تحریریه نیماد – در تاریکی شب، جایی میان کارائیب و شرق اقیانوس آرام، قایقهای کوچک و تندرو هدف موشکها، پهپادها و حملات هوایی آمریکا قرار میگیرند. پنتاگون میگوید این قایقها متعلق به «نارکوتروریستها» و شبکههای قاچاق مواد مخدرند؛ اما منتقدان میگویند آنچه در جریان است، نه جنگ، بلکه مجموعهای از کشتارهای فراقضایی در آبهای بینالمللی است.
از سپتامبر ۲۰۲۵، ایالات متحده کارزاری را آغاز کرده که بعدها با عنوان «عملیات نیزه جنوبی» شناخته شد؛ عملیاتی که به گفته واشینگتن هدفش حذف شبکههای قاچاق مواد مخدر در نیمکره غربی است. اما این عملیات اکنون به یکی از جنجالیترین پروژههای نظامی دولت ترامپ بدل شده؛ پروژهای که هم در واشینگتن و هم در نهادهای حقوق بشری و محافل حقوق بینالملل با پرسشهای جدی مواجه است.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، تا ۲۸ مه ۲۰۲۶ دستکم ۱۹۶ نفر در این کارزار کشته شدهاند. این حملات عمدتا در کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام شدهاند و در بسیاری موارد، هویت قربانیان، نوع محمولهها و جزئیات عملیات به طور کامل منتشر نشده است.
آمار چه میگوید؟
دولت آمریکا تاکنون یک جدول جامع و شفاف از همه حملات منتشر نکرده، اما جمعبندی گزارشهای آسوشیتدپرس، گاردین و بیانیههای فرماندهی جنوبی آمریکا نشان میدهد که از سپتامبر ۲۰۲۵ تا پایان مه ۲۰۲۶ دهها حمله مرگبار علیه قایقهایی انجام شده که واشینگتن آنها را مظنون به قاچاق مواد مخدر معرفی کرده است.
گاردین در ۲۵ مارس ۲۰۲۶ گزارش داد که شمار کشتهشدگان این حملات تا آن زمان به دستکم ۱۶۳ نفر رسیده بود. آسوشیتدپرس در گزارش تازهتری در ۲۸ مه نوشت که پس از حملهای دیگر در شرق اقیانوس آرام، شمار کشتهها به دستکم ۱۹۶ نفر افزایش یافته است.
بنا بر گزارش آسوشیتدپرس، ارتش آمریکا در بسیاری از موارد شواهد مشخص و عمومی درباره اینکه قایقهای هدف قرارگرفته واقعا حامل مواد مخدر بودهاند منتشر نکرده است. همین خلأ، یکی از محورهای اصلی انتقاد حقوقدانان، نمایندگان کنگره و نهادهای حقوق بشری است.
نمونه تازه: حمله ۲۷ مه ۲۰۲۶
یکی از تازهترین نمونهها، حمله ۲۷ مه ۲۰۲۶ در شرق اقیانوس آرام بود. فرماندهی جنوبی آمریکا اعلام کرد که «نیروی مشترک عملیات نیزه جنوبی» به دستور ژنرال فرانسیس دانوان، فرمانده ساوتکام، «حمله مرگباری» علیه شناوری انجام داده که به گفته این فرماندهی، توسط سازمانهای تروریستی اداره میشده است.
در بیانیه رسمی ساوتکام آمده است که اطلاعات آمریکا تأیید کرده بود این شناور در مسیرهای شناختهشده قاچاق مواد مخدر حرکت میکرده و در عملیات قاچاق نقش داشته است. در همان بیانیه گفته شد دو مرد که ساوتکام آنان را «نارکوتروریست» خوانده، کشته شدند و به نیروهای آمریکایی آسیبی نرسید.
اما همین زبان رسمی، خود بخشی از مسئله است. دولت آمریکا از واژههایی مانند «سازمان تروریستی»، «نارکوتروریست» و «حمله مرگبار» استفاده میکند؛ واژههایی که از نظر سیاسی و حقوقی، قایقهای مظنون به قاچاق را از قلمرو اجرای قانون به قلمرو جنگ منتقل میکنند.
حمله ۲۶ مه؛ یک کشته و دو بازمانده
یک روز پیش از آن، در ۲۶ مه، حمله دیگری در شرق اقیانوس آرام انجام شد. بنا بر گزارش آسوشیتدپرس، این حمله یک کشته و دو بازمانده داشت. فرماندهی جنوبی آمریکا ویدئویی از تعقیب قایق و انفجار آن منتشر کرد و اعلام شد گارد ساحلی آمریکا برای عملیات جستوجو و نجات مطلع شده است.
وجود بازمانده در این پرونده اهمیت حقوقی دارد. زیرا پرسش اصلی این است که اگر امکان نجات، بازداشت یا تحقیق وجود دارد، آیا استفاده از نیروی مرگبار همچنان قابل توجیه است؟ منتقدان میگویند در غیاب تهدید فوری علیه جان نیروهای آمریکایی، اصل حقوقی باید بازداشت و محاکمه باشد، نه انهدام قایق.
از «قاچاقچی» تا «تروریست»
یکی از مهمترین تغییرات در این کارزار، تغییر زبان رسمی واشینگتن است. دولت ترامپ دیگر صرفا از «قاچاقچی مواد مخدر» سخن نمیگوید؛ بلکه از اصطلاح «نارکوتروریست» استفاده میکند؛ واژهای که عملا مرز میان عملیات پلیسی و جنگ نظامی را از میان برمیدارد.
کاخ سفید در راهبرد ملی مبارزه با مواد مخدر سال ۲۰۲۶ بر استفاده از همه ابزارهای قدرت آمریکا علیه کارتلها تأکید کرده است. وزارت دادگستری آمریکا نیز برخی شبکهها و گروههای مرتبط با قاچاق را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده است؛ اقدامی که به دولت اجازه میدهد زبان و منطق «جنگ» را وارد حوزه مبارزه با مواد مخدر کند.
منتقدان اما میگویند این تغییر واژگانی صرفا یک بازی زبانی نیست؛ بلکه تلاشی است برای مشروعیتبخشی به استفاده از نیروی مرگبار در شرایطی که اصولا وضعیت جنگی وجود ندارد.
آیا آمریکا واقعا در «جنگ» است؟
دولت آمریکا مدعی است این حملات بخشی از جنگ علیه کارتلها و شبکههای قاچاق است. اما بسیاری از کارشناسان حقوق بینالملل میگویند نه حقوق جنگ و نه منشور سازمان ملل بهسادگی چنین تفسیری را تأیید نمیکند.
تحلیلهای منتشرشده در جاست سکیوریتی، یکی از مهمترین مراجع تخصصی حقوق امنیت ملی آمریکا، بر همین نقطه دست میگذارند: اگر ایالات متحده در وضعیت «مخاصمه مسلحانه» با کارتلها نباشد، قواعد جنگ درباره این حملات قابل اعمال نیست و موضوع باید ذیل حقوق کیفری، حقوق بشر و قواعد اجرای قانون بررسی شود.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز از همان سپتامبر ۲۰۲۵ هشدار داد که «جنگ آمریکا با نارکوتروریستها» حق حیات را نقض میکند. کارشناسان سازمان ملل گفتهاند دولتها نمیتوانند افراد مظنون به قاچاق مواد مخدر را بدون بازداشت، تحقیق و محاکمه هدف مرگبار قرار دهند، مگر در شرایطی بسیار محدود که تهدیدی فوری و قریبالوقوع علیه جان انسانها وجود داشته باشد.
قایقهایی که ناپدید میشوند
یکی از مهمترین نقاط تاریک این عملیات، نبود شفافیت است. در بسیاری از حملات، ارتش آمریکا تنها به چند جمله کلی بسنده کرده است: قایق در مسیر شناختهشده قاچاق بوده، اطلاعات عملیات قاچاق را تأیید کرده، یا شناور متعلق به سازمانهای تروریستی تعیینشده بوده است.
اما در بخش بزرگی از موارد، دولت آمریکا نام کشتهشدگان، ملیت آنان، نوع محموله، جزئیات اطلاعاتی و چرایی ناممکن بودن بازداشت یا توقیف را منتشر نکرده است. این ابهام باعث شده منتقدان بپرسند چه سازوکاری مانع خطا، سوءتشخیص یا کشتار افراد بیگناه میشود.
این مسئله یادآور یکی از بنیادیترین نقدها به «جنگ علیه ترور» پس از یازده سپتامبر است: اینکه دولتها چگونه میتوانند با اتکا به اطلاعات محرمانه و بدون نظارت قضایی، افراد را به «هدف مشروع» تبدیل کنند.
تحقیق داخلی پنتاگون؛ اما نه درباره اصل قانونی بودن
پس از افزایش انتقادها، دفتر بازرس کل پنتاگون تحقیقاتی درباره این حملات آغاز کرده است. با این حال، بنا بر گزارش آسوشیتدپرس، این تحقیقات قرار نیست اصل قانونی بودن حملات را ارزیابی کند؛ بلکه تمرکز آن بر این است که آیا ارتش آمریکا در فرایند هدفگیری، چارچوبها و رویههای داخلی خود را رعایت کرده است یا نه.
همین محدودیت، انتقادها را کاهش نداده است. از نگاه منتقدان، پرسش اصلی فقط این نیست که آیا ارتش قواعد داخلی خود را رعایت کرده؛ پرسش اصلی این است که آیا دولت آمریکا اساسا حق دارد قایقهای مظنون به قاچاق را در آبهای بینالمللی نابود کند؟
جنگی کمهزینه و دور از چشم
برای پنتاگون، این نوع عملیات مزایای آشکاری دارد: تلفات آمریکایی تقریبا صفر است، عملیاتها دور از خاک آمریکا انجام میشوند و افکار عمومی کمتر با تصاویر انسانی جنگ مواجه میشود.
در واقع، این شکل از جنگ دریایی و پهپادی، نمونهای از الگوی جدید قدرت آمریکاست؛ جنگهایی محدود، پراکنده، فناورانه و دور از دید عموم.
اما همین «نامرئی بودن» به گفته منتقدان، خطرناکترین بخش ماجراست. زیرا مرز میان عملیات نظامی، اجرای قانون، ترور هدفمند و مجازات بدون محاکمه را مبهم میکند.
بازگشت منطق «جنگ با مواد مخدر»
آنچه امروز در کارائیب و اقیانوس آرام جریان دارد، در واقع بازگشت نسخهای رادیکالتر از «جنگ با مواد مخدر» آمریکاست؛ سیاستی که دهههاست در آمریکای لاتین جریان دارد و میراثی سنگین از خشونت، مداخلهگری و بیثباتی بر جای گذاشته است.
اما تفاوت مهم این بار، نظامیتر شدن آشکار ماجراست. در گذشته، ایالات متحده عمدتا از آموزش، اطلاعات، عملیات مشترک، کمکهای امنیتی و توقیف محمولهها استفاده میکرد؛ اکنون اما بهطور مستقیم دست به حملات مرگبار میزند.
منتقدان میگویند این روند نهتنها حقوق بینالملل را فرسوده میکند، بلکه الگویی خطرناک برای دیگر قدرتها میسازد: اینکه هر کشوری بتواند با برچسب «تروریست» یا «قاچاقچی»، افراد مظنون را در خارج از مرزهایش هدف قرار دهد.
در جهانی که مرز میان جنگ، امنیت، پلیس و اطلاعات روزبهروز مبهمتر میشود، عملیات آمریکا در آبهای آزاد شاید فقط درباره قاچاق مواد مخدر نباشد؛ بلکه درباره شکل تازهای از قدرت است: قدرتی که میکشد، بیآنکه رسما در جنگ باشد.
