با فروکشکردن اعتراضات دیماه در خیابانها، گزارشها از تداوم سرکوب شدید مخالفان حکایت دارد. بازداشتهای گسترده، انتقال دستهجمعی بازداشتشدگان به زندانها، محدودیت شدید دسترسی به وکیل، فشار بر کادر درمان و وکلا، و گزارشهای متعدد از اعترافات اجباری، تصویری نگرانکننده از وضعیت بازداشتشدگان ترسیم میکند.
خانوادههای سرگردان و هشدارهای حقوقی
در یکی از این روایات، علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، روز دوشنبه ۱۳ بهمن در گفتوگو با دیدارنیوز وضعیت خانوادههای بازداشتیهای دیماه را «اسفناک» توصیف کرده است. به گفته او، خانوادهها روزها مقابل دادگاههای انقلاب در انتظار پاسخ میمانند، بیآنکه اطلاع روشنی از محل نگهداری یا وضعیت حقوقی عزیزانشان داشته باشند.
مجتهدزاده همچنین نسبت به سوءاستفاده مالی برخی وکلای مورد تأیید قوه قضائیه موسوم به تبصره ماده ۴۸ هشدار داده و گفته است این وکلا در مواردی حقالوکالههای خارج از عرف مطالبه میکنند، بیآنکه حمایت مؤثری از متهمان ارائه دهند. او بهصراحت به خانوادهها توصیه کرده از این مسیر استفاده نکنند و تأکید کرده تجربه سالهای گذشته نشان داده این روند غالباً نتیجه ملموسی ندارد.
این وکیل دادگستری همچنین به اختلاف چشمگیر میان آمار رسمی و غیررسمی جانباختگان اعتراضات دیماه اشاره کرده و گفته است بدون امکان تحقیق مستقل رسانهها و وکلای مستقل، نمیتوان به دادهها اعتماد کرد.
بازداشت کادر درمان؛ ابهام نهادی و روایتهای متناقض
روزنامه شرق نیز در گزارشی از «سرنوشت مبهم بازداشتیهای درمان» نوشته است، گزارشی که در آن دستکم از ۲۵ پزشک و پرستار بهعنوان افراد بازداشتشده یا احضارشده نام برده میشود؛ هرچند نبود فهرست رسمی از سوی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی یا سازمان نظام پرستاری، امکان راستیآزمایی کامل را سلب کرده است.
بر اساس این گزارش، علیرضا گلچینی و فرهاد نادعلی با تودیع وثیقه آزاد شدهاند، اما وضعیت شمار دیگری از کادر درمان همچنان نامشخص است. در عین حال، رئیس سازمان نظام پرستاری گفته است بازداشت پرستاران «در محیط کار» رخ نداده و وعده داده آمار دقیق در آینده اعلام شود.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز از پیگیری وضعیت ۱۷ عضو نظام پزشکی که با «پروندههای قضایی و امنیتی» مواجه شدهاند خبر داده و مدعی شده هیچیک «صرفاً به دلیل اقدام درمانی» بازداشت نشدهاند و هنوز حکم قطعی برای آنها صادر نشده است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که وکلا و فعالان صنفی تأکید میکنند کمک به مجروحان نهتنها جرم نیست، بلکه امتناع از درمان میتواند خود جرم تلقی شود.
بیشتر بخوانید:
اکونومیست: خشونتها در ایران میتواند به جنگ داخلی بینجامد
این ویدیو را ببینید:
گذار از جمهوری اسلامی؛ الگوی مشروطه یا پشتبام مدرسه رفاه؟ – رامین پرهام
وکلا زیر فشار و روندهای شتابزده قضایی
در کنار کادر درمان، وکلا نیز با احضار و بازداشت مواجه شدهاند. پیشتر روزنامه شرق گزارش داده بود که دستکم ۹ وکیل پایهیک دادگستری در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدهاند.
در این حال وکلای درگیر پروندههای بازداشتشدگان نیز روزهای پرفشاری را میگذرانند. زهرا مینویی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با اعتمادآنلاین عنوان کرده که در حال حاضر حدود ۱۷ پرونده از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه را پیگیری میکند. این در حالی است که دسترسی وکلا به موکلان و پروندهها نیز بهشدت محدود شده است.
به گفته او، بخش قابل توجهی از بازداشتشدگان جوانان متولد سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ هستند. اتهامات پرتکرار در این پروندهها «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی» عنوان شده است. مینویی همچنین از وثیقههای سنگین، بازداشتهای طولانی و رسیدگیهای شتابزده سخن گفته و افزوده احکام صادره عمدتاً حبسهایی از ۷ ماه تا ۵ سال بوده است.
زندانهای پر و خطر ناپدیدشدن در سکوت
بر اساس اطلاعات رسیده از منابع مطلع، ظرفیت زندانها در هفتههای پس از اعتراضات دیماه بهشدت افزایش یافته است. بند زنان زندان اوین شاهد ورود دهها بازداشتی جدید بوده و برخی سالنها که پیشتر به جرائم غیرسیاسی اختصاص داشتند، تخلیه و به بازداشتشدگان جدید واگذار شدهاند.
در برخی زندانها، بازداشتشدگان در بندهای قرنطینه یا انفرادیهای طولانیمدت نگهداری میشوند؛ شرایطی که ارتباط آنها با سایر زندانیان، خانوادهها و نهادهای ناظر را محدود کرده و خطر «ناپدیدشدن در سکوت» را افزایش میدهد.
بیشتر بخوانید:
فراخوان میرحسین موسوی به نیروهای نظامی: تفنگهایتان را زمین بگذارید؛ گذار بدون مداخله خارجی
اکونومیست: بقای خونین و فروپاشی خشونتبار، دو سناریوی سیاه برای ایران
مرتس سقوط جمهوری اسلامی را نزدیک دانست؛ روبیو: برای فردای آن پاسخ سادهای وجود ندارد
«فروپاشی رژیم ایران محتمل است، اما دموکراسی نه»
اعترافات اجباری و نگرانی از سلامت زندانیان
در کنار این موارد، گزارشهایی مشخص از اعمال فشار برای اعترافات تلویزیونی منتشر شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، ونوس حسیننژاد، شهروند بهایی ساکن کرمان، شامگاه یکشنبه تحت فشار مقابل دوربین صداوسیمای جمهوری اسلامی قرار داده شده تا در برنامهای با محتوای اعتراف اجباری شرکت کند.
همزمان، خانواده ویدا ربانی اعلام کردهاند که او همچنان در بازداشت است. به گفته خانوادهاش، ویدا اربانی پیشتر هشدار داده بود در صورت انتقال به افراد یا محل نامشخص، دست به اعتصاب غذا خواهد زد؛ موضوعی که نگرانیها درباره وضعیت جسمی و حقوقی او را تشدید کرده است.
ویدا ربانی که از امضاکنندگان بیانیه موسوم به «۱۷ امضا» است، دو روز قبل به همراه عبدالله مومنی و مهدی محمودیان، دو نفر دیگر از امضاکنندگان این بیانیه بازداشت شدند. امضاکنندگان این بیانیه خواستار گذار مسالمتآمیز از جمهوری اسلامی شدهاند.
تداوم توقیف هممیهن و مرحله پساسرکوب
بازگردیم به روایت علی مجتهدزاده، او همچنین به توقیف روزنامه «هممیهن» واکنش نشان داده و گفته است این اقدام نشانهای از ناتوانی برخی نهادها در تحمل صدای مستقل است. به گفته او، وقتی حتی یک گزارش رسانهای تحمل نمیشود، نمیتوان انتظار اعتماد عمومی یا پذیرش روایت رسمی را داشت.
آنچه از کنار هم قرار گرفتن این روایتها و نامها به دست میآید، تصویری روشن از مرحله پساسرکوب است؛ مرحلهای که در آن سرکوب از خیابان به زندان، از خشونت علنی به بیخبری، فشار حقوقی، اعترافات اجباری و انزوای بازداشتشدگان منتقل شده است.
بیشتر بخوانید:
افزایش تحرکات دیپلماتیک ترکیه؛ اردوغان میگوید آماده میانجیگری میان ایران و آمریکاست
سفر مقامات عربستان و اسرائیل به واشینگتن برای گفتوگو درباره حمله به ایران
سرمقاله گاردین: حمله نظامی به ایران، کمکی به معترضان نخواهد کرد
هشدار ترامپ به ایران: زمانی باقی نمانده؛ سپاه: انگشتمان روی ماشه است
