نیماد- روزنامه «شرق» در گزارشی که ۶ مهر منتشر شد، با استناد به داده‌های آزمایشگاهی و اظهارات متخصصان نوشت که پس از تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰، مراجعه زنان باردار به غربالگری در تهران حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد و در استان‌های کم‌برخوردار تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. بر اساس همان داده‌ها، نسبت تولد نوزادان با اختلالات کروموزومی نیز از ۱.۲ درصد پیش از اجرای قانون به ۲.۹ درصد رسیده است.
این گزارش توضیح می‌داد که مطابق تفسیر تازه از ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت، سندروم داون به‌تنهایی مجوز سقط نیست و تنها در صورتی امکان صدور مجوز وجود دارد که «حرج غیرقابل تحمل» برای مادر در کمیسیون پزشکی و نزد قاضی احراز شود. چنین محدودیتی، به روایت کارشناسانی که با «شرق» گفت‌وگو کرده‌اند، هم دسترسی زنان به خدمات غربالگری را کاهش داده و هم خانواده‌ها را با ابهام و اضطراب بیشتری روبه‌رو کرده است.
واکنش وزارت بهداشت: تأکید بر ماده ۵۶
وزارت بهداشت در واکنشی رسمی اعلام کرد که ادعای «افزایش معنادار تولد نوزادان با اختلالات کروموزومی» مبنای آماری ندارد. این وزارتخانه تأکید کرد که سقط جنین در موارد ابتلا به سندروم داون «مطلقاً ممنوع نشده» اما فقط با شرایط ماده ۵۶ امکان‌پذیر است: رضایت مادر، تشخیص قطعی متخصصان بر اساس دستورالعمل‌ها، و احراز «حرج غیرقابل تحمل» از سوی قاضی، آن هم پیش از چهارماهگی بارداری. به بیان دیگر، وزارت بهداشت شایعه‌ی «ممنوعیت مطلق سقط در موارد سندروم داون» را تکذیب کرد اما محدودیت‌های قانونی را نیز تأیید نمود.
ورود قوه قضائیه: اعلام جرم علیه «شرق»
همزمان با این واکنش، مرکز رسانه قوه قضائیه خبر داد که دادستانی تهران علیه مدیرمسئول روزنامه «شرق» و عوامل تهیه گزارش، به اتهام «نشر اکاذیب» اعلام جرم کرده است. در اطلاعیه دادستانی آمده است که گزارش «شرق» درباره افزایش تولد نوزادان مبتلا به اختلالات کروموزومی فاقد مستندات رسمی بوده و تکذیب وزارت بهداشت نشان می‌دهد که این گزارش کذب است. به این ترتیب، یک گزارش اجتماعی-پزشکی وارد مسیر قضایی شد و موضوع آزادی رسانه‌ها و مرزهای نقد سیاست‌های سلامت را هم پیش کشید.
تاریخچه‌ی یک قانون: از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰
برای درک بهتر این مناقشه، باید به پیشینه‌ی قانونی سقط درمانی در ایران نگاه کرد. در سال ۱۳۸۴، قانون سقط درمانی با تأکید بر تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی، به خانواده‌ها اجازه می‌داد در صورت وجود ناهنجاری‌های جنینی یا بیماری پرخطر مادر، پیش از چهارماهگی سقط انجام دهند. این قانون به‌نوعی امکان تصمیم‌گیری مشترک میان مادر و پزشکان را فراهم می‌کرد.
اما با تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰، شرایط تغییر کرد. ماده ۵۶ این قانون صدور مجوز سقط را تنها در صورتی مجاز می‌داند که ادامه بارداری موجب «حرج شدید برای مادر» شود یا جان او را تهدید کند. تصمیم نهایی نیز نه صرفاً در اختیار پزشکان، بلکه در کمیسیون ویژه و با نظر قاضی اتخاذ می‌شود. در نتیجه، اختیارات مادر و پزشک به‌شدت محدودتر شد و نقش دستگاه قضایی در تصمیم‌گیری افزایش یافت.
غربالگری؛ نقطه‌ی تنش میان علم، جامعه و سیاست
غربالگری پیش از تولد، طی دو دهه‌ی اخیر ابزار مهمی برای شناسایی اختلالات ژنتیکی و پیشگیری از بروز بیماری‌های پرهزینه بوده است. متخصصان تأکید دارند که بیش از ۹۰ درصد اختلالات کروموزومی از طریق غربالگری قابل شناسایی‌اند و بسیاری از بیماری‌های پرخطر مادر نیز در این فرایند آشکار می‌شوند. با این حال، از سال ۱۴۰۰ محدودیت‌هایی برای تجویز غربالگری اعمال شد؛ از جمله منع ماماها از درخواست این آزمایش‌ها و محدود شدن تجویز برای زنان زیر ۳۵ سال. منتقدان می‌گویند این محدودیت‌ها خلاف واقعیت پزشکی است، چرا که بیش از ۸۰ درصد موارد اختلالات کروموزومی در همین گروه سنی رخ می‌دهد.
تبعات اجتماعی و خانوادگی
افزایش تولد نوزادان با نیازهای ویژه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد. خانواده‌ها نه‌تنها با هزینه‌های سنگین توانبخشی، گفتاردرمانی و آموزش مواجه‌اند، بلکه با فشارهای روانی و نگاه تبعیض‌آمیز جامعه نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. فعالان مدنی هشدار داده‌اند که این وضعیت می‌تواند به افزایش سقط‌های غیرقانونی، تشدید بار مالی بر خانواده‌ها و حتی بحران‌های خانوادگی مانند طلاق یا طرد کودک منجر شود. در مقابل، مدافعان سیاست‌های جدید جمعیتی می‌گویند کاهش غربالگری‌های «غیرضروری» مانع از روندی می‌شود که به باور آنها به «سقط القایی» انجامیده بود.
فراتر از پزشکی؛ مسئله‌ای حقوقی و سیاسی
جنجال اخیر نشان داد که بحث سقط‌درمانی و غربالگری دیگر صرفاً موضوعی پزشکی نیست. از یک سو پزشکان و خانواده‌ها بر حق انتخاب و ضرورت دسترسی به دانش و ابزارهای پزشکی تأکید دارند؛ از سوی دیگر، دولت و قانون‌گذاران سیاست‌های جمعیتی را اولویت قرار داده و دایره اختیارات مادر و پزشک را محدود کرده‌اند. ورود قوه قضائیه به پرونده‌ی رسانه‌ای «شرق» نیز بُعد تازه‌ای به ماجرا داده و آن را به پرونده‌ای درباره آزادی رسانه‌ها و مرز نقد سیاست‌های جمعیتی بدل کرده است.
