دولت بریتانیا اقدامات دولت و شهروندان اسرائیل در کرانه باختری اشغالی را بهطور رسمی پاکسازی قومی فلسطینیان اعلام کرد، اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل را غیرقانونی دانست و تحریمهای همهجانبهای را علیه شهرکهای اسرائیلی به همراه ممنوعیت کلیه مجوزهای تسلیحاتی و سایر صادراتی که «نقش مادی در اشغالگری دارند» اعلام نمود.
فرانسه و کانادا نیز تجارت کالاهای شهرکنشینان را ممنوع میکنند که این امر پیروزی دیپلماتیک مهمی برای دولت بریتانیا به شمار میرود.
به گزارش وبسایت میدلایست آی، دیوید میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، روز سهشنبه ۱۷ شهریور در پارلمان اعلام کرد که «دیدگاه رسمی دولت بریتانیا این است که اشغالگری اسرائیل به دلیل تحکیم کنترل آن، تلاش برای گسترش حاکمیت دائمی و پیشبرد برنامههای توسعهطلبانه از طریق شهرکسازیها، وضعیتی نامشروع و غیرقانونی دارد.»
این بدان معناست که بریتانیا نظر مشورتی سال ۲۰۲۴ دیوان بینالمللی دادگستری را پذیرفته است؛ رایی که اعلام کرد اشغالگری غیرقانونی است و دولتها را موظف به مقابله با آن میسازد.
میلیبند گفت: «دولت بریتانیا موافق است که پاکسازی قومی فلسطینیان در بخشهایی از کرانه باختری توسط شهرکنشینان تروریست در حال وقوع است.»
او افزود: «و متأسفانه دولت اسرائیل بارها چشم خود را بر این اقدامات بسته و بدتر از آن، برخی از اعضای آن اظهاراتی کرده و اقداماتی در راستای حمایت از کوچ اجباری فلسطینیان انجام دادهاند.»
میلیبند اعلام کرد: «من معتقد نیستم که مردم بریتانیا بخواهند ما با پذیرش محصولات شهرکها در فروشگاهها و سوپرمارکتهایمان از اشغالگری حمایت کنیم؛ بنابراین امروز اعلام میکنم که ممنوعیت واردات کالاهای شهرکهای غیرقانونی در سرزمینهای اشغالی را به اجرا خواهیم گذاشت.»
وزیر خارجه بریتانیا گفت که «یک رژیم تحریم همهجانبه جدید… با معافیتهای مذهبی مناسب» ایجاد خواهد شد.
او افزود: «ما علیه شرکتها و افراد مشخصی که خدماتی مانند ساختوساز، تأمین مالی زیرساختها یا املاک و مستغلات را برای توسعه شهرکها ارائه میدهند، اقدام خواهیم کرد. بنابراین خطاب به کسانی که شهرکهای غیرقانونی را تأمین مالی یا تسهیل میکنند میگویم. شما با قدرت کامل تحریمهای بریتانیا مواجه خواهید شد. شهرکها غیرقانونی هستند و نباید در کشور ما ترویج شوند.»
یازده کشور دیگر شامل کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد بیانیه مشترکی با بریتانیا صادر کردند که روز سهشنبه منتشر شد. در این بیانیه آمده است که آنها «قصد خود را برای اعمال محدودیتهای ملی و/یا حمایت از محدودیتهای اروپایی بر تجارت کالا با شهرکهایی که بر اساس حقوق بینالملل غیرقانونی هستند، اعلام میکنند.»
میلیبند همچنین در پارلمان گفت که «شواهد فزایندهای وجود دارد که نشان میدهد جنایات جنگی در غزه رخ داده است.»
او در خصوص فروش تسلیحات نیز گفت: «ما در حال حاضر بیش از ۳۰ مجوز تسلیحاتی مورد استفاده ارتش اسرائیل در غزه را به حالت تعلیق درآوردهایم. این تعلیق به قوت خود باقی است.»
وی افزود: «ما همچنین از این پس تمام درخواستهای مجوز برای تسلیحات و سایر صادراتی را که بهطور مادی در اشغالگری نقش دارند رد خواهیم کرد. و ممنوعیت اینگونه صادرات تا زمانی که اشغالگری ادامه دارد، برقرار خواهد ماند.»
وزیر اماخارجه بریتانیا از متهم کردن اسرائیل به نسلکشی خودداری کرد و گفت: «بریتانیا همواره از روندهای قضایی کامل، قوی و عادلانه برای بررسی اتهامات حمایت کرده است و تصمیمات نهایی پیش از حصول نتیجه توسط دولت بریتانیا، باید توسط دادگاههای ذیصلاح اتخاذ شود.»
او افزود: «درست است که این موضوع به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شده است و من میخواهم به صراحت بگویم که ما از این دادگاه در دستیابی به تصمیمگیریاش حمایت میکنیم.»
گزارشهای پیشین حاکی از آن بود که دولت اندی برنهام تصمیم گرفته است تجارت کالاهای شهرکنشینان را ممنوع کند.
برنهام از زمان احراز پست نخستوزیری در ماه ژوئیه، با همتای اسرائیلی خود بنیامین نتانیاهو گفتوگو نکرده است. گزارش شده است که او عصر دوشنبه دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، را در جریان برنامههای خود برای اعمال تحریم علیه اسرائیل قرار داده است.
میدلایست آی مینویسد، ایالات متحده به طور خصوصی از دولت بریتانیا خواسته بود که این اقدامات را جلو نبرد. اما اعلام تحریمها از سوی فرانسه و کانادا احتمالا با اعمال فشار بینالمللی بر اسرائیل به خاطر توسعه شهرکسازیها، اقدام بریتانیا را مؤثرتر خواهد کرد.
اقدام هماهنگ این سه کشور همچنین به عنوان دهنکجی قابلتوجهی به سیاست ایالات متحده در خاورمیانه تلقی خواهد شد.
طیب علی، مدیر مرکز بینالمللی عدالت برای فلسطینیان، به میدلایست آی گفت: «این یک تغییر واقعی در سیاست بریتانیا است و دیوید میلیبند مستحق تحسین به خاطر آن است. دولت اکنون پذیرفته است که کل اشغالگری غیرقانونی است.»
واکنشها و پیامدهای منطقهای
کریس دویل، مدیر شورای تفاهم عربی-بریتانیایی، اظهار داشت: «بر خلاف پیشبینی برخی افراد، این یک اعلامیه بزرگ بود.»
او افزود که این تصمیم سیگنال بسیار قوی به دولت اسرائیل ارسال میکند و محدودیتهای تسلیحاتی را نشانهای از این دانست که دولت بریتانیا «قاطعانه عمل میکند» و در کنار حقوق بینالملل ایستاده است.
شبکه مسلمانان حزب کارگر نیز این اقدام را گامی مهم و مدتها به تعویق افتاده توصیف کرد.
نظرسنجی مؤسسه اوپینیوم و شورای روابط خارجی اروپا نشان میدهد که ۴۶ درصد از بزرگسالان بریتانیایی از ممنوعیت تجارت با شهرکهای اسرائیلی حمایت میکنند، در حالی که تنها ۱۸ درصد با آن مخالف بودند.
در همین حال، وزرای تندروی اسرائیل مانند ایتامار بنگویر و بتزالل اسموتریچ واکنشهای شدیدی نشان داده و خواستار تحریم بریتانیا، از جمله در خصوص جزایر فالکلند، و اخراج سفیر بریتانیا از تلآویو شدهاند.
