چند روز پیش سرانجام فاز ابتدایی آزادسازی و افزایش مجدد قیمت سوخت در ایران آغاز و اجرایی شد. طبق آنچه مسئولین دولت و بسیاری از طراحان و مجریان این سیاست عنوان کردهاند، این آخرین مرحله از افزایش قیمت سوخت نخواهد بود و دولت هر سه ماه یک بار بهصورت پلکانی قیمتها را افزایش خواهد داد. در واقع، دولت که در برابر بحران اقتصادی بزرگی قرار گرفته است قصد دارد با حذف یارانهها و افزایش قیمت سوخت و در نتیجه آن، گران کردن کالاهای اساسی و تمام کالاهای مصرفی تابع قیمت سوخت، بخشی از بحران اقتصادی خود از جمله کمبود بودجه، ناترازی و فشارهای ناشی از تحریم و افزایش قیمت ارز را به بهای وضعیت معیشتی وخیمتر طبقات فرودست جبران کند. اینکه چرا دولت پزشکیان در امتداد سیاستهای همه دولتهای نئولیبرال پیشین در جمهوریاسلامی این سیاست را پیش میبرد مسئلهای مهم و درخور تحلیل است؛ اما نوشتار کنونی بیشتر بر مسئلهای دیگر، یعنی چرایی عدم واکنش رادیکال و مطالبهگر به افزایش قیمت سوخت و طرد و حذف رویکردهای طبقاتی و معطوف به وضعیت طبقه کارگر، تمرکز میکند.
مسئله اینست که دولت پزشکیان، پس از آبان نودوهشت، و بعد از اینکه جمهوریاسلامی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» با بحران مشروعیت بزرگی روبرو شد و حتی گمانهها بر سقوط این حکومت زده میشد، و همچنین بعد از حمله نظامی اسرائیل به ایران، سیاستی را بازاجرا کرد که در شش سال گذشته و با توجه به اعتراضات گسترده سال نودوهشت، ریسک بزرگی تلقی میشد. بهبیانی دیگر حاکمیت که اعتراضات آبان نودوهشت به گرانی بنزین را سرکوبی خونین کرده و از خیزش سال ۱۴۰۱ و حمله نظامی اسرائیل هم خود را نجات داده بود، بهخوبی آگاه بود که بازاجرای آزادسازی قیمت سوخت، آنهم در شرایط بغرنج کنونی و وضعیت نه صلح و نه جنگ و همچنین به بنبست خوردن مذاکرات با طرف غربی، میتواند برایش هزینهزا باشد. درست به همین دلیل بیش از یک سال دولت پزشکیان و حتی سران قوه مقننه و قضائیه نیز بهطور مرتب در طرحریزی چگونگی اجراییسازی این سیاست نئولیبرال و بازارمحور مشارکت داشتند. سرانجام این طرح اجرا شد و اینبار هیچ اعتراض چشمگیری از سوی جامعه مطرح نشد. در واقع دولت توانست در کمهزینهترین حالت ممکن یک مرحله دیگر قیمت سوخت را افزایش بدهد و دهکهای پایین را به سمت فقیرتر شدن پیش ببرد بدون اینکه کوچکترین هزینهای، دستکم در لحظه کنونی، بابت آن پرداخت کند. پرسش این نوشتار اینست که چرا چنین موضوع معیشتی مهمی دیگر واکنش زیادی برنمیانگیزد؟
۱. یکی از مهمترین دلایلی که میتوان به آن اشاره کرد اینست که در سالهای اخیر اساسا هر نوع سیاست معطوف به رفاه و وضعیت معیشتی طبقه کارگر در حال کوچکتر شدن و از بین رفتن است. به بیانی روشنتر، رویکرد طبقاتی تا اندازه زیادی استحکام و هژمونی خود را چه در فضای آکادمیک و چه در فضاهای دیگر مانند رسانهها از دست داده است. در واقع طبقه کارگر، مطالبات کارگری و معیشت کارگران از دستور کار کاملا خارج شده است و این امر نه فقط توسط دولتهای نئولیبرال حاکمیت که ماهیتا سیاستهای بازارمحور، تنظیمزدا و ضدکارگر را پیش میبرند بلکه حتی با موافقت ضمنی گروههای اپوزیسیون با سیاستهای اقتصادی حاکمیت -اگر نقدی هم هست درباره هرچه بیشتر اجراییشدن این سیاستها است- حاصل شده است.
در سالهای اخیر اساسا هر نوع سیاست معطوف به رفاه و وضعیت معیشتی طبقه کارگر در حال کوچکتر شدن و از بین رفتن است. به بیانی روشنتر، رویکرد طبقاتی تا اندازه زیادی استحکام و هژمونی خود را چه در فضای آکادمیک و چه در فضاهای دیگر مانند رسانهها از دست داده است. در واقع طبقه کارگر، مطالبات کارگری و معیشت کارگران از دستور کار کاملا خارج شده است
پس از اعتراضات آبان نودوهشت و رسانهای شدن اعتراضاتی مانند کارگران شرکت نیشکر هفتتپه و مطرحشدنِ چهرههای کارگری، به نظر هر دو سوی طبقه مسلط اقتصادی –هر چند با تفاوت در دیدگاه نسبت به حاکمیت؛ یعنی چه حاکمیت و چه اپوزیسیون- از بازشکلگیری جنبشهای کارگری و بروز مجدد طیف متنوعی از اندیشههای چپگرایانه -از رویکردهای حامی رژیمهای دولترفاهی تا اندیشههای سوسیالیستی- احساس خطر کردند. یعنی در مقطع کوتاه دو-سه سالهای این جریانها و گروههای هرچند پراکنده و سازماننیافته چپگرا بودند که توانسته بودند بار دیگر خود را بهعنوان یکی از مهمترین گروههای مخالف سیاستهای اقتصادی ضد کارگر و همچنین در راستای ضدیت با جمهوری اسلامی معرفی کنند و تاثیرگذار باشند.
در این مقطع کوتاه، فیگورهای صنفی و کارگری چهرهای تازه پیدا کرده بودند و حتی در فضای مجازی بسیار بیش از پیش شنیده میشدند. بسیاری از تجمعاتی که در خیابانهای ایران شکل میگرفت مرتبط با موضوعات صنفی، تشکلهای کارگری، حقوق و مطالبات کارگری، معلمان و بازنشستگان بود. در واقع در جامعه ایران باز هم نشانههایی ظهور پیدا کرده بود که نشان میداد مطالبات معیشتی و صنفی و به معنایی دیگر، مسائل مربوط به سیاستهای رفاهی، برابریطلبانه و حامی طبقه کارگر در حال بازتولید و پیداکردن موقعیتی محوری است. این واقعیتی بود که هم حاکمیتی را که شتابزده به سمت اجراییسازی هر چه بیشترِ سیاستهای بازارمحور، خصوصیساز و پولیساز پیش میرفت نگران میکرد و هم توأمان اپوزیسیون خارجنشین غالبا راستگرا را که نهایتا در ایدههای اقتصادی کپیبرداریشده خود هیچ تفاوت متمایزی با حاکمیت مستقر نداشت.
در واقع آنچه در ایدههای اقتصادی حاکمیت و اپوزیسیون بهطور کامل مطرود و حذف میشد هر نوع سیاست و ایده متمایل به سیاستهای رفاهی دولتمحور بود. بدین ترتیب هر چند که طبقه کارگر به دستاویزی برای نمایشهای هر دو جناح پوزیسیون و اپوزیسیون با هدف فشار بر یکدیگر تبدیل میشد، اما در عمل طبقهای بود که باید کاملا سرکوب و حذف میشد. امروز دیگر طبقه کارگر حتی آنقدرها در ادبیات روزمره یا تحلیلی حاکمیت و اپوزیسیون و حتی ادبیات پوپولیستیشان جایی ندارد؛ بلکه همدستی خواسته یا ناخواستهای جهت سرکوب هر چه بیشتر این طبقه و پاکسازی سیاستهای رفاهی شکلگرفته است. حاکمیت به دنبال کپیبرداری از سیاستهای دولتهای نئولیبرال منطقهای و جهانی است و اپوزیسیون راستگرا رویایش اجراییسازی رادیکالتر و مورد تاییدتر سیاستهای راستگرایانه روز جهان، آنهم در شرایطی که حتی مدلهای موفق و مستحکمتر دولترفاه در اسکاندیناوی گردشی عمیق به راست را آغاز کردهاند، است.
امروز دیگر طبقه کارگر حتی آنقدرها در ادبیات روزمره یا تحلیلی حاکمیت و اپوزیسیون و حتی ادبیات پوپولیستیشان جایی ندارد؛ بلکه همدستی خواسته یا ناخواستهای جهت سرکوب هر چه بیشتر این طبقه و پاکسازی سیاستهای رفاهی شکلگرفته است. حاکمیت به دنبال کپیبرداری از سیاستهای دولتهای نئولیبرال منطقهای و جهانی است و اپوزیسیون راستگرا رویایش اجراییسازی رادیکالتر و مورد تاییدتر سیاستهای راستگرایانه روز جهان
پس بهنظر طبیعی میآید که سیاست افزایش قیمت سوخت، که تاثیر مستقیم بر روی وضعیت معیشتی طبقه کارگر خواهد گذاشت و این طبقه را حتی از امروز هم فقیرتر خواهد کرد و قدرت خریدش را بیش از پیش کاهش خواهش داد، به موضوع مهمی برای منازعات سیاسی و اجتماعی تبدیل نشود و فضای سیاسی ایران را تحت تأثیر قرار ندهد مگر آنجایی که رنگوبوی نارضایتیهای طبقهمتوسطی به خود بگیرد. آنچه آشکار بهنظر میرسد موافقت حاکمیت و اپوزیسیون راستگرا بر سر انباشت بار جامعه و هزینههای زندگی رفاهمند طبقات بالاتر بر دوش طبقه کارگری که روزانه بر تعداد افرادش افزوده میشود، است.
۲ . دلیل دومی که میتوان به آن اشاره کرد وضعیتی است که میتوان آن را حاصل نزاعهای میان مردم و حاکمیت در طول خیزش ژینا برشمرد. یعنی وضعیتی که طبقه متوسط و متوسط رو به بالا در آن صدای غالب را پیدا میکند و حاکمیت که از سویی در برابر مسئله حجاب اجباری تا اندازهای تسلیمشده است میداند که از سوی دیگر میتواند برای گریز از مطالبات صنفی و کارگری شکلگرفته در سالهای پیشین، سطح تنش و درگیریها را حول چنین مطالباتی نگاه دارد. این گزاره هرگز بهمعنای مخالفتی بنیادین با خاستگاه ابتدایی و اهداف آغازین این خیزش نیست بلکه متمرکز بر اینست که چگونه حاکمیت توانست با تغییر رویکرد و شیوه مواجهه با آن مطالبات و صرفنظرکردن از بخشی از خواستههای خود، سطح مطالبات را به سمتوسویی دیگر که برایش کمخطرتر جلوه میکرد، هدایت کند.
پس از خیزش ژینا، مجددا طبقه متوسط و طبقه بالا بودند که صدایشان بلندتر شد و طرف درگیری مستقیم با حاکمیت قرار گرفتند و البته که بخشی از این طبقه به سمت اپوزیسیونی که رویای اجرای همان سیاستهای اقتصادی حاکمیت را داشت، سر چرخانده بودند. این وضعیتی است که محرومان و فقیران را، یعنی آن پایینیترین اقشار و دهکهای اقتصادی، در وضعیتی کاملا نامرئی و مطرود قرار میدهد
در واقع پس از خیزش ژینا، مجددا طبقه متوسط و طبقه بالا بودند که صدایشان بلندتر شد و طرف درگیری مستقیم با حاکمیت قرار گرفتند و البته که بخشی از این طبقه به سمت اپوزیسیونی که رویای اجرای همان سیاستهای اقتصادی حاکمیت را داشت، سر چرخانده بودند. این وضعیتی است که محرومان و فقیران را، یعنی آن پایینیترین اقشار و دهکهای اقتصادی، در وضعیتی کاملا نامرئی و مطرود قرار میدهد؛ چرا که دیگر مطالبات از حالت صنفی و معیشتی خارج میشود. در این امر تردیدی نیست که وضعیت بغرنج اقتصادی ایران تمام طبقات اجتماعی را دچار نزاع با حاکمیت میکند اما مسئله اساسی نوع رویکرد و مواجهه هر کدام از این طبقات با مسئله اقتصادی و معیشتی است. و البته این مسئله که حاکمیت ترجیح میدهد کدام یک از این طبقات اجتماعی را بهعنوان طرف مقابل خود برگزیند و حتی به آن صدای بیشتری بدهد. اگر طبقه کارگر برای حداقلیترین نیازهای معیشتی خود تلاش میکند، طبقه متوسط رو به بالا و خردهبورژازی ایران برای دسترسی به امکان مصرفگرایی فزاینده میکوشد. اگر طبقات اجتماعی بالا میتوانند با تبدیل ارز و خرید طلا خود را با وضعیت وخیم اقتصادی بهروزرسانی کنند، همان منطق منجر به فقیر شدن روزافزون طبقه کارگر و له شدن زیر قیمت طلا و ارز میشود. اگر مسئله طبقه کارگر رفع ابتداییترین نیازهای انسانی و رنجکشیدن از قراردادهای موقت و دستمزدهای پایین و عدم توانایی تامین مسکن و غذا است، مسئله طبقات بالاتر قدرت خرید نسبی پایین در مگامالها، فروشگاهها و رستورانهایِ گرانقیمتی است که در سالهای اخیر رشدی قارچی داشتهاند. اما ترجیح حاکمیت در این میان چیست؟ طبیعتا طرفشدن با طبقه متوسط و برخوردار، راضی نگه داشتن این طبقات و تحمیل تمام بار این سیاستهای رضایتبخش به طبقه کارگر. یعنی آنجا که طبقات بالا مصرف و دسترسی بیشتری میخواهند، حاکمیت باید برای جلب رضایتشان خواستههایشان را تامین کند. اما این پذیرش از سوی حاکمیت نیازمند اجرای سیاستهای مشخصی است که هزینهای دارند و آن هزینه گزاف بر دوش دهکهای پایین گذاشته میشود. یعنی اگر کارآفرین یا سرمایهگذار رهاشده در بازار آزاد نیازمند سود کلانتر و انباشت بیشتر ثروت است، حاکمیت بهواسطه خصوصیسازی، موقتیسازی و ارزانسازی نیروی کار، قطع بیمه کارگرها، کاهش نرخ مالیات سرمایهدارها و ایجاد امکان تعدیل و اخراج برای کارفرما، این نقش را برای سرمایهدار یا کارآفرین ایفا میکند تا رضایتش را جلب کند.
آنچه به نیروی خصم حاکمیت و بخش بزرگی از اپوزیسیونش تبدیل میشود اساسا هر نوع ایده و رژیم رفاهیای است که مبنای خود را بر نقش دولت، دخالت دولت در بازار، اهمیت تنظیمگری و توزیع برابر بگذارد.
از طرفی اپوزیسیون راستگرا که در بسیاری از مواقع بهعنوان مجری پروژههای تعریفشده دولتهای غربی عمل میکند و آگاه است که قرار است در صورت کسب قدرت چه نوع سیاستهای اقتصادیای را پیش ببرد و همچنین معتقد است بهواسطه تکیه بر مطالبههای طبقات بالاترِ شهری میتواند سریعتر به هدف رژیمچنج دست یابد، نیز بهنحوی سرکوب طبقه کارگر و مسائل معیشتی آن را پیشاپیش آغاز میکند و گاهی با حاکمیت در این امر همدست هم میشود. اپوزیسیونی که سودای اجراییسازی سیاستهای ترامپیستی را در سرمیپروراند و گاهی از سیاستهای اسرائیل دفاع -و بدتر از اینها به مجری آن سیاستها بدل میشود- پیشاپیش تکلیفاش در نوع مواجهه با طبقه کارگر و سیاستهای رفاهی و چپگرایانه مشخص است. پس در واقع آنچه به نیروی خصم حاکمیت و بخش بزرگی از اپوزیسیونش تبدیل میشود اساسا هر نوع ایده و رژیم رفاهیای است که مبنای خود را بر نقش دولت، دخالت دولت در بازار، اهمیت تنظیمگری و توزیع برابر بگذارد.
۳ . یکی از مزیتهایی که حاکمیت ایران ترجیح میداد که نیروی مقابلش نه طبقه کارگر و فعالین کارگری بلکه نیروهای وابسته به منافع طبقه متوسط و طبقات بالاتر باشد این بود که حاکمیت بهاین واسطه میتوانست سیاستهای اقتصادی نئولیبرال خود را هرچه بیشتر اجرایی کند و همزمان این طبقات را با تمام نارضایتیهایشان به خود وابسته نگاه دارد. این گزاره نشاندهنده تناقضی عریان است: یعنی همانقدر که طبقات بالاتر اجتماعی ایران به حاکمیت نسبت به وضعیت اقتصادی اعتراض دارند به همان اندازه هم اتفاقا از تلاش برای مطالبه سیاستهای رفاهی که منجر به برابری اجتماعیِ بیشتر، کاهش اختلاف طبقاتی و طبیعتا کاهش انباشت طبقات بالا میشود، روی میگردانند و بهنحوی -هرچند ناآگاهانه- خواهان اجرای سیاستهای بازارمحور میشوند. در حقیقت این تناقضی است که حاکمیت با استفاده از ابزارهای گوناگون ایجاد میکند و آن را مصادره به مطلوب میکند.
حاکمیت برای قانع نگهداشتن طبقات اجتماعی بالاتر، جلب رضایتشان، تامین منافع و رسیدن به نوعی مصالحه با آنها، سیاستهایی را اجرا میکند که هرچه بیشتر به نابرابریهای اجتماعی دامن میزند و شکافهای طبقاتی را گستردهتر میسازد؛ اما در عوض ظرفیت جذب رضایت طبقات بالاتر را برای نشوریدن علیه خود دارد
مسئلهٔ مهم رخداده در سیاستهای اقتصادی ایران، که البته بخش زیادی از آن همانند نتایج اجرای سیاستهای بازارمحور در کشورهای دیگر است، اینست که حاکمیت برای قانع نگهداشتن طبقات اجتماعی بالاتر، جلب رضایتشان، تامین منافع و رسیدن به نوعی مصالحه با آنها، سیاستهایی را اجرا میکند که هرچه بیشتر به نابرابریهای اجتماعی دامن میزند و شکافهای طبقاتی را گستردهتر میسازد؛ اما در عوض ظرفیت جذب رضایت طبقات بالاتر را برای نشوریدن علیه خود دارد. این سیاستی است که در نهایت تمام آسیب و فشارش به طبقه کارگر، محرومان و ستمدیدگان وارد میشود. در واقع دولت با طبقات میانی و بالادست وارد معاملهای پنهان میشود. در نتیجه افزایش قیمت سوخت زیست طبقه کارگر را هر چه بیشتر در خطر قرار میدهد اما طبقات بالادست که از رانتهای بازاری دیگر برخوردارند هرگز دچار خللی نمیشوند چرا که صدها هزار برابر مبلغی را که باید برای بنزین گرانتر پرداخت کنند بهواسطه تسهیلسازی دولت از راههای دیگر به دستآوردهاند.
در نتیجه در چنین وضعیتی حاکمیت از اینکه انواع و اقسام رانتها را به طبقات مسلط بدهد هراسی ندارد. حاکمیت شروع میکند به مقرراتزدایی و تنظیمزدایی بهنفع طبقات مسلط، سرمایهدارها و کارآفرینان. پس در این نقطه حاکمیت موفق میشود از تناقض خودساخته نهایت بهره را ببرد و همزمان که سیاستهای خصوصیسازی مدنظر خود را پیش میبرد با توسعه این سیاستهای افزایشدهنده نابرابری، طبقات مسلط را نیز -حتی اگر از نظر سیاسی و آزادیهای اجتماعی ناراضی باشند- با خود همراه کند.
۴. یکی دیگر از نشانههای قابلتوجه که در ماههای اخیر بزرگ و بزرگتر میشود محتوای کاملا هدایتشده در شبکههای مجازی فارسی است. در ماههای اخیر رسانههای اجتماعیای مانند اینستاگرام آکنده است از ویدیوهای کوتاهی که اکثرا با زبانی سخیف و ذهنی بهشدت سادهساز، به هر نوع اندیشه چپگرایانهای -از رژیمهای دولترفاهی سرمایهدارانه تا نظامهای سوسیالیستی و کمونیستی- حمله میکنند. ویدیوهایی که آشکارا و بهاحتمال بسیار زیاد از طریق یک سیستم امنیتی و اتاقفکرهای وابسته به حاکمیت تامین محتوا، منتشر و بهشکل کثیری همافزایی میشوند. مسئله قابلتوجه اینست که تقریبا بخش بسیار بزرگی از افرادی که این ویدیوها را تولید میکنند خود را مخالف و برانداز جمهوریاسلامی معرفی میکنند. یعنی اپوزیسیونی -غالبا هم متعلق به نسل z -که تنها راه نجات را اجراییسازی سیاستهای اقتصادی شدیدا دستراستی میدانند؛ یعنی همان سیاستی که جهوریاسلامی تا اندازهی زیادی در حال اجرای آن است.
در ماههای اخیر رسانههای اجتماعیای مانند اینستاگرام آکنده است از ویدیوهای کوتاهی که اکثرا با زبانی سخیف و ذهنی بهشدت سادهساز، به هر نوع اندیشه چپگرایانهای -از رژیمهای دولترفاهی سرمایهدارانه تا نظامهای سوسیالیستی و کمونیستی- حمله میکنند. ویدیوهایی که آشکارا و بهاحتمال بسیار زیاد از طریق یک سیستم امنیتی تامین محتوا میشوند.
در واقع در اینجا نیز حاکمیت در حال بهرهبرداری از تناقضی است که خود آن را ایجاد کرده است. حاکمیت قصد دارد به طبقه بالای جامعه، خردهبورژوازی و بورژوازی ایران، نشان بدهد که راه رهایی از شر حاکمیت و مسائل ایدئولوژیکش، پشتیبانی از سیاست اقتصادیای است که همان حکومت در حال اجرایش است. پنداری در نهایت همه و همه، از اپوزیسیون تا حاکمیت و گروههای متعارض درونش، راه نجات را بازار و قلع و قمع هر نوع سیاست رفاهی، سوبسید دولتی، بیمه اجتماعی، سیاست صنفی و … میدانند. این درست وضعیت تقریبا مطلوب حاکمیت است برای گذر از شرایط وخیم درونی و ژئوپولتیکیای که هماکنون در آن گیر افتاده است. با بیانی روشنتر میتوان گفت حاکمیت فهمیده است که راه ماندگاریاش در شرایط کنونی سرکوب و حذف کامل طبقه کارگر و افزایش نابرابریهای اجتماعی بهنفع طبقات مسلط با هدف همدستی این طبقات با نظام سیاسی است.
البته شرایط خاص سیاسی-اجتماعی ایران و مسائلی مانند آزادیهای فردی و حجاب اجباری نیز بر این معادله تأثیرات خاصی میگذارند. یعنی حاکمیت علاوه بر مزایا و سوبسیدهای اقتصادیای که به طبقات مسلط میبخشد، از برخی مسائل مانند حجاب اجباری هم پا پس میکشد تا طبقات میانی را نیز تا اندازهای راضی نگه دارد. این نیز بازی پیچیدهای است که حاکمیت پیش میبرد. حاکمیت با اختیار و آگاهی کامل ایدئولوژیک بودن و سرکوبگربودناش در مسائل اجتماعی و سیاسی را به عدم تحقق کاملِ بازار آزاد در ایران پیوند میزند. یعنی حاکمیت برای حفظ خود و منافع طبقه حاکم به طبقات میانی حقنه میکند که اگر مسئله حجاب، آزادیهای فردی، آزادیهای سیاسی و اجتماعی هنوز هم حلنشده است، مقصر رژیمهای اقتصادی رفاهمحور هستند که قدرت زیادی به دولت برای دخالت در بازار آزاد میدهند. اینجا نقطهای است که طبقه کارگر بهطور کامل حذف و بیصدا میشود و طبقات میانی و بالا که مطالبات اجتماعی هم دارند در قبال سیاستهای اقتصادی درحال اجرا ساکت و حتی راضی میشوند. بدین ترتیب امروز، تنها شش سال پس از اعتراضات نودوهشت، دیگر تصویری از فعالین کارگری و صنفی دیده نمیشود بلکه این فعالین سیاسی طبقه متوسط هستند که در سطحی جهانی صدایشان تقویت میشود و حتی برخی از فعالینی که در اعتراضات کارگری مشهور شدند، در تجمعات طبقهمتوسطی و گاه سلطنتطلبانه حضور پیدا میکنند.
در پایان میتوان گفت که آنچه امروز بسیار ضعیفتر شده است هر نوع تلاش و سازمانیابی برای پرداختن به مسائل طبقه کارگر و حتی سیاستهای رفاهی است. امروز چه حاکمیت و چه حتی اپوزسیون راستگرای آن، تنها راهحل بحران کنونی را هر چه بیشتر شتافتن بهسوی سیاستهای بازارآزادی میدانند تا جاییکه بسیار از تئوریپردازهای حاکمیت امروز دولت خاویر میلی را بهعنوان تنها و ضروریترین الگو برای جامعه ایران معرفی میکنند. در نتیجه حاکمیت تلاش میکند خود را بهواسطه حذف کامل طبقه کارگر و امتیازدهی به طبقات مسلط بهواسطه اجرای سیاستهای ایجادکننده نابرابری مضاعف بر روی قدرت نگه دارد.







