در پی اعتراضات اخیر در ایران، گزارشهایی درباره جانباختن «علی رهبر»، معترض ۳۳ ساله اهل مشهد، موجی از واکنشها را در رسانهها و شبکههای اجتماعی برانگیخته است. روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد علی رهبر دو هفته پس از بازداشت در جریان اعتراضات دیماه در مشهد، در شرایطی نامشخص جان باخته است؛ خانواده او میگویند تنها تماس مقامهای امنیتی با آنان، اعلام تحویل پیکر او بوده است.
به گفته بستگان، پیکر علی رهبر ۲۲ ژانویه در مراسمی محدود و تحت نظارت نیروهای امنیتی دفن شد و خانواده از برگزاری مراسم چهلم منع شدهاند. همچنین به آنان اجازه داده نشده کفن را باز و آثار احتمالی جراحت را بررسی کنند. در این گزارش آمده است که برخی نهادهای حقوق بشری، مرگ او را بهعنوان «قتل فراقضایی» یا مرگ مشکوک در بازداشت بررسی میکنند.
«مرکز حقوق بشر در ایران» اعلام کرده شهادتهایی در اختیار دارد که نشان میدهد علی رهبر اعدام نشده، بلکه در اثر شکنجه جان باخته است؛ ادعایی که بهطور مستقل قابل راستیآزمایی نبوده است.
همزمان سازمانهای حقوق بشری از جمله «عفو بینالملل» میگویند با خانوادههایی در تماس هستند که مدعی شدهاند پیش از هر روند قضایی، از صدور یا تهدید به صدور حکم اعدام بستگانشان مطلع شدهاند.
در مقابل، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران خبر اعدام علی رهبر در زندان مشهد را بهطور کامل تکذیب کرده است. خبرگزاری خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، سه هفته هفته پیش اعلام کرد اساساً فردی با این نام در زندانهای خراسان رضوی بازداشت نبوده و اخبار منتشر شده در شبکههای اجتماعی را «اعدامسازی جعلی» خوانده است. به گفته این نهاد، رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه تازه آغاز شده و هرگونه ادعای صدور یا اجرای حکم پیش از طی روند قضایی، کذب است.
حدود سه هفته پیش از انتشار گزارش نیویورکتایمز، در شبکههای اجتماعی خبرهایی درباره «اعدام علی رهبر» منتشر شده بود که رسانههای داخل ایران آن را رد کردند. با این حال، خانواده او میگویند علی رهبر پس از بازداشت زنده بوده و دو هفته بعد پیکرش به آنان تحویل داده شده است؛ موضوعی که به گفته نهادهای حقوق بشری، پرسشهای جدی درباره سرنوشت بازداشتشدگان و احتمال مرگ در بازداشت را پررنگتر کرده است.
سرنوشت مبهم بازداشتیهای دیماه؛ از بیخبری خانوادهها تا اعترافات اجباری
به باور فعالان حقوق بشر، تضاد میان روایت رسمی و روایت خانوادهها و نهادهای مستقل، نشاندهنده فضای مبهم و نبود شفافیت درباره وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات اخیر است؛ فضایی که پیشتر نیز در سرکوب اعتراضات، با گزارشهایی از شکنجه، ناپدیدسازی قهری و مرگ در بازداشت همراه بوده است.
طبق تازهترین آمار هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر مستقر در آمریکا دستکم ۷ هزار و ۵ نفر در اعتراضهای ماه گذشته کشته شدهاند، از جمله ۲۱۴ نفر از نیروهای حکومتی. دولت ایران اما آمار کشتهشدگان را ۳ هزار و ۱۷۷ نفراعلام کرده است.
