یکی از نهادهای مشورتی سازمان ملل متحد با اعتراض به حکم سنگین دادگاه انقلاب علیه جواد علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر در ایران، خواستار لغو این حکم و آزادی فوری او شد.
فرانتلاین دیفندرز، نهاد مستقر دوبلین که از مدافعان حقوق بشر حمایت میکند، گفته است که باور دارد محکومیت و صدور حکم زندان برای جواد علیکردی صرفا به دلیل «فعالیتهای مشروع و مسالمتآمیز حقوق بشری او»، به عنوان وکیل مدافع زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه و همچنین درخواست او برای انجام تحقیقات مستقل در مورد مرگ برادرش» بوده است.
شعبه ۱ دادگاه انقلاب مشهد در استان خراسان رضوی با صدور رای اخیر خود جواد علیکردی را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۵ سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۳ سال حبس دیگر محکوم کرد که منجر به مجازات اشد و مجموع ۱۸ سال حبس شده است.
این دادگاه حکم ۱۳ سال حبس را بر اساس ماده ۴ «قانون تشدید مجازات جاسوسی» در قانون مجازات اسلامی صادر کرده، قانونی که مجلس شورای اسلامی ۲ تیر ۱۴۰۴ تصویب کرد و مقرر میدارد هر گونه فعالیت تبلیغی که خصمانه یا مخل امنیت ملی ایران تشخیص داده شود، میتواند تا ۱۵ سال حبس یا مجازات اعدام در پی داشته باشد.
فرانتلاین دیفندرز اما هشدار داده که این مصوبه راه را برای فشار بر مدافعان حقوق بشر باز میکند، چنانکه اقدامات آنها میتواند بیش از پیش جرمانگاری شده و زمینهسازی برای برخوردهای قانونی خودسرانه، از جمله صدور حکم اعدام و اقدامات تلافیجویانه علیه فعالیتهای حقوق بشری تسهیل شود.
این نهاد اعتقاد دارد که دادگاه انقلاب در پرونده جواد علیکردی نیز با استفاده از همین ابزار قضایی به دنبال تلافی و ساکت کردن او بوده است.
فرانتلاین دیفندرز یادآوری کرده که جواد علیکردی به دلیل ارائه مشاوره و وکالتهای رایگان به زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواهی که عزیزانشان را در نتیجه خشونتهای دولتی از دست دادهاند، به طور گسترده شناخته میشود و بازداشت او نیز به دلیل تلاشهایش برای کشف حقیقت در مورد مرگ مشکوک برادرش، خسرو علیکردی، وکیل و مدافع حقوق بشر، بوده است.
خسرو علیکردی که او نیز از وکلای سرشناس حقوق بشر بود، ۱۴ آذر ۱۴۰۴ جان باخت. نهادهای رسمی مرگ او را سکته قلبی عنوان کردهاند، اما خانواده آقای علیکردی آن را مشکوک میدانند.
فرانتلاین دیفندرز خواستار انجام تحقیقات مستقل، بیطرفانه و شفاف در خصوص مرگ خسرو علیکردی شده و در نهایت از مقامات ایران خواسته است که تضمین کنند همه مدافعان حقوق بشر در ایران قادرند فعالیتهای مشروع خود را بدون ترس از تلافی و فارغ از هرگونه محدودیت انجام دهند.
