پنجشنبه، ۱۱ دی ۱۴۰۴

دیدگاه

اعتراضات معیشتی، تداوم سیاست بازار و جنگ

مسعود قدیم فلاح

مسعود قدیم فلاح

مسعود قدیم فلاح نویسنده، مترجم و دارای کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه جنوب شرقی نروژ است.

جامعه ایران در حال تجربه یکی از بدترین وضعیت‌های اقتصادی خود است. دولت پزشکیان با تداوم‌بخشیدن به سیاست‌های بازارمحور و نئولیبرال دولت‌های پیشین و سپردن امور اقتصادی به‌دست راست‌گراترین و بازارمحورترین نیروهای درون حاکمیت-از جمله نزدیکان به حزب کارگزاران سازندگی، آن‌هم با وجود بازگشت تحریم‌ها، وضعیت معیشتی وخیم‌تری از پیش را رقم‌ زده ‌است.

این وضعیت از سویی طبقه کارگر را به فقری شدید دچار کرده و از سوی دیگر بخشی از طبقه متوسط را نیز در معرض ریزش به طبقه فرودست قرار‌داده‌است.

بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۴۰درصد رسیده است. قدرت خرید دهک‌های فقیر جامعه در پایین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر و نیروی کار کارگر در ارزان‌ترین شکل خود قرار دارد.

در‌نتیجه، جدای از اینکه به اعتراضات چند روز اخیر و این موضوع که خاستگاه آن بازار بوده است، چگونه نگاه کنیم و چه تحلیلی از آن ارائه بدهیم، این مسئله که دولت با ادامه سیاست‌های اقتصادی پیشین خود جامعه را به سمت چه خطراتی پیش می‌برد، موضوعی مهم و قابل‌بحث است.

 

۱.شکاف طبقاتی بیشتر:

یکی از مسائل مهمی که در روزهای اخیر مورد بحث گروه‌های مختلف قرار‌گرفته این است که آیا اعتراضات کنونی که از بازار تهران آغاز گردید اعتراضاتی به‌حقیقت برخاسته از بطن جامعه است که می‌تواند مطالبات و وضعیت اقشارِ محروم را هم نمایندگی کند یا با توجه به خاستگاه آن، یعنی بازار، ممکن است اعتراضاتی کنترل‌شده و تحت هدایت نیروهای خاص درون حاکمیت -الیگارش‌های حاکمیتی- باشد که در حال نوعی رقابت علیه یکدیگر برای گرفتن امتیازات بیشتر هستند.

پرسش این است که این اعتراضات تا‌چه‌اندازه توان پیوندخوردن به مطالبات طبقه کارگر و دهک‌های پایین جامعه را دارد یا تا‌ چه‌ میزان تنها به‌دنبال تضمین منافع طبقات بالاتر و صاحبان ثروت در بازار به‌واسطه چانه‌زنی‌هایشان با حاکمیت است.

در این میان توجه به دو نکته ضروری است: نخست اینکه بازار یکدست نیست و اقشار مختلف در آن فعال هستند. از سویی در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از دورانِ پاندمی کرونا، خرده‌مالکان و فعالین میانی بازار و مالکان کسب‌و‌کارهای خرد دچار ضررها و ورشکستگی‌های بزرگی شدند. اما اینکه در نهایت این سرمایه‌دارهای بازار هستند که می‌توانند نبض چنین اعتراضات و اعتصاباتی را به‌دست بگیرند و درصورت وعده‌گرفتن از دولت حتی آن را پایان ببخشند مسئله‌ای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.

نکته دوم اینکه طبیعتا هیچ حرکت اعتراضی‌ای، به‌خصوص در شرایطِ اقتصادی کنونی، نمی‌تواند کاملا منحصر به یک طبقه خاص باقی بماند و طبیعی است که اقشار گوناگون اجتماعی و طبقات مختلف هم وارد آن می‌شوند -کمااینکه گزارش‌ها از شهرهای دیگر نشان‌می‌دهد که تا‌اندازه‌ای این اتفاق رخ‌داده‌است- اما همزمان اینکه کدام طبقه رهبری کلِ جریان و اعتراضات را در دست دارد، مهم است.

بسیاری از شواهد، از جمله نوع شعارها، خود خاستگاه اعتراضات، نوع واکنش دولت-حاکمیت به اعتراضات و موارد این‌چنینی نشان می‌دهد که تا امروز -به استثنایِ برخی موارد در دانشگاه‌ها که آن‌هم نسبت به خیزش‌های قبل افولی واضح در سطح سیاسی و ایدئولوژیک را تجربه می‌کند- نشانه آشکاری مبنی بر اینکه اعتراضات کنونی این ظرفیت را دارد که به‌جدیت مسئله معیشت و بحران اقتصادی به‌نفع سیاست‌های رفاهی، توسعه سیاست‌های عدالت‌محور، بهبود وضعیت دستمزدها برای دهک‌های پایین و در معنایی کلی، هر سیاستی را که منجر به حداقلی از رفاه عمومی شود، ندارد.

د ر‌واقع، به‌نظر‌می‌رسد که هرچند اقشار و طبقات دیگر نیز تا اندازه‌ای درگیرِ اعتراضات اخیر شده‌اند، اما در نهایت، این مطالبات خرده‌بورژوازی و بورژوازی است که در حال مطرح‌ شدن است و بیشتر نوعی کشمکش میان طبقات بالا و دولت، و البته الیگارش‌های پنهان‌شده پشت بازار، است که بخش بزرگ جریان را پیش می‌برد. این اعتراضات با وجود اینکه اعتراضاتی معیشتی جلوه‌ می‌کند اما در آن بسیار به‌ندرت از مسائل رفاهی، عدالت‌طلبی، حقوق کارگر، حقوق بازنشستگان، حقوق اقلیت‌ها، مسئله مرکز-حاشیه و… شنیده‌می‌شود. به‌بیانی‌دیگر، بسیاری از تصاویر از استان‌های گوناگون نشان‌می‌دهد که تجمعات و شعارها یا مرتبط با «نخواستن جمهوری اسلامی» است یا سلطنت‌طلبی و یا اساسا صرفا نشان‌دهنده درگیری میان پلیس و مردم.

در مقابل، دولت پزشکیان در واکنش به اعتراض‌ها نشان داد که هرگز قصد تغییر در سیاست‌های اقتصادیِ خود را ندارد. انتخاب عبدالناصر همتی به‌عنوان رئیس بانک مرکزی این را واضح کرد که دولت قصد و توان عقب‌کشیدن از جراحی‌هایِ اقتصادی ویرانگرِ کارگزاری‌ها و نئولیبرال‌های نزدیک به اصلاح‌طلب‌ها را ندارد و این امر مردم و محرومان را از امروز هم فقیرتر خواهد‌کرد. پس، تمام نشانه‌ها حاکی از این است که جامعه هرچه بیشتر به سمت فقر، اختلاف طبقاتی گسترده‌تر، سیاست‌های لجام‌گسیخته‌تر بازارمحور و شکاف‌های اجتماعیِ بزرگ‌تر خواهد رفت.

 

۲.خطر بروز جنگ:

اعتراض به وضعیت وخیم اقتصادی حق بی‌چون‌و‌چرای مردم است. سیاست‌های اقتصادی اجراشده از دولت سازندگی به بعد همواره سیاست‌های ضد عدالت اجتماعی و افزایش‌دهنده اختلاف طبقاتی بوده است. از سویی همواره الیگارش‌های وابسته به جناح‌های گوناگون حاکمیت، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، بوده‌اند که نقش اساسی در این سیاست‌ها بازی‌کرده‌اند و تمام معادلات اقتصادی را به‌نفع منافع طبقاتی خود پیش برده‌اند. در‌ نتیجه، آن‌چه مسلم می‌نماید حق اعتراض و خواست تغییر حکومت جمهوری‌اسلامی توسط مردم است. اما توأمان یکی از مواردی که در برهه کنونی می‌تواند مسئله را پیچیده‌تر کند شرایطِ ژئوپولتیکی ایران، وضعیت سیاستِ جهانی و امکان حمله مجدد اسرائیل و آمریکا به ایران است.

پس از «جنگ دوازده‌روزه» در بسیاری از گزارش‌های امنیتی اسرائیل به این موضوع اشاره شده بود که رژیم اسرائیل به این تجربه رسیده است که حمله دوم باید ضرورتا با اعتراضات خیابانی مردم همراه باشد. در چنین شرایطی، هر نوع اقدام دولت و الیگارش‌هایی که دولت را جهت اجرای بیشتر جراحی‌های اقتصادی نئولیبرال تحت فشار قرار‌می‌دهند، به‌نوعی فراهم‌کردن بستر برای حمله نظامیِ اسرائیل است. آن‌چه امروز می‌توان آشکارا گفت این است که حاکمیت-دولت با تداوم سیاست‌های اقتصادی کنونی از اصلی‌ترین مقصرهایی است که امکانِ ایجاد دوبارهٔ جنگ و احتمالا واکنش متفاوت مردم را ایجاد می‌کند.

این به‌معنای این نیست که مردم نباید به وضعیت فاجعه‌بار اقتصادیِ خود اعتراض کنند؛ بلکه به‌این‌معناست که به‌نظر‌ می‌رسد گروه‌هایی از درون حاکمیت از ایجاد هرچه بیشتر نارضایتی و فراهم‌کردن بسترِ حمله نظامی استقبال می‌کنند. آشکار است که اگر حق مسلم مردم در اعتراضات پاسخ درخور و متناسبی، یعنی تغییر سیاست‌های اقتصادی، پیدا نکند و شکاف‌ها به‌همین‌روال ادامه پیدا کند،  گروه‌های منتفع می‌توانند از اعتراضات به‌نفع خود و ایجاد تغییر دلخواه خود که بخشی از آن ممکن است با چراغ سبز نشان‌دادن به حمله نظامی همراه باشد، استفاده کنند. در‌نتیجه، تداوم سیاست‌های کنونی می‌تواند کشور را به‌سمتِ جنگ و ویرانی و نهایتاً شاید تغییراتِ ظاهری به‌نفع طبقهٔ مسلط پیش‌ببرد.

 

۳.تغییر رژیم به‌نفع طبقه مسلط و الیگارش‌ها:

سناریوی دیگری که در پیوند با مسائل توضیح‌داده‌شده می‌توان در‌نظر گرفت، تقویت‌شدن بخشِ راست‌گرای اپوزیسیون بیرون‌ از‌کشور، به‌ویژه سلطنت‌طلبان، است. در روزهای اخیر، سلطنت‌طلبان که گویی جان تازه‌ای به‌دلیل برخی شعارهای سلطنت‌طلبانه در بازار گرفته باشند باز‌ هم فعال شده‌اند. اگر از ویدیوهای جعلی ساخته‌شده با هوش‌ مصنوعی توسط این گروه بگذریم، در اعتراضات کنونی بیش از خیزش‌های پیشین شعارهای سلطنت‌طلبانه به‌گوش‌خورده‌است. آن‌چه در این میان می‌تواند قابل‌توجه باشد امکان زدوبندها و همکاری‌هایِ پنهان از درون حاکمیت با سلطنت‌طلبان است. در ‌واقع به‌نظر می‌رسد بخشی از الیگارش‌های حاکمیت و جناح‌های گوناگون سیاسی به‌امکانی مانند همکاری با بیرون از کشور برای تغییر در نمایندگی طبقه مسلط می‌اندیشند. امری که البته پیچیدگی‌های فراوانی دارد و می‌تواند به متغیرهای بسیاری وابسته باشد.

از‌طرفی به‌نظر می‌رسد بسیاری از گروه‌های درون حاکمیت نیز از صدا بخشیدن به جریان‌های سلطنت‌طلب و تقویت گفتمان فاشیستیِ این گروه‌ها بدشان نمی‌آید. این موضوعی است که در‌صورت وقوع می‌تواند خطرات بزرگی از جمله تقویت امکان حمله نظامی را به‌وجود‌آورد. یعنی گسترش پهلوی‌خواهی با کمک گروه‌های درون‌حاکمیتی می‌تواند شرایط مطلوبی را که اسرائیل در حملهٔ نظامی ژوئن به‌دست نیاورد این‌بار برایش فراهم آورد.

در پایان می‌توان گفت که در این امر که مردم حقِ مسلمی برای اعتراض به شرایط وخیمِ اقتصادی-سیاسی دارند تردیدی وجود ندارد؛ اما مسئله این است که اعتراضات تا چه اندازه توسط مردم، در راستایِ منافع آن‌ها و در جهت مطالبه سیاست‌های رفاهی و وضعیت معیشت بهتر برای طبقات پایین پیش‌می‌رود و تا چه‌میزان به فرصتی برای تحقق اهداف جنگ‌طلبان -در حاکمیت و اپوزیسیون-، سلطنت‌طلبان و الیگارش‌ها تبدیل می‌شود.

شرایط سیاسیِ پیچیده امروز اجازه نمی‌دهد که ما ابعاد مهمی از واقعیت جاری را نادیده‌بگیریم و باید تمام جوانب و سناریوهای ممکن را سنجید. اما یک چیز در میان این پیچیدگی مسلم است: حاکمیت جمهوری‌اسلامی در صورت ادامه‌دادن به سیاست‌های اقتصادی کنونی جامعه را هرچه‌بیشتر به پرتگاه خطرات یاد‌شده نزدیک می‌کند.

 

یادداشت‌های منتشر شده در بخش دیدگاه‌ها، الزاما بازتاب‌دهنده نظرات رسانه نیماد نیست.

به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط

«عبور» از جمهوری اسلامی: شش مسیر محتمل

اگر معیار عقلانیت سیاسی را در نظر بگیریم، گذار پیمانی/مذاکره‌ای کم‌هزینه‌ترین مسیر است، و گزینه‌های دیگر صرفا هزینه را به آینده‌ای خطرناک‌تر منتقل می‌کنند.

جشن برنج؛ شامگاه یک جنبش

برنج‌پاشی در آبدانان ایلام کنشی نمادین از امتناع بود: نه غارت، نه تملک، بلکه «نخواستن» وضع موجود و جانشین‌های ازپیش‌تحمیل‌شده؛ حضور جمعیِ فرودستان و بازتولید معنا در دل جنبشی گرفتار هم سرکوب حکومتی و هم گسست‌های درونی.

شاهِ ما این دارد و آن نیز هم…

اعتراض خیابانی زمانی تداوم می‌یابد که «حسِ ما بودن» تقویت شود؛ حسی که از دل روایت‌های مشترک ساخته می‌شود. شعار «جاوید شاه» می‌تواند به جای «نه» جمعی از سوی یک «ما» هم‌بسته، به مرزی سیاسی تبدیل شود که همین «ما» را از درون دچار ترک می‌کند.

دیدگاه

اعتراضات معیشتی، تداوم سیاست بازار و جنگ

این اعتراضات با وجود اینکه اعتراضاتی معیشتی جلوه‌ می‌کند اما در آن بسیار به‌ندرت از مسائل رفاهی، عدالت‌طلبی، حقوق کارگر، حقوق بازنشستگان، حقوق اقلیت‌ها، مسئله مرکز-حاشیه و... شنیده‌می‌شود.