سازمان حقوق بشری «دموکراسی برای جهان عرب اکنون» از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است با اعمال فوری تحریم تسلیحاتی علیه امارات متحده عربی، این کشور را به دلیل حمایت ادعایی از «نیروهای پشتیبانی سریع» سودان تحت فشار قرار دهند.
این سازمان در بیانیهای اعلام کرده است که شواهد موجود نشان میدهد حمایتهای نظامی امارات از نیروهای پشتیبانی سریع، این کشور را در جنایتهایی که هیئت حقیقتیاب سازمان ملل آنها را مصداق نسلکشی دانسته، شریک میکند.
این درخواست یک هفته پس از آن مطرح شده است که هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره سودان هشدار داد حملات به غیرنظامیان و زیرساختهای حیاتی در شهر «الابیض» شباهت زیادی به حملات پیشین در شهر «الفاشر» دارد. مونا ریشماوی، عضو این هیئت، گفت جامعه جهانی هنوز فرصت دارد از وقوع جنایتهای بیشتر جلوگیری کند و نباید اجازه دهد الابیض به «صحنه جنایت بعدی» تبدیل شود.
سازمان «دموکراسی برای جهان عرب اکنون» برای اثبات ادعاهای خود به گزارش هیئت کارشناسان سازمان ملل استناد کرده که مسیرهای انتقال سلاح، خودرو و سوخت از طریق چاد و لیبی به سودان را که به امارات نسبت داده شده، بررسی کرده است. این سازمان همچنین به گزارشهای سازمان عفو بینالملل درباره استفاده نیروهای پشتیبانی سریع از خودروهای زرهی ساخت امارات و مهمات ساخت چین که از طریق امارات دوباره صادر شدهاند، اشاره کرده است.
عمر شاکر، مدیر اجرایی این سازمان، با اشاره به این گزارشها گفت شواهد حمایت امارات از نیروهای پشتیبانی سریع «قاطع» است و ادامه انتقال سلاح به این کشور با هیچیک از چارچوبهای حقوقی داخلی یا بینالمللی قابل توجیه نیست.
جنگ میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع از فروردین ۱۴۰۲ (آوریل ۲۰۲۳) آغاز شد و تاکنون دهها هزار کشته بر جای گذاشته است. بر اساس آمارهای منتشرشده، بیش از ۱۳ میلیون نفر در پی این جنگ آواره شدهاند و حدود ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز در آستانه قحطی قرار دارند.
امارات این اتهامها را رد کرده است. وزارت امور خارجه امارات در بیانیهای که برای وبسایت میدل ایست آی فرستاده، اعلام کرده است که این کشور «هیچگونه حمایت نظامی یا مالی از هیچیک از طرفهای درگیر در سودان نکرده و نمیکند.» نیروهای پشتیبانی سریع نیز پیشتر دریافت هرگونه کمک نظامی از امارات را تکذیب کردهاند.
اما سازمان حقوق بشری «دموکراسی برای جهان عرب اکنون» استدلال حقوقی خود را بر پایه ماده ۱۶ «طرح مسئولیت دولتها» در کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل بنا کرده و معتقد است کشوری که آگاهانه در ارتکاب نسلکشی به دولت یا گروهی دیگر کمک کند، میتواند در آن مسئولیت شریک شناخته شود. این سازمان همچنین به کنوانسیون منع نسلکشی و رأی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده بوسنی علیه صربستان استناد کرده است.
در این بیانیه تأکید شده است که مسئولیت تنها متوجه امارات نیست. به گفته این سازمان، کشورهایی که همچنان به امارات سلاح میفروشند، در حالی که از احتمال انتقال این تجهیزات به نیروهای پشتیبانی سریع آگاه هستند، ممکن است خود نیز با اتهام مشارکت در این نقضها روبهرو شوند.
در همین راستا، این سازمان از آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و ایتالیا خواسته است فروش سلاح، مجوزهای صادرات مجدد تجهیزات نظامی و همکاریهای امنیتی با امارات را تا زمان پایان حمایت این کشور از نیروهای پشتیبانی سریع متوقف کنند. همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است پرونده سودان را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد و تحریم تسلیحاتی دارفور را به سراسر سودان گسترش دهد.
این نهاد حقوق بشری همچنین از کنگره آمریکا خواسته است با تصویب چند طرح قانونی، فروش سلاح به امارات را متوقف کند و راههای دور زدن نظارت کنگره بر صادرات تسلیحات از طریق اختیارات اضطراری را ببندد.
در گزارش میدل ایست آی به تناقض در سیاست آمریکا نیز اشاره شده است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، در ژانویه ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که نیروهای پشتیبانی سریع مرتکب نسلکشی در سودان شدهاند. با این حال، وزارت بازرگانی آمریکا در دهم ژوئیه امسال محدودیتهای صادراتی به امارات را کاهش داد و انتقال برخی تجهیزات حساس را تسهیل کرد.
رائد جرار، مدیر بخش کارزارهای این سازمان، گفت ادامه همکاری نظامی واشینگتن با امارات، در حالی که آمریکا نیروهای پشتیبانی سریع را به نسلکشی متهم کرده است، اعتبار مواضع حقوق بشری این کشور را زیر سؤال میبرد.
وبسایت میدل ایست آی نوشته است که برای دریافت نظر نمایندگی سودان در سازمان ملل و دفتر رئیس مجمع عمومی سازمان ملل با آنها تماس گرفته، اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است. دفتر سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز اعلام کرده است که آنتونیو گوترش بارها دخالت خارجی در جنگ سودان را محکوم کرده است.
