وبسایت «میدلایست آی» در گزارشی به تأثیرات جنگ ایالات متحده با ایران بر اقتصاد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پرداخته و مینویسد که انسداد تنگه هرمز درآمدهای نفتی این کشورها و سرمایهگذاریهای خارجی در آنجا را بهشدت کاهش داده و آنها را وادار کرده است تا برای تأمین مالی و بودجه خود به استقراض یا استفاده از صندوقهای ثروت ملی روی بیاورند.
آماری که این گزارش ارائه میدهد حاکی از آن است که از آغاز جنگ در روز ۹ اسفند، سرمایهگذاری خارجی در منطقه به دلیل ابهام پیرامون مسیرهای کلیدی تجاری مانند تنگه هرمز و بابالمندب تا ۶۷ درصد افت کرده است.
به نوشته گاسپار روفن، گزارشگر «میدل ایست ای» و پژوهشگر بازارهای مالی، توانایی خودِ کشورهای حوزه خلیج فارس برای سرمایهگذاری در خارج از کشور نیز کاهش یافته است؛ در حالی که این کشورها طی دهههای گذشته از این طریق توانسته بودند برای خود وزن و اعتبار بینالمللی کسب کنند.
این فشارها باعث شده است تا کشورهای خلیج فارس، بهویژه عربستان سعودی، سرمایهگذاریهای خارجی و هزینهکردهای داخلی خود را بازتنظیم کرده و جاهطلبیهای خود را تا حدی تعدیل کنند.
جاستین الکساندر، اقتصاددانی که در زمینه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تخصص دارد، به «میدلایست آی» گفت که این جنگ دارای «تأثیرات کوتاهمدت بر درآمدهای مالی» است؛ به این معنا که «برخی از کشورهای خلیج فارس یا قادر نخواهند بود سرمایه جدیدی به صندوقهای ثروت ملی تزریق کنند یا حتی ممکن است برای تأمین مالی مجبور شوند به این صندوقها دستاندازی کنند.»
کویت دقیقا همین کار را در هفته گذشته انجام داد و اعلام کرد دولت این کشور برای حمایت از امور مالی عمومی، از «صندوق نسلهای آینده» (صندوق ثروت ملی با بیش از یک تریلیون دلار دارایی) وام خواهد گرفت.
همچنین گزارش «بلومبرگ» در هفته گذشته نشان داد که عربستان سعودی نیز به دنبال دریافت تا ۸ میلیارد دلار وام از طریق مرکز مدیریت بدهی خود است تا منابع درآمدیاش را متنوع سازد.
اولویتهای رقیب
این گزارش میافزاید که اکنون اولویتهای داخلی در کشورهای خلیج فارس بر سرمایهگذاریهای برونمرزی میچربند؛ نمونه بارز آن تاسیس زیرساختهای مقاوم و کانالهایی است که برای دور زدن تنگه هرمز طراحی شدهاند. این پروژهها ممکن است در قالب خطوط لوله باشند، مانند دومین خط لولهای که امارات متحده عربی ساخت آن را به سمت بندر فجیره آغاز کرده است.
بن کاهیل، پژوهشگر ارشد در اندیشکده «شورای آتلانتیک» مستقر در واشینگتن، پیشتر به «میدل ایست ای» گفته بود که چنین پروژههای زیرساختی عظیمی لزوما همیشه از منطق صرفا اقتصادی پیروی نمیکنند و میتوانند دهها میلیارد دلار هزینه در بر داشته باشند. کاهیل گفت: «این خطوط لوله گرانقیمت و از نظر ژئوپلیتیکی پیچیده هستند، اما کشورهای حوزه خلیج فارس برای آن پول هنگفتی خرج خواهند کرد.»
تأمین سرمایه لازم در زمانی که بسیاری از اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس با کاهش بیش از ۳۰ درصدیِ درآمدهای ناشی از مسدود شدن صادرات نفت مواجه هستند، دشوارتر شده است؛ همان فشاری که کویت و عربستان سعودی را به استقراض واداشته است. در حالی که عربستان سعودی پیشتر برای تأمین مالی مگاپروژههای خود به وام روی آورده بود، عجله این کشور در انجام این کار، به گفته کارشناسان، غیرمعمول است و اقدام کویت حتی از آن هم نادرتر بهشمار میرود: تنها باری که کویت پیشتر از صندوق ثروت ملی خود وام گرفت، سال ۱۹۹۰ پس از حمله عراق به این کشور بود.
جاستین الکساندر پیشبینی میکند که روند تغییر تمرکز از سرمایهگذاری خارجی به سمت اولویتهای داخلی ادامه یابد.
آزمون تابآوری
به نوشته «میدل ایست ای»، تابآوری اقتصادی سرمایهگذاریهای خلیج فارس با بسته شدن تنگه هرمز به آزمون کشیده شده است.
سالهاست که اقتصادهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای متنوعسازی درآمدهای خود و کاهش آسیبپذیری در برابر نوسانات شدید قیمت نفت تلاش کردهاند و در بخشهای گوناگونی چون لجستیک، گردشگری و ایاسپورت (ورزشهای الکترونیک) سرمایهگذاری کردهاند.
الکساندر به «میدلایست آی» گفت که این تنوعبخشی کمککننده بوده است. در حالی که جنگ بسیاری از بخشها را مختل کرده است، داشتن «پایههای اقتصادی گستردهتر» به عنوان یک «سپر محافظ در میان رکود شدید تولید هیدروکربن» عمل کرده است.
با این حال، برخی از برنامههای استراتژیک این کشورها ضربات سختی خوردهاند. مثلا صنعت گردشگری خلیج فارس با افت شدیدی مواجه شده که زیانهای بیسابقهای برای صنایع هواپیمایی و هتلداری به همراه داشته است.
الکساندر افزود که دیگر بخشهای کلیدی مانند صنایع سنگین نیز به دلیل انسداد هرمز مختل شدهاند و برخی کارخانههای فرآوری آلومینیوم و مراکز داده مستقیما هدف حملات ایران قرار گرفتهاند.
به گفته رابرت موگیلنیکی، پژوهشگر و مشاور متخصص در امور خلیج فارس، تنوعبخشی «همچنان یک هدف بلندمدت مهم باقی میماند»، اما جنگ «برخی از اهداف برنامه تنوعبخشی اقتصادی را در فهرست اولویتها پایینتر آورده است.»
وی به عنوان نمونه به زیرساختهای موازی اشاره کرد؛ مانند خط لوله دوم به سمت فجیره که توسط شرکت ملی نفت ابوظبی در حال ساخت است. به گفته او، چنین پروژههایی توانایی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را در پیگیری تنوعبخشی اقتصادی محدود خواهد کرد: «بدیهی است که داشتن زیرساختهای مازاد زیاد، مقرونبهصرفهترین رویکرد برای تنوعبخشی اقتصادی نیست.»
قدرت نرم عربستان
گزارشگر میدلایست آی در ادامه مینویسد، سرمایهگذاریهای خارجی برونمرزی کشورهای خلیج فارس اغلب به عنوان ابزاری حسابشده برای اعمال قدرت نرم عمل میکنند که اهرم ژئوپلیتیکی، اهمیت فرهنگی و نفوذ ساختاری در خارج از کشور را به همراه دارد.
الکساندر میگوید که این منطق همچنان حاکم است: «سرمایهگذاریهای خلیج فارس اغلب دارای اهداف دوگانهای شامل بازده تجاری و تحکیم روابط دوجانبه هستند.»
علیرغم نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس به بازتنظیم سرمایهگذاریهای داخلی، در چند ماه گذشته قراردادهای رکوردشکنی توسط سرمایهگذاران شورای همکاری خلیج فارس اعلام شده است که البته مقدمات بسیاری از آنها پیش از جنگ فراهم شده بود.
در تاریخ ۴ اوت، کنسرسیومی به رهبری عربستان سعودی، خرید شرکت «الکترونیک آرتز» (توسعهدهنده بازیهای ویدئویی آمریکایی سازنده فیفا و سیمز) را نهایی کرد. این قرارداد، غول بازیهای ویدئویی را با مبلغ ۵۵ میلیارد دلار خصوصی کرد که بزرگترین خرید اهرمی در تاریخ شرکتها به شمار میرود.
همچنین اخیرا فرانسه و عربستان سعودی پروژه مشترک بزرگی را برای ساخت سه پارک موضوعی در نزدیکی پاریس کلید زدند که یکی از آنها از فرنچایز جهانی مانگای «دراگونبال زی» الهام گرفته شده است.
این پروژه با سرمایهگذاری ۷ میلیارد دلاری «شرکت سرمایهگذاری قدیه» وابسته به صندوق ثروت ملی عربستان سعودی همراه است و خبرش را امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در جریان سفر رسمی محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی اعلام کرد؛ نمونه دیگری که نشان میدهد چگونه کشورهای خلیج فارس از سرمایهگذاریهای خارجی به عنوان ابزاری در صحنه سیاست جهانی استفاده میکنند.
کریستین الکساندر، تحلیلگر امنیت خلیج فارس در «مؤسسه خاورمیانه»، به «میدل ایست آی» گفت که هدف این سرمایهگذاریها همچنین کسب بازده مالی و گسترش برد فرهنگی عربستان سعودی است.
این تحولات پس از سلسله شکستهایی در مگاپروژههای داخلی این پادشاهی رخ میدهد. این کشور اخیراً ساخت «د لاین» (The Line) – شهر هوشمند ۱۷۰ کیلومتری که قرار بود پروژه شاخص توسعه نئوم باشد – را دستکم تا سال ۲۰۳۰ متوقف کرد. مگاپروژه نئوم که ارزش اولیه آن بیش از یک تریلیون دلار بود، پس از آنکه پیشبینی هزینهها نشان داد ممکن است تا هشت برابر افزایش یابد، با تجدید ساختار در مقیاس وسیع مواجه شد. محدودیتهای لجستیکی و کاهش درآمدهای نفتی، عربستان سعودی را مجبور کرد استراتژی خود را تغییر دهد و اکنون بر مراکز داده هوش مصنوعی و زیرساختهای دیجیتال تمرکز کند.
حتی در داخل کشور نیز سرمایهگذاریهای عظیمی که زمانی از ویژگیهای اقتصادهای شکوفای خلیج فارس بودند، متحمل پیامدهای جنگ شده و این پادشاهی را وادار کردهاند تا اولویتبندی زیرساختهای خود را تغییر دهد.
دیپلماسی هتلهای لوکس
به نوشته میدلایست آی، نفوذ بینالمللی قطر همچنان بر پایه سرمایهگذاریهای استراتژیک در صنعت گردشگری لوکس در خارج از کشور استوار است که به عنوان ابزاری مستقیم برای اعمال قدرت نرم عمل میکند. در دهههای اخیر، دوحه اقدام به خرید املاکی در نیویورک، لندن، پاریس، بارسلونا، سنگاپور، ایتالیا و سوئیس کرده و برای خود جایگاهی استراتژیک در تقاطع صنعت لوکس و مالی دستوپا کرده است.
اما این امر همچنین به این امیرنشین اجازه میدهد تا نفوذ استراتژیک خود را در بخشهای کلیدی به دست آورد؛ حوزههایی که معمولا نسبت به سرمایهگذاری در بخش دفاعی، انرژی یا زیرساخت، سؤالات کمتری برمیانگیزند.
کریستین گفت: «پروژه گردشگری را راحتتر میتوان به عنوان امری با هدف اشتغالزایی، اکوتوریسم و توسعه اقتصادی جا زد.»
این موضوع اخیرا در مورد یک پروژه گردشگری در جزیره «آسومپشن» واقع در سیشل نمود پیدا کرد؛ جایی که یک کنسرسیوم قطری سایتی را برای احداث یک استراحتگاه فوقلوکس خریداری کرد. این پروژه از آنجا که در نزدیکی آبسنگ مرجانی «الدابرا» (ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو) قرار دارد، با مخالفت شدید گروههای محیطزیستی مواجه شده و آنها خطرات زیستمحیطی این ساختوساز را محکوم کردهاند. با این حال، ابعاد این ماجرا فراتر از مسائل زیستمحیطی است؛ جزیره آسومپشن پیشتر توسط ارتش هند برای ایجاد یک پایگاه دریایی در نظر گرفته شده بود که این اقدام بخشی از استراتژی «گردنبند الماس» این کشور برای مقابله با حضور رو به رشد چین در اقیانوس هند بهشمار میرود.
حال چنین سرمایهگذاری به قطر اجازه میدهد تا پایگاهی اقتصادی در این منطقه استراتژیک ایجاد کند؛ در زمانی که کشورهای خلیج فارس با چین و هند برای کسب نفوذ در آنجا رقابت میکنند. کریستین گفت که این پروژه مشخصه استراتژی دیپلماسی هتلهای لوکس قطر است: «در نتیجه، قطر میتواند بدون درخواست امتیازات حاکمیتی صریحِ مرتبط با یک پایگاه نظامی، حضور، روابط و وجهه بینالمللی خود را ارتقا دهد و در یک مکان با اهمیت استراتژیک حضور داشته باشد.»
برای حفظ نفوذ سیاسی و اقتصادیِ برخاسته از اینگونه تعاملات، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ناچارند به سرمایهگذاریهای برونمرزی خود ادامه دهند؛ بهویژه در شرایطی که این منطقه نقش دیپلماتیک برجستهتری یافته است؛ نمونه بارز آن میانجیگری و جایگاه کلیدی قطر در مذاکرات بینالمللی بر سر گشایش تنگه هرمز است.
با این حال، پیشبرد این سیاست اکنون دشوارتر از همیشه است؛ زیرا انسداد تنگه و بار مالی سنگین جنگ، اقتصادهای حوزه خلیج فارس را دقیقا در روزگاری زیر فشار گذاشته که کمترین توان را برای تحمل این هزینهها دارند.
ابهام پیرامون زمان ازسرگیری صادرات نفت و گاز نیز بر حجم این چالشها افزوده است. این بحران در مقطعی رخ داده که زیرساختهای داخلی نیز تشنه سرمایهگذاری بیشترند؛ وضعیتی که اقتصادهای عضو شورای همکاری را میان نیازهای داخل و تعهدات خارج از کشور دچار کشمکش و تنش کمسابقهای کرده است.
