میزان، خبرگزاری قوه قضائیه، روز یکشنبه ۱۷ آبان اعلام کرد که حکم اعدام حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه پس از تأیید دیوان عالی کشور صبح امروز اجرا شده است. این سه نفر متهمان ردیف اول تا سوم پرونده‌ای ۱۱ نفره درباره اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال گذشته در کرج بودند؛ رخدادهایی که به یکی از خونین‌ترین فصول تاریخ مدرن ایران تبدیل شده است.
در روایت رسمی که مرکز رسانه دادگستری البرز منتشر کرد و خبرگزاری‌های تسنیم و همشهری و روزنامه‌های هم‌میهن و اطلاعات آن را بازنشر کردند، از حوادث دی‌ماه کرج، نه به عنوان اعتراضات بلکه «کودتای ۱۸ و ۱۹ دی» یاد شده است.
هنوز شمار کشته‌شدگان آن دو شب محل نزاع است و در حالی که دولت ایران رقم ۳ هزار و ۱۱۷ نفر را بر این پرونده گذاشته است، نهادهای مدافع حقوق بشر آمار را بیشتر می‌دانند. سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، می‌گوید مشخصات ۴ هزار و ۲۱۹ جان‌باخته را مستندسازی کرده که ۳ هزار و ۸۹۵ مورد آن با دست‌کم دو منبع مستقل راستی‌آزمایی شده است و هرانا نیز رقم حدود ۷ هزار نفر را به‌کار می‌برد.
این میان بر پایه شمارش سازمان حقوق بشر ایران و عفو بین‌الملل تاکنون ۳۹ نفر نیز در ارتباط با آن رخدادها اعدام شده‌اند که اعدام حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه تازه‌ترین موارد آن محسوب می‌شود.
بر اساس روایت رسانه‌های رسمی ایران، متهمان به اماکن عمومی و دولتی و به شهروندان حمله کردند، اموال عمومی را تخریب و آتش زدند، و پست برق یکی از مناطق کرج را تخریب و برق آن منطقه را قطع کردند. این روایات همچنین آنها را به ساخت و استفاده از ۲۰ کوکتل مولوتف و ۱۵ نارنجک و بمب دست‌ساز متهم می‌کند و می‌گوید دادگاه انقلاب کرج این اقدامات را «مشارکت در اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی، آمریکا و گروه‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» تشخیص داد؛ عنوانی ذیل قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم.
بازخوانی تاریخی – انتقادی مجازات اعدام در ایران؛ «خون ریختن کار بازی نیست»
خبرگزاری نیمه‌رسمی تسنیم نیز در گزارش خود با اشاره به فراخوان رضا پهلوی برای اعتراضات در شب‌های ۱۸ و ۱۹ دی، این افراد را «تروریست‌های سلطنت‌طلب» نامید و روزنامه همشهری آنها را «عناصر آموزش‌دیده کودتای دی‌ماه» خواند.
بر پایه همین روایت، حسن دیوبند، متهم ردیف اول که صاحب یک تعمیرگاه خودرو بود، ۲۱ دی‌ماه دستگیر شد و ۱۰ متهم دیگر به‌تدریج و «تحت نظارت او» بازداشت شدند. هر سه متهم ردیف اول تا سوم به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم شدند و احکام هشت متهم دیگر پرونده حبس‌های پنج تا ۱۰ سال است. قوه قضائیه گفته است دادگاه بر پایه «مستندات و اقاریر همه متهمان» رأی داده و احکام در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
در روایت سازمان‌های حقوق بشری، این سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ هستند که در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج، به ریاست قاضی سبزواری، محاکمه شدند. سازمان حقوق بشری هنگاو نوشته است اجرای حکم در زندان قزلحصار کرج و به‌صورت مخفیانه در سحرگاه امروز انجام شده است؛ حال‌آنکه در اطلاعیه میزان به محل اجرای حکم هیچ اشاره‌ای نشده است. خبرگزاری هرانا نیز نوشته است که در گزارش منتشرشده اطلاعاتی درباره دسترسی متهمان به وکیل انتخابی، چگونگی برگزاری جلسات دادگاه و جزئیات روند رسیدگی ارائه نشده است.
در برخی گزارش‌های حقوق بشری، دیوبند و زنگنه شهروندان کُرد اهل کرمانشاه و ساکن کرج معرفی شده‌اند؛ جزئیاتی که در روایت رسمی جایی ندارد.
اخیرا فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هشدار داده بود که حکومت ایران از اعدام‌های دولتی برای سرکوب مخالفان و معترضان استفاده می‌کند.
وی اظهار داشت: «من از افزایش اعدام‌ها و احکام مرگ صادر شده در ایران نگرانم و این‌که مجازات اعدام همچنان برای ایجاد رعب و وحشت میان مردم و سرکوب مخالفان به کار می‌رود. از مقامات [ایران] می‌خواهم فورا تمام اعدام‌ها را متوقف و به سمت لغو کامل مجازات اعدام حرکت کنند.»
تورک با اشاره به اشکالات و خلأهای ساختاری در سیستم قضایی ایران تأکید کرد که «تداوم عدم رعایت اصول محاکمه عادلانه و دادرسی قانونی بسیار نگران‌کننده است.»
کارشناسان سازمان ملل با دست‌کم گرفتن ادعاهای رسمی و با تأکید بر وضعیت کلی حقوق بشر، بارها از تهران خواسته‌اند به بازداشت‌های خودسرانه پایان دهد و قانون مجازات خود را اصلاح کند.
در مقابل، مقامات ایرانی انتقادات سازمان ملل از سیستم قضایی خود را رد کرده و مدعی هستند مجازات اعدام اقدامی قانونی است که دقیقا طبق چارچوب‌های حقوقی ملی و قوانین دینی اجرا می‌شود. مقامات ایران همچنین می‌گویند که شماری از این افراد مرتکب قتل نیروهای امنیتی شده‌اند. با این حال در فهرست افراد اعدام‌شده کسانی نیز هستند که در پرونده‌شان اتهام قتل وجود نداشته است.
