نیماد – فرانسه بار دیگر در میانه بحرانی گرفتار آمده که اینبار نه یک بحران مقطعی، بلکه طوفانی ساختاری است. استعفای سباستین لکورنو، نخستوزیری که تنها چند هفته پیش از سوی امانوئل مکرون منصوب شده بود، کشور را وارد مرحلهای تازه از بیثباتی کرده است. او کمتر از یک ماه پس از آغاز کار و تنها چند ساعت بعد از اعلام فهرست وزرای کابینهاش، از سمت خود کنارهگیری کرد؛ اقدامی که کوتاهترین دوران نخستوزیری در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه را رقم زد.
لکورنو در بیانیهی استعفایش تصریح کرد که «شرایط لازم برای حکومت کردن وجود ندارد». واقعیت این است که پارلمان فرانسه، از انتخابات ۲۰۲۴ تاکنون، به صحنه بنبستی فلجکننده بدل شده است.
هیچ حزبی اکثریت ندارد و دو قطب اصلی، یعنی چپ رادیکال به رهبری ژانلوک ملانشون و راست افراطی به رهبری مارین لوپن، هرگونه مصالحه را رد میکنند.
بهنوشته روزنامه لوموند، نتیجه انتخابات پارلمانی موجب شکلگیری مجلسی بدون اکثریت شد که میان سه بلوک اصلی، چپ، میانهروها و راست افراطی تقسیم شده و همین ساختار، امکان هرگونه اجماع یا تصمیمگیری پایدار را از میان برده است.
این واقعیت بهگفته تحلیلگران، عامل اصلی سقوط پیاپی دولتها بوده است، از میشل بارنیه تا فرانسوا بایرو و اکنون سباستین لکورنو. در همین چارچوب، بهنقل از منابع نزدیک به کاخ الیزه که در گزارش روز ۶ اکتبر روزنامه گاردین بازتاب یافته است، مکرون در حال بررسی گزینههایی «فوقالعاده دشوار» برای پر کردن خلأ قدرت است، اما هیچکدام از این گزینهها، از تشکیل دولت تکنوکرات گرفته تا انتخابات زودهنگام، راهحل آسانی برای این بنبست نیستند.
لرزش در بازارها
با فروپاشی دولت، نخستین لرزش در بازارها پدیدار شد. نرخ بازده اوراق قرضه دهساله فرانسه، طبق گزارش روز ۶ اکتبر رویترز از مرز ۳.۵ درصد گذشت و فاصله آن با اوراق آلمان به ۸۵ نقطه پایه رسید که بالاترین سطح در یک سال گذشته بود
با فروپاشی دولت، نخستین لرزش در بازارها پدیدار شد. نرخ بازده اوراق قرضه دهساله فرانسه، طبق گزارش روز ۶ اکتبر رویترز از مرز ۳.۵ درصد گذشت و فاصله آن با اوراق آلمان به ۸۵ نقطه پایه رسید که بالاترین سطح در یک سال گذشته بود. روزنامه فایننشیال تایمز در گزارشی با عنوان «فرانسه در آشوب تازه سیاسی و اقتصادی پس از استعفای نخستوزیر» نوشت که بازارها به وضعیت بیثبات سیاسی در پاریس واکنش نشان دادهاند و سرمایهگذاران از احتمال افزایش هزینه استقراض برای دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو نگراناند.
یورو نیز در برابر دلار حدود ۰.۴ درصد کاهش یافت و به پایینترین سطح سههفتهای خود رسید، در حالی که شاخص بورس پاریس (CAC 40) حدود ۱.۲ درصد افت کرد. در همین حال، مؤسسه رتبهبندی فیچ در بیانیهای رسمی در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۲۵ هشدار داد که «تداوم بنبست سیاسی میتواند اجرای اصلاحات مالی و برنامههای کاهش کسری بودجه را با ریسک جدی مواجه کند». این هشدار بازتابی از بیاعتمادی سرمایهگذاران نسبت به توان دولت برای مهار کسری بودجهای است که بنا بر دادههای یورواستات و وزارت دارایی فرانسه، در سال جاری به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، سطحی بالاتر از حد مجاز ۳ درصدی تعیینشده در پیمان ثبات و رشد اتحادیه اروپا.
دولت بایرو پیشتر کوشیده بود با طرح صرفهجویی ۴۴ میلیارد یورویی برای سال مالی ۲۰۲۶، نشانهای از انضباط مالی نشان دهد، اما همانطور که هفتهنامه اکونومیست در شماره ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ با عنوان «سهگانه دردسرساز فرانسه پس از فروپاشی دولت» گزارش داد، مخالفتهای گسترده در پارلمان، بهویژه از سوی جناحهای چپ و راست افراطی، اجرای این برنامه را متوقف کرد. اکنون نهتنها اجرای این طرح، بلکه تصویب هر بودجهای برای سال آینده با تردید جدی روبهروست، موضوعی که بهنوشته رویترز، ریسک اعتباری فرانسه را به سطح کشورهای جنوب اروپا نزدیک کرده است.
ناآرامی در خیابانها
ترکیب خلأ سیاسی و خشم اجتماعی در فرانسه یادآور دوران اعتراضات «جلیقهزردها» در سال ۲۰۱۸ است، زمانی که نارضایتی اقتصادی ناگهان به بحرانی سیاسی بدل شد و دولت ناچار به عقبنشینی شد
در پسزمینه این بحران مالی، خیابانهای فرانسه نیز آرام نیستند. به گزارش روز دوم اکتبر رویترز، اتحادیههای کارگری این کشور در اعتراض به سیاستهای ریاضتی و کاهش هزینههای عمومی، تظاهراتی سراسری را در سراسر فرانسه سازماندهی کردند.
طبق این گزارش، بیش از ۸۰ هزار نفر در شهرهای مختلف از جمله پاریس، لیون و مارسی در این تجمعها شرکت کردند.اما روزنامه لوموند این رقم را تصحیح کرد و نوشت که وزارت کشور فرانسه شمار معترضان را ۱۹۵ هزار نفر اعلام کرده است، هرچند این رقم در مقایسه با تظاهرات ۱۸ سپتامبر که بیش از ۵۰۰ هزار نفر را به خیابانها کشاند، کاهش یافته است. به نوشتهی لوموند، بخش عمده این اعتراضها در مخالفت با سیاستهای اقتصادی دولتهای پیشین و در واکنش به نبود دولت مشخص پس از استعفای سباستین لکورنو شکل گرفته است.
در همین حال، جنبشی تازه با شعار «همهچیز را مسدود کنیم» در شبکههای اجتماعی در حال گسترش است. بر اساس اطلاعات منتشرشده در صفحه رسمی ویکیپدیا درباره این جنبش، این حرکت در اوایل سال ۲۰۲۵ از دل نارضایتی عمومی نسبت به سیاستهای ریاضتی آغاز شد و هدف آن «تعطیلی کامل فعالیتهای اقتصادی برای واداشتن حاکمیت به عقبنشینی» عنوان شده است.
تحلیلگران اقتصادی که در گفتوگو با رویترز و فایننشیال تایمز اظهارنظر کردهاند، هشدار دادهاند که در نبود دولتی مشخص برای پاسخگویی، اعتراضات میتوانند به شکلی غیرقابلپیشبینی رادیکال شوند. بهنوشته فایننشیال تایمز، ترکیب خلأ سیاسی و خشم اجتماعی در فرانسه یادآور دوران اعتراضات «جلیقهزردها» در سال ۲۰۱۸ است، زمانی که نارضایتی اقتصادی ناگهان به بحرانی سیاسی بدل شد و دولت ناچار به عقبنشینی شد.
بُعد دیگر بحران؛ مشروعیت مکرون
برگزاری انتخابات زودهنگام میتواند راهی برای بازسازی نظم باشد، اما خطر بزرگتری را نیز به همراه دارد، صعود راست افراطی به قدرت. بر پایه تازهترین نظرسنجی منتشرشده توسط پولیتیکو اروپا در سوم اکتبر، حزب «مجمع ملی» به رهبری مارین لوپن و شاگردش ژوردن باردلا، در صورت برگزاری انتخابات، با حدود ۳۳ درصد آرا پیشتاز خواهد بود
از دید بسیاری از ناظران، بحران کنونی فقط سه بُعد ندارد، بُعد چهارمی نیز در حال شکلگیری است، بحران مشروعیت ریاستجمهوری. امانوئل مکرون که زمانی وعده «بازسازی اعتماد» و «فرانسهای اصلاحشده» را داده بود، امروز با سقوط محبوبیت و فرسایش اعتبار سیاسی روبهروست.
بر اساس نظرسنجی مؤسسه ایفُپ (IFOP) در اواخر سپتامبر ۲۰۲۵، تنها ۲۸ درصد از فرانسویها عملکرد او را رضایتبخش ارزیابی کردهاند، در حالی که این رقم در آغاز دومین دوره ریاستجمهوریاش بالای ۴۵ درصد بود. رویترز نیز مینویسد کارشناسان سیاسی در پاریس معتقدند که تداوم بیثباتی دولت، مشروعیت ریاستجمهوری مکرون را نیز به چالش کشیده است، زیرا او در عمل دیگر قادر به اعمال اصلاحات یا کنترل پارلمان نیست.
برگزاری انتخابات زودهنگام میتواند راهی برای بازسازی نظم باشد، اما خطر بزرگتری را نیز به همراه دارد، صعود راست افراطی به قدرت. بر پایه تازهترین نظرسنجی منتشرشده توسط پولیتیکو اروپا در سوم اکتبر، حزب «مجمع ملی» به رهبری مارین لوپن و شاگردش ژوردن باردلا، در صورت برگزاری انتخابات، با حدود ۳۳ درصد آرا پیشتاز خواهد بود، در حالیکه ائتلاف میانهروهای وابسته به مکرون تنها ۱۵ درصد از آرای احتمالی را در اختیار دارد.
در همین گزارش، پولیتیکو و ایفُپ هر دو اشاره کردهاند که این شکاف انتخاباتی بازتاب مستقیم نارضایتی از ریاستجمهوری مکرون و پیامد فلج سیاسی مزمن در پاریس است، وضعیتی که به گفته تحلیلگران، فرانسه را بیش از هر زمان دیگری به نقطهی بحران مشروعیت نزدیک کرده است. در چنین شرایطی، فرانسه در نقطهای ایستاده که هر تصمیمی ممکن است خود بحران تازهای بیافریند. ادامه وضع موجود به معنای فلجی مداوم نظام سیاسی و فرسایش اقتصادی است، اما تغییر رادیکال، چه از مسیر انتخابات، چه از مسیر توافقهای موقت، میتواند ثبات شکننده اروپا را نیز به خطر اندازد.
این وضعیت بازتابی از پارادوکس بزرگ دموکراسی فرانسه است، کشوری که همزمان مهد جمهوریت مدرن و اسیر طوفانهای متناوب سیاسی است. اکنون، طوفان سهگانهای که فرانسه را دربرگرفته، از سقوط دولتها و بازارهای متزلزل تا خیابانهای خشمگین، به آزمونی برای مفهوم حاکمیت در یکی از ستونهای اصلی اروپا بدل شده است. اگر این چرخه ادامه یابد، بحران فرانسه دیگر مسئلهای داخلی نخواهد بود، بلکه شکافی در قلب اتحادیه اروپا خواهد گشود، جایی که پرسش درباره توان دموکراسیهای غربی برای اداره خودشان دوباره به میان میآید.
فرانسه مکرون در طوفان است، و اما اینبار، افق آرامی در پیش دیده نمیشود.
