نیماد- وزیر اقتصاد و امور دارایی با توصیف شرایط کنونی کشور بهعنوان «وضع خیلی بد» و تأکید بر اینکه «اداره کشور در شش ماه گذشته بسیار سخت بوده»، از افزایش نزدیک به ۶۵۰ هزار نفری جمعیت بیکاران بعد از جنگ دوازدهروزه و سقوط ضریب تحقق مالیات به زیر ۵۰ درصد خبر داده است. او میگوید دولت هر ماه در تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوقها و یارانهها دچار تنگناست و همزمان بر ضرورت اصلاح بودجه و ناترازیهای ساختاری تأکید میکند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنها چند روز از انتشار نامه سرگشاده ۱۸۰ اقتصاددان، پژوهشگر و کنشگر اقتصادی–اجتماعی به مسعود پزشکیان درباره بودجه سال ۱۴۰۵ و لزوم شفافسازی و حذف ردیفهای پرهزینه و کماثر میگذرد؛ نامهای که در آن از رئیسجمهور خواسته شده «خزانه دولت را به اتاقی شیشهای تبدیل کند» و بار اصلاحات قیمتی را بر دوش اقشار کمدرآمد نگذارد.
جزئیات سخنان وزیر اقتصاد
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سخنانی که توسط پایگاه خبری «انتخاب» منتشر شده، با زبانی بیپرده از فشار مالی پس از جنگ دوازدهروزه سخن گفته است. او تأکید میکند: «دو به علاوه دو مساوی چهار است؛ نمیشود بگویم بر اثر جنگ و فضای پس از جنگ چند صد همت آسیب بودجهای دیدهایم، ولی چه کار کنم؟ سر ماه میخواهیم حقوقها را بریزیم، از کجا باید بیاوریم؟»
به گفته او، در فصل جنگ و بلافاصله بعد از آن، ضریب تحقق درآمدهای مالیاتی به زیر ۵۰ درصد رسیده است؛ یعنی نیمی از درآمدی که روی کاغذ در بودجه نوشته شده، عملاً وصول نشده است. وزیر اقتصاد میپرسد: «میتوانیم حقوق ندهیم و غذای دانشجو را قطع کنیم؟» و همزمان تأکید میکند «درگیر این هستیم که پول یارانه سر ماه و پرداختی حقوقها از کجا بیاید.»
مدنیزاده در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به پیامدهای جنگ بر بازار کار گفت بعد از جنگ دوازدهروزه «نزدیک به ۶۵۰ هزار نفر» به جمعیت بیکاران کشور اضافه شدهاند؛ رقمی که فشار تازهای بر بازار کار و صندوقهای حمایتی وارد میکند.
او همزمان بر این نکته دست میگذارد که اصلاحات صرفاً در سطح شعار و «کاغذ» نماند و میگوید واقعگرایی در تصمیمگیری اقتصادی ضروری است: «تحلیل ما این است که اولویت اصلی تولید است؛ رشد اقتصادی بالا برای ده سال آینده ضرورت کشور است و این مسئله فقط اقتصادی نیست، امنیت ملی است.» به گفته وزیر، وزارت اقتصاد دو «مگاپروژه» برای راهاندازی حداقل ۲۰ پروژه بزرگ سرمایهگذاری تعریف کرده که سه پروژه آن آغاز شده است.
در سخنان دیگری که همان روز در دانشگاه صنعتی شریف مطرح شد، او تورم را «امالفساد» اقتصاد ایران خواند و تأکید کرد بدون حل ناترازی بودجه و نظام بانکی، مهار تورم ممکن نیست: «اگر میگویید این الگو غربی است، الگوی شرقیاش را به من بگویید.»
پیشینه: اقتصاد پس از جنگ دوازدهروزه
جنگ دوازدهروزه ایران و اسرائیل که از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد و تا اوایل تیرماه ادامه یافت، با حملات گسترده موشکی و هوایی دو طرف، خسارت قابل توجهی به زیرساختهای نظامی و اقتصادی ایران وارد کرد و فضای نااطمینانی شدیدی در اقتصاد بهوجود آورد.
در چنین فضایی، کاهش سرمایهگذاری، احتیاط بخش خصوصی و اختلال در تجارت خارجی، در کنار تداوم تحریمها، به رشد نزدیک به صفر اقتصاد در سال جاری منجر شده است. براساس تازهترین دادههای مرکز آمار، رشد اقتصادی نیمه نخست امسال با نفت تنها ۰٫۱ درصد و بدون نفت منفی ۰٫۵ درصد بوده است؛ عددی که نشان میدهد اقتصاد عملاً در حالت رکود کشدار قرار دارد.
همزمان، دولت جدید پزشکیان در نخستین سال استقرار خود با کسری بودجه ساختاری مزمنی روبهروست که از سالهای قبل انباشته شده و با شوک جنگ تشدید شده است؛ موضوعی که در مرکز تنش میان ضرورت پرداخت حقوق و یارانه از یکسو و مطالبه کارشناسان برای اصلاح هزینههای حاکمیتی از سوی دیگر قرار گرفته است.
نامه ۱۸۰ اقتصاددان؛ بودجه در «اتاق شیشهای» و حذف ردیفهای پرهزینه
در چنین شرایطی، نامه سرگشاده ۱۸۰ اقتصاددان، استاد دانشگاه و کنشگر اجتماعی خطاب به رئیسجمهور، حلقه دیگری از فشار کارشناسی بر دولت برای اصلاح ساختار بودجه است. امضاکنندگان این نامه با تأکید بر عدالت و شفافیت بودجهای، سه مطالبه اصلی را مطرح کردهاند:
حذف بودجه نهادهایی که نقش مشخصی در ارائه خدمات عمومی ندارند و با وجود عدم کارایی، همچنان از منابع عمومی بهرهمند میشوند؛
شفافسازی کامل دریافتها و پرداختهای دولت و تبدیل خزانه به «اتاق شیشهای» که مردم بتوانند ببینند منابع از کجا تأمین و در کجا خرج میشود؛
کاهش جدی ردیفهای پرهزینه و کماثر؛ بهویژه در سازمانهایی که نسبت هزینهها به خدماتشان نامتوازن است.
آنها هشدار دادهاند که هرگونه اصلاح قیمتی، از بنزین تا سایر حاملهای انرژی، اگر بدون کاهش هزینههای غیرکارا باشد، فشار اصلی را بر دوش طبقات کمدرآمد خواهد گذاشت. در متن نامه تأکید شده است همانطور که «بخشی از مردم ناچارند سهم بیشتری از هزینهها را بپردازند، دولت نیز باید شجاعت نشان دهد و ردیفهای پرهزینه، کماثر و فاقد بازده اجتماعی را کاهش داده یا حذف کند.»
وحید شقاقیشهری، یکی از امضاکنندگان این نامه، در گفتوگویی جداگانه با اقتصادنیوز از «کسری بودجه ساختاری» و «عدم شفافیت» بهعنوان دو خطر اصلی نام برده و گفته است: «دولت باید پیش از هر اصلاحی، بودجه ۱۴۰۵ را در اتاق شیشهای ببندد» و حذف بودجههای بیاثر میتواند به «سرمایه اجتماعی دولت» تبدیل شود، اگر این کار با جسارت و صداقت انجام شود.
تحلیل کارشناسان: شکاف میان زبان هشدار و عمل بودجهای
کارشناسان اقتصادی، اظهارات تند وزیر اقتصاد درباره «وضع خیلی بد» و ناتوانی در تأمین حقوقها را در امتداد همین هشدارها میخوانند، اما بر دو نکته کلیدی انگشت میگذارند:
نخست اینکه دولت، علاوه بر اشاره به آسیبهای جنگ و شرایط دشوار، باید تصویر دقیقتری از محل هزینهکرد منابع جدید –مثلاً ناشی از اصلاح قیمتها یا افزایش درآمدهای مالیاتی– ارائه کند تا اعتماد عمومی به سیاستهای اصلاحی افزایش یابد؛ همان مطالبهای که در نامه ۱۸۰ اقتصاددان نیز برجسته شده است.
دوم اینکه بخش مهمی از ناترازی بودجه، بهگفته اقتصاددانان، ناشی از ساختار هزینهای دولت است و نه فقط شوکهای بیرونی. به همین دلیل، صرف تأکید بر دشواری تأمین حقوق و یارانهها بدون بازنگری شجاعانه در ردیفهای پرهزینه –از نهادهای فرهنگی و شبهدولتی تا برخی دستگاههای موازی– به زعم آنان، نمیتواند راهحل پایدار باشد.
در عین حال، بخشی از تحلیلگران نسبت به سرعت و نحوه اجرای اصلاحات هشدار میدهند. مدنیزاده خود در سخنرانی دانشگاه شریف گفته است اگر قیمتها «یکشبه» بالا برود، تبعات آن برای زندگی مردم «ناگوار» خواهد بود و مسئله اصلی، یافتن «سرعت بهینه اصلاحات» است؛ موضوعی که نشان میدهد دولت میان فشار زمان برای مهار تورم و نگرانی از شوک قیمتی گرفتار شده است.
چشمانداز: ایستادن بر لبه رکود و ناترازی
آنچه از کنار هم گذاشتن سخنان وزیر اقتصاد و نامه ۱۸۰ اقتصاددان بهدست میآید، تصویری از اقتصادی است که همزمان با پیامدهای جنگ، درگیر رکود، کسری بودجه و استهلاک سرمایه اجتماعی است. رشد نزدیک به صفر، جهش بیکاری پس از جنگ، کاهش درآمدهای مالیاتی و تداوم ناترازی بانکی، چشمانداز کوتاهمدت را تیره کرده است.
در چنین وضعیتی، بهنظر میرسد دو مسیر پیشِ روی سیاستگذاران قرار دارد:
سناریوی انفعال: ادامه روند فعلی، تکیه بر استقراض و منابع موقت، و تعویق اصلاحات ساختاری؛ مسیری که به تعبیر برخی اقتصاددانان میتواند به تورم بالاتر، فرار سرمایه و تعمیق نابرابری منجر شود.
سناریوی اصلاح شفاف و تدریجی: اتخاذ سیاستهای شفاف برای اصلاح سمت هزینههای بودجه، انتشار عمومی اطلاعات، هدفگیری رشد تولید و سرمایهگذاری، و طراحی برنامه زمانی مشخص برای اصلاح قیمتها که فشار اصلی آن بر دوش گروههای کمدرآمد نباشد.
اظهارات تند و صریح وزیر اقتصاد درباره وضعیت «خیلی بد» کنونی، در کنار فشار علنی جامعه کارشناسی، نشانهای است از اینکه بحث درباره مسیر دوم جدیتر شده است؛ اما اینکه این زبان هشدار چگونه و تا چه حد به اقدام عملی در بودجه ۱۴۰۵ و سیاستهای پساجنگ تبدیل خواهد شد، پرسشی است که پاسخ آن در هفتهها و ماههای آینده و در لایحه نهایی بودجه روشنتر خواهد شد.
