکه در زنجیره‌های تأمین، صنایع کلاود محور، و پژوهش‌های علمی به جریان آزاد اما مطمئنِ داده نیاز دارد. بدون سازوکارهای معتبرِ مبادله‌ی داده و حفاظت از حریم خصوصی، نه بازار شکل می‌گیرد و نه سرمایه‌گذاریِ پایدار. این صداها، همراه با ادبیات اقتصاد ساختاریِ نو، بر امکان «نظم‌های سازگار» دلالت دارند: می‌توان با پروتکل‌های مشترکِ ناشناس‌سازی، ممیزیِ طرفِ ثالثِ الگوریتم‌ها، و استانداردهای انتقالِ امن داده، پل‌هایی بر فراز شکاف‌ها و اختلافات زد. اما صادقانه باید گفت که تا زمانی که بی‌اعتمادی ژئو‌پولتیکی پابرجاست، چنین پل‌هایی شکننده خواهند بود و منطقِ امنیتی بر منطقِ کارایی می‌چربد.
آمریکای پسامدرن امروز واقعاً درباره جهانِ پسامدرنِ رسانه‌ای نگران است، جهانی که در آن «الگوریتم» نقشِ تحریریه‌ای نادیدنی را بر عهده گرفته و «داده» به دارایی‌ای بدل شده که ارزشِ اقتصادی و خطرِ سیاسی را در هم می‌آمیزد. پاسخ آمریکا، حرکت به سوی «حاکمیتِ الگوریتمیِ بومی» است: از واگذاری‌های اجباری تا ممیزی و بازآموزیِ محلیِ مدل‌ها. پاسخ چین، نهادسازیِ کلان برای تبدیل داده به عامل تولید و ساخت بازارهای رسمیِ داده است، همراه با چارچوب‌های سفت‌وسخت برای امنیت و حریم خصوصی. منازعه امروزِ تیک‌تاک، مجموعه‌ای از این پاسخ‌ها را در یک پرونده آشکار کرده: از انتقال مالکیت و کرسی‌های هیئت‌مدیره تا مهار ریسک‌های نفوذ و دوپاره‌شدنِ تجربه‌ی کاربران. این منازعه البته پایانِ راه نیست؛ آغازِ دوره‌ای است که در آن «پلتفرمِ جهانیِ واحد» جای خود را به «سامانه‌های منطقه‌ایِ هم‌نام اما ناهم‌قانون» می‌دهد، و آینده رسانه‌ی اجتماعی را نه فقط کُد و خلاقیت، بلکه «حقوق و ژئوپولیتیکِ داده» رقم خواهد زد.
