روزدوشنبه ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۷ شهریور ۱۴۰۴)، بر دیوار بیرونی دادگاه عالی لندن تصویری تازه از بنکسی پدیدار شد: قاضی‌ای که با چکش بر سر یک معترض می‌کوبد. این اثر بلافاصله از سوی کارکنان دادگاه پوشانده شد، اما همان چند ساعت کافی بود تا بار دیگر بحث‌ها درباره آزادی اعتراض، سرکوب مدنی و نقش هنر در سیاست اوج گیرد. انتخاب مکان این نقاشی تصادفی نبود؛ چرا که درست در هفته‌هایی صورت می‌گیرد که نام گروه اقدام برای فلسطین (Palestine Action) و بازداشت صدها معترض حامی آن در صدر خبرها قرار گرفته است.
ریشه‌های یک جنبش
اقدام برای فلسطین در سال ۲۰۲۰ به ابتکار هدا عموری، فعال فلسطینی‌تبار مقیم بریتانیا، و ریچارد بارنارد، فعال محیط زیست، پایه‌گذاری شد. بنیان‌گذاران، هدف خود را مقابله با آنچه «آپارتاید اسرائیل» می‌نامند اعلام کردند و مسیر مبارزه‌شان را نه تجمع‌های عادی، بلکه «اقدام مستقیم» علیه شرکت‌ها و نهادهایی دانستند که به باور آنان در ماشین نظامی اسرائیل نقش دارند.
از همان ابتدا، این گروه شرکت تسلیحاتی اسرائیلی «ال‌بیت سیستمز» و پیمانکاران نظامی بریتانیایی را هدف قرار داد. فعالان بارها با ورود به ساختمان‌های این شرکت، پاشیدن رنگ قرمز بر دیوارها، شکستن شیشه‌ها، نشستن بر بام پایگاه‌های نظامی و حتی بستن ورودی کارخانه‌ها خبرساز شدند. به گفته اعضا، این رنگ قرمز نماد خون قربانیان غزه بود. برای حامیان، این اقدام‌ها شکلی از مقاومت مدنی علیه سودبری از جنگ محسوب می‌شد؛ اما در نگاه پلیس و دادگاه‌ها تخریب اموال عمومی و تهدید امنیت به شمار آمد.
تصمیم جنجالی دولت
در ژوئیه ۲۰۲۵، وزارت کشور بریتانیا اقدام برای فلسطین را تحت «قانون ضدتروریسم ۲۰۰۰» ممنوع اعلام کرد. این تصمیم به معنای آن است که عضویت، حمایت یا حتی نمایش نمادهای این گروه می‌تواند تا ۱۴ سال زندان به همراه داشته باشد. دولت این ممنوعیت را «ضروری برای حفظ امنیت ملی» دانست و تأکید کرد که حمله به ساختمان‌های حساس نظامی و صنعتی مرز آشکار با آزادی بیان دارد. اما سازمان‌های حقوق بشری، شماری از نمایندگان پارلمان و طیف وسیعی از دانشگاهیان و هنرمندان، این تصمیم را «بیش‌واکنش» و اقدامی خطرناک برای آینده آزادی مدنی خواندند. روزنامه گاردین نیز در سرمقاله‌ای هشدار داد که «اگر پاشیدن رنگ قرمز تروریسم محسوب شود، پس چه چیزی دیگر تروریسم نیست؟»
تظاهرات و بازداشت‌ها
ممنوعیت این گروه نه‌تنها مانع فعالیت‌ها نشد، بلکه موج تازه‌ای از اعتراضات را برانگیخت. در ۹ اوت، بیش از ۵۰۰ نفر در لندن بازداشت شدند؛ از جمله سالمندان، افراد کم‌توان و حتی یک نابینا که تنها پلاکاردی در دست داشت. پلیس متروپولیتن این بازداشت‌ها را مطابق قانون توجیه کرد، اما تصاویر منتشرشده از برخوردها، موجی از انتقاد در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت.
تنها چند هفته بعد، در ۶ سپتامبر، خیابان‌های اطراف پارلمان بار دیگر صحنه تجمع هزاران معترض شد. این بار پلیس از بازداشت حدود ۴۲۵ نفر خبر داد و برخی معترضان را به رفتارهای خشونت‌آمیز مانند پرتاب اجسام و درگیری لفظی متهم کرد. در مقابل، سازمان مدنی «دفاع از هیئت‌های منصفه» که در هماهنگی اعتراض‌ها نقش داشت، تأکید کرد که تجمع‌ها مسالمت‌آمیز بوده و دولت با برچسب «تروریسم» آزادی‌های اساسی را سرکوب می‌کند.
چهره‌های هنری و مدنی در کنار معترضان
ماجرا تنها به سیاست و دادگاه محدود نماند. شماری از هنرمندان و نویسندگان بریتانیایی با انتشار بیانیه از حق اعتراض شهروندان دفاع کردند. در همین فضا، ورود بنکسی با نقاشی اخیرش این همبستگی فرهنگی را برجسته‌تر کرد. تصویر قاضی در حال زدن معترض، به تعبیر بسیاری از منتقدان هنر، بازنمایی تصویری دقیق از رابطه قدرت قضایی و سرکوب سیاسی است. پوشاندن سریع این اثر نیز خود به نمادی تازه بدل شد؛ نمادی از سانسور و ترس نهادهای رسمی از پیام هنر.
مناظره‌ای که ادامه دارد
دولت بریتانیا می‌گوید نمی‌تواند اجازه دهد گروهی که آشکارا به تخریب اموال و تعرض به ساختمان‌های نظامی دست می‌زند، آزادانه فعالیت کند. در مقابل، فعالان مدنی و حقوق‌دانان می‌پرسند آیا ممنوعیت کلی و بازداشت صدها نفر صرفاً به جرم همدلی، تناسبی با ماهیت اعتراض‌های غیرمسلحانه دارد؟
امروز، هر بار که پلیس لندن فهرست بازداشت‌شدگان را منتشر می‌کند، موج تازه‌ای از بحث در رسانه‌ها و پارلمان شکل می‌گیرد. برخی این رویارویی را آزمونی برای آینده آزادی بیان در بریتانیا می‌دانند. اثر بنکسی بر دیوار دادگاه عالی، اگرچه تنها ساعاتی دیده شد، اما پرسشی را جاودانه کرد: مرز میان امنیت و سرکوب کجاست؟
