نشریه فارن پالیسی در گزارشی تحلیلی عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را همچنان دور از دسترس دانسته و تشویقهای رهبران اروپایی را «غیرصادقانه» خوانده است.
این گزارش با اشاره به رسوایی فساد در دولت ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، شروع میشود و میگوید افشاگریهای اخیری که به استعفای مقامات عالی اوکراین انجامید، بر ارزیابی تازه اتحادیه اروپا سایه افکنده است.
وزرای انرژی و دادگستری اوکراین روز ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان) در پی تحقیقات گسترده در مورد فساد در بخش انرژی، استعفا دادند. آژانس مبارزه با فساد اوکراین هشت نفر را به سوءاستفاده از مقام، رشوه و ثروتاندوزی نامشروع متهم کرد و این امر در هنگامهای که اوکراین در میدان نبرد در حال عقبنشینی است، ضربهای قوی به دولت زلنسکی وارد آورد.
فارن پالیسی یادآوری میکند که تنها یک هفته قبل از علنی شدن این اتهامات، کمیسیون اروپا نتایج بررسی سالانه خود از اقدامات اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا را منتشر کرده که این نتایج بسیار خوشبینانه بود. این کشور تنها سه سال پیش، به دنبال تهاجم نظامی روسیه، بهطور رسمی نامزد عضویت در اتحادیه اروپا شد و متعاقب آن نیز در دسامبر ۲۰۲۳ مذاکرات عضویت کلید خورد.
این رسانه مینویسد، اوکراین در بحبوحه جنگ طاقتفرسای خود با سومین ابرقدرت بزرگ جهان، گامهای بلندتری در جهت پیوستن به اتحادیه اروپا برداشته که برخی کشورهای بالکان طی یک دهه صلح نتوانستهاند بردارند. گزارش اتحادیه اروپا نیز نشان داد که اوکراین در هر یک از ۳۳ فصل مذاکره پیشرفت داشته است.
استفان ولف، دانشمند علوم سیاسی آلمانی در دانشگاه بیرمنگام، به فارن پالیسی گفت: « این یک دستاورد بزرگ است. در هیچ یک از دستهها رکود یا عقبگردی مشاهده نشد.»
یکی از پیششرطهای غیرقابل بحث برای ادغام اوکراین در اروپا، عقب راندن روسیه از مرزهایش است. از این رو تا زمانی که اوکراین در جنگ است و بخشهایی از قلمرو آن در اشغال نیروهای روسی، چشمانداز عضویت کامل این کشور در اتحادیه اروپا، خیالپردازی است.
اوکراین برای تکمیل روند الحاق به اتحادیه اروپا، ضربالاجل جاهطلبانه ۲۰۲۸ را تعیین کرده است. مارتا کاس، کمیسر گسترش اتحادیه اروپا، اوکراین را به دلیل پیشبرد اصلاحات کلیدی ستود و تاکید کرد که اما عضویت اوکراین در این اتحادیه حتی اگر در سال ۲۰۳۰ نیز رقم بخورد، «بسیار واقعبینانه» است. کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم گفت: «هیچ کشور نامزدی تاکنون چنین اصلاحات گستردهای را در زمان جنگ اجرا نکرده است.»
اتحادیه اروپا نمرات بالایی به اوکراین برای بهبود بازار داخلی و آمادگی در حفاظت از مصرفکنندگان و سلامت عمومی داده است. اما تمجیدهایش در مورد حاکمیت قانون، اصلاحات در اداره عمومی و نهادهای دموکراتیک اوکراین به مراتب کمتر است و حتی هشدار داده که «روندهای منفی اخیر، از جمله فشار بر آژانسهای تخصصی مبارزه با فساد و جامعه مدنی، باید به طور قاطع معکوس شوند».
اشاره اتحادیه اروپا به تلاشهای دولت زلنسکی برای مهار دفتر مستقل مبارزه با فساد این کشور است که تابستان امسال مناقشهانگیز شد. فارن پالیسی مینویسد رسواییهای اخیر نیز که فساد در میان افراد نزدیک رئیسجمهور را نمایانگر ساخته است، نشان میدهد که اوکراین مسیری طولانیتر از آنچه گزارش اتحادیه اروپا میگوید، در پیش دارد.
به نوشته این رسانه، واقعیاتی نظیر عقبنشینی نیروهای اوکراینی یا قطع برق و گاز در شهرهای اوکراین نیز اعتبار گزارش تملقآمیز اتحادیه اروپا را زیر سئوال میبرد. یکی از پیششرطهای غیرقابل بحث برای ادغام اوکراین در اروپا، عقب راندن روسیه از مرزهایش است. از این رو تا زمانی که اوکراین در جنگ است و بخشهایی از قلمرو آن در اشغال نیروهای روسی، چشمانداز عضویت کامل این کشور در اتحادیه اروپا، خیالپردازی است.
فارن پالیسی در ادامه مینویسد که به جز این مورد و همینطور فساد در دولت اوکراین، موانع دیگری هم وجود دارد که عضویت اوکراین حتی تا ۲۰۳۰ را هم دشوار میسازد. این اتحادیه از سال ۲۰۱۴ تاکنون عضو جدیدی نداشته است، و در سراسر قاره، اشتیاق کمی برای شروع مجدد این حرکت با عضویت مونتهنگرو و آلبانی (که سر صف هستند) و سپس اوکراین و مولداوی وجود دارد.
اتحادیه از سال ۲۰۱۴ تاکنون عضو جدیدی نداشته است، و در سراسر قاره، اشتیاق کمی برای شروع مجدد این حرکت با عضویت مونتهنگرو و آلبانی (که سر صف هستند) و سپس اوکراین و مولداوی وجود دارد.
بر اساس این گزارش، فرانسه در مورد قابل مدیریت بودن گسترش اتحادیه اروپا به سمت شرق شکاک است، و رایدهندگان فرانسوی میترسند که راست افراطی بتواند با موج احساسات ضدمهاجرتی در سال ۲۰۲۷ به پیروزی برسد. در اتریش، جمهوری چک و فرانسه، کمتر از ۴۶ درصد از شهروندان از گسترش بیشتر اتحادیه اروپا حمایت میکنند. مجارستان و اسلواکی (و شاید اکنون جمهوری چک نیز) به وضوح اعلام میکنند که با الحاق اوکراین به اتحادیه مخالف هستند.
همچنین نظرسنجیها نشان میدهد که اغلب لهستانیها عضویت همسایه خود را تایید نمیکنند و اختلافات اخیر بر سر صادرات محصولات کشاورزی اوکراین، روابطی را که از قبل درگیر مسائل تاریخی بود، بدتر کرده است. در آلمان، نظرسنجیها نشان میدهند که حزب آلترناتیو برای آلمان که دوستدار روسیه محسوب میشود، پیشتاز است.
فارین پالیسی تصریح کرده که اگر عضویت در اتحادیه اروپا در آیندهای به همان نزدیکی که کالاس میگوید، ممکن نباشد، رهبران اروپا با تشویقهای غیرصادقانه خود به اوکراین لطمه میزنند و وعدههایشان به ویژه با توجه به ناتوانی اروپا در تأمین مالی اوکراین برای سال ۲۰۲۶ و بعد از آن، توخالی به نظر میرسد.
این رسانه به مقاله ماه گذشته اکونومیست اشاره کرده که نوشته بود: «اوکراین با بحران شدید نقدینگی مواجه است… اگر چیزی تغییر نکند، در پایان فوریه پولش تمام خواهد شد.» فارن پالیسی سپس اضافه میکند که اوکراین برای پوشش کسری بودجه در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ که ۶۱ میلیارد دلار برآورد میشود، تنها روی اتحادیه اروپا حساب میکند چرا که دولت ترامپ مخالف هزینه کردن بیشتر برای جنگ در اوکراین است، حال آنکه اتحادیه اروپا نمیتواند چنین تضمینی بدهد.
اولف برونباوئر، مورخ در دانشگاه رگنزبورگ، به فارن پالیسی گفت: «چیزی که از بالکان غربی یاد گرفتهایم این است که بالا بردن بیش از حد امیدها و سپس عملی نشدن آنها، باعث ایجاد ناامیدی و تشویق راست افراطی میشود».
در اتریش، جمهوری چک و فرانسه، کمتر از ۴۶ درصد از شهروندان از گسترش بیشتر اتحادیه اروپا حمایت میکنند. مجارستان و اسلواکی (و شاید اکنون جمهوری چک نیز) به وضوح اعلام میکنند که با الحاق اوکراین به اتحادیه مخالف هستند.
به باور او، اساسا چشمانداز عضویت اوکراین تا سال ۲۰۳۰ واقعبینانه نیست که جمعیت نسبتا زیاد اوکراین نیز دلیل دیگر آن است. وی اظهار داشت: «کشورهایی مانند مونتهنگرو و آلبانی بسیار کوچک هستند و برای اتحادیه اروپا قابل انجاماند، اما اوکراین موردی کاملا متفاوت است.» جمعیت اوکراین قبل از جنگ ۴۱ میلیون نفر بود، در حالی که جمعیت مونتهنگرو ۶۳۰ هزار نفر و جمعیت آلبانی هم ۲.۸ میلیون نفر است.
فارن پالیسی مینویسد که اما یک مسیر میانه وجود دارد که نه با تملقهای غیرصادقانه نسبتی دارد و نه یاس و بدبینی مفرط. اتحادیه اروپا قبلا نیز درباره معیارهای عضویت انعطاف به خرج داده است، مثلا در سال ۲۰۰۴، آزادی رفتوآمد به کشورهای عضو برای کارگران کشورهای اروپای مرکزی محدود شد، اما بعدها این محدودیت لغو گردید. موارد دیگر هم رومانی و بلغارستان هستند که با وجود آنکه چشماندازی از اصلاحات قضایی در آنجا وجود نداشت، به اتحادیه پیوستند.
برونباوئر در ادامه سخنان خود افزود: «وقت آن رسیده است که فرآیند پذیرش گام به گام را به طور جدی در نظر بگیریم، چیزی خلاقانه و منعطفتر از عضویت کامل. الان با اوکراین به عنوان یک عضو بالفعل رفتار میشود. بنابراین باید این امکان وجود داشته باشد که در برخی حوزهها مشارکت کاملی داشته باشد. حالا نیازی نیست که بلافاصله از حق وتو برخوردار شود.»
به نوشته فارن پالیسی، این قطعا همان چیزی نیست که زلنسکی در مورد عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا به زبان میآورد، و اتحادیه اروپا نیز تضمینهای دفاعی به کشوری که در حال جنگ است و بخشی از آن اشغال شده، نخواهد داد. اما میتواند مصالحهای قابل توجه برای اوکراین باشد، تاییدی بر اینکه این کشور به اروپا تعلق دارد و تلاشش بیهوده نیست.
