سازمان عفو بینالملل در گزارش جدید خود خاطرنشان ساخت، کارزار پاکسازی قومی بادیهنشینان فلسطینی در کرانه باختری اشغالی، صرفا محدود به نیروهای «تندرو و خودسر» نیست، بلکه محرک اصلی آن خود دولت اسرائیل است.
گزارش ۱۵۰ صفحهای این نهاد که روز چهارشنبه ۲۰ خرداد منتشر شده است، میگوید مقامات اسرائیلی با راهاندازی «یک کارزار دولتی برای پاکسازی قومی بادیهنشینان فلسطینی و جوامع دامدار در منطقه ج کرانه باختری اشغالی»، در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق انتقال اجباری جمعیت هستند.
«منطقه ج» حدود ۶۰ درصد از کل مساحت کرانه باختری را تشکیل میدهد و برخلاف قوانین بینالمللی، تحت کنترل کامل نظامی و غیرنظامی مقامات اسرائیلی قرار دارد.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، دولت اسرائیل اقدامات مخربی را در این منطقه تشدید کرده است،از جمله افزایش صدور مجوز سلاح و تعداد شهرکنشینان مسلح، افزایش بودجه شهرکسازیهای غیرقانونی، و شتاب بخشیدن به ساخت شهرکها.
این گزارش همچنین نشان میدهد که کنترل بخشهایی از «منطقه ج» به مقامات غیرنظامی اسرائیلیِ حامی شهرکسازی واگذار شده و اقدامات برای تصرف زمینهای بیشتر فلسطینیان در این منطقه گسترش یافته است.
اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بینالملل در این رابطه گفت: «طی سه سال و نیم گذشته، مقامات اسرائیلی کارزاری تحت حمایت دولت را برای پاکسازی قومی در کرانه باختری شتاب بخشیدهاند؛ کارزاری که به ریشهکن کردن، سلب مالکیت و انتقال اجباری جوامع فلسطینی منجر شده است.»
وی افزود: «این اقدام، کارِ بازیگران خودسر یا یکی دو وزیر یا کسانی که جامعه بینالمللی آنها را شهرکنشینان افراطی و سازمانهای تندرو نامیده، نیست. آنچه ما شاهد آن هستیم، الحاق عمدی و هدایتشده این مناطق به دست دولت است که نقض کامل قوانین بینالمللی محسوب میشود.»
به تازگی کشورهای بریتانیا، استرالیا، کانادا، فرانسه، نیوزیلند و نروژ، شش سازمان و یک فرد را به دلیل دست داشتن در الحاق غیرقانونی کرانه باختری به خاک اسرائیل تحریم کردند.
این کشورها اعلام کردند که «شهرکنشینان خشونتطلب توانستهاند با مصونیت تقریبی از مجازات برای مدتی طولانی به اقدامات خود ادامه دهند و گسترش شهرکها و ایجاد پاسگاههای جدید با حمایت دولت اسرائیل نیز همچنان ادامه دارد.»
با این حال، این کشورها اقدامی علیه خودِ دولت اسرائیل انجام ندادند و صرفا اعلام کردند که اگر دولت اسرائیل «اقدامات فوری برای رسیدگی به وضعیت موجود در میدان انجام ندهد»، دست به اقدام خواهند زد.
کالامار در ادامه گفت که جامعه بینالمللی در برابر زیر پا گذاشتن قوانین بینالمللی و قطعنامههای مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل توسط اسرائیل، منفعل بوده است.
او تاکید کرد: «دولتها، بهویژه آنهایی که بر اسرائیل نفوذ دارند، از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان و همچنین ایتالیا و سایر کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای عربی، باید فورا هرگونه تجارت، سرمایهگذاری و هر شکل از همکاری یا کمک مالی را که به اشغالگری غیرقانونی اسرائیل، سیستم آپارتاید و پاکسازی قومی فلسطینیان کمک میکند، ممنوع کنند.»
