صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) خواستار آزادی فوری تمامی کودکانی شد که در جریان اعتراضات دی ماه در ایران بازداشت شدهاند و نسبت به ادامه بازداشت افراد زیر سن قانونی که در این اعتراضات دستگیر شدهاند، ابراز نگرانی عمیق کرد.
این ناآرامیها از اواخر دسامبر ۲۰۲۵ در شهرهای مختلف ایران به دلیل تورم شدید، افزایش قیمت مواد غذایی و سقوط ارزش پول ملی آغاز شد و به سرکوب گسترده و مرگبار امنیتی انجامید.
ادوارد بیگبدر، مدیر منطقهای یونیسف برای خاورمیانه و شمال آفریقا، در بیانیهای که روز پنجشنبه ۳۰ بهمن منتشر شد، گفت این نهاد «بهشدت نگران گزارشهایی است که نشان میدهد کودکان بازداشتشده در ارتباط با ناآرامیهای اخیر در ایران همچنان در زندان هستند.»
او افزود: «اگرچه تعداد دقیق کودکان بازداشتشده یا شرایط نگهداری آنان قابل تأیید نیست، ما خواستار دسترسی فوری و مستقل به تمامی کودکان بازداشتشده هستیم تا شرایط، شیوه رفتار با آنان و وضعیت سلامتشان ارزیابی شود.«
این مقام سازمان سازمان ملل سپس هشدار داد که بازداشت میتواند پیامدهای طولانیمدت برای جوانان داشته باشد و گفت: «تأثیرات منفی بازداشت و زندانی شدن بر کودکان کاملاً مستند است. کودکان “بزرگسالان کوچک” نیستند؛ آنها نیازمند مراقبت ویژه هستند. محرومیت از آزادی پیامدهایی مادامالعمر برای رشد کودک دارد و همچنین آینده کل جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد.»
وی افزود: «با کودکانی که از آزادی محروم شدهاند باید با انسانیت و کرامت رفتار شوند وآنها باید امکان حفظ ارتباط منظم با خانوادههایشان را داشته باشند.»
ادوارد بیگبدر این موارد را «تعهدات الزامآور طبق قوانین بینالمللی» خواند و همچنین یادآور شد که ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است و بنابراین موظف به «احترام، حمایت و تحقق حقوق کودکان» میباشد.
طبق آمار شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در ایران دستکم ۲۰۰ دانشآموز در سرکوب خونین اعتراضات دی ماه کشته شده٬اند. مقامات جمهوری اسلامی شمار کل کشتهشدکان در این اعتراضات را ۳ هزار و ۱۷۷ نفر عنوان کردهاند، اما نهادهای مدافع حقوق بشر آمار واقعی را بهمراتب بیشتر میدانند. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیز آخرین آمار کشتهشدگان را دستکم ۷ هزار و ۱۵ نفر اعلام کرده است.
چهلم اعتراضات دیماه؛ تجمع در چند شهر، تیراندازی در آبدانان و انتشار آمارهای قضایی
