نهادهای حقوق بشری درباره قانونی بودن مشارکت بریتانیا در حملات نظامی آمریکا علیه ایران هشدار دادهاند؛ اقدامی که پس از تصمیم لندن برای اجازه استفاده آمریکا از پایگاههای نظامی این کشور مطرح شده است.
به گزارش «میدلایستآی»، یاسمین احمد، مدیر دیدبان حقوق بشر در بریتانیا، در نامهای به نخستوزیر، دادستان کل و وزیر خارجه این کشور خواسته است که درباره اقدامات دولت در راستای اطمینان از منطبق بودن حملات نظامی آمریکا از پایگاههای بریتانیا با قوانین بینالمللی بشردوستانه شفافسازی کنند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، اوایل ماه مارس تأیید کرد که لندن با استفاده آمریکا از پایگاههای نظامی خود برای آنچه «اهداف دفاعی» خوانده شده، موافقت کرده است. با این حال، داونینگ استریت روز جمعه، ۲۹ اسفند، اعلام کرد این توافق گسترش یافته و به آمریکا اجازه داده شده است از پایگاههای بریتانیا برای حمله به اهدافی در ایران، از جمله در ارتباط با تنگه هرمز، استفاده کند؛ اقدامی که با استناد به «دفاع جمعی» از متحدان خلیج فارس توجیه شده است.
مدیر دیدبان حقوق بشر در بریتانیا تاکید کرده است که استدلال حقوقی دولت بریتانیا بر مبنای دفاع از خود، به موضوعات مربوط به حقوق بینالملل بشردوستانه اشارهای ندارد. به گفته او، با وجود این، هم حقوق بینالملل بشردوستانه و هم حقوق کیفری بینالمللی در این تصمیم بریتانیا قابل اعمال هستند.
در این نامه آمده است که بر اساس ماده مشترک یک کنوانسیونهای ژنو، کشورها نهتنها موظف به رعایت این قوانین هستند، بلکه باید اطمینان حاصل کنند دیگر طرفهای درگیر نیز به آن پایبند میمانند. احمد هشدار داده است که هرگونه حمایت، از جمله فراهم کردن پایگاه نظامی، در صورتی که با آگاهی از احتمال نقض این قوانین انجام گیرد، میتواند خود نقض تعهدات بینالمللی به شمار بیاید.
این نگرانیها در حالی مطرح میشود که گزارشهایی درباره حملات بحثبرانگیز آمریکا، از جمله حمله به یک مدرسه ابتدایی در شهر میناب منتشر شده است؛ حملهای که بنا به آمار دولت ایران، ۱۸۰ کشته برجای گذاشته است، از جمله ۱۱۰ کودک دانشآموز. تحقیقات اولیه پنتاگون نیز مسئولیت این حمله را متوجه نیروهای آمریکایی دانسته است.
در همین حال، عفو بینالملل بریتانیا نیز هشدار داده است که اجازه استفاده از پایگاههای نظامی این کشور توسط آمریکا «بدون مسئولیت حقوق بشری» نیست. کریستیان بندیکت، مدیر واکنش به بحران در این نهاد، گفته است: «پرسشهای جدی همچنان بیپاسخ ماندهاند؛ از جمله اینکه دولت بریتانیا چگونه اطمینان دارد که از پایگاههای این کشور برای حمله به مدارس، بیمارستانها یا زیرساختهای غیرنظامی در ایران استفاده نمیشود.»
به گفته این نهادها، دولت بریتانیا باید فراتر از محدود کردن اهداف، اقدامهایی برای تضمین رعایت حقوق بینالملل توسط آمریکا انجام دهد، بهویژه در شرایطی که خطر نقض این قوانین قابل پیشبینی است.
