ژئوپولتیک سرمایه و بازآرایی نظم جهانی در عصر رمزارزها

امروزه، برخلاف باور عمومی و تمایل رسانه‌ها برای ساده‌سازی مفاهیم اقتصادی در قالب نمودارها و جدول‌ها، هیچ نمودار قیمتی به‌تنهایی نمی‌تواند یک پدیده‌ اقتصادی را توضیح دهد، همان‌طور که هیچ سقوط قیمتی صرفاً سقوطِ قیمت نیست. در منطق اقتصاد سیاسیِ پسامدرن غربی و حاکم کنونی، هر بحران مالی نشانه‌ای است از بحران در توزیع قدرت، در تعریف مشروعیت ارزش، در نسبت میان سرمایه و حاکمیت، در سازوکارهای تولید اعتماد نهادی، در تنظیم رابطه‌ دولت و بازار و غیره.

با ظهور و قدرت گرفتن اندیشه‌های اقتصادی نئولیبرالی ریگان و تاچر از دهه‌ی ۱۹۸۰ تا امروز، ساختار سرمایه‌داری جهانی به‌گونه‌ای شکل گرفته که شاخص‌های مالی، نه بازتاب واقعیت اقتصادی، بلکه بازنماییِ موقتیِ تعادل میان نیروهای ژئوپولیتیکی‌اند؛ هر تغییر در نرخ بهره، در سیاست پولی، یا در ارزش رمزارزها، بیانگر تغییر در موازنه‌ قدرت میان دولت‌ها، شرکت‌های فراملی، و نهادهای مالی جهانی است.

در جهان امروز، بحران اقتصادی دیگر محصول کمبود کالا یا شکست تولید نیست، بلکه حاصل اختلال در گردش اطلاعات، سرمایه‌ی مالی و اعتماد نهادی است. این همان چیزی است که نظریه‌پردازانی چون دیوید هاروی و سوزان استرنج از آن به‌عنوان «سرمایه‌داریِ مالی‌شده» یاد می‌کنند؛ نظمی که در آن، قدرت اقتصادی نه در کارخانه، بلکه در بازارهای سرمایه و در کنترل انتزاعیِ ریسک و اعتبار متمرکز می‌شود.

در واقع، از وال‌استریت تا صرافی‌های محلی رمزارز در دور افتاده‌ترین مناطق جهان، از نرخ بهره تا تعرفه، آنچه امروز در جهان سرمایه رخ می‌دهد، نه صرفاً نوسان شاخص‌ها بلکه بازتوزیع قدرت است؛ بازتوزیعی که در آن دولت‌ها، بانک‌های مرکزی، و سرمایه‌های فراملی در میدان رقابتی قرار گرفته‌اند که بیش از هر زمان به سیاست وابسته است. قرن بیست‌و‌یکم، به‌ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸، شاهد چرخشی بنیادین بوده است: سرمایه از عرصه‌ تولید به عرصه‌ گردش و از قلمرو ملی به شبکه‌های جهانی انتقال یافته، و این انتقال، تعادل میان سیاست و اقتصاد را دگرگون کرده است.

در این بستر، سقوط‌های وحشتناک و ناگهانی اخیر بازارها در پی تعرفه‌های ترامپ بر چین را نمی‌توان تنها به واکنش هیجانی سرمایه‌گذاران تعبیر کرد. آنچه در ظاهر «نوسان قیمت» است، در واقع نشانه‌ای از دگرگونی عمیق‌تر در منطق حاکم بر سرمایه‌داری جهانی است؛ تغییری در نحوه‌ توزیع قدرت اقتصادی و مالی در سطح بین‌المللی، و بازتعریف جایگاه دولت در برابر بازار. به تعبیر امانوئل والرشتاین، ما در لحظه‌ای تاریخی ایستاده‌ایم که «نظام جهانی مدرن» در حال بازآراییِ خویش است؛ جایی که سرمایه دیگر نه صرفاً ابزار تولید، بلکه سازوکار حکمرانی است.

 

در جهان امروز، بحران اقتصادی دیگر محصول کمبود کالا یا شکست تولید نیست، بلکه حاصل اختلال در گردش اطلاعات، سرمایه‌ی مالی و اعتماد نهادی است. این همان چیزی است که نظریه‌پردازانی چون دیوید هاروی و سوزان استرنج از آن به‌عنوان «سرمایه‌داریِ مالی‌شده» یاد می‌کنند

از همین منظر است که تحولات اخیر را باید در چارچوبی گسترده‌تر دید: بازتاب یک جابه‌جایی ژئوپولیتیکی که در آن، جریان سرمایه، فناوری و داده به ابزار اعمال قدرت بدل شده‌اند.

حوادث غیرمنتظره‌ عصر جمعه، دهم اکتبر، صرفاً نتیجه‌ی واکنش لحظه‌ای سرمایه‌گذاران نبود، بلکه نشانه‌ای است از گسست درونی نظمی که از عصر ریگان و تاچر تاکنون بر اقتصاد سیاسی غرب حاکم بوده است. در واقع آنچه در چنین فعل‌وانفعالات بانکی و عددی در بازارها رخ می‌دهد و قیمت‌ها را لحظه‌ای بالا و پایین می‌کند، تنها ارزش دارایی‌ها را جابه‌جا نمی‌سازد، بلکه بنیان‌های فکری نئولیبرالیسم را نیز به لرزه درمی‌آورد؛ نظامی که آزادی بازار را برابر با عقلانیت اقتصادی فرض کرد و دولت را به حاشیه‌ نظارت و انفعال راند. اکنون اما، هر سقوط قیمتی، هر جهش در نرخ بهره، و هر موج اضطراب در بورس نیویورک پژواکی است از بحرانی عمیق‌تر که دیگر صرفاً اقتصادی نیست، بلکه متافیزیکی است: بحران در تعریف آزادی، در نسبت میان بازار و قدرت، و در اعتماد به نظم خودانگیخته‌ی سرمایه.

بازار رمزارزها، که زمانی خود را نماد رهایی از دولت و واسطه‌های مالی، و اقتصاد غیرمتمرکز می‌دانست، در برابر یک تصمیم سیاسی به همان اندازه آسیب‌پذیر نشان داد که بازارهای سنتی وال‌استریت در برابر رکودهای مالی. این هم‌زمانی، معنایی ژرف‌تر دارد: هیچ بازاری، حتی در آزادترین شکل آن، از زنجیره‌ی ژئوپولیتیکِ سرمایه جدا نیست. رمزارزها همان‌گونه که در دوره‌ی رونق از مازاد نقدینگی نئولیبرالی تغذیه کردند، در دوران بحران نیز قربانی همان مالی‌شدگی افسارگسیخته‌اند که وعده‌ پایانش را می‌دادند. در واقع، جهان رمزارز نه آلترناتیوی برای نظم سرمایه‌داری، بلکه بازتولید دیجیتالیِ همان منطق وابستگی و قدرت است؛ نظمی که در آن، آزادی ظاهریِ فناوری جایگزینِ اقتدار عمیقِ پول نشده، بلکه آن را بازآفرینی کرده است.

اما دلیل اصلی این پدیده نه در مفهوم بازار بلکه در بستر فکریِ نسخه‌ کنونی آن است. نئولیبرالیسم و مکتب شیکاگو، که از دهه‌ی ۱۹۸۰ با چهره‌ی ریگان در امریکا و تاچر در بریتانیا تثبیت شد، بر فرضی ساده بنا شده بود: بازار، خودتنظیم‌گر است و هرگونه مداخله‌ دولتی، کارایی را می‌کاهد. اما حقیقت نشان می‌دهد که این فرض، در جهانِ پساصنعتی و مالی‌شده‌ی امروز، به تناقض بدل شده است. آزادسازی سرمایه و جهانی‌سازی تولید، زنجیره‌هایی ساخت که منافع شرکت‌های امریکایی را به اقتصاد چین گره زد و وابستگی‌ای پدید آورد که اکنون به‌جای آزادی، ضعف استراتژیک تولید کرده است. ریگان در دهه‌ هشتاد، با شعار «دولت مسئله است، نه راه‌حل»، نظم اقتصادی‌ای را پایه‌گذاری کرد که از قضا در دهه‌های بعد، دولت را از قدرت تنظیم‌گری خلع کرد و سرانجام همین خلأ، در دهه‌ی بیست و یکم، ترامپیسم را ممکن ساخت.

بر خلاف تبلیغات رسانه‌های منتقد ترامپ، او نه انحراف از نئولیبرالیسم، بلکه محصول نهایی آن است؛ نئولیبرالیسمی که طبقه‌ متوسط را تضعیف، نهادهای مدنی را خنثی، و دولت را به تماشاگر بازار بدل کرد. در این خلأ، هر بحران اقتصادی به بحران سیاسی تبدیل می‌شود و هر موج ترس مالی، فرصتِ پوپولیسم است. از این منظر، تعرفه‌های امروز ترامپ را باید نه در سطح تجارت، بلکه در سطح ایدئولوژی تحلیل کرد: بازگشت دولت به صحنه، اما نه با منطق عدالت اجتماعی، بلکه با منطق اقتدار و انتقام. او در واقع از ابزارهای اقتصادی برای بازسازی اقتدار سیاسی استفاده می‌کند، همان کاری که نئولیبرالیسم با ابزار بازار در دهه‌های پیشین انجام داده بود.

 

بر خلاف تبلیغات رسانه‌های منتقد ترامپ، او نه انحراف از نئولیبرالیسم، بلکه محصول نهایی آن است؛ نئولیبرالیسمی که طبقه‌ متوسط را تضعیف، نهادهای مدنی را خنثی، و دولت را به تماشاگر بازار بدل کرد. در این خلأ، هر بحران اقتصادی به بحران سیاسی تبدیل می‌شود و هر موج ترس مالی، فرصتِ پوپولیسم است.

چین، در این میان، صرفاً آینه‌ای است برای درک تضاد درونی غرب پسامدرن؛ فرزند ناخواسته‌ نظم نئولیبرالی که از قواعد آن برای رشد خود استفاده کرد، اما در درونش ذوب نشد. جهانی‌سازی سرمایه، صنایع را به شرق آسیا منتقل کرد و ارزان‌سازی نیروی کار را به سود شرکت‌های امریکایی رقم زد؛ اما در بلندمدت، همین فرایند به معنای انتقال قدرتِ تولید و تمرکز زیرساخت به بیرون از مرزهای امریکا بود. چین با ترکیب اقتدار سیاسی و برنامه‌ریزی صنعتی، الگویی متفاوت از توسعه را پیش برد؛ الگویی که به‌رغم تضاد با آموزه‌های نئولیبرالی، در درون همان نظام جهانی به‌دست‌آمد. این دو تصویر یعنی امریکایی که دولت را کوچک و بازار را مطلق کرد، و چینی که بازار را به خدمت دولت درآورد، دو روایت از یک بحران واحدند: بحرانِ حاکمیت در عصر سرمایه‌ی جهانی‌شده.

از این رو، بحران امروزِ بازارها را نمی‌توان صرفا به کیش شخصیتی ترامپ و جدا از ژئوپولیتیکِ سرمایه فهمید. مساله‌ بنیادین‌تری وجود دارد. سرمایه، که قرار بود فراملی و بی‌مرز باشد، اکنون درگیر منازعه‌ای شده است که خود به‌وجود آورده: رقابت میان نظام‌های سیاسی‌ای که هر یک مدعی هدایت جریان جهانیِ پول و داده‌اند. قرن رمزارز، با وعده‌ی رهایی از دولت آغاز شد، اما در عمل نشان داد که دولت هنوز در مرکز بازی است؛ قدرتی که با یک امضا می‌تواند کل اکوسیستم اعتماد دیجیتال را بلرزاند.

در این چشم‌انداز، مقایسه‌ امریکا در زمان ریگان و امریکا امروز، دو لحظه‌ متضاد از تاریخ یک ایدئولوژی را آشکار می‌کند. ریگان در جهانی تک‌قطبی از آزادی بازار سخن می‌گفت؛ ترامپ در جهانی چندقطبی از بازگرداندن مرزها، کنترل زنجیره‌ها و مهار الگوریتم‌ها حرف می‌زند. نئولیبرالیسمی که روزی نیروی پیش‌برنده‌ی جهانی‌سازی بود، اکنون به گفتمانی تدافعی بدل شده است که از بی‌ثباتیِ خود می‌هراسد. اگر ریگان معمار نظم بازار بود، ترامپ تجلی اضطرابِ پس از آن است.

این سقوط‌ها و التهابات گاه‌به‌گاه بازارها، از رمزارزها تا سهام، در واقع بازتابِ سقوط همان جهانی است که ریگان ساخت: جهانی مبتنی بر آزادیِ بی‌قید سرمایه، برون‌سپاریِ تولید، و بی‌اعتمادی به دولت. اما اکنون سرمایه دیگر آزاد نیست، بلکه در پیچ‌و‌خم ژئوپولیتیک و رقابت فناورانه گرفتار شده است. آنچه زمانی به‌نام «بازار آزاد» مقدس بود، امروز به میدان نفوذ و قدرت بدل شده است؛ جایی که داده، الگوریتم و تصمیم سیاسی همان نقشی را بازی می‌کنند که در قرن بیستم نفت و دلار ایفا می‌کردند.

از این منظر، قرن رمزارز را باید دوران بازگشت قدرت سیاسی به متن بازار دانست؛ دوره‌ای که در آن، سیاست دوباره به قلب سرمایه بازمی‌گردد. آنچه امروز در وال‌استریت و بازار رمزارز می‌گذرد، یادآور این است که اقتصاد نه‌تنها هرگز از ژئوپولیتیک جدا نبوده، بلکه صورتِ جدید آن است. امریکا امروز دیگر نمی‌تواند به نام آزادی، نظم جهانی را هدایت کند، زیرا خود درگیر بحران درونیِ آزادی اقتصادی شده است. در این میانه، چین صرفاً به‌عنوان مقایسه‌ای تاریخی یادآور می‌شود که هر دو مسیر، چه رهاسازی افراطی بازار و چه تمرکز اقتدارگرای دولتی، به یک تناقض واحد می‌رسند: تلاشی بی‌پایان برای مهار سرمایه‌ای که از هر قید رها شد، اما اکنون خود به قید بدل گشته است.

آیا نئولیبرالیسمِ ریگانی ناگزیر بود به ترامپیسم ختم شود؟ شاید بله. هر نظامی که نابرابری را به نام آزادی توجیه کند و دولت را از نقش اجتماعی‌اش تهی سازد، در نهایت در جست‌وجوی قدرتِ جبران‌کننده، به اقتدار بازمی‌گردد. ترامپ نه تصادف، که سرنوشت این ایدئولوژی است

پرسش نهایی این است: آیا نئولیبرالیسمِ ریگانی ناگزیر بود به ترامپیسم ختم شود؟ شاید بله. هر نظامی که نابرابری را به نام آزادی توجیه کند و دولت را از نقش اجتماعی‌اش تهی سازد، در نهایت در جست‌وجوی قدرتِ جبران‌کننده، به اقتدار بازمی‌گردد. ترامپ نه تصادف، که سرنوشت این ایدئولوژی است: بازگشت دولت، اما نه برای حمایت از جامعه، بلکه برای کنترلِ بحرانی که خودِ بازار آفریده است.

در نهایت، آنچه در پسِ سقوط رمزارزها و بی‌ثباتی بازارها آشکار می‌شود، نه بحران موقتی سرمایه، بلکه نشانه‌ای از بازآرایی نظم جهانی است. رمزارزها دیگر صرفاً فناوری مالی نیستند، بلکه میدان تازه‌ای از منازعه بر سر تعریف قدرت، اعتماد و حاکمیت‌اند. در این نظم نو، برخلاف رویایی که ریگان و تاچر به جهان فروخته بودند، مرز میان سیاست و اقتصاد در حال فروریختن است و دولت‌ها، شرکت‌های فناور و نهادهای مالی جهانی هر یک می‌کوشند قواعد بازی را از نو بنویسند.

امروز که رمزارزها فرو می‌ریزند و شاخص‌ها سقوط می‌کنند، آنچه فرومی‌ریزد شاید نه صرفاً ارزش دارایی‌ها، بلکه ایمان به جهانی است که می‌پنداشت بدون سیاست و با خودمختاری مطلق منطق بازار می‌تواند ادامه یابد. این سقوط، همان‌قدر اقتصادی است که فلسفی: پایانِ توهمِ بازارِ خودمختار، و آغازِ عصر تازه‌ای که در آن قدرت دوباره مرکز جهان می‌شود؛ قدرتی که این‌بار نه در کارخانه‌ها، بلکه در کُدها، در داده‌ها، و در نوسان قیمت‌ها معنا یافته است.